آنچه می‌خوانید اهم اشکالات ساختاری اقتصاد ایران را فهرست می‌کند که عموماً ارتباطی با تحریم‌ها و دیگر عوامل خارجی نداشته و ریشه در سوءمدیریت و کج‌رفتاری مدیریت اقتصادی با سرمایه‌های سرشار و هدررفت کلان منابع کشور دارند. نویسنده برای برون‌رفت از وضعیت کنونی بر حرکت (و نه جهش) به سمت اقتصاد بدون یارانه تاکید و تصریح می‌کند که جراحی درست اقتصادی متکی بر همین سیاست است نه گران کردن اقلام کالایی. او معتقد است هرچند فرصت‌های زیادی از دست رفته، اما حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه با شعار و «سریع، فوری و انقلابی» نمی‌شود. تدبیر لازم است و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی و مقداری شجاعت برای پیاده‌سازی آن و از همه مهم‌تر اقناع جامعه درباره ضرورت آن.
نرخ تورم سالانه در کشور در حال نزدیک شده به 50 درصد است و این در حالی است که تعداد کشورهایی که با نرخ تورم دو رقمی دست به گریبان هستند اکنون از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. اقتصاددانان دلایل افزایش تورم طی سال‌های اخیر را در جبران کسری بودجه دولت از طریق تزریق نقدینگی و خلق پول توسط سیستم بانکی می‌دانند و از آنجا که کسری بودجه دولت یعنی فزونی خرج بر دخل، منطق حکم می‌کند که دولت در این شرایط از هزینه‌هایش به هر قیمتی بکاهد، اما سرفصل‌های اصلی هدررفت منابع کدامند؟
الف) شرکتهای دولتی: شرکت‌هایی که یا اصلاً در آمد ندارند و فقط مصرف‌کننده بودجه هستند و کثیری از شرکت‌ها که ضرر می‌دهند؛ بار مالی آنها بر دوش دولت است و دولت جرئت و جسارت تعطیل کردن حتی یکی از آنها را ندارد، مانند خودروسازها که اگرچه بر روی کاغذ بخش کمی از سهام دو خودروساز اصلی در دست دولت باقی مانده، اما مدیریت این شرکت‌ها تمام و کمال در دست وزارت صمت است.
در باب اهمیت موضوع، بد نیست فقط به این نکته اشاره کنم که عدد اختصاص داده شده به شرکتهای دولتی در بودجه سال 1401 دولت، بیش از دو میلیون میلیارد تومان بوده یعنی رشد 42 درصدی نسبت به سال پیش از آن.
ب) یارانه‌های پنهان و پیدا: دو قلم اصلی آن یارانه حامل‌های انرژی و آب است. در حالی که توزیع یارانه فقط در موارد اضطراری (جنگ و بلایای طبیعی) و برای اقشار خاصی (ناتوانان از کار) توصیه می‌شود، اما در ایران به یک رویه عادی و حتی الزام برای دولت‌ها تبدیل شده تا سرمایه‌ای که می‌شود صرف عمران کشور کرد به‌صورت یارانه مستقیم و غیرمستقیم از جریان مولد اقتصاد خارج شود.
پ) تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار داخل: فشار دیگر بر هزینه‌های دولت، اصرار برای تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار منوچهری برای پایین نگه داشتن قیمت آن است. در واقع، ارزی که می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری ملی شود، اکنون در پستوی خانه‌ها پنهان می‌شود؛ تا آنجا که به نقل از دبیرکل کانون صرافان ایران، 40 میلیارد دلار ارز در خانه مردم ایران وجود دارد.
در چنین شرایطی معلوم نیست چه اصراری وجود دارد که قیمت ارز به‌صورت مصنوعی پایین کشیده شود؟ به هدف کاهش تورم؟! این در حالی است که قیمت ارز معلول تورم است نه علت آن؛ چراکه تغییرات قیمت ارز تابعی است از اختلاف نرخ تورم داخل با نرخ تورم در اقتصاد کشور صاحب ارز مرجع، بنابراین قیمت ارز دماسنج اقتصاد است و اگر دماسنج عدد بالایی را نشان می‌دهد باید پنجره را باز کرد تا اتاق خنک شود نه اینکه دماسنج را دستکاری کنیم.
