در روز 28 بهمن ماه نشست خبری در خصوص مشکلات و مسائل صنعت احداث در جامعه مهندسین مشاور کشور برگزار شد. در این نشست دکتر امینی رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران، سهیل آل رسول، نایب رئیس این انجمن، فرشاد کاوه پیشه، عضو هیئت مدیره، احمد جعفری، عضو هیئت مدیره و آرش شهابیان، دبیر این انجمن به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند.

امینی در ابتدا وضع مهندسان مشاور را در حال حاضر می توان به یک دایره معیوب تشبیه کرده و گفت: با مطرح کردن هر مشکل، مسائل دیگری هم مطرح می‌شود و باز به خانه اول برمی‌گردیم. مثلا اگر از تعداد زیاد شرکت های مهندس مشاور در بخش دولتی،نیمه دولتی، شبه دولتی،متفرقه و… بگوییم، به ترتیب به رقابت ناعادلانه و ناسالم، دستمزد پایین، کیفیت پایین، عدم دریافت مطالبات، اجبار در پرداخت به روز بیمه و ‌مالیات، بی توجهی دولتمردان در رفع مشکلات می‌رسیم. بعد مهندسان مشاور خوب، قدیمی و شایسته را می‌بینیم که از نیروهای متخصص و با کیفیت خود روز به روز تهی تر می شوند؛ در این شرایط یا گرفتار رقابت ناسالم، دستمزدهای پایین، کیفیت کار پایین،…می شوند و یا عطای این حرفه را به لقایش می بخشند و تعطیل می کنند.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور تاکید کرد: یک جا باید جلوی این دایره عبث را گرفت. فرقی نمی کند کجا باشد، از هر جا که با نگرش مثبت کاری انجام بشود، تبعات و دنباله خوب آن گسترش پیدا می کند.

در ادامه سهیل آل رسول، نائب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران با تاکید بر اینکه با تهدید 60 تا 80 هزار فرصت شغلی مواجه هستیم و صنعت احداث کشور مانند کوه یخ در حال آب شدن است، گفت: ارزش صنعت احداث کشور کمتر از یک دهه پیش قریب به 11 درصد کل اقتصاد کشور بوده که این حجم در سال 2020 به میزان 8/5 درصد رسید پیش­بینی گزارش مرکز پژوهش­های اتاق ایران برای سال 2021 کاهش 4/1 درصدی را نشان می­دهد و به عبارتی ارزش پیش­بینی شده تنها 4/4 درصد خواهد بود. این سهم ارزش برای صنعت احداث از تولید ناخالص داخلی در افق سال 2029، 7/1 %  پیش­بینی شده است. در هیچ برهه از تاریخ کشور یک صنعت با تهدید کوچک شدن 650 درصد ظرف دو دهه مواجه نبوده است.

او افزود: از ابتدای سال 99 به استناد تصویب­نامه مورخ 21/11/98 هیأت وزیران مکاتبات متعددی با دفتر معاون اول ریاست جمهوری، سازمان برنامه، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی داشتیم تا به‌حق مهندسان مشاور به عنوان تولید کننده خدمات شناخته شوند اما هیچ نتیجه­ای حاصل نشد این در حالیست که اغلب پروژه­های مهم شرکت­های مهندس مشاور از پروژه­های اصطلاحاً جهش تولید کشور بوده و در تمام ایام از جمله پیک دوران کرونا هیچ تعطیلی یا کاهش فعالیت در آن­ها نبوده است.

فرشاد کاوه پیشه، عضو هیئت رئیسه جامعه مهندسان مشاور و هیئت مدیره انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی، فرصت طلایی نجات است که می سوزد، افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی بویژه در بخش طراحی و مهندسی که کار اصلی شرکتهای مهندسی مشاور است، در شرایط فعلی که پروژه های عمرانی داخلی به دلیل کمبود منابع مالی در کشور تقریبا بطور کامل تعطیل شده اند به دلایل بسیاری می توانست یکی از مهمترین و مطمئن ترین راههای بقا و حتی رشد شرکتهای مهندسی در کشور باشد. بخشی از این دلایل را می توان به شرح زیر برشمرد:

