مهدی رستگاری – در بیست و چهارم فوریه سال 2022 میلادی، جمهوری فدراتیو روسیه ضمن گسیل نیروهای نظامی خود به داخل خاک اوکراین، پیشروی خود را در خاک این کشور آغاز کرد. این اقدام با واکنش شدید بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد و هر چند قدرت‌های جهانی غربی از مقابله نظامی مستقیم با روسیه در خاک اوکراین رویگردان هستند، اما سخت‌ترین تدابیر ممکن را در عرصه‌های دیپلماسی، تجارت و اقتصاد علیه این کشور به‌کار بسته‌اند. از جمله این تدابیر می‌توان به وضع انبوهی از تحریم‌های بین‌المللی بر علیه نهادها، صنایع و اشخاص در روسیه، اعمال شدیدترین فشارهای دیپلماتیک علیه این کشور، عرضه انواع کمک‌های نظامی و لجستیکی به طرف متخاصم با روسیه و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

از طرف دیگر، منابع، تسهیلات و زیرساخت‌های اوکراین در حال نابود شدن است؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت فعال این کشور عملا آواره شده  وصدها هزاران نفر از آنان درگیر جنگی بی‌امان هستند که زندگی و کار و تولید را به‌معنای واقعی کلمه در این کشور مختل کرده است.

اگرچه اقتصاد کشورهای اوکراین و روسیه جمعا 2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند،‌اما واقعیت امر آن است که نفوذ اقتصادی این دو کشور در سطح جهانی ده‌ها مرتبه بیش از این مقدار بوده و آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین نیز بسیار فراتر از تفریق تولید ناخالص داخلی این کشورها از مجموع تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان است . در مطلب حاضر، نگاهی بسیار اجمالی به پیامدهای این جنگ در عرصه‌های امنیت غذایی،‌انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک و بازپرداخت‌ وام‌های بین‌المللی خواهیم داشت.

(الف)                                                                                             (ب)

تصویر 1 – تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه روسیه (الف) ترکیب تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه پس از 22 فوریه 2022

(ب) تعداد تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه و مقایسه آن با کشورهای دیگر جهان

به گزارش ترابران، دامنه تاثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، به همین مقدار محدود نبوده و اکنون شاهد تشدید بلوک‌بندی‌های قدرت در شرق و غرب جهان در حال تشدید هستند. کشورهای همجوار روسیه و اوکراین در اوراسیا به‌روشنی مصداق این بلوک‌بندی هستند. در بین کشورهای همسود، کشورهای حوزه بالکان و اروپای شرقی، کشورهای نه‌چندان همسو با سیاست‌های روسیه از بروز مداخلات نظامی مشابه به‌ویژه در سرزمین‌های خواهان استقلال یا خودمختاری‌شان بیمناک هستند و کشورهای همسو با سیاست‌های روسیه از مواجهه عنقریب با تحریم‌های بین‌المللی گسترده، برخوردهای دیپلماتیک و شدت عمل نظامی کشورهای بلوک غرب در هراسند. این در حالی است که در آن سوی دنیا ناآرامی‌های ژئوپلیتیک در اقیانوس آرام در حال پیکربندی بوده و به‌نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور مصاف ایالات متحده و چین در این منطقه وارد مرحله جدیدی گردد.

مقایسه نرخ رشد تجارت دریابرد و تولید ناخالص داخلی جهان بین سال‌های 2006 تا 2021 (منبع: آنکتاد،2022)

جدال‌های نظامی و نزاع‌های ژوئوپلیتیک مورد اشاره در جهانی به‌وقوع می‌پیوندد که تحت فشارها و تنش‌های زائد‌الوصف ناشی از پاندمی کووید-19 آسیب‌های فراوانی را متحمل شده است.

پدیده کووید-19 در دو سال اخیر علاوه بر آنکه  موجب تغییراتی بنیادین در شیوه زندگی نوع بشر در زمین شد، اقتصاد کل کشورهای جهان را نیز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. یکی از مصادیق بارز این چالش‌ها افزایش گسست در اکثر قریب به اتفاق زنجیره‌های تامین دریابرد در سطح جهانی بوده است.

چنانکه در گزارش‌های مشاوران دریانوردی Drewry (2022) اشاره شده، تا پیش از دوره پاندمی کووید-19 گسست‌های زنجیره تامین در کفه عرضه متمرکز بود و بیشتر در اثر عواملی چون سوانح و بلایای طبیعی رخ داده و به‌رغم افزایش موارد وقوع‌شان به‌مرور زمان، دامنه تاثیر آنها نیز محدود بود و امکان کنترل پیامدهای آنها با اتکا به ظرفیت عرضه مازاد در ناوگان جهانی دریانوردی میسر می‌کرد؛ از اواسط نیمه دوم سال 2020 به بعد زنجیره‌های تامین جهانی در عین حفظ گسست‌های روزافزون در کفه عرضه با گسست‌های نوظهوری در کفه تقاضا مواجه شدند که ناشی از افزایش روزافزون تقاضا برای تجارت کالا در سطح جهان بوده است. این تقاضای مازاد به‌دلیل کاهش اقبال مصرف‌کنندگان جهان به مصرف خدمات و روی آوردن آنان به خرید کالا در جوامع مختلف جهان روی داد و البته باید در نظر داشت که همه تاخیرها و توقف‌ها و اتلاف‌های ناشی از هنجارهای جدید رفتاری (مانند فاصله‌گذاری اجتماعی، دورکاری، اشکالات توقفات موجود در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تامین و…) نیز آن را تشدید کرد.