ت) بهره‌وری نازل اجرای پروژه‌های (عمرانی) دولتی: پروژه‌ای که در مرحله طراحی چند ساله پیش‌بینی می‌شود، در دست مدیریت فشل دولتی ده‌ها سال به درازا می‌کشد و باعث هزینه چند برابری اجرا نسبت به پیش‌بینی اولیه می‌شود؛ نمونه آن راه‌آهن میانه – تبریز است که بعد از 20 سال امروز به 25 کیلومتری تبریز رسیده یا برقی کردن راه‌آهن تهران – مشهد که به یک آرزوی پنجاه ساله تبدیل شده است.
ریشه این مشکل را البته باید در نظام بودجه‌ریزی کشور جست. پروژه‌ها تصویب می‌شوند بدون آنکه منابع تامین اعتبار آنها احصاء شده باشند، بنابراین پروژه در زمان اجرا دچار بی‌پولی و تعویق و تاخیر می‌شود. در ادامه، تاخیرهای حادث‌شده، هزینه‌ها را افزایش و نرخ برگشت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد تا جایی که نرخ برگشت پروژه دیگر جذابیتی ندارد. برای همین است که سرمایه‌های خصوصی از مشارکت در پروژه‌های دولتی فرار می‌کنند و تصادفی نیست که پیشکش پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی همیشه با دست رد مواجه می‌شود.
ث) بهره‌وری نازل در اجرای پروژه‌های دولتی: این معضل با اصرار دولت بر تصدی‌گری ابعاد عمیق‌تری پیدا می‌کند و این چیزی است که مثلا در ساخت مسکن دولتی شاهد آن بودیم. در حالی که ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شد و سازنده و خریدار با هم تعامل عادی داشتند، دولت در دهه 80 ناگهان پا در میدان ساخت‌وساز گذاشت و با وعده عوام‌گرایانه مسکن ارزان، تولیدکنندگان خصوصی مسکن را به حاشیه راند.
تاکنون نیز دولتمردان زیر بار این حقیقت نرفته‌اند که علت گرانی مسکن، کمبود آن نیست، تقاضای غیرمصرفی (سرمایه‌ای) بسیار بزرگی است که به دلیل نقدینگی سرگردان به این بازار هجوم آورده است. دولت اما همچنان بر تحلیل خود پافشاری می‌کند و نه‌تنها از این راه برنمی‌گردد، بلکه در قالب اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم و نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم این رویه را ادامه می‌دهد. این بار ادعای ساخت یک میلیون مسکن در سال را دارد؛ بی‌توجه به بار سنگین بر بودجه کشور با بهره‌وری پایین و فشار سنگین بر دستگاه اداری کشور برای مدیریت کردن این پروژه.
مصداق دیگر اصرار دولت بر تصدی‌گری را می‌توان در حضور پررنگ شرکت راه‌آهن دولتی در بازار حمل‌ونقل ریلی سراغ گرفت. شرکتهای اقماری راه‌آهن (شرکتهای تحت پوشش صندوق کارکنان راه‌آهن) فعال‌ترین شرکت‌ها در این بازار هستند، اما راه‌آهن در حالی که می‌تواند ذی‌نفع نباشد و نقش رگولاتوری و تنظیم روابط (اقتصادی، مالی، حقوقی، فنی، ایمنی و محیط‌زیستی) بین ذی‌نفعان در این بازار را بازی کند، درصدد رقابت با شرکتهای غیردولتی برآمده، بی‌توجه به اینکه شرکتی که خود در بازار دست دارد نمی‌تواند تنظیم‌گر خوبی برای بازار حمل‌ونقل ریلی باشد.
ج) اجرای پروژه‌های کارشناسی نشده: ساخت راه‌آهن در مسیرهایی که نه بار دارند نه مسافر و نه توجیه اقتصادی، ساخت سدهای کارشناسی نشده و ساخت منوریل در تهران و قم و کرمانشاه نمونه‌های کوچکی هستند از این بی‌تدبیری.
