موضوع «درج قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی قطعات یدکی خودرو» اصلی‌ترین مساله‌ای بود که نمایندگان تشکل‌های تولیدی حوزه لوازم خودرو را در بیست و هفتمین نشست «کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران گردهم آورد تا در این باره چاره اندیشی کرده و این پیام را به سیاست‌گذاران مخابره کنند که این تصمیم، یعنی الزام درج قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده روی لوازم یدکی خودرو که کالاهایی دیرمصرف هستند نه‌تنها تولید را در مخاطره قرار می‌دهد که مصرف‌کنندگان را نیز متضرر می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در ابتدای جلسه این کمیسیون به اجبار دولت برای درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی لوازم یدکی خودرو اشاره کرد و گفت که شرایط لوازم یدکی خودرو در بازار با وضعیت کالاهای تند مصرف و عمومی متفاوت است. ضمن آنکه انتظار این بود که دست کم درج قیمت اختیاری اعلام می‌شد و چنین چالشی را برای تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کرد. او در ادامه از کاهش فروش این اقلام در بازار به دنبال تعیین الزام قیمت‌گذاری خبر داد.
در ادامه این جلسه، حسین لاجوردی، رئیس انجمن لنت ترمز و کلاج با اشاره به اینکه لنت ترمز در کشور با مازاد تولید مواجه است، گفت: «باید برای صادرات این محصول راهکارهای عملیاتی تدوین کرد، تولیدکنندگان برای صادرات این محصول سرگردان هستند. در این شرایط، قیمت‌گذاری لنت ترمز معنا ندارد و دولت باید اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. اجبار قیمت‌گذاری، هم برای تولیدکنندگان و هم برای فروشندگان این محصول مساله ایجاد می‌کند.»
سیدعلی لاجوردی دیگر تولیدکننده فعال کشور در حوزه لنت خودرو نیز با بیان اینکه ضرورتی برای قیمت‌گذاری روی بسته‌بندی لوازم یدکی وجود ندارد، افزود: «مساله این است که اگر امروز کالایی را با درج قیمت به بازار عرضه کنیم و این کالاها در انبارها بماند و چنانچه دو ماه بعد قیمت تغییر کند، تولیدکنندگان ناگزیر خواهند بود نسبت به درج برچسب قیمت دیگری روی کالاها اقدام کنند. او افزود تولیدکنندگان با درج کد رهگیری و کد شناسایی مشکلی ندارند اما مخالف درج قیمت هستند.»
در همین حال، مسعود حسن‌پور، دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ کشور، نیز به این نکته اشاره کرد که این صنعت با قیمت‌گذاری دستوری مواجه بوده و دولت با افزایش قیمت بیش از 15 درصد خرده‌فروشی به علاوه 3 درصد سود عمده‌فروشی موافقت نکرده و هزینه‌ها و سود منطقی شبکه توزیع و پخش را در نظر نگرفته است. او دلیل این انجمن برای مخالفت با درج قیمت تولیدکننده را چنین توضیح داد: «یک محصول نظیر لنت ترمز ممکن است، یک سال در فروشگاه بماند و در این صورت چگونه می‌توان تغییرات پی در پی قیمت که ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه و هزینه‌های متغیر متعاقب آن است را بر کالاهایی که در انبارها و سطح فروشگاه‌ها هستند را اعمال کرد.»
همچنین سیدعباس نیکخو، از دیگر اعضای این انجمن گفت: «به دلایل شرایط تورمی، قیمت تولیدات مدام تغییر می‌کند. در عین حال، فروش این محصولات نیز زمان‌بر است. اگر قصد دولت از تعیین این الزام ایجاد شفافیت است، دست‌کم در این حوزه به هدف خود نخواهد رسید. درج قیمت برای کالاهای دیرمصرف نمی‌تواند کارگشا باشد.»
حمیدرضا درخشان، عضو انجمن تولیدکنندگان فیلتر هم گفت: «اگر هدف از اجرای این طرح، کنترل نظام توزیع است، محقق نخواهد شد. سودی که در این طرح برای عمده‌فروش در نظر گرفته شده، 3درصد است و در صورت اعمال چنین سودی، دولت نیز متضرر خواهد شد؛ چرا که مالیات‌ستانی بر مبنای همین 3 درصد خواهد بود. شرایط نامساعد کنونی، زمان مناسبی برای اصلاح نظام تولید و توزیع براساس آنچه دولت می‌خواهد، نیست.»
محسن قلی‌پور که به نمایندگی از انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در این جلسه حضور داشت، تصریح کرد: «قیمت‌گذاری برای روغن خودرو و ماشین‌آلات مسبوق به سابقه است، اما طرح جدید دولت برای قیمت‌گذاری و درج قیمت، مساله را پیچیده‌تر می‌کند. دولت روی مواد اولیه کنترلی ندارد، اما سعی می‌کند قیمت محصولات نهایی را کنترل کند.»
