ترابران- انبارداری، هرچند به لحاظ ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال، دارای سهم چندان زیادی در اقتصاد کشور نیست، ولی از اجزای ضروری و موثر بر عملکرد آن به شمار می‌رود و بدون تردید، بخش قابل‌توجهی از اجزای نظام اقتصادی کشور دارای ارتباط مستقیم با این فعالیت هستند. البته نقش انبار در اقتصاد کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای پیشرفته، انبار حلقه‌ای از زنجیر تولید، توزیع و مصرف به شمار می‌آید و به همین دلیل در این جوامع، شاهد تصویب قوانین مختلف و جامع در سطح ملی و کشوری هستیم.
اما با وجود اینکه در سال‌هاي اخير بسياري از کشورها با توجه به نقش برجسته اين نظام در اقتصاد ملی، به اصلاح سيستم انبارداري و قبض انبار خود پرداخته‌اند، متاسفانه در کشور ما هيچ نهاد نظارتي تخصصي در حوزه انبارداري شکل نگرفته و سيستم قبض انبار مرکزي ايجاد نشده است و نهادهاي درگير انبارداري به‌صورت مستقل و طبق دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي خود در زمينه انبار عمل مي‌کنند.
از طرف دیگر، با وجود اینکه یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا، وجود سیستم انبارداری منسجم در کشور است، اکثر انبارهاي موجود در کشور به‌صورت سنتي و بدون نظارت نهاد خاصي فعاليت مي‌کنند و اتحاديه انبارداران نیز به‌عنوان نهاد خصوصي اين بخش، فقط در نقش ارائه نرخنامه‌هاي انبارداري عمل کرده و قدرت نظارتي و عملياتي در حوزه انبارداري ندارد.
هدف از گزارش پیش‌رو آسيب‌شناسي نظام، ساختار و فرآيندهاي انبارداري و ارائه راهکارهايي جهت تدوين مواد قانوني لازم در قالب لايحه تجارت يا قانون مستقل در حوزه انبارداري و قبض انبارهاست.
منظور از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تمامی مراکز بارگیری، تخلیه، نگهداری یا ذخیره‌سازی کالاست. این مراکز شامل انبارها، مراکز دپو، سیلوها، سردخانه‌ها، واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها، معادن، اصناف و مزارع کشاورزی می‌شود.
تا قبل از شهریورماه ۱۳۴۰ به علت فقدان قوانین خاصی که بتواند وظایف و مسئولیت‌های صریح انبارداران و امانت‌گیرندگان کالا را در مقابل صاحبان آنها تعیین کند و همچنین به‌واسطه عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها به اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای مترقی جهان، وضعیت انبارداری تجاری ایران مناسب نبود و صدها بنگاه و مؤسسه و هزاران فرد عامل در نقاط مختلف تهران و شهرستان‌ها و نقاط مرزی و بنادر با دایر کردن محوطه‌های محصور مسقف یا روباز تحت عناوینی مانند بنگاه، گاراژ، انبار کالا، تیمچه، قیصریه، بارانداز، سرای تجاری و نظایر آنها به شغل انبارداری اشتغال داشتند، اما مشکل اینجا بود که:
1- در این گونه انبارها هیچ‌گونه مقرراتی جز عرف محلی بین صاحب کالا و انباردار حاکم نبوده و اغلب اختلاف شدید بین طرفین ایجاد می‌شد.
2- کارمندان و کارگران این انبارها اغلب از یک سرایدار یا نگهبان و چند باربر که حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند یا قپاندار و متصدی توزین کالا و نظایر آن تشکیل می‌شد.
3- حملونقل داخلی انبار بیشتر بر روی دوش انسان با حیوان انجام می‌گرفت و چرخ‌های دستی و گاری جزء ابزار پیشرفته آنها تلقی می‌شد.
4- آمار موجودی انبار و مقادیر کالاهای مختلف متعلق به اشخاص در بیشتر مواقع با مداد و به‌طور بسیار کثیف بر روی کاغذ ثبت می‌شد.
5- توزین کالا، علامت‌گذاری و شمارش و پلمپ کردن صندوق‌ها و عدل و بازرسی و ورود و خروج کالا و طرز چیدن مدل‌ها در محوطه‌های انبار و سایر عملیات طبق رویه‌های بسیار قدیمی و پرزحمت و غیرقابل اطمینان انجام می‌گرفت.
6- وجود موش و حشرات موذی در انبار غیرقابل اجتناب بود و هیچ‌گونه اقدامی برای ضدعفونی و تهویه انبارها به عمل نمی‌آمد.
7- اغلب انبارها بیمه نمی‌شد و در صورت بروز حریق یا حادثه دیگری هیچ راهی برای جبران زیان وارده به صاحب کالا در دست نبود.
