بهاره بوذری-نهم دسامبر به تصویب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از سال 2003 تاکنون این روز توسط نهادهای مختلف دولتی و خصوصی گرامی داشته می‌شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای نخستین بار در سال 1394 همایشی برای بزرگداشت روز جهانی مقابله با فساد برپا کرد و پس از آن هر ساله در روزهای میانی آذر ماه با برگزاری همایش، به بررسی دستاوردهای دولت و بخش خصوصی در زمینه فساد و مشکلات و موانع آن پرداخته است.
با حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران و برگزارکننده این همایش درباره موانع داخلی مبارزه با فساد در کشور گفت‌وگویی داشتیم. به گفته فروزانفرد، علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی مسئولان، هنوز عزم جدی و راسخی برای تهیه ابزارهای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد.
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، درباره برگزاری مراسم سالانه بزرگداشت روز جهانی مبارزه با فساد گفت: «امسال هفتمین سالی بود که اتاق بازرگانی تهران روز جهانی مبارزه با فساد را گرامی داشت. مسئله مبارزه با فساد یک مسئله بین‌المللی است و درگیری با چالش‌های حاصل از آن هم یک مشکل بین‌المللی است. در واقع، کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد که به کنوانسیون مریدا معروف است، نمایشی است از بین‌المللی بودن این مسئله و اینکه در فضای عمومی بین‌الملل و بعد از سال‌ها گفت‌وگو، نشست و برخاست و انواع تعاملات منطقه‌ای و قاره‌ای، چه تواقفی درباره مبارزه با فساد شکل گرفته و در نهایت کشورها در زمینه مبارزه با فساد به چه جمع‌بندی رسیده‌اند.»
او ادامه داد: «توجه به این موضوع و یادآوری این امر، به ما کمک می‌کند که خود را تافته جدا بافته از دنیا فرض نکنیم و بدانیم که فساد یک موضوع صرفا ایرانی و وابسته به شرایط خاص کشور ما نیست، بلکه در انواع و اقسام اقتصادهای کشورها مسئله فساد وجود دارد و همه نسبت به آن حساسیت دارند. یادآوری این روز در سطح بین‌المللی قرار است زمینه‌ای برای همبستگی و همفکری ایجاد کند تا دولت‌ها و ملت‌ها پیش‌نیازهای مبارزه با فساد و راهکارهای آن را شناسایی کنند.»
فروزانفرد تصریح کرد: «دلیل دیگر اتاق بازرگانی تهران برای توجه به کنوانسیون مبارزه با فساد این است که ما از سال 88، براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پذیرنده این کنوانسیون هستیم، بنابراین می‌خواهیم یادآوری کنیم که پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت‌ها و تعهداتی را به ارمغان می‌آورد و در مقابلش باید یکسری ویژگی‌ها و دستاوردها را چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشد.»
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: «کنوانسیون مبارزه با فساد این ظرفیت را دارد که به عنوان یک قانون مادر از راهکارها و برنامه‌های کوچک‌تر ملی ما پشتیبانی کند و به رفتارهای ما جهت بدهد، اگر به طور جدی مورد توجه همه ذی‌نفعان قرار بگیرد، برای رسیدن به این هدف، باید مرتبا ذی‌نفعان را دور یک میز جمع کنیم تا همگی با هم کار کنند زیرا مبارزه با فساد یک موضوع دولتی یا خصوصی نیست، یک موضوع اجتماعی است، بنابراین باید کنار همدیگر و با همدیگر به آن توجه کنیم.»
او ادامه داد: «از ویژگی‌های کنوانسیون مبارزه با فساد این است که بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد و با اهدافی که ما در اتاق بازرگانی داریم و فکر می‌کنیم که حاکمیت هم باید داشته باشد بسیار نزدیک است؛ ضمن اینکه مشتمل بر دستورالعمل‌های کاملی است که به عنوان قانون مادر یا قانون راهنما می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.»