• توان فنی و مهندسی شرکتهای مهندسی کشور در سطح منطقه و جهان کاملا قابل رقابت با همتایان بین المللی است.
• افزایش شدید نرخ تسعیر ارز باعث شده است قیمت انجام کار های مهندسی، که بخش عمده ای از آن قابل انجام در داخل کشور است، مزیت رقابتی را برای شرکتهای ایرانی ایجاد نماید.
• کار طراحی و مهندسی تقریبا به طور کامل می تواند در داخل کشور بانجام رسد.
• کشورهای همسایه ایران و منطقه یک بازار حدود 1000 میلیارد دلاری واردات خدمات فنی و مهندسی دارند.

کاوه پيشه افزود: درابتدای دهه 90 سهم ایران از این بازار حدود 5 میلیارد دلار در سال بود که در حال حاضر به حدود 500 میلیون دلار تنزل یافته است. سهم مهندسان مشاور از این صادرات همواره بسیار ناچیز  بوده است. در شرایطی که رقبای ما در بازارهای منطقه از طریق توافقنامه های بین دولتها و حمایتهای سیاسی قراردادهای پروژه های عمرانی را منعقد می کنند، مهندسان ایرانی در همان ابتدای راه بار بزرگی از مشکلات داخلی و بین المللی را به دوش می کشند.

در این میان بازسازی سوریه امیدهای بسیاری را در دل شرکتهای ایرانی زنده کرد. متأسفانه این امر نیز تاکنون محقق نشده و سهم شرکتهای بخش خصوصی ایرانی از بازسازی سوریه تقریبا هیچ بوده است. در آخرین تلاشهای انجام شده به ستاد بازسازی سوریه پیشنهاد گردید از خط جدید اعتباری اختصاص یافته به این امر 50 میلیون دلار به مهندسان مشاور ایرانی اختصاص دهند که با این هزینه ارزش کار ارائه شده به سوریه می تواند به بیش از 200 میلیون دلار بالغ گردد. این پیشنهاد نیز تا کنون اجرائی نشده است. به نظر می رسد هرچقدر عملکرد نظامی ما خوب بوده است، سربازان اقتصادی ما به تجربه بیشتری برای از دست ندادن بازارها نیاز دارند.

احمد جعفری، عضو هیئت مدیره و دبیر رسته آب با بیان اینکه امیدواریم نوش‌دارو پیش از مرگ سهراب برسد، گفت: مهندسان مشاور علیرغم فشارهای مستمر مالی، تبعیض و اقدامات یکطرفه قراردادی برخی عزیزان مستاصل کارفرمایی در ناگزیری اجرایی کردن طرح‌های فاقد اعتبار تاب آورده‌اند. کوشیدند اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند، با تصمیم‌گیران همراه باشند. بردباری و تعامل آنها بافهم عمیق اجتماعی و آینده‌نگری بوده است. چرا این تعامل بها ندارد. این تعامل حفظ نیروهای کارامد با سخت ترین شرایط است. تلاش، عدم ایجاد وقفه در وظایف و انتظار چند ساله مطالبات معوق است؛ چشم‌پوشی از تبعیض و اقدامات یک طرفه است. پاسخ تعامل مدافعان فهیم، وطن‌پرست و توانمند در عرصه حفظ و کاربرد خردمندانه منابع و منافع ملی، چاره اندیشی منطبق با شرایط روز و سیاستهای حمایتی از تولید و توسعه است. دیگر رمقی نمانده است. خطر عمومی در تمامی عرصه صنعت احداث را باور کنیم و چاره ای بیندیشیم.

