به گزارش پایگاه خبری ترابران، در سال‌های اخیر وجود یا عدم وجود ارز ترجیحی و پیامدهای احتمالی آن به یکی از موارد بحث‌برانگیز اقتصادسیاسی کشور تبدیل شده که به نوعی سیاست گذار را نسبت به آن در موضع تردید قرار داده است. طرفداران حذف ارز ترجیحی باور دارند که این سیاست به اهداف مورد نظر که تامین ارزان کالاهای اساسی است، اثبات نکرده و حتی باعث بهره مندی بیشتر اقشار برخوردار شده، همچنین موجب فساد و رانت برای عده‌ای خاص شده است. یا این گروه قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه به دلیل ارزانی آن را دلیلی برای عدم تداوم این سیاست بیان می‌کنند.

در مقابل، طرفداران ادامه ارز ترجیحی معتقد هستند که اتفاقا این سیاست تاثیر بالایی بر اقشار فرودست جامعه داشته و حتی توانست در زمان تحریم‌های شدید اقتصادی سدی بزرگ در برابر آن باشد بطوریکه گزارش مرکز آمار نیز این موضوع را تایید می‌کند. این گروه فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را انکار نکرده اما میزان آن را در مقابل تاثیرات مثبت آن اندک می‌دانند و بیان می‌کنند اگر فسادی هم در این جریان وجود داشته باشد به جای پاک کردن صورت مسئله باید راهکار اساسی برای مقابله با فساد اندیشید نه اینکه در شرایط تورمی کشور اقدام به حذف ارز ترجیحی کنیم.

همچنین طرفداران تداوم ارز ترجیحی معتقدند که در برخی از اقلام مانند روغن خام که ۹۰ درصد آن وارداتی یا گوشت مرغ و قرمز که نهاده‌های آن با این ارز تامین می‌شود، باعث رشد سریع و جهشی قیمت شده که تامین آن برای اقشار فردوست را امکان‌ناپذیر می‌کند. بنابراین لازم است با وجود نقص‌های آن تا بهبود شرایط نسبی اقتصاد کشور این سیاست ادامه داشته باشد.

در این رابطه؛ مجیدرضا حریری در مورد آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: اختصاص ارز ارزان‌قیمت در طول چهار دهه گذشته را به عناوین مختلف داشتیم. اوایل دهه ۹۰ یک ارز ۱۲۲۶ تومانی، یک ارز ۲۴۰۰ تومانی و یک ارز بازار آزاد که نزدیک به ۴ هزار تومان بود؛ وجود داشت. هرکسی که می‌توانست از ارز ۱۲۲۶ یا ۲۴۰۰ تومانی استفاده کند از یک رانت بهره‌مند بود، بعد گفته شد که این سیاست غلط است و آن ارزها را حذف کردند. بعد از مدتی دوباره درگیر تحریم شدیم و کسانی که در زمان ارز ۱۲۲۶ تومانی منتقد بودند به دولت راه یافتند و دوباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص دادند.

وی افزود: این سیاست غلط است اما حذف آن در هر زمانی ربطی به بهبود تولید یا بهبود صادرات ندارد، موضوع اصلی این است که به عده‌ای رانت تعلق می‌گیرد. سیاست‌گذار ارز ارزان را برای این تعریف می‌کند که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد که این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد اما برداشتن یک سیاست غلط هم نیاز به مقدماتی دارد. بنای ارز تک‌نرخی را می‌توان در یک شب خراب کرد اما برای ساختن آن نمی‌شود یک شبه پیش رفت بلکه نیاز به نقشه و برنامه دارد که زمان‌بر است.

حریری ادامه داد: همان قدر که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به اقتصاد کشور زیان زد و تبعات منفی داشت، برداشتن یکباره و بدون برنامه آن می‌تواند آسیب داشته باشد. باید برنامه‌ریزی داشت تا پس از حذف ارز ترجیحی، تبعات منفی آن از تبعات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر نشود.

وی افزود: آخرین مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ۹ میلیارد دلار بود، هرچند که سال‌هایی شد که میزان آن بیشتر بوده است. اگر در همین میزان هم در نظر بگیریم معادل ریالی مابالتفاوت ارز تخصیصی با ارز آزاد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. واردکننده می‌تواند بیش‌اظهاری کند، بخشی از کالا را نیاورد، اصلا وارد نکند و یا کالا را در بازار آزاد بفروشد و …، این اتفاقات افتاده است. در بازار هم که توزیع‌کننده، عمده‌فروش و شرکت پخش و … وجود دارد نمی‌شود برای هر یک از آنها پاسبان گذاشت و حتی نگران این بود که خود پاسبان هم درگیر فساد نشود. چراکه به هرحال مابه التفاوت بسیار زیاد است و در همه مراحل توزیع احتمال این اتفاق وجود دارد. بنابراین روش «بگیر و ببند» روش موثری نبوده است. ما هنوز پرونده‌های باز داریم از کسانی که چندصد میلیون یورو ارز گرفتند و کالا وارد نکرده‌اند.

حریری خاطرنشان ساخت: برای این موضوع باید روش‌های جبرانی کاملا تضمین شده برای معیشت مردم تعیین شود. در سطح حرف می‌شود گفت که دولت پول به بیمه‌ها بدهد یا ۶۶ هزار میلیارد تومان کوپن توزیع کند اما خود آن نیز فسادزا است و سابقه آن را هم داشتیم. ۶۶ هزار میلیارد تومان برای یک سال اگر به ۷ دهک هم داده شود رقم زیادی نیست و نمی‌تواند جبران ۷ درصد تورم را داشته باشد.

وی افزود: در عین حال که جهت‌گیری ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد اما نباید این اتفاق به یکباره رخ دهد. برای چند سال اول که این ارز حذف می‌شود باید بیشتر از ارز حذف شده به مردم کمک شود. البته نباید این کمک به صورت نقدی باشد چراکه خود تورم‌زا خواهد بود.

منبع خبر : ایلنا