فروزانفرد با اشاره به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با فساد توضیح داد: « در ماده 12 این کنوانسیون سعی شده مواردی که در موضوع مبارزه با فساد، مربوط به بخش خصوصی می‌شود و اغلب هم از جنس رفتارهای پیشگیرانه است، شناسایی و فهرست شود؛ روش‌هایی که باید توسط بخش خصوصی یا در تعامل بین بخش خصوصی، دولت و اجزای دیگر حاکمیت مورد توجه قرار بگیرد تا زمینه‌های شکل‌گیری فساد کاهش یابد یا از بین برود. ما این موارد مهم را از داخل کنوانسیون احصا کردیم و وظیفه خود می‌دانیم که سالیانه آنها را بررسی کرده و پیشرفت‌های حاصل‌شده را دریابیم. اگر هم درجا زدیم یا جایی بوده که به درستی نتوانستیم پوشش بدهیم، یادآوری کنیم و اگر هم نمونه‌های موفقی در بخش خصوصی داشتیم، شناسایی و معرفی کنیم.»
فروزانفرد خاطرنشان کرد: «در چند سال اخیر، ما با توجه ویژه‌ای که به این بخش از کنوانسیون داشتیم، در مراسم روز جهانی مبارزه با فساد که همواره از مسئولان ذی‌ربط مانند وزارت دادگستری یا معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برای حضور دعوت می‌شود تا گزارش بگیریم و گفت‌وگو کنیم، بخشی را به صورت ویژه به ماده 12 کمیسیون اختصاص می‌دهیم و از فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا آخرین مسائل مربوط به اجزای این کنوانسیون را از زبان آنها بشنویم.»
او تاکید کرد: «هدف‌گذاری نهایی این نشست‌ها یادآوری اهمیت موضوع مبارزه با فساد و یادآوری این است که برای رسیدن به دستاوردهای مبارزه با فساد باید در کنار همدیگر بایستیم و یکدیگر را پوشش بدهیم، زیرا از موضوع فساد همگی چه حکمرانان، چه مردم و چه فعالان بخش خصوصی آسیب می‌بینند.»
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های ما در این کمیسیون، تحقیق، بررسی و ارائه پیشنهاد روی راهکارهای شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد است، گفت: «ما بر خود وظیفه می‌دانیم راهکارهای شناخته‌شده‌ای را که در قالب‌های مختلف و در کشورهای گوناگون در حال اجراست شناسایی، بررسی و تبدیل به گزارش کنیم، بعد هم آنها را به‌عنوان پیشنهاد به نهادهای ذی‌ربط ارائه دهیم. به عنوان مثال، موضوع سوت‌زنی یا گزارشگری فساد جزو اولین مواردی بود که پیش از اینکه در سطح ملی مطرح باشد، توسط ما در کمیسیون بررسی شد و گزارش‌های متعدد در مورد آن تهیه کردیم. حتی قوانین حمایتی در این زمینه در سطح بین‌المللی و در سطح کشورهای مترقی احصا و با دستگاه‌های دولتی به اشتراک گذاشته شد و خوشبختانه، تحرکاتی هم در این زمینه در مجلس به‌وجود آمد.»
او با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی و یادآوری راهکارهای شناخته شده و ارائه طریق و مشورت می‌تواند زمینه را برای تدوین قوانین مناسب و اجرای درست قوانین فراهم می‌کند، تاکید کرد:«در زمینه موضوع شفافیت هم همین کار را انجام دادیم و گزارش‌های متعدد را ارائه دادیم و با دولت قبل در تهیه لایحه جامع شفافیت همکاری کردیم. در دولت و مجلس جدید نیز برای طرح این لایحه به صورت جدی پیگیر بودیم. همچنین، موضوع مدیریت تعارض منافع به عنوان مهم‌ترین فعالیتی که می‌تواند زمینه‌های جلوگیری از فساد را فراهم کند مورد بررسی قرار گرفت و در اختیار مسئولان مختلف در قوه مقننه و مجریه قرار داده شد.»
