ترابران- در پاییز 1399 و چند ماه مانده به پایان کار یک دولت هشت‌ساله، اوضاع اقتصاد از بی‌ثباتی‌هایی فراوان رنج می‌برد. تنها ظرف یک سال، قیمت مسکن و ارزش شاخص بورس رکوردهایی تاریخی را در رشد به ثبت رسانده‌اند. گرانی هفته به هفته و حتی روزبه‌روز خودرو و برخی کالاهای اساسی به تیتر ثابت مهم‌ترین اخبار رسانه‌ها بدل شده و قیمت ارز گاه در یک روز تا چند هزار تومان نوسان می‌کند. چشم‌انداز روشنی پیش روی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمی‌شود و تغییر دولت در آمریکا و ایران، شاید مهم‌ترین نقطه امید برای تغییر در وضعیت بی‌ثباتی اقتصاد و بازارها قلمداد شود. فشارها بر اقتصاد ایران به حدی است که بسیاری از اقتصاددانان اذعان دارند شرایط کنونی پرشباهت به دوره‌های سخت تاریخی حیات ملت در قرن‌های گذشته است.

علی محسنی

 مصائب دوران کنونی

اقتصاد نیمه نخست سال 1399 تحت تاثیر دو عامل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا قرار داشت. عامل دوم البته نقش اصلی را در بر هم خوردن ثباتی ایفا کرد که در سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بود. تحریم‌ها گرچه از بهار 1397 و با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام آغاز شده بود و بی‌ثباتی وسیعی را در آن سال بر اقتصاد کشور تحمیل کرده بود، اما با بازگشت سریع اکثر تحریم‌ها توسط آمریکا و پیروی بی‌سروصدا و غیررسمی سایر کشورهای جهان از آنها، اقتصاد تاثیرپذیری سریعی از آن رخدادها داشت و توانسته بود از زمستان سال 97 با ثباتی نسبی روبه‌رو شود که این ثبات یک سالی دوام آورده بود.

در این مدت، قیمت ارز با تکانه‌های کمی روبه‌رو بود و اقتصاد (به‌خصوص در بخش غیرنفتی) با سرعتی کمتر رو به کوچک شدن می‌رفت. این وضعیت، نهادهای داخلی و بین‌المللی را به این نتیجه رسانده بود که برای سال 1399 تورمی کمتر و حتی رشد اقتصادی مثبت را پیش‌بینی کنند.

مجموعه‌ای از تحولات در نیمه دوم سال 98 اما آنچه پیش‌بینی شد را نقش بر آب کرد. تحولات اجتماعی چون اعتراض‌های پس از گرانی نرخ بنزین در آبان ماه و تنش شدید سیاسی با آمریکا در دی ماه، التهاب را به بازار ارز (که نمادی برای سنجش ثبات اقتصاد کشور است) تزریق کرد و تامین کسری بودجه در دو ماه پایانی سال (به عنوان مصیبتی تاریخی) و شیوع ویروس کرونا در کشور و جهان، جرقه مجموعه‌ای از بی‌ثباتی‌ها را در اوایل سال 99 زد تا به فاصله‌ای کوتاه از سال 97، بار دیگر قیمت مسکن، خودرو و سایر اقلام در شیب تند صعود بیفتد و برخلاف تمامی دوره‌های تاریخ، چرخه‌های رونق و رکود بازارها را کوتاه‌تر کند؛ به عبارت دیگر، جامعه ایران پس از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در سال 97 و وقوع رکود پس از آن، تصور می‌کرد همچون سنت چند ده‌ساله اخیر، قیمت‌ها چند سالی را در شرایط ثبات نسبی سپری کنند اما رخدادهای مذکور مانع شد. به این ترتیب تنها به فاصله دو سال، قیمت‌ها بار دیگر با رشدهایی سنگین روبه‌رو شدند.

مجموعه تحولات سیاسی و اجتماعی نیمه دوم سال 98 موجب مصمم‌تر شدن آمریکا در پیگیری تحریم‌ها و سخت‌تر کردن راه‌های گریز از آن شد و این واقعیت موجب دشواری فوق‌العاده دسترسی به منابع ارزی و کالایی و افت تاریخی فروش نفت شد؛ چه اینکه مقام‌های دولتی حتی امکان فروش نفت را تا آینده نزدیک ناممکن توصیف کردند.

علاوه بر تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها اما ویروس کرونا نیز به مصیبت مضاعف اقتصاد ایران بدل شد تا تعطیلی‌های تحمیلی واحدهای تولیدی و خدماتی در کنار وقوع رکود شدید در اقتصاد جهان (که خود را در شکل کاهش مبادلات و قیمت مواد خام بر اقتصاد ایران تحمیل کرد)، بر سختی شرایط بیفزاید. این شرایط نه‌تنها سبب کاهش قابل‌توجه درآمدها و رشد هزینه‌های دولت شد که پیش‌بینی رشد اقتصاد غیرنفتی سال جاری را نقش بر آب و آتش تورم را بار دیگر شعله‌ور کرد. اقتصاددانان اما وقایع نیمه نخست سال 99 را که نقش اساسی در افزایش تورم و بی‌ثباتی بازارها داشته‌اند، در دو دسته کلی مورد بررسی قرار می‌دهند:

الف) سیاست‌گذاری‌ها برای بازارها: بر کسی پوشیده نیست که دولت با حمایت‌های فراوان سعی کرد بازار سهام را به پررونق‌ترین بازار ابتدای سال 99 بدل کند. جامعه با مشاهده رکود نسبی بازارها در کنار سیر صعودی قابل‌توجه شاخص بورس، نقدینگی خود را در شرایط تعطیلی‌های کرونایی راهی بازار سهام کرد تا قیمت سهام در سیری تاریخی به اعداد و ارقامی رویایی برسد.

دولت حتی در برخی اوقات با عرضه همراه با تخفیف سهام دولتی و گاهی نیز با عدم عرضه سهام و فروننشاندن عطش خریداران بر تندی رشد شاخص‌ها افزود. گرچه این روند در نهایت پایانی غم‌انگیز را در دو ماه مرداد و شهریور رقم زد و افتی سنگین را به ارزش اکثر سهام تحمیل کرد، اما نمی‌توان منکر وجوه مثبت این رخداد همچون «تامین بخشی از کسری بودجه از مسیر مالیات‌های معاملات سهام و فروش دارایی‌های مالی و اموال» شد.

رشد تاریخی بورس در شرایط عدم تعادل بودجه دولت و عامل تاریخی تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر، نه‌تنها مانع رشد تورم و قیمت ارز نشد که قیمت سایر کالاها از مسکن و خودرو تا کالاهای اساسی را در مسیر رشدی قابل‌توجه قرار داد. در این میان اما آنچه به چشم مردم و اقتصاددانان آمد، تنها حمایت از بازار سهام و هدایت نقدینگی‌ها به سوی این بازار نبود، بلکه سیاست‌گذاری‌های پولی نیز در التهاب بازارها نقشی اساسی ایفا کرد.

سیاست‌گذار در شرایط تورمی از سیاست انقباضی «رشد نرخ سود سپرده‌های بانکی» سر باز زد تا خروج نقدینگی از بانک‌ها تسریع شود و بر التهاب بازارها بیفزاید. این رخداد که با موافقت فعالان بازارها و مخالفت برخی محافل علمی روبه‌رو بود، پدیده «نرخ بهره واقعی» منفی را رقم زد تا در شرایط تورم نقطه‌ای بالا (که در مهرماه به عدد کم‌سابقه 7 درصد رسید)، سود سپرده‌گذاری یک‌ساله 16 درصدی به چشم دارندگان نقدینگی نیاید و نقدینگی‌ها برای حفظ ارزش به سوی بازارهای دیگر گسیل شود.

در حقیقت، بانک مرکزی به‌جز رشد ناچیز سود سپرده‌ها در تیرماه امسال، کماکان در برابر افزایش نرخ سود سپرده‌ها مقاومت می‌کند که این سیاست شاید واکنشی به رخداد عدم تعادل سیستم بانکی در سال‌های قبل که به ورشکستگی برخی موسسات مالی انجامید، نیز باشد که دردسرهای سیاسی و اجتماعی خاص خود را تولید کرده بود.

ب) کسری بودجه دولت: در همان هنگامه زمستان 98 که بودجه سال آینده کل کشور نهایی می‌شد و برآوردهای شگفت‌انگیزی بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه ارائه می‌شد، همگان نگران پدیده نامیمون «استقراض از بانک مرکزی» و تشدید تورم بودند.

