مسئولیت تعیین ظرفیت ناخالص ناوگان عمومی حمل کالای جاده‌ای بر عهده کدام ارگان یا سازمان است؟ ملاک و پارامترهای تعریف آنها چیست؟ اگر بخواهیم ساده و در یک جمله ارگان مسئول تعیین تناژ و ظرفیت مجاز بارگیری ناوگان را معرفی کنیم، شاید در نگاه اول پلیس راهور ناجا به اذهان عمومی خطور کند و به توان پلیس راهور را مسئول دانست، ولی واقعیت امر این است که پیچیدگی خاصی در این میان وجوددارد که معلوم نیست سهوی است یا ناشی از خلا قانونی یا سوء‌مدیریت مسئولان یا عمدی است.
درست است که طبق قانون، پلیس راهور مسئولیت پلاک کردن و کنترل تردد کلیه خودروهای شخصی و ناوگان عمومی در حدفاصل شهرها و راه‌های برون‌شهری را بر عهده دارد، ولی در ارتباط با ناوگان عمومی قانونگذار وظایف مهم‌تر دیگری نیز بر عهده بخش فنی و مهندسی این مجموعه گذاشته است، یکی از این وظایف تعیین ظرفیت ناخالص ناوگان حمل کالا و درج آن در اسناد و کارت شناسایی وسیله نقلیه است.
ولی عملکرد پلیس راهور در ارتباط با کنترل ناوگان عمومی چه در بخش کالا و چه در بخش مسافر کاملا مستقل نبوده و به عنوان دستگاه مجری سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و سازمان راهداری به عنوان متولی حمل‌ونقل و بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره آنها عمل می‌کند که متاسفانه پلیس راهور ناجا در این خصوص آن‌گونه که باید علمی، تخصصی کارشناسی عمل نکرده و تحقیقات لازم در این ارتباط انجام نداده و به استانداردهای جهانی توجه نکرده و آنها را رعایت نمی‌کند.
اگرچه تا زمان اولین نوسازی ناوگان فرسوده در سال 1380 و ورود کامیون‌های کشنده اروپایی تعیین ظرفیت ناوگان از یک نظم و نظام خاصی برخوردار بود و مشکلی وجود نداشت، ولی در سال‌های بعد و با ورود ناوگان چینی پلیس راهور ناجا در تعیین ظرفیت ناوگان حمل کالا، خصوصا کامیون‌های کشنده دچار دوگانگی و تضاد شدیدی شد.
مثال، در سال 1380 که اولین سری کامیون‌های کشنده وارداتی اروپایی ولوو FH تک یا دومحور با قدرت 460 اسب‌بخار توسط شرکت سایپادیزل وارد ایران شد، پلیس راهور در اسناد و کارت شناسایی این کامیون کشنده ظرفیت نا خالص را 38 تن درج کرد، در مرحله دوم در سال 1381 کامیون‌های کشنده بنز آکتروس تک دومحور با قدرت 440 اسب‌بخار توسط شرکت ایران‌خودرو دیزل وارد شد، ولی در این مورد علی‌رغم 20 اسب‌بخار کمتر، پلیس راهور در اسناد و کارت شناسایی آن ظرفیت کامیون را 40 تن درج نمود، در مرحله سوم هم گروه خودروسازی فتح کامیون‌های کشنده MAN با قدرت 480 و 440 اسب‌بخار را وارد کشور کرد که در این مرحله نیز در کارت شناسایی هر دو کامیون، ظرفیت آن 40 تن درج شد.
متاسفانه از سال 1384 شرکت‌های خودروساز (مونتاژکار) با هدف کسب سود بیشتر بدون در نظر گرفتن منافع ملی و اینکه این اقدام آنها سرمایه یک عمر تلاش و زندگی رانندگان و ثروت ملی را نابود خواهد کرد، اقدام به واردات انواع ناوگان بی‌کیفیت چینی کردند. ابتدا کامیون‌های کشنده هوو، نیسانD300 توسط ایران‌خودرو و متعاقب آن کامیون کشنده دانگ فنگ توسط سایپادیزل وارد کشور شد که بعدا به بهانه کامیون تولید داخل نام آن را به البرز تغییر دادند، سپس شرکت آریا دیزل با واردات کامیون‌های کشنده چینیC&C دین خود را به رانندگان ادا نمود.