نتیجه هم‌افزایی این دو نوع گسست در زنجیره‌های تامین در سال‌های 2021 و 2022 بسیار فاجعه بار بوده است: انسداد کانال سوئز در مارس سال 2021، قرنطینه و توقف عملیات دو هفته‌ای پایانه کانتینری می‌شان بندر نینگ‌بو در اوت سال 2021، ازدحام روزافزون بنادر ایالات متحده در یک‌سال‌و‌نیم گذشته و قرنطینه و توقف عملیات پایانه‌های بندر شانگهای (بزرگ‌ترین بندر جهان) در ماه اخیر در شمار مصادیق گسست‌های زنجیره تامین در سال گذشته بوده‌اند که آثار فوق‌العاده مخربی بر تجارت دریابرد و حمل‌و‌نقل دریایی جهان گذاشته‌اند.

کار به جایی رسیده که اکنون در اواسط فصل دوم سال 2022، می‌توان گفت که از هر 5 فروند کشتی کانتینربر موجود در جهان یک فروند آن در ازدحام لنگرگاه یا پهلوگاه‌های بنادر جهان متوقف مانده و متوسط تاخیر کشتی‌های کانتینربر به بنادر در سطح جهان به 7.3 روز بالغ می‌شود . در چنین فضایی در ابتدای سال 2022 گمان می‌رفت که در اواخر سال 2022 از یک طرف با پیشرفت واکسیناسیون و کاسته شدن از محدودیت‌های اجتماعی، بخش خدمات رونق خود را باز یافته و رشد نامتعارف تقاضای جهانی برای کالا را در کفه تقاضا متعادل سازد؛ و از طرف دیگر با وارد شدن اندک اندک کشتی‌های نوساز به ناوگان جهانی کشتیرانی شاهد افزایش ظرفیت عملیاتی این صنعت و رفع تدریجی معضل عرضه ناکافی ناوگان در آن باشیم، اما تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در ابتدای این سال تمام این رشته‌ها را پنبه کرد که در ادامه به مهم‌ترین پیامدهای آن می‌‍پردازیم.

امنیت غذایی جهان

روسیه و اوکراین تامین‌کننده 30 درصد گندم و جو ، 20 درصد ذرت و 50 درصد روغن آفتابگردان مصرفی در سطح جهان هستند. این موضوع سبب شده که روسیه و اوکراین به «سبد نان» جهان شهرت پیدا کنند.  بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد ده‌ها کشور در سطح جهان به واردات غلات، روغن نباتی و کود شیمیایی از اوکراین و روسیه متکی هستند. علاوه بر این کشورهای روسیه و بلاروس تامین‌کننده حدود 20.4 درصد از کل کود شیمیایی در جهان به‌شمار می‌آیند.

در جهانی که در دوره پاندمی کووید-19 به شهادت سازمان ملل متحد با تلفات 6 میلیون نفری در اثر ابتلا، افزایش 119 میلیون نفری شمار گرسنگان ، ازدیاد 77 میلیون نفری افراد گرفتار به «فقر مطلق»، و زیان 17 تریلیون دلاری ناشی از تولید اقتصادی نسل بعد (به‌جهت وقفه در تحصیل و رشد ) مواجه است، وارد شدن به «توفان تمام عیار» جنگ‌های ژئوپلیتیک یک دورنمای تاریک و وحشت‌آور را به تصویر می‌کشد. بنا به برآورد سازمان بی‌المللی غذا و خشکبار (فائو) ریسک‌های زیر را متوجه زنجیره‌های تامین مواد غذایی در سطح جهان کرده است:

ریسک تولید و تجارت- وقوع جنگ اوکراین موجب شده که بخش اعظم تولید زمستانی سیستم کشاورزی کشور اوکراین مختل شده و حداقل بین 20 تا 30 درصد از محصولات این کشور تا سال آینده قابل برداشت نباشند. همچنین فعالیت کارخانه‌های روغن‌کشی این کشور نیز متوقف شده و  صادرات این محصول نیز با اختلال جدی مواجه خواهد بود. بنادر اوکراین و مسیرهای دریایی منتهی به آن نیز تحت تهاجم نظامی سنگین کشور روسیه قرار داشته و تجارت با این کشور تقریبا غیرممکن است. همچنین دامداری‌های این کشور به‌شدت در معرض ریسک بروز انواع بیماری‌های دامی و به‌ویژه بیماری «تب خوک آفریقایی(AFS)» بوده و ریسک انتشار این بیماری به کشورهای همجوار اوکراین نیز بسیار بالا است.