اما در همان هنگامه زمستان 98 آمار نگران‌کننده رشد 3/7 درصدی پایه پولی در اسفندماه رقم خورد و دولت در اقدامی سوال‌برانگیز، حقوق کارمندان خود را با افزایشی قابل‌توجه (بعضا تا 50 درصد) روبه‌رو کرد تا نگرانی‌ها از کسری بودجه دولت در سال 99 بیشتر شود.

نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های نیمه نخست سال 99 با فراز و نشیب همراه بود؛ به طوری که در عین رشد ماهانه در بهار امسال، این نرخ در مردادماه حتی به منفی 5 درصد رسید. برخی این رویداد را با فروش بسیار موفق اوراق قرضه دولتی (از دو مسیر عملیات بازار باز بانک مرکزی و عملیات خارج از حراج وزارت امور اقتصادی و دارایی) که در 13 هفته منتهی به پایان مردادماه به بیش از 57 هزار میلیارد تومان رسید، مرتبط می‌دانند.

در حقیقت، عملکرد موفق دولت در فروش سهام در بورس و فروش اوراق توانست دست‌کم سر و سامانی به آمارهای نگران‌کننده رشد پایه پولی و نقدینگی بدهد و امید به پیدا شدن راه‌حلی برای تامین کسری قابل‌توجه بودجه دولت را زنده کند.

البته آمارهای منتشر شده از وصول مالیات‌ها در بهار سال جاری یک نقطه دلگرم‌کننده بود، چون رشد دو برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به بهار 1398، رقم خورده است، اما نگرانی‌ها با سقوط بورس و آمار بسیار ضعیف فروش اوراق قرضه دولتی در مهرماه، بار دیگر برخی اقتصاددانان را نگران تورم ماه‌های باقیمانده سال کرده و رفتار دولت در اجرای قانون معطل مانده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مهرماه، بر سطح نگرانی‌ها افزوده است.

دولت با افزایش حقوق بازنشستگان در این روزگار سخت نشان داد همچنان نگرانی‌ها مبنی بر کسری بودجه را نادیده می‌گیرد و یا قربانی مصالح دیگر می‌کند. رفتاری که به تشدید نگرانی‌ها از تاثیرات ملاحظات سیاسی بر اقتصاد می‌انجامد.

چه خواهد شد؟

شرایط بی‌ثبات اقتصاد ایران نه‌تنها نیاز مبرم به تامین عنصر «بقا» را حیاتی می‌کند که همگان را در حسرت عامل «بهبود» برای سال‌های آتی گذاشته است. آنقدر مطالبه برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و کالاها فراگیر شده و هشدارهای رعب‌انگیز ورود به مرحله وقوع «ابرتورم»، همگان را هراسان کرده که کمتر کسی دیگر به خاطر می‌آورد که هدف‌گذاری برنامه‌های پنج‌ساله و بیست‌ساله بر نرخ رشد هشت درصدی سالانه اقتصاد استوار شده بود.

اقتصاد اما نمی‌تواند تنها بر عامل بقا تمرکز کند و با دستیابی به نسبتی قابل‌قبول از آن، خرسند از شرایط حال شود. شرایط «حال» در گرو چشم‌اندازی از امید در «آینده» است. کمتر اقتصاددانانی می‌تواند منکر شود که کمبود منابع ارزی در کوتاه‌مدت تنها عامل رشد نرخ در این بازار است و «کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد» در یک دهه اخیر نقشی در بی‌ثباتی‌ها و افت ارزش پول ملی ایفا نکرده است.

جدا از نگرانی‌های بلندمدت مبنی بر رشد و بهبود، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت نیاز دارد که شرایط بغرنج فعلی نبود منابع ارز نفتی، تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا را به‌گونه‌ای مدیریت کند که رشد نرخ تورم کندتر باشد و اقتصاد نیز با آهنگی کند کوچک شود و یا حتی بتواند رشد خود را در سطح صفر حفظ کند.

در حقیقت به تعبیر «تیمور رحمانی» اقتصاددان، اقتصاد ایران در دوراهی «ورود به تورم‌های شدید و خارج از کنترل» و «تحمل تورم‌های بالا اما تحت کنترل» برای یک دوره گذار قرار گرفته و نیروها می‌باید بر تحقق مسیر دوم متمرکز شوند. بقا در شرایطی که به جنگ اقتصادی تعبیر می‌شود، خود تمامی تلاش‌ها و انرژی‌ها را به خود معطوف می‌کند.