ولی از سال 1387 به این سو و پس از ورود سری جدید کامیون‌های وارداتی اروپایی ولوو FH تک دو محور با قدرت موتور 480 و 500 و ولوو FM کشنده با 460 اسب‌بخار توسط سایپادیزل و چندین مدل کامیون کشنده اسکانیا از جمله 380/ 400/ 410/ 420/ 450/ 460/ 470/ 500 و 560 اسب‌بخار تک دومحور توسط ماموت‌دیزل و کامیون‌های رنو پریمینیوم و رنو T تک دومحور توسط شرکت آریادیزل و کامیون‌های کشنده داف تک دومحور 460 FX توسط شرکت فراداتیس دیزل، بار دیگر مارک‌های مختلف کامیون‌های بی‌کیفیت چینی توسط همین شرکت‌ها وارد شد.
طبیعتا شرکت‌های به اصطلاح خودروساز، در زمینه فروش این حجم از کامیون در کشوری تحریم‌زده که اقتصاد آن دچار چالش‌های اساسی است مشکل داشتند و ریشه مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای هم دقیقا از همین جا شروع شد، چراکه در این مرحله شرکت‌های خودروساز راه‌حل این مشکل را در تحریک رانندگان با افزایش ظرفیت در کارت شناسایی کامیون دیدند و هر کدام در اسناد کامیون رقم متفاوتی را درج کردند، حال به چه شکلی و با چه قدرتی لابی کرده‌اند؟ نمی دانیم.
مثال در اسناد کامیون‌های کشنده چینی از جمله فاو، فوتون وC&C و غیره ظرفیت 42 درج شده، ولی در کامیون‌های کشنده اسکانیا، 42 و 40 تن، در اسناد کامیون کشنده ولوو 500 FH ظرفیت را 44 ولی در کارت ولوو 480 FH ظرفیت را 56 تن درج کرده‌اند، آیا این کشنده می‌تواند ناخالص 56 تن بارگیری کند؟ اگر با 7 محور تردد کند، می‌تواند!
حالا اینکه ملاک عمل پلیس راهور در ارتباط با تعیین ظرفیت ناوگان چیست برای اینجانب روشن نیست، ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم در دیگر کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه (حتی ترکیه) بدین شکل کارتی برای کشنده صادر نمی‌شود، بلکه ملاک تعیین ظرفیت ناوگان کشنده، قدرت کشندگی، تعداد محور و نحوه آرایش محورها در ناوگان حمل کالاست نه صرفا قدرت موتور.
به اعتقاد من، از آنجا که در کامیون کشنده، بار مستقیما بر روی شاسی کامیون قرار نمی‌گیرد، بنابراین نمی‌توان برای کامیون کشنده ظرفیت خاصی تعریف کرد، منظور از ظرفیت، قدرت کشندگی است نه حمل مستقیم محموله.
به عنوان نمونه در ترکیه و اروپا کامیون‌های دوتکه‌ای به نام روموک وجود دارد که کشنده این روموک‌ها کامیون‌های تک یا جفتی هستند که اتاق بار بر روی شاسی آنها قرار دارد، در بعضی مواقع قسمت جلو منفردا تردد می‌کند و بعضی مواقع با قسمت عقب و بار تریلی را حمل می‌کند، حال اگر پلیس راهور ایران بخواهد این روموک ها را پلاک کند چه عددی را در کارت آنها درج خواهد کرد؟ 19 تن تک یا 26 تن جفت یا 38/ 40/ 42/ 44/ 56 یا 96 تن تریلی؟
در کشورهای اروپایی سازنده کامیون‌های کشنده وارداتی، حداکثر ظرفیت ناخالص مجاز کامیون کشنده با پنج محور که در ایران هم رایج است 40 تن و در کشور روسیه و آسیای میانه 38 تن تعریف شده و برای هر یک از محورها هم بسته به آرایش و سایز لاستیک تناژ خاصی تعیین شده است، حال این کشنده ولوو با قدرت موتور 750 اسب‌بخار باشد یا کمتر، تفاوتی نمی‌کند، در صورت حمل بیش از تناژ تعریف شده مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد و در تمام کشورها موضوع تناژ از اهمیت ویژه‌ای نزد مسئولان برخوردار است.
