در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد كميتهای از نمايندگان صنعت احداث و سازمان برنامه با محوريت دبيرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی و اصلاح نرخ تعادیل 6 ماهه دوم سال 1400 تشكيل شود.
قباد چوبدار، یکی از فعالان صنعت احداث درباره جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه، 21 شهریورماه برگزار شد، به خبرنگار پایگاه خبری ترابران گفت: «در این جلسه، فعالان صنعت احداث و مهندسان مشاور اعتراض خود را درباره غیرواقعی بودن ابلاغ شاخصهای تعادیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اعلام کردند.»
این عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: «پس از استماع نظرات طرفین اعم از بخش خصوصی که پیمانکاران و مشاوران بودند و بخش دولتی که وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه بود، مقرر شد تا کمیتهای با حضور طرفین برای بررسی نرخ تعدیلهای گذشته، اصلاح آنها و همچنین تعریف روشی عادلانه برای تعیین تعدیلهای سال 1401 به بعد تشکیل شود.»
او یادآور شد: «با تصمیمی که در این جلسه مبنی بر تشکیل کمیته هماهنگی گرفته شد امیدواریم که حتی اگر نظرات بخش خصوصی و سازمان برنامهوبودجه با هم منطبق نشود، حداقل به هم نزدیک شود تا بتوانیم شرایط را تحمل کنیم. »
چوبدار با تاکید بر اینکه قدر مطلق نرخ تعدیلهای سهماهه اول و دوم سال 1401 خیلی بیشتر از نرخ تعدیل 3 ماهه سوم و چهارم سال 1400 است، اظهار کرد: «از آنجایی که این نرخ تاثیر بسیار زیادی بر پیکره صنعت احداث کشور خواهد داشت، درخواست داریم که در تعیین آن دقت و بررسی بیشتری صورت گیرد و این موضوع با نگاه عادلانهتری بررسی و اعلام شود.»
این فعال صنعت احداث درباره نرخ تعدیل تصریح کرد: «نرخ تعدیل، بخشی از هزینههای قراردادهای عمدتا عمرانی است که طرفین توافق میکنند تا در طول مسیر برای ایجاد عدالت و صرفه طرفین، گریز از توقف پروژهها و مقابله با شرایط هیجانی که ممکن است در اثر تورم غیرمعمول و غیرمنطقی به وجود آید توسط داور و کارشناسی که از جنس کارفرما است، محاسبه و پرداخت شود. البته نرخ تعدیل هیچگاه زودتر از موعد اعلام نمیشود و اغلب بیشتر از اعداد منجرشده به تورم و گرانی است.»
او در پاسخ به این پرسش ترابران که آیا این میزان تفاوت و نارضایتی در دورههای پیشین هم وجود داشت یا روندی است که بهتازگی دیده میشود، تاکید کرد: «در سنوات گذشته هم همیشه این اختلاف بین تعدیل اعلام شده و آنچه اتفاق افتاده بود، وجود داشت؛ زیرا شاخصهای دولت مبنی بر اعداد و ارقام رسمی است که همگی بهخوبی میدانیم هیچگاه این اعداد و ارقام در بازار اعمال نمیشود. بنابراین آنچه فعالان صنعت احداث و مشاوران متحمل میشوند، همیشه عددی بالغ بر اعداد رسمی اعلام شده است.»
چوبدار افزود: «البته دو نکته در اینجا وجود دارد، یکی اینکه تاکنون این اختلاف قابل اغماض و قابل تحمل بود و ما پیمانکاران با توجه به تعاملی که با سازمان برنامهوبودجه داشتیم، آن را پذیرفته بودیم.»
او تصریح کرد: «با این حال، اتفاقی که برای تعیین نرخ تعدیل 3 ماهه سوم و چهارم سال 1400 رخ داد، این است که برخی از تعدیلها منفی اعلام شد. بهصورتی که سازمان برنامهوبودجه اعلام کرد که در 6 ماهه دوم سال 1400 نسبت به 6 ماهه اول آن سال ارزانی رخ داده است!»
این عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ابراز ناخشنودی از این حرکت سازمان برنامه و بودجه گفت: «ما این کار را توهین و نوعی دوری از واقعیت و حقیقت میدانیم که یا سازمان برنامه و بودجه آگاه است و این حرف را میزند و یا نسبت به واقعیت ماجرا ناآگاه است که در هر دو صورت چنین رفتاری از یک سازمان مرجع و تخصصی در کشور نهتنها شایسته نیست، بلکه خطرناک نیز هست.»
نگرانی بخش خصوصی از تداوم رفتار دولت
او نکته دیگر را نگرانی بخش خصوصی از ادامه این رفتار و روش اعلام و اظهار کرد: «ما از این ترسان هستیم که این سازمان تخصصی بهصورت آگاهانه نسبت به موضوعی که زوال و بقای یک صنعت بزرگ مولد 100 میلیون نفری را رقم میزند، بیتوجهی کند و روشی را که در 6 ماهه دوم سال 1400 در پیش گرفته بود برای سال 1401 و بعد از آن نیز ادامه دهد.»
