دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، گفت: «باتوجه به سختی کار دریایی، افراد شاغل در حوزه دریانوردی باید در زمره مشاغل سخت قرار گیرند.»
سامان رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران یکی از معضلات حوزه کار دریایی را کمبود نیروی کارآمد و با انگیزه دانست و اظهار کرد: «تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل بیرونی منجر به فرسودگی کیفی ناوگان، از دست رفتن بازار کار، کاهش نیروی کار و… شده که همه این موارد تهدیدات جدی هستند که نیاز فوری به برنامه‌ریزی و تمهیدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌گذاران دارد.»
او ظرفیت و توان کیفی و کمی آموزش دریانوردی کشور را در مقایسه با وضعیت اشتغال نسبتا بهتر ارزیابی کرد و افزود: «متاسفانه نبود همخوانی عملکرد بخش آموزش با بازار کار دریایی و سرگردانی دانشجویانی که امکان گذراندن دوره کارآموزی خود را در دریا ندارند، بیانگر عدم توازن این دو حوزه و همچنین خلا برنامه در توسعه منایع انسانی دریایی کشور است.»
برنامه جامعی برای حفظ و توسعه منابع انسانی نداریم
دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران ادامه داد: «شرایط غیراستاندارد و سخت کنونی کار در دریا، حوادث تلخ دریایی همچون سانچی، نبود شفافیت در فرآیند استخدام و به‌کارگیری دریانوردان، نبود نظارت و کنترل در استخدام و استفاده از دریانوردان خارجی (در حوزه زیر ۳۰۰۰)، عدم‌حمایت از کاریابی‌های مجاز و جولان کاریابی‌های غیرقانونی در بازار کاردریایی و در یک نگاه کلی، نبود یک برنامه جامع و عملی در حفظ توسعه منابع انسانی، منجر به کاهش دریانوردان و کاهش تقاضا برای ورود به این صنف و رشته شده است.»
رضایی با تاکید بر سختی کار در دریا، تصریح کرد: «افراد شاغل در حوزه دریانوردی باید در زمره مشاغل سخت قرار گیرند. علاوه بر آن تقویت مباحث انگیزشی و همچنین شفافیت در فرآیندهای جذب، استخدام و کل دوران کاری افراد در این حوزه ضروری است.»
او ادامه داد: «کشتیرانی ج.ا ایران جز مشاغل سخت و زیان‌آور قانون کار هستند و نفتکش هم در شرف اجرای این قانون ( البته تامین اجتماعی در تقلا برای اجتناب از اجرا ) است، اما آنچه مشخص هست عنوان شغل دریانوردی جز مشاغل سخت نیست و این دو شرکت از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون کار – قانون مشاغل سخت مواد ۸ و ۱۱ استفاده کرده‌اند که آن هم برای دریانوردان خودشان گرفته‌اند.»
او از ثبت حدود 17 هزار دریانورد فعال ایرانی در حوزه نامحدود در سازمان بین‌المللی کار ILO خبرداد و عنوان کرد: «براساس شاخص‌های این سازمان بین‌المللی، کشورهایی با بیش از 10 هزار دریانورد، وزن بیشتری در تصمیم‌گیری‌های دریایی آن سازمان دارند و می‌توانند در بازارکار دریانوردی جهان تاثیر گذارند.»
صادرات دریانورد در گیرودار مسائل سیاسی
این فعال صنفی ادامه داد: «باتوجه به شرایط بین‌المللی سیاسی کشور، امکان بهره‌مندی از مزیت صادرات نیروی کار دریایی و ارزآوری برای کشور وجود ندارد؛ این در حالی است که از لحاظ کیفیت آموزش در لیست سفید هستیم، علاوه بر این نزدیکی کشور ما به کریدورها و مناطق پرترافیک دریایی مزیتی برای تامین نیروی کار دریایی در این مناطق محسوب می‌شود اما ظاهرا خودمان نخواستیم و دیگران هم نگذاشتند.»
به گفته رضایی، در چند ماه اخیر، اقدامات سازنده و بعضا منحصر به فردی درباره منابع انسانی شرکت ملی نفتکش ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های اصلی کشتیرانی ناوگان ملی با ۲ الی ۳ هزار دریانورد رخ داده و با وجود محدودیت‌ها شاهد تحولات قابل‌توجهی در رفع معضلات قدیمی و نظام‌مند‌تر شدن شرایط و شفافیت بهتر در امور دریانوردان در این شرکت مهم و استراتژیک بودیم.»