بنابراین با توجه به مشکلات فوق، در شهریورماه ۱۳۴۰ طی تصویب‌نامه هیئت‌وزیران شرایط تاسیس انبارهای عمومی تصویب و در ۱۲ دی ماه همان سال «شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران» به‌منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه، محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان تاسیس شد و به ثبت رسید.
در بیستم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به‌منظور تمرکز امور مربوط به عملیات تخلیه و بارگیری انبارداری و حفاظت کالا در اماکن گمرکی در یک سازمان واحد و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط، با تصویب لایحه قانونی «ملی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی» کلیه سهام این شرکت ملی اعلام و سهام ملی‌شده به مالکیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان صاحب سهام منتقل شد، اما در سال ۱۳۷۸، براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و به استناد تصویب‌نامه مورخ 7/10/1378 هیئت‌وزیران، 100 درصد سهام دولت و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی جهت پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اداره شود.
از زمان واگذاری سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی نیز واژه «ملی» از نام شرکت حذف شد، اما پس از گذشت سال‌ها این شرکت هنوز به‌طور شفاف وارد بورس نشده و عملکرد مالی و اقتصادی آن نیز ارزیابی نشده است.
طبقه‌بندی انبارها از نظر مالکیت
در ایران انبارها از نظر مالکیت به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1- انبارهای عمومی (دولتی)
انبارهای عمومی کشور زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران است و در واقع موسسه‌ای خدماتی و بازرگانی است که در سال ۱۳۴۰ با موضوع فعالیت انبارداری، تخلیه و بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا تاسیس شده و در دو بخش گمرکی و غیر گمرکی فعالیت می‌کند:
الف) بخش غیر گمرکی: این انبارها با انعقاد قرارداد به‌صورت اجاره در اختیار امانت‌گذاران قرار می‌گیرند و در آنها امکان صدور قبض انبار و برگ وثیقه برای مالک کالا وجود دارد. قبض انبار و برگه وثیقه صادره انبارهای غیرگمرکی قابل نقل‌و‌انتقال بوده و صاحب کالا می‌تواند با ظهرنویسی برگ وثیقه، مال خود را به دیگری واگذار کند.
ب) بخش گمرکی: این بخش از فعالیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از سال ۱۳۵۰ بنا به نیاز و درخواست گمرک ایران آغاز به کار کرده است. انبارهای گمرکی خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا برای رویه‌های مختلف گمرکی همچون واردات، صادرات، کاپوتاژ، ترانزیت خارجی و داخلی، قاچاق، قضایی و… انجام می‌دهند.
2- انبارهای خصوصی
افراد برای تأسیس این انبارها باید از اتحادیه انبارداران منطقه‌ای که انبار در آن قرار دارد پروانه کسب اخذ کنند. این انبارها به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:
الف) انبارهای اختصاصی: انبارهایی که مالک انبار، مالک کالاهایی است که در انبار نگهداری می‌شود.
ب) انبارهای غیراختصاصی: انبارهایی که مالک انبار، مالک کالاهایی که در انبار نگهداری می‌شوند، نیست.
3- انبارهای تعاونی
این انبارها نیز همانند انبارهای خصوصی به دو گروه اختصاصی و غیراختصاصی تقسیم می‌شوند و پروانه کسب آنها نیز توسط اتحادیه انبارداران صادر می‌شود.
طبق بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 3/10/1392)، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دارکردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید، بنابراین راه‌اندازی سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات انبارهای ذخیره کالا در این سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی ضروری است؛ چراکه با وجود سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا امکان تشخیص مکان و جریان کالاهای فاقد مجوز و قاچاق، میسر و جریان اطلاعات انبارداری و مدیریت موجودی برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان و سایر فعالان زنجیره تامین فراهم می‌شود.
به این ترتیب، در راستای اجرای بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 3/10/1392)، طرح سامانه جامع انبارها از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت سراسری ابلاغ شده است و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که کالا خرید و فروش و انبار می‌کنند باید آدرس و مشخصات انبارهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
چنانچه در بازرسی‌های نوبه‌ای کارشناسان، کالای ثبت نشده مشاهده شود به‌عنوان کالای احتکاری تلقی و پس از تشکیل پرونده تخلف، صاحب کالا را به مراجع قانونی معرفی خواهند کرد. همچنین براساس تبصره «۲» ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه‌های موضوع این قانون (سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی برای تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها، سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها) نیز جرم به شمار می‌رود.
همچنین طبق ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای موظف است از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند، جلوگیری کند. انبارهای واحدهای تولیدی، صنفی، کشاورزی، معادن، سردخانه‌ها، واحدهای بهداشتی و درمانی یا واحد دامی مشمول بازدید کارشناسان هستند.