از طرف دیگر روسیه نیز با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی ممکن مواجه شده که امکان تجارت با این کشور را تقریبا غیرممکن ساخته است. در صورتی که این تحریم‌ها بر صادرات محصولات کشاورزی این کشور اعمال شود، به‌شدت روی درآمد بخش کشاورزی تاثیر گذاشته و آثار بسیار ناگواری بر آینده تولید محصولات کشاورزی این کشور خواهد گذاشت. همچنین تحریم‌های بین‌المللی به‌کار بسته شده بر علیه این کشور واردات نهاده‌هایی چون بذر و آفت‌کش را در این کشور بسیار دشوار کرده و این موضوع نیز آینده کشاورزی روسیه را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

افزایش و فراریت قیمت گندم و ذرت (قیمت به دلار ایالات متحده)

ریسک قیمت – بر اساس گزارش نتایج شبیه‌سازی‌های به‌عمل آمده در فائو، جایگزینی محصولات کشاورزی روسیه و اوکراین در سال‌های 2022 و 2023 با صادرات از سایر تولید‌کنندگان عمده این محصولات در جهان به‌دلیل فقدان توجیه اقتصادی و قیمت بالای تولید و نهاده‌های کشاورزی در آنها تقریبا غیرممکن است. این امر موجب افزایش بین 8 تا 22 درصدی قیمت جهانی مواد غذایی و نهاده‌های دامی نسبت به سطح مبنای کنونی قیمت در افق مزبور خواهد شد. به گفته فائو در صورتی که ادامه جنگ موجب ازدیاد قیمت نفت خام و ادامه وضع کاهش تولید کشاورزی این دو کشور شود، شکاف عمیق و مداومی در عرضه جهانی غلات و روغن آفتابگردان به وجود خواهد آمد که حتی توانمندسازی تولیدکنندگان عمده دیگر نیز نمی‌تواند آن را برای سال‌ها برطرف سازد. این امر موجب افزایش روزافزون قیمت این محصولات در بازار جهانی خواهد شد.

ریسک افزایش گرسنگی- جنگ اوکراین موجب جنگ‌زدگی اکثر قریب به اتفاق جمعیت اوکراین و آوارگی و پناهجویی میلیون‌ها نفر از آنان در کشورهای همجوار آن شده است. از بین رفتن هم‌زمان جریان‌های درآمد، منابع غذایی و امکانات زندگی برای این جمعیت جنگ‌زده/ آواره/ پناهجو فشار معیشتی را بر این جمعیت در داخل این کشور و کشورهای منطقه به‌شدت افزایش داده و این موضوع همچنین با افزایش جهانی قیمت مواد غذایی توام خواهد شد. این موضوع دورنمای بسیار تاریکی را برای زنجیره‌های تامین انساندوستانه برای جمعیت این کشور تصویر می‌کند. همچنین فائو مدعی است که تداوم این جنگ و افزایش هم‌زمان قیمت انرژی و غذا در جهان موجب افزایش بین 8 تا 13 میلیون نفر به شمار گرسنگان جهان در سال‌های 2022 و 2023 خواهد شد که بخش اعظم آنان در کشورهای آسیایی و  آفریقایی ساکن هستند.

ارتباط بین اوج‌گیری قیمت مواد غذایی و ناپایداری سیاسی در هزاره سوم میلادی (تا آوریل 2022) (منبع : آنکتاد، 2022)

بازارهای انرژی جهان

گر چه جنگ اوکراین آثار فوق‌العاده مخربی بر امنیت غذایی جهان خواهد داشت، اما این تنها جنبه مخرب جنگ روسیه و اوکراین نیست: این جنگ همچنین آثار بسیار تکان‌دهنده‌ای بر بازارهای انرژی جهان دارد. روسیه یکی از تامین‌کنندگان بزرگ حامل‌های انرژی در سطح جهان است: این کشور دومین تولیدکننده (و نخستین صادرکننده) بزرگ گاز طبیعی، سومین صادرکننده بزرگ نفت خام و یکی از صادرکنندگان بزرگ ذغال سنگ در جهان است. در سال 2021 درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز 45 درصد از بودجه این کشور را تشکیل می‌داد. در این سال روسیه با تولید روزانه 10.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی سهمی 14 درصدی در عرضه نفت به بازارهای انرژی جهان داشته است. صادرات نفت خام روسیه در سال 2021 به 4.7 میلیون بشکه در روز بالغ می‌شده که بخش اعظم آن به اروپا (2.4 میلیون بشکه در روز) و چین (1.6 میلیون بشکه) بوده است. روسیه با اتکا به خط لوله 5500 کیلومتری دروژبا روزانه 75000 بشکه را به‌عنوان خوراک پالایشگاه‌های اروپای شرقی و مرکزی منتقل می‌کند که حدود 20 درصد کل حجم خوراک صنعت پالایش نفت قاره اروپا است. علاوه بر این روسیه روزانه از طریق خط لوله ESPO به طول 4740 کیلومتر به خوراک‌رسانی 1.6 میلیون بشکه نفت خام در هر روز به پالایشگاه‌های کشورهای چین و ژاپن اقدام می‌کند. علاوه بر این، روسیه از طریق بنادر خود و شبکه ریلی خود نیز به صادرات نفت خام اقدام می‌کند. ظرفیت پالایش نفت روسیه به 6.9 میلیون بشکه در روز بالغ می‌شود که دربرگیرنده طیفی از فرآورده‌های نفتی راهبردی چون بنزین و گازوئیل (با استاندارد یورو-5) است. این کشور صادرکننده گازوئیل و مازوت بوده و تامین‌کننده 10 درصد از واردات گازوئیل در قاره اروپا است. چنانکه گفتیم روسیه یکی از غول‌های عرضه‌کننده گاز طبیعی نیز هست: در سال 2021 تولید گاز طبیعی در این کشور به 762 میلیارد متر مکعب بالغ می‌شده که از این مقدار 210 میلیارد متر مکعب از طریق خط لوله‌های صادرات این کشور صادر شده است. شبکه خطوط لوله این کشور شامل خطوط لوله نورد استریم، بلو استریم، ترک استریم برای گازرسانی مستقیم به کشورهای اروپایی و خطوط لوله ترانزیتی از کشورهای اوکراین و بلاروس است. درسال 2021 روسیه به تکمیل خط لوله نورد استریم 2 برای افزایش صادرات به اروپا اقدام کرد که بهره‌برداری از آن در محاق تحریم‌های جنگ اوکراین قرار گرفت. در این سال  اتحادیه اروپا برای تامین 45 درصد از واردات و 40درصد از تقاضای گاز طبیعی‌اش به کشور روسیه اتکا داشته است. همچنین روسیه سرمایه‌گذاری عظیمی برای توسعه خطوط لوله گازرسانی به کشور چین انجام داده است. در سال 2021 نخستین خط لوله امکان صادرات 10 میلیار متر مکعب گاز طبیعی را به چین فراهم کرده و روسیه قصد دارد در سال‌های پیش رو با توسعه بیشتر این خط لوله و یک خط لوله دیگر میزان صادرات خود به چین را به 50 میلیارد متر مکعب در روز برساند. همچنین روسیه بر توسعه ظرفیت تولید و صادرات LNG نیز سرمایه گذاری سنگینی داشته و در صدد رقابت با قطر و ایالات متحده برآمده است. طرح انتشار یافته از طرف دولت روسیه در سال 2021 نشان‌دهنده هدف‌گذاری این کشور برای تبدیل به چهارمین صادرکننده بزرگ LNG با سهمی حدود 8 درصد در بازارهای جهانی این فرآورده است.

پر واضح است که اعمال تحریم علیه چنین غولی چه آثار ناگواری را در بازارهای انرژی جهان به وجود می‌آورد. حمله نظامی روسیه به اوکراین به وضوح نشان‌دهنده تقابل فزاینده غرب با این غول انرژی در سال‌های پیش رو بود و این موضوع موجب شد که ظرف حدود دو ماه از آغاز سال جدید میلادی، قیمت نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای جهانی سقف افزایش قیمت 50 درصدی را به را بشکنند و بسیج همه قدرت‌های جهانی برای مهار این تغییر قیمت نیز چندان موفق نباشد.

شاخص فراریت قیمت جهانی نفت و گاز ( مبنای قیمت پایه در اوکتبر سال 2021 برابر 1 فرض شده است) (منبع : سازمان ملل متحد، 2022)

بدون شک در اختیار داشتن منابع راهبردی انرژی جهان جزء موثرترین ابزارهای قدرت بین‌المللی روسیه است. این موضوع را به‌خوبی می‌توان در خط مشی انرژی بریتانیا و اتحادیه اروپا و بسته‌های تحریمی آنان در قبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مشاهده کرد. با وجودی که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بسیاری برای مقابله با این ضعف راهبردی در بلوک غرب به تکاپو افتاده و در صدد توسعه ظرفیت تامین حامل‌های انرژی از منابع دیگری چون کشورهای منطقه خاورمیانه و ایالات متحده و برخی کشورهای نوردیک هستند، اما به نظر نمی‌رسد که این تدابیر و اقدامات در کمتر از 3 سال آینده به نتیجه برسد. علاوه بر این نقش روسیه به‌عنوان تامین‌کننده عمده انرژی جهان در سال‌های پیش رو می‌تواند پیامدهای راهبردی تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. نخستین سری پیامدها را می‌توان در صنایع انرژی بر جهان مشاهده کرد: صنایع و بخش‌های اقتصادی انرژی‌بر مانند حمل‌و‌نقل، کشاورزی و صنایع بالادست آن، صنایع فلزی، معادن، نیروگاه‌ها و… که مصرف انرژی بالایی دارند، در شرایط بی‌ثباتی قیمت و نامطمئن بودن منابع عرضه‌کننده دچار مضیقه انرژی شده و این موضوع قیمت و کیفیت خدمات و کالاهای مورد عرضه آنها را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. سوق یافتن جهان به‌معنای افزایش زنجیره‌وار قیمت‌ها و ازدیاد کاستی‌ها در بازارهای جهانی تامین غذا، انرژی، صنایع زیربنایی و مادر و… است. این موضوع به رشد بی‌عدالتی و ناآرامی اجتماعی در جوامع جهان کمک کرده و گردش چرخ توسعه را در این جوامع کندتر و کندتر می‌کند. دومین سری پیامدها در دهه جاری به تدابیر و ابتکار عمل‌های قدرت‌های غربی و متحدان آنها برای جایگزین کردن تامین‌کنندگان دیگر نفت و گاز به‌جای روسیه در بازارهای انرژی باز می‌گردد. این مهم مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه استخراج، فراوری و بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی بوده و متضمن  اتکای بیشتر به این گونه حامل‌های انرژی به‌جای توسعه و کاربرد حامل‌های انرژی پاک و تجدیدپذیر است. به عبارت دیگر، بخش اعظم اقدامات ناگزیری که قدرت‌های غربی باید برای مقابله با روسیه در بازارهای انرژی به عمل بیاورند، در جهت عکس خط مشی کربن‌زدایی و مقابله با تغییرات اقلیمی در سطح جهانی است. این موضوع می‌تواند آثار تغییرات اقلیمی را در دهه پیش رو تشدید کرده و هزینه‌های کلانی برای جامعه بشری به بار آورد. سومین سری از پیامدها دربردارنده سیاست‌ها و تدابیر پیش‌برنده توسعه حامل‌های انرژی پاک و تجدیدپذیر در کشورهای پیشرفته است. در این کشورها (به‌ویژه در قاره اروپا و شرق دور) که در تامین انرژی خود متکی به کشورهای دیگر هستند، رویارویی با مضیقه در تامین انرژی می‌تواند به افزایش ریسک‌پذیری در زمینه سرمایه‌گذاری برای توسعه حامل‌های انرژی پاک و تجدیدپذیر و افزایش قیمت جبران آلودگی (Emission Trading) ناشی از سوخت‌های فسیلی راه ببرد. این مجموعه  ابتکار عمل‌ها می‌تواند تقویت‌کننده رویگردانی از سوخت‌های فسیلی و تضعیف‌کننده زنجیره‌های تامین جهانی آنها در دهه جاری شود.