پروه‌هایی مانند راه‌آهن ایلام و اردبیل و ارومیه و بیرجند و بروجرد و الیگودرز و بستان‌آباد و راه‌آهن غرب و سنندج و سرخس – زاهدان و بوشهر – شیراز و راه‌آهن مبارکه- لنجان – سفیددشت و … با شعار بردن ریل به همه استان‌ها اما با بهره‌وری پایین و فشار بر دستگاه اداری کشور برای مدیریت آنها؛ اکنون بارهای سنگینی هستند بر دوش بودجه کشور؛ تا جایی که دیگر بودجه‌ای برای رسیدگی به راه‌آهن ترانزیتی و مهم آستارا – رشت و چابهار – زاهدان که در مسیر کریدور شمال جنوب قرار دارد باقی نمی‌ماند.
چ) توزیع ارز 4000 تومانی در بهار 97 نیز فشار مضاعفی بود بر هزینه‌های دولت. تصمیم نادرستی که علاوه بر هدر دادن منابع ارزی نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نشد، بلکه منشا فساد بزرگی در اقتصاد کشور بود و آسیب جدی به تولید وارد کرد. با این تصور اشتباه که با توزیع ارز ارزان، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند. اما کدام تولیدکننده یارای رقابت با کالای وارد شده با ارز 4000 تومانی را دارد؟
وقتی نفت را می فروشید و دلار آن را که امروز مثلاً 35 هزار تومان در بازار معامله می‌شود به 4 هزار تومان به خلق‌الله می‌فروشید، اولاً به نسبت اختلاف 31 هزار تومانی به کسر بودجه می‌افزایید و دوماً کالایی که مواد اولیه‌اش با این دلار ارزان وارد و تولید شده، قطعا ارزان‌تر از قیمت روز در بازار به فروش نمی‌رسد. تا حالا دیده‌اید فروشنده‌ای کالایش را به دو قیمت بفروشد؟! آن را که مواد اولیه‌اش را با ارز 4 هزار تومانی وارد کرده به یک قیمت و آنرا که با ارز آزاد تولید کرده به قیمت دیگری؟
فراموش نکنیم که این ارز ابتدا به همه کالاها و خدمات تعلق گرفت و پس از آنکه دولت متوجه آثار مخرب این اقدام شد، اقدام به حذف آن نکرد اما در همان تابستان 97 شمول این ارز را به 25 قلم کالا کاهش داد و در مرحله بعد آنرا به چند کالای اساسی محدود کرد. این یعنی دولت فعل غلط را ترک نمی‌کند، فقط آن را تعدیل می‌کند!
ح) کسری ترازنامه بانک‌ها: از یک سو، بانک‌ها وام تکلیفی به پروژه‌های دولتی می‌دهند که شرح کیفیت اجرای آنها در بالا رفت و از سوی دیگر، بانک مرکزی (به دستور دولت) پرداخت سود به سپرده‌ها و دریافت بهره از وام‌ها را کاهش داده است، بنابراین با این نرخ سود منفی (سود بانکی کمتر از نرخ تورم)، کسی تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک ندارد و جذب منابع برای بانک‌ها سخت شده است. در واقع، بانک‌ها وام می‌دهند و با نرخ کمتر از نصف نرخ تورم پس می‌گیرند.
نگاهی به فهرست (ناقص) ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که آنکه این وسط سود می‌کند مردم عادی نیستند، بلکه وام‌گیرندگان کلان هستند که مابه‌التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب می‌زنند و اگر هم وام را برنگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست (کما اینکه صندوق توسعه ملی هم نتوانسته وام‌های ارزی را وصول کند). مطالبات معوق زنجیری به پای سیستم بانکی است. آیا بانک‌ها توانسته‌اند وام‌های چندباره چند ده هزار میلیارد تومانی را از خودروسازان پس بگیرند؟!