او با اشاره به اینکه کار مهم دیگری که کمیسیون موفق به انجام آن شد، توجه به استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد بود، توضیح داد: «ما در سطح بین‌المللی، سازمان بین‌المللی استاندارد ISO را داریم و خوشبختانه در چند سال اخیر، این سازمان تصمیم گرفته یک کمیته فنی هم برای رسیدگی به امور مربوط به حاکمیت شرکتی که زیرمجموعه آن موضوعات مبارزه با فساد است، در نظر بگیرد و تلاش کند استانداردهای بین‌المللی ذیل این کمیته فنی شناسایی و منتشر شود.»
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه ما در اتاق بازرگانی تهران از سه سال قبل تلاش کردیم تا دستاوردهای این کمیته فنی را در قالب استاندارد ایزو 37001 (استاندارد مقابله با رشوه) ترجمه کنیم و در اختیار عموم و ذی‌نفعان قرار دهیم، گفت: «ما توانستیم سازمان ملی استاندارد را متقاعد کنیم که بهتر است کمیته متناظر ملی 309 را هم در ایران تشکیل دهد که خوشبختانه این کمیته در سال 99 تشکیل شد. در واقع، طرح، ترجمه و تدوین استاندارد ملی ایزو 37001 در این کمیته آغاز شد و از اسفند ماه سال قبل با همکاری اتاق تهران استاندارد 37001 را در مقابله با رشوه‌خواری به صورت ملی تدوین کردیم.»
فروزانفرد با تاکید بر اینکه استانداردهای دیگر هم از سری استاندارد 37001 در طول دو سال گذشته در این کمیته در حال تدوین است، توضیح داد: « استاندارد 37001 در حکم استاندارد راهنما است. همینطور استاندارد 37002 که در زمینه سوت‌زنی و گزارشگری فساد است و هر دو در سال 1400 به صورت رسمی توسط سازمان ملی استاندارد منتشر شدند و در قالب دو کارگروه در حال ترجمه شدن و آماده شدن برای تبدیل شدن به استاندارد ملی هستند. کمیسیون ما در حال تلاش است تا ابزارهای بین‌المللی را، که قابلیت به‌کارگیری در کشور و برقراری ارتباط بین‌المللی دارد، فراهم و شناسایی کند تا در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.»
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: «پیش از این و در دوره قبلی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران زیر نظر دکتر عابدی جعفری که از فعالان شناخته شده در عرصه مبارزه با فساد و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران است،. تلاش‌های فراوانی برای تدوین مدل‌های بنگاه سالم انجام دادیم که تدوین شد و قابلیت استفاده و ارزیابی برای شرکت‌های علاقه‌مند را خواهد داشت. به این ترتیب، فعالیت‌های عمومی کمیسیون مبارزه با فساد متمرکز بر ارائه طریق برای پیشگیری از شکل‌گیری فساد است.»
او با اشاره به اینکه برای تدوین لایحه جامع شفافیت تلاش بسیار زیادی شده و حدود چهار سال از لحظه تدوین آن گذشته، اظهار داشت: «ما هم به نوبه خود در کمیسیون‌های فرعی برای اصلاح این لایحه مشارکت و تلاش کردیم و با توجه به شعارهایی که در مجلس وجود دارد، انتظار داشتیم که به سرعت مورد توجه قرار بگیرد، اما متاسفانه مجلس قبلی در روزهای پایانی خود، این لایحه را دریافت کرد و نتوانست کار خاصی انجام دهد. در مجلس یازدهم هم این لایحه اعلام وصول نشده است و به نظر می‌رسد که نمایندگان قصد دارند به شکل دیگری و در قالب طرح این موضوع را مطرح کنند. ما هم سعی می‌کنیم نظراتمان را به صورت مستند و دقیق در اختیار آنها قرار دهیم.»
او تصریح کرد: «متاسفانه فرآیند تدوین و تصویب قوانین مهم و بهبوددهنده فضای کسب‌وکار به‌خاطر وجود تعارضات منافع بین تدوین‌کنندگان، تصویب‌کنندگان و مجریان آنها طولانی می‌شود و گرفتاری‌های سیاسی هم به این شرایط دامن می‌زند و در روند آنها تاخیر ایجاد می‌کند. ما امیدواریم مجلس یازدهم که شعار شفافیت و مبارزه با فساد می‌دهد، هر چه سریع‌تر قوانین مرتبط با پیشگیری از فساد و مبارزه با آن را با استفاده از مشورت‌های افراد صاحب‌نظر و خبرگان تصویب کند و زمینه‌های اجرایی آن تسهیل شود.»
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان حمایت قوه قضاییه از مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: «قاعدتا جنس و طراحی اساسی قوه قضاییه برای مقابله با مفسدان بعد از وقوع تخلف طرح‌ریزی شده است. با این حال، در همان قوه هم معاونت پیشگیری از جرم داریم که زیر نظر آن قرار است فعالیت‌هایی از جنس رفتارهای پیشگیرانه اتفاق افتد.»
فروزانفرد با اشاره به اینکه در این‌سال‌ها، نمایندگان قوه قضاییه به‌ویژه در معاونت پیشگیری از فساد و نیز سازمان بازرسی کل کشور همواره با کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در مطالعات، بررسی‌ها و مشورت‌دهی همراهی کرده‌اند، گفت: «البته به نظر می‌رسد به دلیل اینکه جنس فعالیت این کمیسیون پیشگیری از فساد و تلاش برای اجرایی شدن راهکارهای پیشگیرانه است، قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد طرف گفت‌وگوی ما نیست؛ بلکه بیشتر مجلس به‌عنوان قوه مقننه و دولت در قالب قوه مجریه مخاطب ما محسوب می‌شوند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا از افرادی که سوت‌زنی می‌کنند، به‌صورت عملی حمایت قضایی می‌شود؛ گفت: «در لایحه جامع شفافیت که در دولت تعیین شده بود، به شکل مناسب و قابل‌توجهی به این موضوع پرداخته شده بود، اما در گام‌های پایانی تحویل لایحه به مجلس متاسفانه قسمت عمده‌ای از موارد مثبت آن حذف شده بود و پس از آن هم چندین بار در مجلس ذیل طرح‌های مختلف مثل طرح حمایت از ارشادگران فساد و… ایده‌هایی برای این حمایت‌گری مطرح شد که هیچ‌وقت به قانون مصوب تبدیل نشد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «البته در برخی از قوانین موجود، حمایت‌هایی در نظر گرفته شده اما کفایت نمی‌کند و تا جایی که من مطلعم ما هنوز واجد قانون مطمئن برای حمایت از سوت‌زنی نیستیم. این در حالی است که بررسی‌ها و اطلاعات ما نشان می‌دهد امروزه در دنیا عمده موارد کشف فساد و رسیدگی به آن از مسیر همین مکانیزم‌های سوت‌زنی است و دستگاه‌های نظارتی متنوع، نقش مهمی در کشف، اطلاع‌رسانی و رسیدگی به موضوعات مربوط به فساد را ندارند.»
او اظهار کرد: «ما اقتصاد مبارزه با فساد نداریم. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته، اقتصادی در موضوع مبارزه با فساد وجود دارد؛ یعنی مبارزه با فساد منافع و درآمدهایی را می‌تواند برای افراد کارکشته، حرفه‌ای و علاقه‌مند ایجاد کند. این اقتصاد به گونه‌ای گردش دارد که در آن مبارزه با فساد متقاضیانی دارد. به بیان دیگر، مبارزه با فساد در آن کشورها قیمت دارد. ما هم اگر نخواهیم هزینه‌های این مبارزه را بپردازیم، اقتصاد مبارزه با فساد شکل نمی‌گیرد و بدون آن اقتصاد، هرچه تلاش کنیم همه کارهایمان در حد شعار باقی می‌ماند.»
فروزانفرد درباره ارزیابی فعالیت این کمیسیون در سال‌های اخیر و تاثیر آن بر کاهش فسادپذیری ساختار اقتصادی فعلی، تصریح کرد: «شایسته است که همکاران خارج از این کمیسیون درباره تاثیرگذاری فعالیت ما نظر دهند، زیرا برداشت ذی‌نفعان نسبت به متولی و مجری همواره دقیق‌تر و کم‌نقص‌تر بوده است. با این حال، فعالیت‌های ما در زمینه اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی تا اندازه‌ای موثر و مفید بوده است. همچنین وجود مجموعه‌ای در اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی برای مبارزه جدی با فساد و رفتارهای پیشگیرانه با آن می‌تواند عزم بخشی از فعالان اقتصادی را برای مبارزه با فساد نمایش دهد و یادآوری کند که بخش خصوصی هم به نوعی خودش را قربانی فعالیت‌ها و رفتارهای فسادزای ناشی از گرفتاری‌های اقتصادی و حاکمیتی می‌داند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان قوانین متنوع، متضاد و سختگیرانه دولتی را یکی از دلایل شکل‌گیری فساد در بخش خصوصی دانست، گفت: «بی‌تردید قوانین سختگیرانه، محدود‌کننده و متنوع و همچنین تغییرات پی‌درپی آنها یکی از آیتم‌های ایجادکننده زمینه‌های فساد بوده است. با این حال، همه ورودی‌هایی که زمینه فساد را فراهم می‌کند به این قوانین ختم نمی‌شود بلکه شرایط اقتصاد کلان، شکل تغییر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ بهره و… همچنین متناسب نبودن آنها با هم در زمان‌های مختلف و تغییر و تحولات چشمگیر آنها در طول سالیان گذشته نیز یکی از زمینه‌سازهای بزرگ شکل‌گیری انواع و اقسام رانت‌ها و فسادها در کشور بوده است.»
او با اشاره به اینکه من نمی‌توانم بگویم فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از این سوءاستفاده‌ها مبرا هستند، خاطرنشان کرد: «بدون شک، در بین بخش خصوصی هم افرادی بودند که از این فرصت‌ها و موقعیت‌ها استفاده کردند، اما یادمان نرود که وظیفه بخش خصوصی مدیریت اقتصاد کلان کشور نیست و این وظیفه به دوش حکمرانان، دولت، مجلس و قوه قضاییه است که در تعامل با هم فضای اقتصادی کشور را سالم نگه دارند. به همین دلیل، بخش خصوصی خودش را قربانی موضوع فساد می‌داند؛ زیرا اگر این فضا سالم‌تر بود و متغیرهای اقتصادی ایران نظم داشت و اقتصاد کلان ایران دچار این همه تلاطم در این سال‌ها نبود بی‌تردید شرایط بخش خصوصی هم بهتر بود.»
او با اشاره به اینکه جایی که بخش خصوصی با نهادهای حاکمیتی مثلا وزارتخانه‌ها یا مجلس در تعامل قرار می‌گیرند، جایی است که می‌تواند منافع‌زا و محل ایجاد فساد است، تاکید کرد: «اگر به‌صورت موشکافانه کنکاش کنیم مشخص می‌شود برخی شرکت‌های بخش خصوصی که به فساد دچار هستند یا جزئی از حاکمیت بودند یا به واسطه امکانات، ابزارها و ارتباطاتی که در حاکمیت داشتند تشکیل شدند و اصیل نیستند. در حالی که عمده فعالان بخش خصوصی، فعالیت خود را بر مبنای تعامل با حاکمیت و دولت تعریف نکرده‌اند، بلکه به‌صورت اصیل یک فرصت اقتصادی را تشخیص داده و با آن کسب‌و‌کاری را فراهم کرده‌اند که کمترین میزان آلودگی‌ها را در زمینه فساد در سالیان مختلف، علی‌رغم وجود موقعیت‌ها داشته‌اند.»