حمل‌و‌نقل و لجستیک

علاوه بر جنبه‌ها و پیامدهای یادشده جنگ اوکراین همچنین شبکه حمل‌و‌نقل و لجستیک جهان را نیز به‌شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. درباره نقش و سهم جهانی روسیه و اوکراین در زمینه تامین غلات و کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، حامل‌های انرژی و مواد معدنی کمابیش صحبت کردیم. خارج شدن جریان‌های کالاهای این دو کشور از گردونه تجارت جهانی بدون شک بر قیمت و موجودی این کالاها در بازارهای جهانی تاثیر گذاشته و همچنین تقاضای بازارهای داخلی این کشورها برای کالاهای مصرفی، اساسی، صنعتی و زیربنایی در زمان حکم‌فرمایی شرایط جنگ شبکه لجستیکی جهان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اما آثار جنگ اوکراین بر شبکه لجستیکی جهان محدود به این مقدار نیست: روسیه و اوکراین در شمار تامین‌کنندگان بزرگ نیروی انسانی صنعت دریانوردی بوده و در عین حال در تامین ناوگان جهانی کشتیرانی تجاری نیز سهم قابل توجهی دارند. بر اساس گزارش ICS و BIMCO نیروی انسانی دریانورد فعال این دو کشور به 274,565 نفر بالغ می‌شود که حدود 14.5 درصد از کل نیروی کار دریانورد فعال در جهان را تشکیل می‌دهند. شرایط جنگ و تحریم‌های بین‌المللی موجب می‌شود که بخش چشمگیری از این منابع انسانی از کار خارج شوند. این یک چالش تمام عیار برای صنعت کشتیرانی تجاری است که از یک سو همچنان با محدودیت‌های جدی در زمینه «مبادله دریانوردان» در بستر تداوم اپیدمی کووید-19 روبه‌رو است و از سوی دیگر با توجه به شرایط کسری در عرضه ظرفیت ناوگان به‌شدت به تامین نیروی دریانورد برای حفظ حداکثری ضریب بهره‌برداری از ناوگان در سطح بازارهای خود نیازمند است.

سهم روسیه از تجارت دریابرد جهان در سال 2021

. افزون بر این ناوگان کشتیرانی تجاری روسیه سهم قابل‌توجهی در ناوگان کشتیرانی تجاری جهان دارد و کاهش بهره‌برداری از ظرفیت ناوگان این کشور در شرایط ضیق کنونی به‌ویژه در زیربخش‌های تانکر و LNG تاثیر شایانی بر بازارهای جهانی کشتیرانی خواهد گذاشت. علاوه بر این کاهش تجارت دریابرد محموله‌های روسی و اوکراینی نیز اثر قابل توجهی بر بازارهای جهانی اجاره کشتی و کرایه حمل دریایی خواهد داشت که به‌طور اخص در زیربخش‌های تانکر، LNG و فله خشک چشمگیر خواهد بود. جنگ اوکراین همچنین موجب ناامن شدن مسیرهای دریایی در دریای آزوف و دریای سیاه شده است: مسیرهای دریایی این منطقه اکنون جزء آب‌های پرخطر جهان تلقی می‌شوند: ریسک حمله نظامی، اصابت به مین‌های دریایی، توقیف و مصادره  و.. در این مسیرهای دریایی بسیار بالا است. گزارش‌های حاکی از ازدحام ده‌ها کشتی در بنادر اوکراین (به‌ویژه بندر ماریوپل) و مسیرهای متردد به آنها و شلیک به کشتی‌ها در آنها جامعه جهانی را بسیار نگران کرده است. توقف فعالیت بنادر اوکراین و کاهش فعالیت بنادر روسیه با افزایش جریان کالا در بنادر حوزه بالتیک همراه بوده است. بر اساس گزارش هلنیک شیپینگ نیوز در ماه مارس هم‌زمان با کاهش 20 درصدی تعداد کشتی‌های وارد به بنادر روسیه در حوزه بالتیک، تعداد کشتی‌های متردد به بنادر کشورهای استونی، آلمان و مولداوی حدود 19 درصد افزایش داشته است. این روند می‌تواند در ماه‌های آینده موجب بروز تدریجی ازدحام در بنادر کشور حوزه بالتیک شود و در بلندمدت سهم بنادر روسیه و اوکراین را در دریای سیاه و دریای بالتیک را به یکی از کشورهای اروپایی حوزه دریای بالتیک منتقل کند.