آسیب‌شناسی نظام انبارداری در ایران
نظام انبارداری کنونی کشور دارای چالش‌های متعدد است که خلاصه‌ای از این چالش‌ها در ادامه ذکر می‌شود.
1- چندبخشی بودن فعالیت انبارداری در ایران
بورس کالای ایران، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سایر ارگان‌های کشور نیز با توجه به شرایط و نیاز خود در حوزه انبارداری ورود پیدا کرده‌اند و در این حوزه از دستورالعمل، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی خاص خود تبعیت می‌کنند. این امر اولا، نشان‌دهنده چندبخشی بودن فعالیت‌های انبارداری و ثانيا، عملکرد سلیقه‌ای به دلیل پیچیدگی نظام انبارداری در ایران است.
2- نبود ضوابط یکپارچه در حوزه انبار و انبارداری
در حال حاضر در کشور، به دلیل نامتوازن بودن تصمیمات، ناهماهنگی مراکز مسئول و ناهنجاری‌های ناشی از فعالیت واحدهای فاقد ضابطه و فقدان استانداردهای انبارداری بین‌المللی و مناسب، بی‌نظمی و نابسامانی مشهودی در نحوه نگهداری کالاها و امانات وجود دارد، به‌گونه‌ای که چیدمان اقلام در واحدها به‌صورت سلیقه‌ای و فارغ از اصول علمی انجام می‌گیرد. نگاهی گذرا به میزان خسارات و زیان‌های وارده به سرمایه‌های ملی در طول سالیان قبل نشان می‌دهد که عدم رعایت نکات ایمنی ناشی از آتش‌سوزی، آب‌گرفتگی، نفوذ حيوانات موذی و حشرات، عدم رعایت اصول معماری و استفاده از سازه‌های نامناسب و چیدمان ناصحیح چه میزان خسارات و زیان‌هایی را به اموال دولتی و ملی وارد کرده است که شاید جبران آن تا سال‌ها امکان‌پذیر نباشد.
3- عدم توجه به تصویب‌نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی سال ۱۳۴۰
در سال ۱۳۴۰ هیئت‌وزیران وقت، تصویب‌نامه‌ای را جهت تأسیس شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مصوب کرد. این تصویب‌نامه تقریبا اکثر موارد مرتبط با ایجاد نظام یکپارچه انبارداری را در نظر گرفته است، اما آنچه مشخص است با گذشت ۵۸ سال از این تصویب‌نامه، کشور پیشرفت چندانی در زمینه انبارداری نداشته است. عدم توجه به اجرای دقیق و کامل مفاد این تصویب‌نامه از یک طرف و عدم به‌روزرسانی آن طبق شرایط موجود در دنیا از طرف دیگر، باعث شده ایران در بحث انبارداری رتبه خوبی نداشته باشد.
4- مشخص نبودن نهاد متولی انبارداری
آنچه مشخص است کشور به لحاظ کمی با کمبود انبار مواجه نیست، اما آنچه به‌عنوان یک ضرورت احساس می‌شود، نظارت و بازرسی خدمات انبارها و عملکرد آنهاست و اینکه نهاد مسئول و متولی امر در این زمینه وجود ندارد.
چگونه و چطور باید انبارداری کرد؟
شايد تاکنون بي‌توجهي به تصويب‌نامه سال 1340، کشور را از مزاياي سيستم انبار و قبض انبار سال‌ها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسيده است براي توسعه سيستم قبض انبار و تطبيق آن با شرايط جديد کشور گام‌های موثري برداشته شود. در اين راستا به‌روزرساني و تدوين قانون انبارداري و قبض انبار ضروري به نظر می‌رسد.
با توجه به آسيب‌هاي موجود و مطالعات فائو در حوزه قوانين انبارداري، مرکز پژوهش‌های مجلس به قانونگذاران توصیه کرده که چارچوب قانوني جديد و مستقلي در حوزه انبارداري و قبض انبار تدوين شود و در اين قانون مقررات مرتبط با اجزاي کليدي خاص که در ذيل ارائه شده مدنظر قرار گیرد:
دامنه کاربرد قانون: باید مشخص شود که براي چه کالا يا کالاهايي می‌توان قبض انبار صادر کرد.
نهاد اجرايي: در قانون مي‌بايست نهاد مديريت‌کننده سيستم قبض انبار و حدود اختيارات و وظايف آن مشخص شود.
صدور مجوز و نظارت بر انبارها: لازم است سازمان و نهادي را براي صدور مجوز انبار، بازرسي انبارها و بررسي انطباق آنها با الزامات تعيين کرد.
