معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به نقش صنعت بیمه، رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی در کاهش تصادفات جادهای گفت: «حذف نقاط حادثهخیز و کم شدن زمان حضور نیروهای امدادرسان در زمان بروز تصادفات باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، غلامعباس ترکی، معاون قضایی دادستان کل کشور صبح امروز در نشست راهکارهای افزایش امنیت جادهای و کاهش حوادث ترافیکی با اشاره به اینکه «حق بر ایمن» از موضوعات مهم حقوق عامه است، هدف از برگزاری این نشست را شناسایی تکالیف و وظایف دستگاهها در زمینه افزایش ایمنی راهها، شناسایی اقدامات موثر برای رفع مشکلات و چگونگی دستیابی به کاهش تلفات جادهای دانست.
او در ادامه با بیان اینکه در قوانین مربوطه، سالانه کاهش 10 درصدی تلفات تصادفات جادهای در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: «علاوه بر آن، وزارت راه و شهرسازی به الکترونیکی کردن اخذ عوارض آزادراهی مکلف شده است که متاسفانه هنوز این تکلیف محقق نشده است.»
ترکی خاطرنشان کرد: «همچنین هنوز اقدام خاصی برای مسائلی همچون نوسازی ناوگان حملونقل جادهای، ایجاد مکانهای ایمن در جادهها برای توقف اتوبوسها و تکمیل بانکهای نظارت هوشمند انجام نشده است.»
او با بیان نقش صنعت بیمه، رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی در کاهش تصادفات جادهای به اهمیت مشارکت مردم و سمنها در کاهش تصادفات جادهای اشاره و تصریح کرد: «حذف نقاط حادثهخیز و کم شدن زمان حضور نیروهای امدادرسان در زمان بروز تصادفات نیز مهم است و باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.»
ترکی با اشاره به اینکه حفظ جان انسانها از اهمیت والایی برخوردار است، گفت: «باید تلاش کنیم با یافتن مشکلات و دغدغهها و تعامل دستگاهها وضعیت بهتری از نظر کاهش تصادفات جادهای و ایمنی راهها در سال آینده داشته باشیم تا تعاد مصدومان حتی یک نفر هم کمتر شود.»
گفتنی است؛ امروز (یکشنبه، 7 اسفندماه) نشست راهکارهای افزایش امنیت جادهای و کاهش حوادث ترافیکی در سالن الغدیر کاخ دادگستری برگزار شد.