در حالی که هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری سهام وثیقه خودروسازان خبر داد، شنیده‌ها از تشکیل یک کنسرسیوم برای واگذاری سهام خودروسازان با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره امکان واگذاری سهام وثیقه خودروسازی‌ها به فراز گفت: «اصولا هیچ وثیقه‌ای قابل معامله نیست چرا که هر نوع وثیقه‌ای ضمانت منابع مالی است که دریافت می‌شود مگر اینکه خود وام دهنده بخواهد سهام وثیقه را بردارد..»
او ادامه داد: «مگر اینکه دولت بخواهد بخشی از بدهی دستوری که خودش به خودروسازان تحمیل کرده است را با انتقال این سهام وثیقه به بانک مرکزی و اجازه برداشت پول به خودروساز، جبران کند؛ اما اشکالی که از نظر حسابداری به وجود می‌آید این است که این بدهی، بدهی خودروساز به بانک بوده و اگر قرار باشد از محل فروش سهام بدهی را پاس کند، هیچ چیزی عاید دولت نخواهد شد.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این سناریو به این معناست که دولت اموالش را بخشیده است، تصریح کرد: «راه دیگر این است که وثیقه بانکی با وثیقه دیگر قابل شناسایی مثل ملک یا وثیقه غیرقابل شناسایی و اسناد تعهدآور جا‌‌به‌‌جا شود.»
زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کنسریسیوم از قطعه‌سازان برای واگذاری سهام خودروسازان، تکرار گذشته نیست؟ اظهار کرد: «اگر هر مبنایی جز عرصه روز سهام در بورس انجام بگیرد، هر خریداری که ورود کند با ایجاد بدهی سهام را خریداری کرده است. در حقیقت بخشی از بدهی تبدیل به دارایی می‌شود و این دقیقا ریشه تورم است.»
او ادامه داد: «واگذاری به این شکل تا زمانی که ریشه مشکلات بیش قانونی در کشور است فایده‌ای ندارد. در چنین شرایطی اگر مالک ۱۰۰ درصدی دولت باشد، بسیار کاراتر است چرا که دولت حاضر نیست فرمان را به دست بخش خصوصی بدهد. از سوی دیگر واگذاری شرکت‌های تابعه به صورت بخش‌های کوچک هم خبط است زیرا یکپارچگی تولید را از بین می برد.»