تعهدات تکلیفی و محدودیت سود و بهره، بهانه‌ای به دست بانک‌ها داده که سپرده‌ها را به‌جای کمک به سرمایه در گردش بنگاه‌ها، خرج خرید ساختمان کنند (تاسیس شعب جدید و تحمیل تقاضای سرمایه‌ای اضافی به بازار مسکن)، شرکتهای اقماری بزنند و به شرکتهای خودشان وام و تسهیلات بدهند. بانک‌ها بدین ترتیب خلق پول می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند (انتظار می‌رفت با توسعه بانکداری اینترنتی از تعداد مراجعات حضوری به بانک‌ها و در نتیجه تعداد شعب کاسته شود، اما اکنون شاهدیم که علی‌رغم سرمایه‌گذاری هنگفت برای ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی، هر روز بر تعداد شعب افزوده می‌شود!)
آن هدررفت کلان منابع و این اختلالی که نظام بانکی در اقتصاد کشور ایجاد کرده، کافی است تا جا برای سرمایه‌گذاری در عمران و بهبود کیفیت زندگی مردم (سلامت، فرهنگ، ورزش و…) تنگ شود و سهم اینها در بودجه هر سال بیشتر آب برود (کل اعتبار عمرانی تخصیص داده شده در سال منتهی به مرداد 1401 تنها 200 هزار میلیارد تومان بوده و بنا بر اعلام رئیس سازمان برنامه به دلیل بدهی‌های قبلی خبری از پول برای تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی جدید نیست). با این مقدمات تعجبی ندارد که برآیند سرمایه‌گذاری در کشور در طول دهه نود نزدیک صفر بوده باشد.
کج‌رفتاری‌های یارانه‌ای
در خسارت‌های توزیع بی‌حساب‌وکتاب و همه‌شمول یارانه همین بس که هر کس بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتری برخوردار می‌شود. یارانه به نام ضعفاست و به کام قشر برخوردار و آنها که دست بازتری برای مصرف دارند. هر چه بنزین بیشتری مصرف کنید یارانه بیشتری نصیبتان می‌شود. اگر چند خودرو داشته باشید چه‌بهتر! برای همین است که همه مشتاق خودروهای بزرگ و پرمصرف هستند و کسی تمایلی به خودرو اقتصادی (کم‌مصرف) ندارد!
هر چه برق بیشتری مصرف کنید یارانه بیشتری نصیب شما می‌شود. برای همین است که فولادسازان و صنایع سیمان و آلومینیوم رغبتی به تولید از شیوه‌های ارزان‌تر ندارند. انرژی ارزان، هزینه تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم، مس، پتروشیمی‌ها و … را کاهش داده و این توهم را دامن می‌زند که ما فلزات و محصولات پتروشیمی را ارزان تولید می‌کنیم و می‌توانیم با محصول خارجی رقابت داشته باشیم. رتبه دهم جهانی در تولید و رتبه شانزدهم جهانی در صادرات فولاد به پشتوانه همین انرژی ارزان به دست آمده نه به مدد مدیریت پویا و بهره‌وری سرمایه و عوامل تولید. در واقع ما در پوشش صادرات محصولات فولادی و آلومینیومی و مسی و سیمان و پتروشیمی در حال صادر کردن انرژی ارزان هستیم.
هر چه آب بیشتری مصرف کنید یارانه بیشتری نصیب شما می‌شود. آب مجانی قیمت تولید هندوانه و گوجه و سیب و پیاز را کاهش می‌دهد و این توهم را دامن می‌زند که ما این میوه‌ها را ارزان تولید می‌کنیم و می‌توانیم صادر کنیم و با محصول خارجی رقابت کنیم. مصرف‌کننده اماراتی اگر می‌خواست هندوانه را خودش تولید کند قطعاً آب بسیار گرانی را مصرف می‌کرد. به عبارت بهتر، مابه‌التفاوت هندوانه ارزان ایرانی و هندوانه گران اماراتی آب ارزانی است که به آن طرف خلیج‌فارس هبه می‌کنیم.
اسراف فقط به مصرف انرژی محدود نیست. هر چیزی که به قیمتی کمتر از قیمت بازار عرضه شود به آفت اسراف گرفتار می‌شود. آب کشاورزی (که با صرف هزینه از سرچشمه و سد به دشت و زمین هدایت می‌شود) و آب شرب تصفیه شده هدر می‌روند چون کشاورز و خانه‌دار قیمت واقعی آن را نمی‌پردازد.
