وقتی اجرای پروژه‌های دولتی در حوزه حمل‌ونقل از طریق روش‌های مرسوم تامین مالی اعم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی،‌ درخواست وام، حقوق صاحبان سهام،‌ انتشار اوراق بدهی و... با مشکل مواجه شد و چند برابر پیش‌بینی‌ها زمان برد؛ دولت به جای اینکه چراغی به دست گیرد و به‌دنبال معایب عملکرد خود برود، وزارت راه و شهرسازی را با ضرب‌الاجل به ارائه بسته‌ پیشنهادی سرمایه‌گذاری جدید برای پروژه‌های حمل‌ونقلی به‌ویژه ریلی و جاده‌ای ملکف کرد؛ غافل از اینکه قطعه گمشده پازل تامین مالی این پروژه‌ها متعهد نبودن دولت به تعهدات خود است. در این میان، با توجه به اینکه چند ماهی از تکلیف وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، به‌تازگی سید جلال افتخاریان، مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور راهکارهایی اعم از تهاتر زمین،‌ موارد مختلف موجود در قانون بودجه مانند اختصاص قیر حمایتی و سیمان در اختیار پیمانکاران و مشارکت عمومی- خصوصی را از جمله موارد پیشنهادی در قالب بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به شرکت‌ها دانست و آخرین مراحل نهایی شدن آن را تشریح کرد.

به گزارش ترابران، پس از اینکه در گرماگرم تابستان معاون اول رئیس دولت تکلیف سه‌هفته‌ای بر گردن وزیر راه و شهرسازی برای تدوین و ارائه بسته پیشنهادی و روش‌های تامین مالی به‌منظور اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کشور نهاد،‌ بسیاری از کارشناسان روش‌های تامین مالی را برای پروژه‌های حمل‌ونقلی شناخته شده و سرمایه‌گذاری را در این حوزه موضوعی مهم دانستند و گفتند که این موضوع به تعمق و تدبر عمیق نیاز دارد و امری نیست که در سه هفته جمع‌بندی شود. برخی از تشکل‌های بخش خصوصی فعال در این صنعت نیز اعلام کردند که تاکنون مدل‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاری پروژه‌های آزادراهی به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌ایم، اما متاسفانه همه آنها نادیده گرفته شده است.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی بسته تامین مالی پروژه‌های حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای را نهایی کرد و به‌منظور اعمال اصلاحات نهایی برای شرکت‌های ذی‌ربط حاضر در جلسه با معاون رئیس‌جمهور ازجمله شرکت راه‌آهن، ‌‌شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل و سازمان راهداری فرستاد. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود حدود یک ماه دیگر با اعلام نظرات و پیشنهادهای شرکت‌های نامبرده بسته پیشنهادی به‌منظور تایید برای معاون اول رئیس‌دولت ارسال شود.

در همین زمینه، سید جلال افتخاریان، مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور نیز درباره تهیه بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌و‌نقل به دنیای اقتصاد گفته بود که پیش‌نویسی با محوریت توانمندی و برنامه‌های دولت سیزدهم و چهاردهم تهیه شده که در شرایط فعلی یکسری مباحث و مبانی آن وجود دارد و یکسری نیز باید ایجاد شود.

افتخاریان با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی یکی از دستگاه‌هایی است که با دستور‌العمل و آیین‌نامه‌ای اجرایی که درباره استفاده از منابع پولی و مالی داشته است و دارد از سال ۱۳۶۷ دراین زمینه ورود و از حمایت‌ها و کمک‌های بخش خصوصی به‌ویژه در موضوع آزادراه‌ها استفاده کرده است، اظهار کرده بود: «برای آن یکسری مباحث را ایجاد و در کنار آن قانون این موضوع را پیش بردیم.»

اختصاص قیر حمایتی و سیمان به پیمانکاران

او یادآور شده بود که از موارد مختلف موجود در قانون بودجه مانند اختصاص قیر حمایتی به پیمانکاران و قراردادن سیمان در اختیار آنها (در دوسال گذشته در قالب ماده 56) باید بهتر استفاده شود. البته در حال حاضر قانون الحاق ماده ۵۶ به‌عنوان یک مورد حمایتی در قانون بودجه امسال ذیل بند (ز) تبصره ۴ وجود دارد که می‌توان با اختصاص مبلغی از این قانون الحاق، از آن برای شارژ و سرعت‌دهی به پروژه‌ها استفاده کرد.