برای مثال در مسیر اروپا برای هر کیلو وزن بیش از 40 تن مبلغ یک یورو یعنی 32000 هزارتومان جریمه در نظر گرفته شده البته تا سقف مشخصی بین 500 تا 100 کیلو و بیش از سقف مجاز، راننده متخلف را به وزارت راه آن کشور معرفی و پس از جریمه‌ای سنگین چندین هزار یورویی، راننده از رانندگی بر روی کامیون در آن کشور محروم و دیگر حق رانندگی بر روی کامیون در آن کشور را نخواهد داشت، ولی تعریف تناژ همین کامیون کشنده وقتی با تریلر بوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد بسته به تعداد محورهای کشنده و تریلی تغییر می‌کند.
گفتنی است پس از اعتراضات، مکاتبات و پیگیری‌های بسیار نسبت به مضرات و خسارات حمل تناژ بالا، سرانجام وزیر وقت راه و شهرسازی در این ارتباط بخشنامه‌ای به شماره 303266/100/02 مورخ 21/12/1396 تحت عنوان مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه‌های کشور صادر و جهت اجرا به سازمان راهداری ابلاغ کرد. ریاست وقت سازمان نیز در این ارتباط بخشنامه‌ای به شماره 71/3330 مورخ 21/02/1397 خطاب به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور صادر و دستور اجرای بخشنامه وزیر را ابلاغ نمود. این بخشنامه در 14 صفحه تنظیم شده و نشان از کار علمی و کارشناسی شده دارد، هر چند که در بخش اوزان محورها و ارتفاع اشکالات و ایراداتی هم دارد.
حال سوال اینجاست که مشخص نیست پلیس راهور تعیین‌کننده ظرفیت ناخالص ناوگان عمومی حمل کالای جاده‌ای است یا وزارت راه؟ پلیس راهور به بخشنامه‌های سازمان راهداری عمل می‌کند یا سازمان راهداری به ضوابط پلیس راهور؟
این نحوه عملکرد و اعلام متفاوت ظرفیت مجاز توسط پلیس راهور موجب مشکلات متعدد از جمله بروز بی‌عدالتی، افزایش استهلاک، فرسودگی زود هنگام و سوءاستفاده‌های بسیاری توسط صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقلی از رانندگان شده است.
این رفتار پلیس نه‌فقط باعث تخریب راه‌ها، جاده‌ها و پل‌های کشور شده، بلکه موجب شده تا صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقلی و دلالان رغبتی به همکاری با کشنده‌های زیر 44 تن نداشته باشند و در حال حاضر بسیاری از کشنده ها به‌اجبار محموله‌هایی بسیار بالاتر از 44 تن حمل می‌کنند.
از طرف دیگر در معاملات، خریدار تمایلی به خرید کامیون کشنده‌ای که کارت آن زیر 44 یا 42 تن است ندارد، یعنی عملا کامیون‌های کشنده که کارت آنها کمتر از 44 یا 42 تن هستند، علی‌رغم اینکه اروپایی و مدل بالا هستند، از گردونه فعالیت خارج می‌شوند، یا باید تخلف کرده تناژ اضافه بارگیری کرده و توسط پلیس راهور جریمه شوند، یا آنقدر منتظر بمانند، تا باری مجاز پیدا کنند که این امر بازدهی و صرفه اقتصادی را کاهش می‌دهد. مشکل اساسی دیگر رانندگان مالک کامیون‌های کشنده‌ای که ظرفیت مجاز بارگیری آنها در کارت کمتر از 44 یا 42 تن درج شده این است که از طرف پرسنل پلیس راهور شناخته شده‌اند و در هر پاسگاه متوقف و جریمه می‌شوند.
از مسئولان محترم پلیس راهور ناجا خواهشمندیم در راستای عدالت توزیعی، وحدت رویه و یکسان‌سازی ظرفیت ناخالص بارگیری ناوگان کشنده حمل کالا تجدید نظر کرده و با الگوبرداری از کشورهایی که این مشکل را برطرف کرده‌اند اقدام عاجلی صورت دهند. می‌توانند حتی‌المقدور در کارت ناوگان کشنده عددی درج نکنند و ملاک محاسبه، وزن هر محور باشد یا ظرفیت ناخالص کلیه کامیون‌های کشنده را در کارت شناسایی آنها 40 تن درج نمایند.
رییس کانون انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار تهران