برآورد بخشی از ناوگان جهانی کشتیرانی تجاری که تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه قرار می‌گیرند

اما آثار مخرب جنگ اوکراین به سیستم حمل‌و‌نقل دریایی منحصر نیست: کریدورهای حمل‌و‌نقل ریلی در حوزه اوراسیا نیز  تحت‌الشعاع این جنگ قرار گرفته‌اند. این کریدورها که در سال 2021 با جذب 1.46 میلیون تن بار و حمل آنها بین مبادی‌شان از کشور چین به مقاصدشان در کشورهای اروپایی عملکرد درخشانی را با رشد سالانه 29 درصدی به‌ ثبت رسانده بودند، با شروع جنگ اوکراین رو به افول نهاده‌اند: اراده سیاسی موجود در اتحادیه اروپا به کاهش حداکثری نفوذ روسیه بر زنجیره‌های تامین کشورهای عضو این اتحادیه نظر داشته و گذر این زنجیره‌های تامین از جغرافیای روسیه را نه امن تلقی کرده و نه تعلق عواید آن به این کشور را جایز می‌داند. به گزارش ژورنال بین‌الملل حمل‌و‌نقل ریلی (IRJ) شرکت‌های اروپایی که ملزم به رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا هستند، نمی‌توانند به‌طور مستقیم با بنگاه‌های روسی وارد معامله شده و پرداخت‌ها در این کسب‌و‌کارها صرفا می‌تواند از طریق طرف چینی صورت پذیرد. بسیاری از شرکت‌های لجستیکی بزرگ جهان از جمله مرسک در حال تعلیق سرویس‌های ریلی خود در این کریدورها بوده و بسیاری دیگر مانند DHL در حال برچیدن دفاتر  خود در کشور اوکراین هستند. به نظر می‌رسد که حجم کالا در مسیرهای ریلی این شبکه در اوراسیا در حال کاهش بوده و برخی از این مسیرها نیز برای مقاصد نظامی به کار گرفته شده‌اند. راه‌آهن روسیه (RZD) نیز استفاده از واگن‌های غیرروسی را در قلمروی این کشور ممنوع اعلام کرده و برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی با تغییر در شیوه پرداخت به جای قبول تضامین پرداخت، دریافت کرایه حمل را به صورت پیش پرداخت الزام کرده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد کریدورهای ریلی بین شرق دور و اروپا نیز با درگیری‌های به وجود آمده در اوراسیا در حال افول بوده و تقاضای کالارسانی از آنها در حال انتقال به وجه حمل‌و‌نقل دریایی است. صنعت حمل‌و‌نقل هوایی نیز با روندهای مشابهی مواجه بوده است: حمل‌و‌نقل هوایی مسافر در اوکراین که سهمی یک درصدی از بازار هواپیمایی مسافری جهان را داشت، کاملا مختل شده و بازار روسیه نیز که سهم آن به 4.5 درصد از بازار جهانی بالغ می‌شد، به‌شدت در حال کوچک شدن است. ناوگان هواپیمایی روسیه تحت تحریم مستقیم قرار گرفته و به مرور زمان با مشکلات تعمیرات و نگهداری و نوسازی مواجه خواهد شد. قیمت سوخت به شکل‌گیری مقاومت سقف 130 دلار بر هر بشکه و قرار گرفتن نفت در محدوده 95 تا 119 دلار شد. بسته شدن مسیرهای هوایی بر فراز کشور اوکراین و پرهیز خطوط هوایی از پرواز در مسیرهای هوایی بر فراز کشور روسیه موجب حذف 10 میلیون مایل از پهنه هوایی مسیرهای بین‌المللی شده و به کنسل شدن بسیاری از پروازهای بین‌المللی راه برده است. روی آوردن هواپیماها به مسیرهای طولانی‌تر موجب افزایش چشمگیر هزینه سوخت هوایی و سایر هزینه‌های پرواز شده و هزینه‌های پروازها را نیز افزایش خواهد داد. بنا بر اعلام IATA حذف پهنه هوایی روسیه بر 10 درصد از پروازهای جهان در مسیرهای اروپا-آسیا، آمریکای شمالی-آسیا، و آمریکای شمالی-خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت و محاسبات تن-کیلومتر این مسیرها را کاملا دگرگون خواهد کرد. قیمت کرایه حمل هوایی نیز رو به افزایش نهاده است: در انتهای فوریه سال 2022 شاخص حمل هوایی فریتوس برای کرایه حمل بین چین و اروپا با افزایش 80 درصدی به 11.36 دلار به ازای هر کیلوگرم رسید و برخی از خطوط نیز اخذ هزینه مازاد متعلق به ریسک جنگ از محموله‌های هوایی آغاز کرده‌اند.