او با بیان اینکه حل برخی مشکلات اساسی در چند روز و چند ماه میسر نیست، افزود: «باید ضمن مدیریت سطح انتظارات؛ همه فعالان حوزه دریانوردی به بهبود شرایط و ایجاد حرکت مثبت کمک کنند تا از هر گونه برخورد شتاب زده و احساسی اجتناب شود تا شاهد توسعه پایدار و همه‌جانبه نه‌تنها در منابع انسانی، بلکه در نوسازی ناوگان و ایمن‌سازی عملیات و ایجاد تحرک و پویایی و نهایتا تولید سرمایه برای کشور باشیم.»
توجه به منابع انسانی، نخستین گام توسعه پایدار
رضایی حفظ و ارتقا منابع انسانی و ایجاد انگیزه را نخستین گام برای توسعه پایدار و بابرنامه دانست و تاکید کرد: «انحصار در بازار کار دریایی مخرب است، گزینه‌های اشتغال برای دریانوردان ایرانی بسیار محدود و داخلی است، متاسفانه به واسطه ملیت ایرانی انتخاب دیگری برای این گروه متصور نیست در حالی که ماهیت و جنس کار دریایی، بین‌المللی بوده و شرکت‌های معتبر جهان با بهره‌گیری و انتخاب بهترین نیروها سعی در ارتقا کیفی و ایمنی خود دارند.»
او در ادامه افزود: «در ایران شرکت‌های کشتیرانی داخلی و دریانورد ایرانی انتخاب دیگری ندارند و این مسئله در بلندمدت منجر به کاهش استاندارد کار از یک سو و تحمیل شرایط استخدامی نامتعارف بر دریانورد از سوی دیگر می‌شود.»
دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با تاکید بر همگام کردن سیاست‌های منابع انسانی با سیاست‌های کلان کشور، گفت: «باتوجه به سیاست‌های کلان اگر رویکرد کشور به شرق باشد، سوالاتی مطرح می‌شود اعم از اینکه آیا تبادل و صدور دریانورد به شرق بررسی و پیش‌بینی شده است؟ چه پیش‌بینی‌هایی برای بازار کار دریایی در حوزه‌های مشترک و منحصر دریایی همچون دریای خزر شده هست؟ آیا این رابطه یک طرفه است؟ و اینکه نظام آموزشی و دریانورد امروز ما چقدر با استانداردها و تکنولوژی‌های روز در دریا همچون اتونوموس و دیجیتالیزیشن، اینترنت اشیا و … آشناست؟ بنابراین ضروری است که به‌دنیال پاسخ آن‌ها باشیم.»
حمایت از زنان برای جبران کمبودها است
او درباره توجه به دریانوردان زن، یادآور شد: «توجه به زنان برای ورود به این حوزه در سال‌های اخیر بیشتر شده و علت این امر، تعیین شعار توانمندسازی زنان در سال 2019 در سازمان جهانی دریانوردی IMO بود که برای جبران کمبود افسران دریانورد، به حمایت از زنان روی آورد.»
دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته بانوان در چارچوب ابلاغیه IMO مبنی بر حمایت از زنان، تصریح کرد: «پیرو این ابلاغیه انجمن صنفی به‌عنوان یک ارگان پیشرو در سال ۲۰۱۹، کمیته‌ای را با نام کمیته بانوان تشکیل داد.»
او با بیان اینکه تعداد دریانوردان زن در ایران همانند سایر کشورهای جهان بسیار ناچیز است، گفت: «در جهان از یک میلیون و پانصد هزار دریانورد شاغل بر ۷۰ هزار کشتی تجاری، فقط ۱۵ هزار نفر زن هستند که از این تعداد بخش عمده‌ای در کشتی‌های مسافربری فعال بوده و حدود هزار الی 2 هزار نفر از این بانوان در بخش‌های افسر و موتورخانه فعال هستند.»
هیچ منع قانونی برای پذیرش بانوان نداریم
رضایی خاطرنشان کرد: «در ایران هیچ منع قانونی برای آموزش و جذب زنان وجود ندارد اما از لحاظ عرفی، فرهنگی و اجتماعی و باتوجه به ماهیت مردانه این کار، شرایط برای پذیرش و حضور بانوان در عرصه دریانوردان مهیا نیست، بنابراین باید هدف‌گذاری‌ها و تعاریف تغییر کند. ضروری است که زنان در صنعت دریایی فعال باشند اما نه الزاما روی کشتی، بلکه حضور بانوان در بخش‌های علمی، لجستیکی، پشتیبانی و حتی مدیریتی هم می‌تواند سازنده باشد.»
