اضافه بار کامیون‌ها به تخریب زیر‌ساخت‌های کشور دامن زده است تا جایی که برای بازسازی آنها 50 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است اما برخی رانندگان برای اینکه بتوانند بار اضافی حمل کنند با بخشنامه مفید ابعاد و اوزان مخالفت ‌می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری ترابران،‌ عبدالله خانعلی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار در یادداشتی نوشت که آیا رانندگان ایرانی بر اساس آگاهی، عقلانیت، کارشناسی و منافع ملی عمل می‌کنند یا به‌صورت سنتی و برای منافع شخصی و متاثر از افراد دیگر رفتار می‌کنند.

در حمل‌و‌نقل ایران ناتوان‌ترین و ناآگاه‌ترین افراد مهم‌ترین بخش یعنی سرمایه‌گذاری و ناکارآمدترین افراد سودده‌ترین بخش یعنی شرکت‌های حمل‌و‌نقل را در دست دارند و سیاست‌گذاری را هم سازمان راهداری متقبل شده است که هیچ سود و زیانی در این زمینه ندارند.

در همین شرایط و پایان سال 89، قیمت سوخت یک‌باره از 16.5 به 150 تومان یعنی 9 برابر افزایش یافت که در زمان و نوع خود کار بسیار درست و کارشناسی‌شده‌ای بود، ‌اما از آنجا که مسئولان با طرز تفکر رانندگان آشنایی داشتند، برای جلوگیری از اعتراض رانندگان در اتاق‌های فکرشان بدترین و غیرکارشناسی‌ترین تصمیم ممکن را گرفتند و اجازه دادند تا ناوگان حمل کالای جاده‌ای بار اضافی حمل کند.

تصمیمی که به اعتقاد نگارنده از یک طرف آغازی برای تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور (راه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها)، استهلاک بیشتر، فرسودگی زودرس و نابودی ناوگان و از طرف دیگر زمینه را برای سوءاستفاده شرکت‌های خودروسازی فراهم ساخت تا هر کدام با لابی‌گری ظرفیت تناژ را در کارت کامیون‌های مونتاژی خود افزایش دهند.

این در حالی است که رانندگان باید آگاهی داشته باشند که گرانی سوخت به آنها و کامیون‌داران ارتباطی ندارد بلکه موضوعات مهم‌تری مانند کمیسیون شرکت حمل وجود دارد که آنها باید درباره آن اعتراض کنند. آنها باید بدانند که نرخ سوخت یکی از فاکتورهای پایه‌ای کرایه حمل است و نمی‌شود که سوخت دولتی گران شود و کرایه ثابت بماند.

وقتی افزایش قیمت سوخت در نرخ کرایه حمل لحاظ می‌شود، چرا باید راننده به نفع صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌و‌نقل، دلالان و… به نرخ سوخت اعتراض کند؟

به همین دلیل، راننده هم با این ذهنیت اشتباه که با حمل تناژ اضافی درآمد اضافی کسب خواهد کرد، فریب خورد و تن به حمل تناژ اضافی داد و برای نابودی سرمایه‌های ملی تلاش کرد.

اکنون که زیر‌ساخت‌های کشور تخریب شده است و به گفته مسئولان به50 هزار میلیارد تومان بودجه جهت تعمیرات و بازسازی نیاز دارد و با نام ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های کشور عوارض جابه‌جایی کالا را از 4 درصد به 9 درصد افزایش دادند، رانندگانی که به حمل تناژ اضافی دلخوش بودند تلاش می‌کنند به‌خاطر اینکه بتوانند بار اضافی حمل کنند با بخشنامه مفید ابعاد و اوزان مخالفت ‌کنند.

آیا برای چنین رانندگانی زیرساخت‌ها، منافع ملی و راه‌های کشور اهمیتی دارد؟

راننده وقتی آگاهی کافی نداشته باشد، بازیچه دست صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و دلالان می‌شود و آنها برای رسیدن به اهداف خود از نقش حمایتی دولت و قدرت رانندگان استفاده می‌کنند. خود رانندگان در هیچ کار مثبت و مفیدی از آن قدرت استفاده نمی‌کنند و هیچ زمانی در هیچ موضوعی اتحادی با یکدیگر ندارند مگر در زمانی که قرار است بر خلاف مصالح و منافع شخصی و ملی اقدام کنند.

از طرف دیگر،‌ به این دلیل که سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای به‌عنوان متولی حمل‌و‌ نقل در منشور خود تعریف چندان درستی از راننده ندارد و آموزش راننده جزء اولویت‌های مدیران آن نیست همچنین در پذیرش رانندگان و صدور مجوز فعالیت (دفترچه کار یا کارت هوشمند رانندگی) سطح تحصیلات مناسبی در نظر نگرفته است، بنابراین اکثریت رانندگان حمل کالا از دانش و آگاهی قابل قبولی برای این حرفه برخوردار نیستند؛‌ بنابراین برای آنها محور و فشار وارده هر محور بر جاده و سایر پارامترهای جاده‌ای تعریفی ندارد. در نتیجه، از محاسبه سود و زیان فعالیت خود در درازمدت ناتوان هستند و به پیش‌بینی هزینه‌های مترتب بر حمل بار اضافی قادر نیستند.

طبیعی است که در چنین شرایطی افرادی که فقط به فکر منافع شخصی خودشان هستند، با عنوان تشکل صنفی ظهور و در زمینه منافع شخصی با دادن اطلاعات غلط به مسئولان با هر کار مخالفت می‌کنند و خواستار به تعویق افتادن اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان می‌شوند.

مسئولان سازمان راهداری بعد از اینکه 4 سال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی را بلاتکلیف و مسکوت گذاشته بودند، بعد از چندین ماه بررسی، کار کارشناسی و جلب نظر مساعد دفاتر تخصصی مختلف راهداری در تاریخ 1401/06/17در نامه‌ای با امضای ریاست سازمان راهداری اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان را ابلاغ می‌کند؛ اما هنوز 10روز از صدور ابلاغیه نگذشته بود که مجددا توسط سازمان راهداری نامه‌ای صادر می‌شود که اجرای بخشنامه را به 1401/۱۰/15 یعنی 3.5 ماه دیگر موکول می‌کند. این تعویق از جانب سازمان راهداری موجب شده است که اندک امیدواری برای بهبود وضعیت و حفظ زیرساخت‌های کشور از بین برود.