او اظهار کرد: تاثیرات منفی محدودیت منابع مالی ناشی از تحریم ها بر طرح های توسعه باید به حداقل کاهش یابد . تا رفع تحریم ها و عادی شدن مراودات اقتصادی انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی عملی نیست  و در این شرایط حفظ کارشناسان و منابع انسانی کارآزموده اولویت اول است .اقدامات ضروری و بنیادی و پیش نیاز توسعه در پساتحریم باید در دستور کار باشد. بازنگری و مهندسی دوباره زیرساخت هایی که عمر اقتصادی آنها به سر رسیده زود بازده وکم هزینه اند. شرکت های مجرب با صلاحیت فنی و حرفه ای باید تقویت شده ومستحکم باقی بمانند . تشکل های صنفی حمایت شده و مشارکت فعال آنها در برون رفت از بحران رسمیت داده شود.منابع محدود مالی موجود را به صورت صحیح هزینه کنیم . کاهش سطح علمی و کارشناسی درارائه خدمات مهندسی باعث افزایش هزینه های خرید وساخت و بالاتر از آن هزینه های بهره برداری و نگهداری و عدم النفع در تاخیر شروع بهره برداری از پروژه را درپی دارد.

به گفته جعفری بسترسازی غلبه برشرایط بحرانی موجود وظایف حاکمیتی بوده و باید اهمیت ان و اولویت های آن در بودجه های به شدت محدود مورد نظر باشد.  انتظار صبوری خارج از توان شرکت های بخش خصوصی و توصیه برای تامین سرمایه و راه اندازی پروژه ها حداقل در بخش آب جواب نداده و تا رفع مشکلات همچنان پابرجاست.

دبیر رسته آب جامعه مهندسان مشاور گام اول برای عملیاتی شدن اقدامات حمایتی فوق اعمال قوانین مشابه شرکت های دانش بنیان در مورد مهندسان مشاور دانست و ادامه داد: حضور تشکل های مهندسی در تصمیات تاثیر گذار برون رفت از بحران صنعت احداث حیاتی است .  بازنویسی نظام فنی- اجرایی با همراهی تشکل ها برای شرایط اضطراری موجود ضروری است . بودجه مطالعات راهبردی توسعه ای مستقل  مورد انتظار است. رعایت بخشنامه ها از جمله اولویت پرداخت مطالبات مشاوران عملی شود.

او تصریح کرد: برای بیان این مشکلات و خطر تضعیف و حتی فروپاشی حرفه را از تمامی مراجع استمداد کردیم. اقدامات انجام شده توسط مسئولین محترم به دلایل زیر کافی نبوده است :

• عدم توجه به طرح های توسعه و کاهش غیر منطقی اعتبارات ان در قیاس با ردیف های غیر اولویت دار.
• تاخیردولت دراقدامات جبرانی و تعیین واقع بینانه ضرایب در پیمان ها
• عدم تخصیص اعتبارات طرح های جاری و فشار به مشاور و پیمانکار
• عدم هماهنگی دستگاه های دولتی در اجرای بخشنامه های راهگشا
• عدم وجود وحدت رویه در درون دستگاه ها در تمکین به بخشنامه ها

آرش شهابیان، دبیر جامعه مهندسان مشاور نیز در خصوص مشکلات عمده مهندسان مشاور رسته ساختمان گفت: دوگانگی نظام فنی و اجرائی کشور با سازمان نظام مهندسی مشکلاتی زیادی را برای اعضا رسته ساختمان جامعه مهندسان مشاور کشور فراهم نموده است . علیرغم پروسه طولانی و دقیق دریافت صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه ، مهندسان مشاور دارای این صلاحیت ، مجوز فعالیت در پروژه های بخش خصوصی را بر اساس آئین نامه های سازمان نظام مهندسی ندارند .

او تاکید کرد: پروژه های بخش خصوصی و غیرعمرانی که در سطح کشور توسط مهندسان مشاور دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تهیه و نظارت میگردد ، مجددا میبایستی توسط یکی از شرکت های دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی تایید گردند که این تایید اغلب صوری است .

به گفته شهابیان کم شدن پروژه های عمرانی که توسط مهندسان مشاور تایید صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شوند و همچنین عدم امکان حضور در پروژه های بخش خصوصی به لحاظ آئین نامه سازمان نظام مهندسی موجب تضعیف شرکتهای مهندسان مشاور و از دست دادن کارشناسان تربیت شده می شود.