ریسک بارز دیگری که در این حوزه قابل ذکر است، ریسک بروز جنگ‌های سایبری و آثار مخرب آن بر شبکه لجستیکی جهان است. هر دو این کشورها دارای توان جنگ سایبری قابل توجهی بوده و بدون شک در طرح‌های جنگی خود از این توان چشم‌پوشی نمی‌کنند. احتمال آن وجود دارد که اوکراین برای نامتقارن‌سازی شرایط جنگ و روسیه برای تلافی‌جویی از صف‌آرایی قدرت‌های جهانی اقدام به حمله سایبری به شبکه‌های لجستیک و حمل‌ونقل ملی یا بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهند. در صورت بروز چنین شرایطی اوضاع در سیستم حمل‌و‌نقل دریایی به‌شدت به وخامت خواهد گرایید. به یاد داشته باشیم که امنیت سایبری پاشنه آشیل شبکه جهانی حمل‌و‌نقل به شمار می‌آید و حملاتی از این نوع می‌تواند به اختلالات گسترده ملی یا بین‌المللی در این شبکه راه ببرد. مصادیق این حمله‌ها و آثارشان را در دهه 2010 در چندین حمله صورت گرفته به بنادر و ناوگان‌های تجاری جهان مشاهده کرده‌ایم، اما اگر چنین حمله‌هایی در شرایط کنونی به مراکز و شبکه‌های حمل‌و‌نقلی صورت گیرد، نتایج به مراتب فاجعه بارتر خواهد بود: در دهه 2010  آثار و پیامدهای حملات سایبری با اتکا به ظرفیت مازاد ناوگان و تسهیلات شبکه حمل‌و‌نقل  جذب و تخفیف داده شده و کنترل می‌شد؛ اما در شرایط کنونی ظرفیت مازادی برای جذب و تخفیف و کنترل پیامدهای حمله‌های این چنین در ناوگان و تسهیلات شبکه‌های حمل‌و‌نقلی در سطح جهان وجود ندارد و حمله‌های سایبری کوچک نیز می‌توانند در این شرایط سیستم را به سمت فاجعه هدایت کنند.

فناوری‌های پیشرفته

اما جنگ روسیه و اوکراین بدون شک زنجیره‌های تامین صنایع به‌کاربرنده فناوری‌های پیشرفته را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌کنند. این جنگ در آینده نه چندان دور به «بحران تراشه (Chip Crisis)» راه خواهد برد. صنایع فولاد روسیه تولیدکننده عمده گاز «نئون» هستند که در واحدهای صنعتی کشور اوکراین پالایش و به کشورهای پیشرفته صادر می‌شد. این گاز جزء مولفه‌های اساسی دستگاه‌های تولیدکننده پرتو لیزر بوده و گسست زنجیره‌های تامین این فراورده تامین دستگاه‌های به‌کاربرنده لیزر را در صنعت ساخت تراشه‌های الکترونیک با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین روسیه یکی از تامین‌کنندگان بزرگ طلا و پالادیوم مصرفی در صنعت تولید تراشه در جهان است. قطع صادرات این فلزات راهبردی نیز زنجیره تامین صنعت تولید تراشه را در سطح جهانی با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت. کمبودهای یادشده در صنعت تولید تراشه موجب کاهش توان تولید انواع تراشه‌ها و افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی خواهد شد. این موضوع آثار تعیین‌کننده بر صنایع پایین‌دست صنعت تولید تراشه خواهد داشت که می‌توان گفت در عصر کنونی دربرگیرنده تمام صنایع جهان است: امروزه اکثر قریب به اتفاق صنایع جهان متکی به کاربرد تراشه‌ها و ریزتراشه‌ها در کالاها و محصولات، دستگاه‌ها و تجهیزات و زیرساخت‌ها و تاسیسات خود هستند: از صنایع هوافضا گرفته تا تولید رایانه و تلفن همراه، از مهندسی پزشکی گرفته تا خودروسازی، از ماشین‌های صنعتی گرفته تا لوازم خانگی همه متکی به تراشه‌ها و ریزتراشه‌ها هستند و کاهش در عرضه صنعت تولید تراشه و افزایش قیمت این محصول می‌تواند تمام صنایع و بازارهای پایین دست این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کند. یک نمونه بارز از این چالش در سال 2021 در صنعت خودروسازی ایالات متحده بروز کرد: در این سال به دلیل اجرای پروتکل‌های بهداشتی میزان تولید در واحدهای صنعتی ساخت و سرهم بندی تراشه در کشور مالزی کاهش یافت و این موضوع موجب شد که شرکت بزرگ جنرال موتورز با کمبود تراشه‌های مورد نیاز برای تولید انواع خودروهای خود مواجه شود. نتیجه این امر کاهش چشمگیر در سطح تولید این شرکت در سال 2021 بود که پیشتازی آن را در بازار راهبردی عرضه خودرو در ایالات متحده از میان برد و زمینه‌ساز پیشی گرفتن رقیب دیرینه این شرکت (یعنی خودروسازی تویوتا) در این بازار راهبردی شد. به نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور شاهد انبوهی از وقایع اینچنین در سطح جهانی بوده و همچنین شاهد کمبود عرضه محصولات هوشمند و فناوری‌های پیشرفته و افزایش چشمگیر قیمت آنها باشیم. این موضوع همچنین موجب دشوارتر شدن پیشبرد جهانی تحولات ناشی از «انقلاب صنعتی چهارم» خواهد شد.