دولت می‌کوشد از تجربه‌هایی چون فروش اموال، واگذاری اوراق قرضه و بهبود مالیات گیری بهره گیرد و بتواند تا اندازه‌ای بر کسری بودجه خود غلبه کند، گرچه نیاز دارد رفتارهایی چون افزایش هزینه‌های جاری در شرایط سخت فعلی را کنار بگذارد یا دست‌کم تعدیل کند. می‌توان امید داشت این تجربه‌ها در ماه‌های باقی مانده سال و سال‌های آتی نیز به تامین بهتر بودجه کمک کند تا تورم از این ناحیه تحت فشار کمتری قرار گیرد.

تجربه ناترازی‌های شبکه بانکی در نیمه نخست دهه 90 و رفع و رجوع پرهزینه آثار آن نیز می‌تواند خبر خوبی برای نرخ تورم در آینده باشد. شاید بتوان مطمئن بود که تورم‌های تک‌رقمی همچون نرخ‌های رشد اقتصادی بالا، رویایی نسبتا دور از دسترس برای سال‌های آینده باشد، اما حتی در صورت بقای تحریم‌ها و ماندگاری حوادث غیرمترقبه‌ای چون شیوع کرونا، می‌توان با اتکا به واقع‌بینی و اصول مسلم علوم اقتصاد و حکمرانی به رشد کندتر تورم دل بست؛ گرچه همگان می‌دانند شرایط تحریمی کنونی نمی‌تواند دوام داشته باشد و می‌باید با توجه به فعل و انفعالاتی که در کاخ سفید رخ می‌دهد، به تغییر در سیاست خارجی پرداخت.

با این وجود، نمی‌توان با توجیه سختی فوق‌العاده شرایط کنونی، در اندیشه بهبود و بازگشت به مدار رشد اقتصادی نبود. کیک اقتصاد ایران تاب کوچک شدن بیش از میزان فعلی را ندارد و بیم آن می‌رود که تداوم رشد صفر یا منفی اقتصادی در سال‌های آتی، مردم ایران را از مردمی با رفاه متوسط در دهه‌های گذشته به جمع مردم فقیر جهان پرتاب کند.

هر قدر بقا می‌تواند با عقلانیت منهای رفع تحریم‌ها نیز تا حدی دست‌یافتنی باشد، بهبود نمی‌تواند دور از مدار جهان و در انزوا رخ دهد. بهبود در گرو دنیای سیاست چه در داخل و چه در خارج کشور است. گرچه باورهایی در داخل کشور، مبارزه جدی با فساد و بهبود شرایط کسب‌وکار را نیز چاره بهبود اوضاع می‌داند، اما به هیچ عنوان نمی‌توان منکر آن شد که اقتصاد ایران با رشدهای خفیف، توان فرار از افتادن به تله فقر را ندارد و مراوده با جهان است که رشد اقتصادی را به اعدادی قابل‌قبول می‌رساند و اشتغال پایدار نیز در گرو چنین روندی است.

باید توجه داشت برخلاف گذشته که نفت می‌توانست کسری بودجه و منابع توسعه را تامین کند، عوامل موثری چون «مازاد عرضه و رقابت کشورها برای فروش بیشتر»، «دستیابی به فن‌آوری‌های نوین برای استخراج بیشتر» و «توسعه خیره‌کننده انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» چشم‌انداز تیره و تاری در برابر فروش نفت ایران قرار می‌دهد چه اینکه سرمایه‌گذاری‌های ضعیف مانع رشد و حتی جلوگیری از افت تولید این ماده خام است و قیمت‌های کنونی و چشم‌انداز تیره و تار آینده بازار، درآمد نفت فعلی ایران را از چه از نظر حجم و چه از نظر قیمت فروش تحت فشار قرار داده است.

به این ترتیب، اقتصاد ایران با صرف رفع تحریم‌ها و امید به فروش نفت نمی‌تواند به رشد بلندمدت فکر کند و تغییر در باورهای حکمرانی در سطوح مختلف است که سال‌های بهتری را در برابر اقتصاد قرار می‌دهد.