چوبدار با تاکید بر اینکه اکنون تداوم و یا فروپاشی این صنعت در گرو اصلاح نرخ تعدیل است، گفت: «اگر این اتفاق رخ دهد خسارت جبرانناپذیری را هم برای بخش خصوصی و هم بهتبع آن برای دولت به بار میآورد، به همین دلیل ما بر اساس وظیفه خود مبنی بر مشارکت در محاسبات و بررسیهای کارشناسانه وارد کار شدیم و سعی کردیم اعتراض خود را به گوش دولت برسانیم.»
دولت نظرخواهی نمیکند
او در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تاکنون دولت و سازمان برنامه و بودجه برای آگاهی از نرخهای اعمال شده در بازار و تصمیمگیری برای نرخ تعدیل با بخش خصوصی فعال در این صنعت مشورت کرده و از آنها نظرخواهی کرده است، یا خیر؟ تاکید کرد: «تاکنون در آن سطحی که انتظار میرود از بخش خصوصی نظرخواهی نشده است. تعداد دفعاتی که بین دولت و بخش خصوصی همفکری صورت گرفته باشد، بسیار کم اندک است.»
این عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه متاسفانه در نظام دیوانسالاری ما دولتیها خودشان را موظف به بهرهگیری و نظرخواهی از بخش خصوصی نمیدانند، خاطرنشان کرد: «دولتیها برخلاف شعارها، صحبتها و سخنرانیهایی که انجام میدهند، بخش خصوصی را در مقابل خودشان میبینند، مثلا رئیسجمهور بخش خصوصی را پیشقراول نظام و اقتصاد میداند اما در عمل بین منافع دولت و بخش خصوصی خطکش میگذارند.»
او افزود: «هرگاه این خطکش برداشته شود، بسیاری از مشکلات و مسائل حل میشود و میتوان بین دو بخش تعامل ایجاد کرد.»
چوبدار با بیان اینکه ما به نظرخواهی از بخش خصوصی در قالب یک نامه قانع هستیم، اظهار کرد: «ما فکر میکنیم نظرها و پیشنهادهایی که در قالب نامه به دولت ارائه میدهیم، حداقل خوانده میشود و به همین اندازه هم قناعت میکنیم؛ در صورتی که دولت حتی این نامهها را هم نمیخواند.»
بخش خصوصی در خوف و رجا
او افزود: «پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر شکلگیری کمیته هماهنگی از یک طرف و نگرانی از تداوم روند در پیشگرفته شده در سازمان برنامه و بودجه برای تعیین نرخ تعدیل از طرف دیگر، فعالان صنعت احداث را در حالت خوف و رجا قرار داده است.»
این فعال صنعت احداث گفت: «ما خودمان را محق میدانیم و برای اعتراض و مطالبهگری راه مذاکره را در پیش گرفتهایم و به تشکیل این شورا قانع هستیم و امیدواریم که این کمیته در هر فصلی، با هر تعدادی، در هر زمان و مانی تشکیل شود تا ما حداقل بهره را از این کمیته ببریم.»
او با بیان اینکه ما امیدواریم این کمیته پایهای برای استمرار تعامل دولت با بخش خصوصی شود، گفت: «ما این کار را اقدامی هوشمندانه و مدبرانه میدانیم که میتواند در مسیر تحقق همان شعارهایی باشد که همه دولتها برای حمایت و به رسمیت شناختن بخش خصوصی سر میدهند.»
چوبدار افزود: «ما به دنبال حمایت مالی نیستیم ما حمایت معنوی و احترام میخواهیم و درخواستمان این است که دولت بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد. »
او با تاکید بر اینکه همگی سربازان این کشور هستیم و همه در یک جبهه از کشور دفاع میکنیم و فقط سنگرهایمان فرق دارد، گفت: «ما در سنگر آبادانی، عمران و ساختوساز هستیم و دیگران در سنگرهای تخصصی خود حضور دارند که برای ادامه کار و پیشبرد اهداف ملی به هماهنگی با هم و آگاهی از حال یکدیگر نیاز داریم.»
گفتنی است؛ جلسه نامبرده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و با حضور مهندس شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ دکتر سلاحورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورا؛ دكتر شمسالدين حسيني، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس؛ دكتر اصغر، جهانگير معاون قوه قضائيه؛ دكتر عمراني، معاون دادستان كل كشور و دکتر قانعفر، رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و همکارانشان تشکیل و مقرر شد که كميتهاي از نمايندگان صنعت احداث و سازمان برنامه با محوريت دبيرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشكيل شود. این کمیته وظیفه دارد تعادیل ابلاغی 3 ماهه سوم و چهارم سال ١٤٠٠ را بررسی کند. علاوه بر آن باید نرخ تعادیل 3 ماهه اول و دوم اول و دوم سال ١٤٠١ را محاسبه کند.