بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، «ستاد ترانزیت» به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد و وظایف ترانزیتی از شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های 1402 تا 1406 منتشر شد. بر اساس بند ماده ۱۰۰ این لایحه، «ستاد ترانزیت» به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت کشور، نفت و امور خارجه و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل خواهد شد و وظایف ترانزیتی از شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می‌یابد.

گفتنی است؛ این ستاد به‌منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل می‌شود. وزیر راه و شهرسازی نیز به‌عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین خواهد شد.

در بند 100 لایحه برنامه هفتم توسعه، وظایف این ستاد چنین ذکر شده است:

الف- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور حمل‌و‌نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوزهای الزامی ترانزیت

ب- بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود حذف مجوزهای غیرضروری و محدود کردن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایندهای ترانزیتی

ج- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده‌ای

د- شیوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به‌گونه‌ای که امکان ارائه خدمات به‌صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر شود.

در تبصره این بند آمده است که همه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسئولیت در جریان ترانزیت موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع در قالب خدمات یکپارچه وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه کنند.

همچنین گفته شده است که وظایف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می‌یابد.

تکلیف وزارت راه به افزایش ترانزیت تا 30 میلیون تن

همچنین بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی در ماده 99 مکلف شده است که تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه ۳۰ میلیون تن در پایان برنامه فراهم کند.

گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده که 22 فصل و 7 بخش اعم از بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی دارد.