در خسارت‌های توزیع بی‌حساب و کتاب و همه‌شمول یارانه نمی‌توان از قاچاق چشم پوشید. نیسان‌های آبی حامل سوخت به مقصد همسایه شرقی و کامیون‌های خارجی که با باک اضافه به کشور ما می‌آیند و کشتی‌های حامل سوخت قاچاق که گاهی در خلیج‌فارس کشف می‌شوند، مشت‌هایی هستند نمونه خروار از منابع ملی که به یغما می‌روند.
خلاصه اینکه؛ اختصاص یارانه به محصولات/خدمات به تخریب بازار آن محصولات منجر می‌شود؛ همانگونه که اعطای یارانه به برق، امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه‌گذاری در آن دیگر توجیه ندارد. محصول این فرایند، عقب ماندن 15 هزار مگاواتی تولید برق از مصرف آن است؛ همانگونه که اعطای یارانه به گاز به تصمیم‌گیران این آدرس اشتباه را داده که به موازات برق، گاز را به در تک‌تک خانه‌ها و کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی برسانند و بنابراین اکنون در نقطه‌ای هستیم که به دلیل مصرف داخلی دیگر چیزی برای صادرات باقی نمانده است؛ صادراتی که می‌توانست ارز لازم برای سرمایه‌گذاری در میادین گازی جدید را تامین کند.
وقتی سوخت فسیلی یارانه‌ای به تولید برق می‌دهید، چطور انتظار دارید که تولید برق از منابع پاک و تجدیدپذیر توجیه اقتصادی پیدا کند؟ (سهم منابع تجدیدپذیر در تولید برق کشور به هزار مگاوات هم نمی‌رسد).
و بالاخره اجبار شرکتهای حمل‌ونقل مسافری ریلی به قیمت‌های بلیت یارانه‌ای (دستوری) امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه‌گذاری در آن توجیه ندارد؛ لذا عرضه صندلی به مسافر کاهش پیدا می‌کند، کمبود ایجاد می‌شود و مسافران به جاده و هواپیما سوق داده می‌شوند. کسی حاضر به تامین واگن مسافری و مسافرکشی ریلی نیست و به طریق اُولی از تامین لکوموتیو هم استقبال نمی‌شود؛ علی‌رغم تلفات روزافزون حوادث جاده‌ای و مصرف سوخت بالاتر.
وقتی سوخت یارانه‌ای به حمل‌ونقل جاده‌ای می‌دهید چطور انتظار دارید که استفاده از حمل‌ونقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا کند؟ وقتی به لکوموتیو دیزل الکتریک، گازوئیل یارانه‌ای تقریباً مجانی می‌دهید چطور انتظار دارید که پروژه‌های برقی‌سازی در حمل‌ونقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا کنند؟ اجبار شرکتهای هواپیمایی به قیمت‌های بلیت یارانه‌ای (دستوری) هم امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه‌گذاری در آن توجیه ندارد.
در بالا به اهم گره‌های ساختاری اقتصاد کشور و کج‌رفتاری مدیریت اقتصادی کشور با سرمایه‌های سرشار این مردم و هدررفت کلان منابع کشور اشاره شد که عموماً منشأ داخلی دارند. علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشور حرکت (و نه جهش) به سمت اقتصاد بدون یارانه است (جراحی درست اقتصادی این است نه گران کردن چند قلم کالا). باید بکوشیم سرمایه‌ای که می‌شود در عمران کشور خرج کرد، به‌صورت یارانه مستقیم و غیرمستقیم از جریان مولد اقتصاد خارج نشود.
هرچند فرصت‌های زیادی از دست رفته، اما حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه با شعار و انقلابی‌گری و زود و تند و سریع نمی‌شود. تدبیر لازم است و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی و مقداری شجاعت برای پیاده‌سازی آن و از همه مهم‌تر اقناع جامعه درباره ضرورت آن.