بازپرداخت وام های بین المللی

در نهایت افزوده‌شدن توفان جنگ اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن به وضعیت نابسامان اقتصادی اکثر کشورهای جهان پس از گذر از موج‌های پی‌درپی پاندمی کووید-19 در حال هدایت اقتصاد جهانی به ورطه شکل‌گیری «بحران جهانی بازپرداخت وام‌های بین‌المللی» است. بسیاری از کشورهای توسعه یابنده و کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان در دهه 2010 و در دو سال مواجهه‌شان با پاندمی کووید- 19 به دریافت وام‌های بین‌المللی برای پشتیبانی از نظام اقتصادی خود و توسعه آن اقدام کرده‌اند. پس از خروج این کشورها از شرایط فرساینده و پرهزینه پاندمی کووید-19،  بروز جنگ در اوکراین و آثار اقتصادی آن در بازارهای بین‌المللی موجب ایجاد فشار مضاعفی بر نظام اقتصادی این کشورها شده و شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از این کشورها در بازپرداخت وجوه وام خود دچار مشکل شده‌اند. بسیاری از کشورهای جهان از سریلانکا تا مصر و از یونان تا ونزوئلا چنین دولت‌هایی از یک سو با موج فزاینده گرانی و تورم مواجه بوده و از سوی دیگر به پرداخت وام‌های سنگین خود به مراجع وام‌دهنده بین‌المللی موظف هستند. در این شرایط این دولت‌ها ناگزیر هستند به تخصیص سهم بیشتری از درآمدهای ناشی از صادرات خود برای بازپرداخت وام‌های موردنظر اقدام کنند و این موضوع معمولا به افزایش کسری در منابع داخلی آنها می‌انجامد. راه دیگر فروش اوراق قرضه با نرخ بهره بالاتر است که می‌تواند به افزایش قرض دولت و تورم‌زایی در داخل کشور راه برد و البته از جهت میزان ثروت موجود در جامعه و اعتماد مردم به دولت در این کشورها با محدودیت‌های جدی مواجه است. راه دیگر واگذاری امتیازات بیشتر به وام‌دهندگان بین‌المللی در ازای وجوه اصل یا دیرکرد وام‌های مزبور است.

میزان رشد استقراض جهانی در فاصله سال‌های 1999 تا 2017

به این ترتیب شاهد آن هستیم که از یک سو منابع فراهم و اعتبار برای اعطای وام‌های بین‌المللی در حال کوچک‌تر شدن بوده و از طرف دیگر کشورهای توسعه‌یابنده در شرایط تشدید نابسامانی‌های اقتصادی‌شان ناگزیر از پرداخت اصل و سود وام‌های بین‌المللی هستند که به‌معنای واقعی کلمه استطاعت پرداخت آنها را ندارند؛ در این زمینه آنها در نهایت ناگزیر به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و/یا واگذاری امتیازات راهبردی به کشورهای وام‌دهنده می‌شوند. این مسیری است که هم‌افزایی پدیده‌هایی چون پاندمی، جنگ‌های ژئوپلیتیک و تغییر اقلیم پیش روی کشورهای توسعه‌یابنده وکشورهای کمتر توسعه‌یافته قرار داده است.

سخن پایانی

جنگ همواره پدیده‌ای ویرانگر و نامبارک است که موجب گسترش ویرانی و نابسامانی در جهان می‌شود. جنگ اوکراین در بستر زمانی و مکانی وقوع آن، جریان مخرب و پیچیده‌ای است که دارای پیامدهای بسیار بارز، تعیین‌کننده و ماندگار بر اقتصاد جهانی است. در مارس 2022، آنکتاد پیش‌بینی کرد که جنگ اوکراین در سال 2022 موجب کاهش استعداد رشد اقتصادی جهان به میزان 28 درصد شده و رشد اقتصادی جهان در این سال برابر 6/2 درصد خواهد بود. با اوصافی که درباره پیامدهای جهانی این جنگ در شئون مختلف اقتصاد جهانی آوردیم، این پیش‌بینی کاملا منطقی به نظر می‌رسد. چنانکه پیش از این نیز گفتیم، بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد این جنگ زندگی 1.7 میلیارد نفر را در 107 کشور مبتلا به یک یا چندی از سه بحران زیر می‌کند: بحران افزایش قیمت مواد غذایی، بحران افزایش قیمت حامل‌های انرژی، و بحران مضیقه مالی. در اکثر این کشورها بیشتر مردم همواره در تکاپو برای به دست آوردن غذای کافی بوده و توسل به واردات برای تامین غذا و حامل‌های انرژی الزامی است. در بسیاری از این کشورها، کمر دولت زیر بار وام‌های بین‌المللی و کمبود منابع داخلی خم شده و توان بسیار محدودی برای همگامی با تغییرات مالی در بازارهای جهانی دارد. در این کشورها که مبتلا به بحران کووید-19 و ظهور تدریجی پیامدهای ناگوار تغییر اقلیم بوده‌اند، قرار گرفتن در مسیر یکی از بحران‌های کمبود غذا، ورشکستگی مالی ، یا قحط انرژی می‌تواند موجب آغاز فروپاشی یک ملت شود. اینها مردم مستضعف دنیا هستند: جمعیتی که 553 میلیون نفر آنان فقیر به‌شمار آمده و 215 میلیون نفر آنان دچار فقر تغذیه هستند.

جنگ اوکراین و پیامدهای جهانی آن واقعیت گریزناپذیری است که سونامی پیامدهای اقتصادی تمام اقتصادهای جهان را درمی‌نوردد. بدون شک موج‌های این سونامی به اقتصاد کشور ما نیز رسیده و همه باید سعی داشته باشیم که نظام اقتصادی کشورمان را در مقابل این امواج ویرانگر محافظت کنیم. اقتصاد کشور ما که همچنان درگیر تحریم‌های بین‌المللی، پاندمی کووید-19، بلایای طبیعی، تغییر اقلیم و مسائل محیط‌زیستی، و ناکارآیی سیستمی است، به‌معنای واقعی کلمه نیازمند چاره‌اندیشی و تدبیر برای حفظ کیان و منافع خود در بحبوحه ورود این سونامی ویرانگر است.