سهیل آل رسول نائب با بیان اینکه سندیکاهای کارگری دو برابر بهتر از حقوق اعضای خود دفاع کرده­‌اند، گفت: بر اساس مقایسه آماری از سال 1380 تا 1399 و بر اساس حداقل حقوق کارگری در این سال­ها در قیاس با دستمزد پایه  مهندسان ناظر در بخشنامه حق­الزحمه مهندسان مشاور نتایج به دست آمده بسیار جالب است. در دوره زمانی فوق حداقل حقوق کارگری 11/34 برابر شده در حالی که حقوق پایه مهندس ناظر در همین دوره 07/15 برابر شده است، به عبارتی در حالی که در قیاس با تورم و تغییرات نرخ کالاهای اساسی سفره هر دو صنف کوچک‌تر شده لیکن واضح است که مهندسان تراز معیشتی خود را تا دو برابر بیشتر از کارگران از دست داده­اند. اسفناک­تر از این که اگر تراز معیشتی با پزشکان زحمت­کش و وکلا مقایسه شود به عمق فاجعه رخ داده در خصوص از دست رفتن جایگاه صنفی و معیشتی مهندسان پیش از پیش پی می­بریم.

به گفته وی عدم انسجام در مطالبات صنفی تشکل­های مهندسی، سیاست­های انبساطی و بی­ضابطه در آموزش عالی و پذیرش بی­حساب دانشجویان مهندسی در تمام انواع دانشگاه­ها در سراسر کشور در کنار افول جدی سهم پروژه عمرانی در بودجه کشور زمینه­ساز این حقیقت تلخ است. از ابتدای سال 92 تاکنون قدرت دستمزد مهندسان افزون بر 248 درصد کاهش یافته است و مهندسان کشور را به ارزان­ترین مهندسان منطقه و بلکه جهان تبدیل کرده است.

آرش شهابیان، دبیر جامعه مهندسان مشاور در پایان در خصوص مشکلات عمده مهندسان مشاور رسته ساختمان با اشاره به دلایل ضرورت ارزیابی پروژه های انجام شده طی 4 دهه گذشته، توضیح داد:

• هیچگونه سندی مبنی بر ارزیابی طرح ها و پروژه های عمرانی انجام شده طی 4 دهه گذشته وجود ندارد
• دهه اول بعد از انقلاب کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و پشتیبانی از رزمندگان و ارتش و سپاه در الویت قرار داشت و طرح های عمرانی الویت کشور نبود
• دهه دوم و پس از خاتمه جنگ عقب ماندگی طرح های عمرانی با شدت خیلی زیاد در دستور کار دولت قرار گرفت
• در دهه بعدی از سرعت کارهای عمرانی کاسته شد ولی کماکان این طرح ها در دستور کار کشور قرار داشت
• در دهه چهارم کشور با تحریم های شدیدتر روبرو شد و طرح های عمرانی در برنامه ریزی و بودجه بندی از سهم خیلی کمتری برخوردار شد
• در تمام این دوره ها هرگز ارزیابی برنامه ها و طرح های عمرانی انجام شده مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفت . بدیهی است که هیچ برنامه و طرحی نمیتواند صددرصد با اهداف آن منطبق اجرا گردد

او توصیه‌هایی برای حل این امور به شرح زیر ارائه کرد:

• اختصاص 3درصد از بودجه سالیانه کل کشور برای بررسی و ارزیابی طرح و پروژه های انجام شده در 4 دهه گذشته .
• مطالعه و تعیین پروژه های عمرانی ضروری آتی و آماده کردن اسناد مربوط برای برنامه های آینده کشور به نحوی که در زمان ضرورت از این مطالعات و طرح ها استفاده گردد .
• در صورت تحقق این پیشنهاد ، نه تنها نتایج بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های گذشته چراغ راه آینده خواهد بود – اشتغال منطقی برای مهندسان مشاور و کارشناسان تربیت شده آن فراهم میگردد تا از فرار مغزها و تخصص ها که طی دهه های گذشته آموزش دیده اند جلوگیری گردد .
• این امر موجب خواهد شد تا به محض فراهم شدن بودجه های لازم عمرانی برای طرح هائی که بر اساس قانون اساسی کشور بر عهده دولت است ، بتوان سریع طرح ها را به مرحله اجرا برد .