تضامين عملکرد انبارها: چارچوب قانوني مي‌بايست شامل انواع اقدامات براي تضمين عملکرد انبارها باشد. بيمه اجباري، وثيقه، ضمانتنامه و صندوق تضمين ازجمله اشکال رايج تضمين در انبارها هستند.
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد: دوره مورد توافق و ترخيص کالا در زمان ارائه قبض انبار و همچنين تعهد کساني که محصولاتشان را براي ذخيره‌سازي به انبار سپرده‌اند، جهت پرداخت هزينه‌هاي ذخيره‌سازي باید توسط قانون مشخص شود.
شکل و جزئيات قبض: قانون يا مقررات و آيين‌نامه‌هاي ذيل آن مي‌بايست اطلاعات مندرج در قبض شامل مشخصات محصولات سپرده شده و جزئيات شرايط توافقنامه را تعيين کند.
ثبت قبض: قانون مي‌تواند نهادي را موظف کند تا يک سيستم ثبت مرکزي براي قبض انبار ايجاد کند و شرايط ثبت و نگهداري را مشخص نمايد.
مبادله و انتقال قبض: قانون مي‌بايست شرايط قبض انبارهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله را مشخص کند.
تسويه و ترخيص محصولات ذخيره شده: در قانون باید تعيين شود که صاحب کالا يا بستانکار در چه شرايطي مي‌تواند کالاها را از انبار با ارائه قبض و پرداخت هزينه انبارداري، ترخيص و دريافت کند.
رويه اجرايي و اولويت تعهدات در صورت نکول: در صورتي که صاحب کالا از قبض انبار براي توثيق کالا استفاده کرده باشد و به‌عنوان وام‌گيرنده نکول کند و نتواند تعهدات خود را در مقابل بانک يا نهادي ديگر ايفا نمايد، قانون باید مشخص کند که چگونه تسهيلات‌دهندگان مي‌توانند طلب خود را با آزادسازي محصولات ذخيره شده در انبار به دست آورند. اين امر نيازمند آن است که اولويت‌بندي ميان ذي‌نفعان مختلف (انبار، بانک و…) درخصوص نحوه وصول مطالبات صورت گيرد. رويه رسيدگي خاص و ويژه به شکايات هم از موارد ديگري است که بايد در طراحي قانون در نظر گرفته شود
جرائم و مجازات: قانون مي‌بايست براي تخلفات در زمينه انبارداري و قبض انبار، جرائم و مجازات مشخص تعيين کند.
براي نقض مقررات توسط انباردار، قانون مي‌تواند شامل اقدامات اجرايي مانند تعليق و لغو مجوز انبار باشد. هريک از موارد احتمالي بايد در قانون مشخص و متناسب با آنها مجازات مربوطه تعيين شود. اين جرائم مي‌تواند شامل مواردي ازجمله راه‌اندازي انبار و صدور قبض انبار قابل مبادله بدون مجوز، سوءمديريت انبار، سوءاستفاده از محصولات و عدم تحويل به‌موقع آنها، ترخيص کالا بدون اخذ قبض انبار، دريافت محصول بيش از ظرفيت انبار، صدور قبض براي کالاهايي که در انبار موجود نيستند، صدور قبض تکراري و… باشد.
شرايط مجوزدهي به انبارها
الف) الزامات زيربنايي انبار: اين الزامات شامل تعيين شرايط ساختمان، امنيت، امکانات دفتري، سيستم توزين، نمونه‌برداري و تعيين کيفيت محصول، سيستم تميزکن و خشک‌کن براي محصولات کشاورزي، سيستم حملونقل، ذخيره‌سازي، تهويه و… است. دسترسي به اينترنت نیز از ديگر مواردي است که بايد در انبارها به‌منظور ثبت قبض انبار در سامانه مرکزي وجود داشته باشد.
ب) الزامات انباردار: توانايي مديريتي، پشتوانه مالي قوي و عدم سوءپيشينه انباردار و موارد مشابه.
ج) الزامات کارکنان انبار: نحوه و سطح آموزش در جهت توزين و درجه‌بندي کالاها، کدگذاري کالاها، توانايي کار با کامپيوتر و سامانه انبار و هر آنچه در انبار نياز است که توسط کارکنان انبار انجام شود بايد در قوانين يا مقررات تعيين گردد.
د) تضامين عملکرد انبار: انبار بايد براي کسب مجوز انبارداري مواردي نظير بيمه، وثيقه يا ساير تضامين را به نهاد مربوطه ارائه دهد تا بدين صورت از حقوق امانت‌گذاران و وام‌دهندگان حفاظت شود.
ه) مقررات اجرايي و هزينه‌هاي ذخيره‌سازي: چگونگي اداره انبار و فعاليت آن و نرخ تعرفه‌هاي انبار براي نگهداري محصولات از مواردي است که بايد در مقررات مشخص شود.