قلی‌پور، از ضوابط اجباری دولت در مورد سهم تولیدات این صنعت نیز سخن گفت و افزود: «اگر تولیدکنندگان این ضوابط را رعایت نکنند، مشمول جریمه می‌شوند. مساله این است که حتی در صورت درج قیمت نیز محصول با قیمتی که مدنظر دولت است به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری، به نفع تولیدکننده نبوده و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
در این جلسه، مهرداد زاده‌حیدری، دبیر انجمن پالایشگاه‌های روغن سازی ایران، از افزایش 50 درصدی قیمت مصرف‌کننده در روغن‌ها نسبت به قیمت درج شده روی محصول خبر داد و گفت: «براساس ضوابطی که دولت تعیین کرده، حداکثر سود 23 درصد در نظر گرفته شده، اما اجازه افزایش قیمت بیش از 15 درصد را نمی‌دهند. این بدان معناست که دولت فقط 15 درصد افزایش قیمت را پذیرفته در حالی که مصرف‌کننده، 50 درصد افزایش هزینه را متحمل شده است.»
در ادامه، نصراله کیان‌صدر، عضو انجمن فیلترسازان، هم به این نکته اشاره کرد که بستر اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده مهیا نیست. او افزود: «تولیدکنندگان بهای تمام‌شده کالا را در سامانه جامع تجارت درج می‌کنند و اگر فروخته شود ممکن است بیش از 6 ماه در قفسه فروشگاه‌ها بماند. اگر هم در انبارها بماند باید مشمول اصلاح قیمت شود. دولت این ابهام و سردرگمی را چگونه برطرف خواهد کرد؟»
معضل بزرگ‌تری به نام قیمت‌گذاری دستوری
اسکندر ستوده، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین‌کنندگان مواد اولیه صنعت تایر، توجه حضار را به مساله بزرگ‌تری جلب کرد. او گفت: «جدا از اینکه موضوع درج قیمت روی کالا، مشکل‌ساز خواهد بود، به نظر می‌رسد، قیمت‌گذاری دستوری معضل بزرگ‌تری است. به طوری که دو سال است اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان لاستیک را نداده‌اند. این رویه، صنعت لاستیک را به تعطیلی می‌کشاند و ما از این جنبه احساس خطر می‌کنیم. تداوم این سیاست و اصرار دولت بر اجرای این تصمیم، توقف تدریجی تولید را رقم خواهد زد.»
در ادامه این جلسه، محمدرضا ملاکی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، طی سخنانی به افزایش نرخ تورم و قیمت مواد اولیه اشاره و عنوان کرد: «تولیدکنندگانی که دور از مراکز فروش استقرار دارند، هزینه‌های حمل را نیز متحمل می‌شوند. از همین رو، درج قیمت در این شرایط، مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند و البته این سیاست‌ها منجر به بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان نمی‌شود.»
او با تاکید بر توجه به اقتصاد رقابتی و سیستم خودتنظیمی افزود: «بنکدار، موتور محرک تولید در این بخش است و در طرح درج قیمت تولیدکننده، بنکداران گویی نادیده گرفته شده‌اند و این مساله به تولید آسیب می‌رساند.»
محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران هم از دستوری شدن اقتصاد به رغم تاکید دولت‌ها در ادوار گذشته بر پیاده‌سازی اقتصاد بازار انتقاد کرد و خواستار آسیب‌شناسی این عقب‌گرد شد.
ستاد تنظیم بازار کالاهای پیشینی و پسینی
در ادامه این جلسه، سیدسعید هاشمی که به نمایندگی از سازمان حمایت در این جلسه حضور یافته بود، اعلام کرد که بر اساس مصوبه 14 ستاد تنظیم بازار کالاها را به دو بخش پیشینی و پسینی تنظیم کرده و کالاهای پسینی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست. بنابراین، مواردی که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و دولت تنها میزان سود را تعیین کرده است، اما تولیدکنندگان باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند.
این سخنان اما مورد انتقاد فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه قرار گرفت؛ چنانکه آنها به تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه اعتراض کرده و این سخنان را به مثابه رفع مسئولیت توصیف کردند. ضمن آنکه به زعم آنان، مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت‌ها متناسب با رشد قیمت تمام شده، مصداق بارز قیمت‌گذاری دستوری است.
در ادامه، حبیب‌الله انصاری، از پیشکسوتان حوزه صنعت، به این نکته اشاره کرد که نگاه به قیمت به یک رویکرد منسوخ در جهان تبدیل شده و دولت در سیاست‌گذاری به اقتضائات شکل‌گیری بازار و پایداری تولید توجهی نشان نمی‌دهد. او سپس از ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و پرهیز از ایجاد محدودیت‌های جدید سخن گفت.
در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد نامه‌ای با امضای تشکل‌های حوزه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهیه شده و برای مقامات دولتی ارسال شود.