در حالی اختصاص قیر حمایتی و سیمان به پیمانکاران به‌عنوان یک راهکار برای شارژ و تسریع پروژه‌های عمرانی قرار گرفته است که روشی تازه نیست و اکنون نیز مخالفان بسیاری در بدنه دولت و مجلس دارد.

از تهاتر تا تغییر کاربری زمین

افتخاریان یکی دیگر از این موارد حمایتی را تهاتر زمین اعلام و اظهار کرده بود که این موضوع امسال در قانون بودجه گذاشته شده است و یکی از مواردی است که یک اقدام ملی برای اجرای یک بازی برد- برد است که با هدفی دوسویه می‌تواند انجام شود و به کمک پروژه‌های عمرانی با مطالبات پیمانکاران بیاید‌.

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل برنامه‌ حمایتی دیگر را تغییر کاربری زمین‌های موجود در اطراف پروژه‌ها نام برده و گفته بود که کار را می‌توان به سرمایه‌گذاران پیشنهاد داد.

او با بیان اینک این تغییر کاربری می‌تواند یک آیتم حمایتی و جذاب برای سرمایه‌گذار باشد، افزوده بود که در قالب طرح‌های سودآور و تجاری (TOD)  می‌توان از اراضی جانبی پروژه‌ها با تغییر کاربری، استفاده بهینه کرد.

گفتنی است که در کشورهای دیگر هم بسیاری از فروشگاه‌ها و پاساژهای بزرگ در کنار جاده‌های ترانزیتی بیرون از شهرها تاسیس می‌شوند تا هم خرید و هم تفریح انجام شود.  البته در ایران سال‌هاست فعالان بخش خصوصی تهاتر یا اختصاص زمین‌های اطراف پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل را مانند ساخت آزادراه و راه‌آهن به سرمایه‌گذار پیشنهاد داده‌اند اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است. حالا چطور شده که این مورد در بسته پیشنهادی وزارت راه جا خوش کرده است؟ نمی‌دانیم اما امیدواریم که در صورت تصویب آن بسته این مورد قابلیت اجرایی داشته باشند.

حرکت در مدار مشارکت عمومی- خصوصی

افتخاریان با بیان اینکه به همه این موارد درون بسته پیشنهادی اندیشه شده اما به علت اینکه هنوز نهایی نشده، جزئیات بیشتر آن قابل بازگو شدن نیست، یادآور شده بود که در حال حاضر روی مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) باید پیش برویم. به این معنی که این آیتم‌های حمایتی را باید در قالب مشارکت عمومی-خصوصی بیاوریم تا بتوانیم هم مبانی قانونی آن را داشته باشیم و هم خودمان را برای این مدل از امور تجهیز کنیم. چند سالی است که از قانون مشارکت عمومی-خصوصی صحبت می‌شود اما هنوز اجرایی نشده است. در این دولت، پیگیری بیشتری در این زمینه صورت می‌گیرد و اخیراَ دو آیین‌نامه اجرایی مبنی براینکه «چگونه پروژه‌ها را با موارد حمایتی به بخش خصوصی واگذار کنیم؟» در این زمینه بیرون آمده است. همه اینها عواملی هستند که در پیشبرد پروژه‌های زیربنایی تاثیرگذار خواهد بود.

در حالی در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی حرکت بر اساس مدل‌های مشارکت عمومی- خصوصی پیشنهاد شده است که این مدل در بین فعالان بخش خصوصی چندان خواهان ندارد،‌ زیرا آنها معتقدند که این مدل، همه اختیارات را اعم از مقرره‌نویسی، اجرا، تفسیر و حتی نظارت در ید دولت قرار می‌دهد و دایره تاثیرگذاری بخش خصوصی را محدودتر می‌کند.

در پایان؛ باید بگوییم که تکمیل پروژه‌های حمل‌و‌نقل تاثیر مضاعفی روی فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد داشت به همین دلیل این طرح‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف خواهد بود و منحصر به طرح‌های آزادراهی نیست.