رسانه اقتصاد ترابری ایران

سه شنبه, 31 خرداد 1401

در جلسه سازمان راهداری با رانندگان معترض چه تصمیمی گرفته شد؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه روز گذشته سازمان راهداری با نمایندگان رانندگان معترض کامیون‌های دست دوم، رئیس این سازمان موافقت کرده است تا رانندگان با یک فرجه یک یا دوساله مبلغ توافقی را برای هزینه اسقاط پرداخت کنند، با این حال رانندگان معترض منتظر جواب کتبی هستند تا تجمع را ترک کنند.»

یکی از رانندگان معترض کامیون‌های دست دوم با بین اینکه اعتراضات از حدود 4 ماه گذشته به‌دلیل مشکلاتی که ما برای اسقاط داریم آغاز شد، به خبرنگار پایگاه خبری ترابران گفت: «با اعلام مجوز واردات کشنده‌های دست دوم اروپایی به کشور، چندهزار کامیون با برندهای مختلف از اروپا وارد کشور شد و عده‌ای از رانندگان کامیون‌ها هم با پرداخت مبالغی آن کامیون‌ها را پیش‌خرید کردند اما بعد از آن، پلاک‌گذاری آنها به اسقاط کامیون فرسوده مشروط شد.»

او افزود: «به همین دلیل در چند ماه کامیون اسقاطی از سطح بازار جمع شد و ارزش  آن از 300 میلیون به بالغ بر یک میلیارد تومان رسید.»

این راننده معترض با بیان اینکه با این افزایش قیمت هیچ راننده‌ای توان دریافت برگه اسقاط را ندارد، خاطرنشان کرد: «3 ماه قبل 3 روز در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برگزار کردیم و به مجلس و سازمان  راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعتراض خود را اعلام کردیم. بر اثر آن اعتراض‌ها در نهایت دولت تصمیم گرفت تا اسقاط به دولت واگذار شود و با یک‌سال تنفس اسقاط صورت گیرد، تا جلوی دلال‌بازی در این کار گرفته شود.»

او با بیان اینکه در آن تصمیم تعیین شده بود که در عین حال کشنده‌های وارداتی پلاک‌گذاری شوند، یادآورشد: «برنامه این بود که کارت هوشمند یکساله یا دوساله بدهند و در این مدت رانندگان هم مبلغ را تسویه کنند.»

این فعال صنفی معترض گفت: «بر اساس آن تصمیم، در صورتی که راننده بدهی خود را تسویه نمی‌کرد، کارت هوشمند او باطل و راننده از کار تعلیق می‌شد، زیرا مقرر شده بود بدون این کارت هوشمند، راننده امکان جابه‌جایی بار و یا سوخت را نداشته باشد.»

او افزود: «این مصوبه به ستاد سوخت تحویل و قرار شد که ستاد سوخت به شرکت ها ابلاغ کند تا شرکت‌ها رانندگان را با یک تعهد قانونی برای تسویه بدهی خود به سازمان راهداری برای پلاک کردن تایید کنند؛ اما اکنون با گذشت حدود یک ماه اعلام شد که آن تصمیم کنسل شده و دوباره اعلام شد که اسقاط برعهده راننده و خارج از تعهدات دولت است.»

این فعال صنفی گفت: «همچنین اعلام کردند که دوباره برای شماره‌گذاری هم ارائه برگه اسقاط ضروری است.»

او تصریح کرد: «ستاد سوخت هم اعلام کرد که فعلا امکان اسقاط وجود ندارد و سیستم بسته شده است تا تکلیف  15 هزار خودروی وارداتی تعیین شود. رانندگان هم تا مشخص شدن شرایط کامیون اسقاطی خریداری نکنند.»

تجمع 3 هزار راننده مقابل سازمان راهداری

این راننده با بیان اینکه از روز یکشنبه حدود 3 هزار راننده مقابل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تجمع کردیم تا بتوانیم جواب مشخصی از مسئولان بگیریم، گفت: «ساعت 12 روز یکشنبه، رئیس سازمان راهداری در جمع معترضان با اعلام اینکه من پیگیر کار شما هستم، از تصویب تصمیم نامبرده در ستاد سوخت و مجلس خبر داد و گفت که متاسفانه نهاد ریاست جمهوری این تصمیم را تصویب نکرده است.»

او افزود: «امانی گفته است که ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا در هفته آینده تعیین تکلیف و مشکلات رفع شود.»

این راننده معترض تاکید کرد: «بالاخره همان روز یکشنبه به درخواست رئیس سازمان راهداری چهار نفر از نمایندگان صنف با ایشان جلسه داشتند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.»

او با بیان اینکه روز گذشته هم دو نفر از نمایندگان قبلی رانندگان و دو نماینده جدید دوباره به جلسه سازمان راهداری فراخوانده شدند، گفت: «ظاهرا در این جلسه رئیس سازمان راهداری موافقت کرده تا با یک مبلغ توافقی و همچنین با یک فرجه یک یا دوساله رانندگان پول را پرداخت کنند، با این حال رانندگان معترض برای ترک تجمع منتظر جواب کتبی هستند.»

او با بیان اینکه مبلغ کامیون و هزینه‌های گمرکی قبلا پرداخت شده است، گفت: «پلاک نکردن کامیون‌ها به ضرر و زیان بسیاری از رانندگان منجر شده است و معیشت روزمره برخی رانندگان را دچار مشکل کرده است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *