مونا روشندل- شرکت‌های کشتیرانی همیشه از سازمان امور مالیاتی به‌دلیل بخشنامه‌ها و مقررات متعدد از یک طرف و عدم به‌کارگیری ممیزان آموزش‌دیده و آگاه و همچنین نسبت به فعالیتشان گلایه دارند؛ زیرا هر ساله رنجش و گزشی تازه از تیغ ممیزان مالیاتی بر پیکر خود احساس می‌کنند. این در حالی است که علیرضا مرادی، رئیس کمیته مالیاتی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه گردش مالی هنگفت شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی همه ممیزان مالیاتی را تحریک می‌کند که نسبت به این نوع درآمدها نگاه دقیق‌تر داشته باشند، تاکید می‌کند: «در بحث مالیات زبان مشترک و استاندارد حداقلی برای اینکه ما روش و شیوه‌ای را تدوین و از آن تبعیت کنیم، وجود ندارد و همین تناقض، در قالب جریمه مالیاتی برای شرکت‌ها خود را نشان می‌دهددر بحث مالیات زبان مشترک و استاندارد حداقلی برای اینکه ما روش و شیوه‌ای را تدوین و از آن تبعیت کنیم، وجود ندارد و همین تناقض، در قالب جریمه مالیاتی برای شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد.»
به گزارش ماهنامه ترابران، علیرضا مرادی، رئیس کمیته مالیاتی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در پاسخ به چرایی وجود تناقض در قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، با بیان اینکه در نص قانون تناقض وجود ندارد، گفت: «تصمیم یک ممیز مالیاتی بیانگر نگاهی است که به اسناد و مدارک دارد؛ بنابراین اگر مؤدیان مالیاتی مستندات خود را کامل و بدون نقص ارائه دهند، ممیز مالیاتی هم براساس معیارها آنها را بررسی و نتیجه‌گیری می‌کند. این در حالی است که در حوزه کشتیرانی با توجه به تنوع فعالیت اعم از کشتیرانی، فورواردری، تخلیه و بارگیری ثبت اسناد هماهنگ و بی‌نقص دشوار است.»
مرادی اظهار کرد: «همچنین گردش مالی بالای این نوع فعالیت‌ها همه ممیزان مالیاتی را تحریک می‌کند که نسبت به این نوع درآمدها نگاه دقیق‌تر داشته باشند و حتی اگر به آنها گفته شود این شرکت‌ها یک فعالیت را با 5 درصد یا 10 درصد سود انجام می‌دهند، برای آنها غیرقابل تصور است. علاوه بر آن در بحث مالیات نگاه‌ها متفاوت است و همین موجب می‌شود که این نگاه‌های متفاوت به تناقض در قانون تعبیر شود.»
او با بیان اینکه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تلاش کرده و تدابیری سنجیده است که نماینده انجمن کشتیرانی در همه هیئت‌های مالیاتی حضور یابد، اظهار کرد: «چنانچه هیئت مالیاتی تشکیل شود از 3 نفر شخص حاضر در هیئت، یک نفر نماینده آگاه و متخصص صنف است که به ساختار کلی خط کشتیرانی و مباحث و قوانین آنها آگاه بوده و اگر یک ممیز مالیاتی ناآگاهانه نسبت به موضوعی، مالیاتی را تشخیص دهد و محاسبه کند، می‌تواند از شرکت‌های کشتیرانی دفاع کرده و نگذارد حقوق خط کشتیرانی ضایع شود.»
او با تاکید بر اهمیت شیوه ثبت صورتحساب‌ها تصریح کرد: «در برخی از آیتم‌های مالی مانند هزینه THC شرکت کشتیرانی هیچ‌گونه درآمد و سودی ندارد، بلکه به‌عنوان امین سازمان بنادر و دریانوردی عینا صورتحساب صادره از سازمان بنادر را به مشتری ارائه می‌دهد و مشتری هم معادل همان مبلغ را به حساب خط کشتیرانی واریز می‌کند البته شرکت کشتیرانی قبلا تمام هزینه را به حساب سازمان بنادر واریز کرده است؛ اما همین عملیات دریافت و واریز، برای شرکت گردش مالی ایجاد می‌کند و از همین‌جا مشکل آغاز می‌شود، زیرا برای این گردش مالی دو نوع شیوه ثبت وجود دارد.»
رئیس کمیته مالیاتی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران افزود: «برخی از خطوط این دریافت و پرداخت را به‌عنوان درآمد و هزینه ثبت می‌کنند و چون این عدد چشمگیر است ممیزان مالیاتی نمی‌پذیرند که برای آن سودی گرفته نشده باشد و به همین دلیل برایش مالیات تعیین می‌کنند؛ در مقابل، برخی شرکت‌ها با توجه به اینکه این مبلغ هیچ‌گونه تاثیری در درآمد آنها ندارد، این مبلغ را به‌جای درآمد و هزینه به‌عنوان حساب دریافتنی و پرداختنی ثبت می‌کنند که اگر خوش‌شانس باشند برای این گردش مالی، مالیاتی محاسبه نمی‌شود؛ در غیر این صورت ممکن است در بررسی حساب‌های مشتریان و یا سازمان بنادر، برای ممیز مالیات این شبه را به‌وجود آورد که مبلغ مذکور برای شرکت کشتیرانی درآمد داشته است، پس فرض را بر کتمان درآمد می‌گذارد و به این ترتیب مبلغ هنگفتی مالیات وضع می‌کند.»
او با بیان اینکه علت به‌وجود آمدن چنین معضلی نداشتن ساختار متحدالشکل و یکسان است، خاطرنشان کرد: «اگر همه خطوط کشتیرانی و اعضای انجمن برای چنین مقولاتی یکسان سند بزنند، نماینده انجمن در هیئت‌های مالیاتی می‌تواند ممیزان مالیاتی و ممیزان مالی هیئت‌ها را مجاب کند و بر اساس ارتباطی که با آنها دارد روش اصلح و بهتر را برای بررسی مالیاتی اسناد به آنها پیشنهاد دهد تا از این پس برای آنها در بخش THC مالیات محاسبه نشود.»
مرادی یادآور شد: «انجمن کشتیرانی بیش از 2 سال است که 2 دوره کلاس آموزشی برگزار کرده تا که تغییرات کدینگ حسابداری را به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ و به آنها اعلام کند که با توجه به رایزنی‌هایی که با ممیزان مالیاتی انجام شده، چنانچه خطوط کشتیرانی از سرفصل‌هایی که بر اساس ساختار قوانین و مقررات مالیاتی تبیین شده، استفاده کنند، حتی اگر ممیزان برگه تشخیص مالیات صادر کنند، نماینده انجمن می‌تواند در جلسات هیئت‌ها از او دفاع کرده و نتیجه مثبت بگیرد.»
او خاطرنشان کرد: «با این حال، زمانی شما می‌توانید به فردی کمک کنید که او هم به خودش کمک کند و بیاید و سندی را صادر کند که شما بتوانید از آن دفاع کنید. اگر من نماینده هیئت باشم و ممیز هیئت به من بگوید شما باید این مبلغ را به‌صورت ناخالص ثبت کنید و آن وقت صورتحساب درآمد و هزینه دقیقا یکی باشد، ممیز مالیاتی می‌بیند و از آن رد می‌شود؛ اما وقتی که من می‌گویم این صورتحساب ارتباطی به من ندارد و چون سودی به حساب شرکت واریز نمی‌شود، پس آن را ثبت هم نمی‌کنم، مشکل ایجاد خواهد شد.»
وقتی از مرادی خواستیم که بیشتر در این خصوص توضیح دهد، او گفت: «ببینید! سازمان بنادر برای خط کشتیرانی صورتحساب THC صادر می‌کند، اما آن خط کشتیرانی که خود را به‌عنوان نماینده صورتحساب را متعلق به صاحب کالا دانسته و بدون آنکه مبلغ صورتحساب را در حساب‌های خود منعکس نماید، آن را تحویل شرکت خدمات‌گیرنده یا صاحب کالا می‌دهد. این در حالی است که سازمان بنادر در معاملات فصلی خط کشتیرانی و یا بهتر بگوییم نماینده خط کشتیرانی را به‌عنوان شرکتی که به او خدمات ارائه داده است، ثبت می‌کند اما خط کشتیرانی صورتحساب سازمان را ثبت نکرده است. از طرف دیگر، صاحب کالا صورتحساب سازمان بنادر را در معاملات فصلی افشا می‌کند، در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی اطلاعاتی از صاحبان کالا در سیستم‌های مالی خود ندارد. همین ناهماهنگی و نکات است که باعث می‌شود برای شرکت‌های کشتیرانی کتمان درآمد و مالیات سنگین وضع می‌شود.»
رئیس کمیته مالیاتی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران افزود: «با وجود اینکه کمیته مالیاتی انجمن کشتیرانی از سازمان بنادر درخواست کرده که وقتی نماینده خط کشتیرانی از THC منتفع نیست و درآمد ندارد، پس صورتحساب را در وجه صاحب کالا صادر کند، اما هنوز پاسخی از جانب سازمان دریافت نکرده است.»
مرادی تصریح کرد: «به این ترتیب، در بحث مالیات نداشتن زبان مشترک و استاندارد حداقلی برای اینکه ما روش و شیوه‌ای را تدوین کنیم و از آن تبعیت کنیم، وجود ندارد و همین تناقض، در قالب جریمه مالیاتی برای شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد.»
او درباره مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اظهار کرد: «از سال 94 فعالیت اقتصادی در مناطق ویژه اقتصادی در ازای شروط مختلف از جمله داشتن مجوز فعالیت از سازمان بنادر در مناطق ویژه اقتصادی و حضور هر دو طرف خدمات‌دهنده و خدمات‌گیرنده، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده بود و هم سازمان بنادر و هم نماینده خطوط کشتیرانی در منطقه حضور داشتند، فعالیت کشتیرانی از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بود. با این حال، خطوط کشتیرانی اغلب مشتریانی داشتند که خارج از منطقه ویژه فعالیت می‌کردند و خط کشتیرانی باید از آنها مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گرفت؛ در حالی که صورتحسابی که خطوط کشتیرانی برای مشتریان خود صادر می‌کردند، فاقد محاسبه این مالیات بود، بنابراین در زمان حسابرسی و رسیدگی به اسناد، علاوه بر اخذ آن از شرکت‌ها، جریمه سنگینی هم برای آنها وضع می‌شد که این هم ناشی از نگاه‌های متفاوت درباره ثبت و صدور صورتحساب و اسناد مالی است.»
مرادی با اشاره به کسر 5 درصد سپرده بیمه به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی از صورتحساب پورت اپراتور توسط خطوط کشتیرانی، خاطرنشان کرد: «مواردی مشاهده شده که خطوط کشتیرانی 5 درصد سپرده بیمه از صورتحساب پورت اپراتور را کسر کرده و درحساب سپرده بیمه نگه می‌دارند و در صورت معاملات فصلی افشا نمی‌کنند تا زمانی‌که مورد حسابرسی تامین اجتماعی قرارگیرند. حال این سوال مطرح است که آیا شما 5 درصد از هزینه مسلم خود را پس از سال مالی و در پس از رسیدگی بیمه‌ای می‌خواهید اظهار کنید؟ اگر چنین است که با اصل تطابق هزینه از درآمد همان دوره تناقض دارد و طبعا مورد پذیرش ممیزان مالیاتی نخواهد بود.»
مرادی گفت: «مشکلات ما صرفا با خود سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه گاهی با سازمان بنادر یعنی نهاد حاکمیت دریایی هم دچار چالش هستیم؛ سازمانی که صادر‌کننده صورتحساب است و صرفا منافع خودش و دولت را می‌بیند و اصلا برایش مهم نیست که خط کشتیرانی و مشتری دچار چه مشکلات و معضلاتی می‌شوند. سازمان امور مالیاتی هم در این قضایا به‌صورت بی‌رحمانه دنبال تناقض می‌گردد. برخی از شرکت‌های عضو انجمن بر اساس روال مورد پذیرش هیئت‌های مالیاتی اقدام به ثبت می‌کنند و مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند، لیکن سایر شرکت‌ها با نگاه و اعمال سلیقه متفاوت اقدام به ثبت اسناد می‌کنند که مغایر با تاییدیه‌های دریافتی قبل است و آنها را مشمول مالیات سنگینی می‌کند و می‌گوید اگر روال آن است، شما غیر روال انجام دادید که در این باره نمایندگان حاضر ما در هیئت‌های مالیاتی تلاش کردند با ممیزان مالیاتی ارتباط برقرار کنند و راهکاری پیدا کنند تا این مشکلات حل شود.»
او درباره پیامدهای تسری اخیر مالیات بر ارزش‌افزوده بر همه خدمات بندری و دریایی گفت: «برای شرکت‌های کشتیرانی مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا آنها از مشتری می‌گیرند و به سازمان می‌دهند. با این حال مهم‌ترین عوارض این بخشنامه، افزایش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات است.»
مرادی گفت: «قانون را دولت وضع و ابلاغ می‌کند بنابراین زمانی که مجبور باشد کسری بودجه را از محلی غیر از فروش نفت و صادرات محصولاتی مانند فرش، پسته و زعفران تامین کند، برای کمبود بودجه خودش از مسیرهای قابل استناد همانند مالیات و بیمه استفاده می‌کند. البته این مانور مالیاتی غیرقانونی نیست، در عین حال شایسته است که مشوق‌هایی برای فعالان خوشنام و خوش‌حساب در نظر گرفته شود.»
او با بیان اینکه گاهی کاربران اسنادشان را با شفافیت و دقت کافی ثبت نمی‌کنند و مالیات هنگفت و جریمه مالیاتی را ناشی از اشتباه ممیز مالیاتی می‌دانند و توپ را به زمین آنها می‌اندازند، گفت: «اولین اقدام برای داشتن یک شرکت موفق، کمک گرفتن از یک تیم قدرتمند مالی و مالیاتی است که به قوانین و مقررات آشنا باشند، بنابراین اگر یک فعال اقتصادی و یا یک خط کشتیرانی به‌خاطر کاهش هزینه‌های خودش از فرد بی‌تجربه در امور مالی استفاده می‌کند، در زمان حسابرسی مالیاتی باید منتظر مالیات سنگین و هنگفت باشد؛ زیرا خودش برای به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر هزینه نکرده است و به خیال خود با هزینه کمتر به دنبال سود بیشتر بوده است.»
مرادی با بیان اینکه در اکثر موارد ما به‌جای اینکه تقصیر را گردن سیستم مالیاتی بیندازیم، باید نوک پیکان را به‌سمت خودمان بگیریم، گفت: «باید بتوانیم اسناد خود را بدون خدشه و بدون کاستی ثبت کنیم. اگر توقع داشته باشیم که ممیز مالیاتی به هزاران مشاغل مختلف اشراف داشته باشد و مثلا بداند که هزینه THC چیست، توقع به‌جا و درستی نیست. ما از ممیز مالیاتی، یک فرد آگاه به تمام مشاغل می‌خواهیم که تمام مشکلات مشاغل مختلف و حسابداری را بداند در حالی که چنین چیزی امکان ندارد بلکه ما باید بتوانیم در حرفه خود روش متحدالشکلی برای صدور صورتحساب‌ها داشته باشیم.»
