درچند دهه گذشته، در نقاط مختلف جهان با رایج شدن صید کفروب یا همان صید ترال، زنگ خطر نابودی اکوسیستمهای دریایی و زیستگاههای آبزیان به صدا درآمده است. اخبار هراسانگیز و دلهرهآور است: ترال هر یک دقیقه موجب نابودی ۵ میلیون قطعه ماهی در جهان میشود و احتمالا با ادامه این روند ماهیگیری صنعتی تا سال ۲۰۴۸ اقیانوسها خالی از ماهی خواهند شد!
به گزارش ترابران، در ایران نیز سالهاست که شاهد صید ترال در خلیجفارس توسط چینیها هستیم و اگرچه مدتی است که به دلیل اعتراضات مردمی، انجام آن بهصورت رسمی ممنوع شده، اما همواره اخباری از گوشه و کنار کشور به گوش میرسد که حکایت از تداوم آن دارد. در چنین شرایطی، مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظری درباره چگونگی ساماندهی صید ترال در آبهای جنوب کشور، علاوه بر مقصر دانستن شیلات در ماجرای صید بیرویه فانوس ماهیان، روش صید ترال میانآبی را موجب استمرار بهرهبرداری صحیح و بهینه از منابعی دانسته که از گذشته به روش ترال استحصال میشده است. کارشناسان این مرکز ادعا کردهاند که اگر درست عمل شود، صید ترال نه دارای صید ضمنی و ناخواسته خواهد بود، نه بر بستر دریا لطمه وارد میسازد و نه به حریم صیادان سنتی منطقه تداخل و تجاوز میکند! این در حالی است که سال گذشته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه صید ترال اکوسیستم دریایی را به خطر میاندازد، اطمینان داده بود که مجلس بهویژه کمیسیون کشاورزی مانع این صید خواهد شد و قرارداد ۲۵ساله ایران و چین نیز باعث نخواهد شد که مجوز صید ترال به چینیها داده شود.
اساسا عملیات صیادی شامل دو روش کلی صید انتظاری و صید تعقیبی است. صید انتظاری که معمولا توسط صیادان ساحلی و سنتی مورد استفاده قرار میگیرد، به کمک ابزارهایی مانند تور گوشگیر، قالب و گرگور (قفسهای فلزی) و یا مشتا انجام میشود، اما صید تعقیبی به ابزار پیچیدهتر و گرانتر و همچنین تخصص و شناورهای مجهز نیاز دارد و در آن از ابزار و روشهایی مانند ترال، رشته قالبهای کششی و یا روش پرساین (تورهای کیسهای احاطهای) استفاده میشود که معمولا مخصوص شناورهای صنعتی است.
صیادی در آبهای ایران از دیرباز بهشکل سنتی انجام میشده و صید صنعتی تنها از حدود نیم سده گذشته به بعد و توسط تور ترال کفی برای صید میگو و ماهیان کفزی مرسوم شده است که تا بهحال نیز با محدودیتهایی ادامه دارد. از تورهای کیسهای احاطهای برای صید ماهیان پلاژیک درشت مانند تون ماهیان و شیر و قباد نیز فقط حدود 30 سال است که در کشور استفاده میشود.
کدام بدتر است؟ تور غیراستاندارد یا ترال
از نظر شیوه صید آبزیان، برخی از این روشها مانند تورهای گوشگیر و خصوصا قلاب، به شکل انتخابی عمل میکنند و آبزی خاصی را به دام میاندازند و صید ناخواسته یا ضمنی آنها نسبت به دیگر روشها کمتر است؛ هرچند اگر این نوع ابزار نیز استاندارد نباشند، لطمه شدیدی به ذخایر آبزیان وارد میکنند؛ مثال بارز این موضوع، استفاده از تورهای غیرقانونی گوشگیر مونوفیلامنت و یا اصطلاحا تورهای نامرئی است که سالهاست در جنوب کشور توسط صیادان سنتی استفاده میشود.
این تورها بهشکل انتخابی عمل نمیکند و بسیاری از آبزیان ریز و درشت یا ناخواسته را مانند لاکپشتها حفاظت شده دریایی به دام انداخته و بدین لحاظ آفت مهمی برای آبزیان جوان و نابالغ محسوب میشوند. ماحصل استفاده از این نوع ابزار غیرقانونی، صید بچهماهیهای ماهی حلوا سفید که باارزشترین ماهی آبهای جنوبی محسوب میشوند و یا صید بچه ماهیان ماهی سفید، کفال و یا کپور دریایی توسط صید پره با چشمههای غیراستاندارد و ریزبدنه تور است که بسیار بدتر و مخربتر از تور ترال عمل کرده و بخش قابلتوجه از جمعیت نابالغ ماهیان را به دام میاندازد. این امر، یکی از علل اصلی کاهش ذخایر ماهیان دریای خزر است.
تور ترال کف یا گوفه، جزء روشهای تعقیبی است که بهواسطه بالا بودن میزان صید توسط آن، کاربرد آن امروزه در دنیا بسیار مرسوم شده است. در این روش، تور بهصورت یک کیسه بوده و پشت یک شناور کشیده میشود و هر چه را که سر راه باشد، وارد کیسه میکند. در صید ترال، تورها میتوانند بر حسب گونههای آبزی، در سطح، وسط (ستون) آب و روی بستر دریا کشیده شوند.
سابقه استفاده از این تورها در ایران به دهه 1360 برمیگردد که از نوع میانآبی آن برای صید میکتوفیده در آبهای دریای عمان و از نوعی که روی بستر دریا کشیده میشود، برای صید ماهی و میگو استفاده میشده است، اما بعدها بهواسطه آثار مضر جانبی، استفاده از آن توسط شیلات محدود شد و صرفا برای صید میگو در خلیجفارس و برخی آبزیان دیگر که اختصاصا باید با این روش صید شوند، مجاز شمرده شد.
تور ترال کف دارای 3 ضرر عمده بر محیط و ذخایر آبزی است. نخست اینکه چون روی بستر کشیده میشود، بستر و جانداران درون و روی آن را بر هم زده و زیستگاههای آنها را تخریب میکند. ضرر دوم این است که بهواسطه عملکرد غیرانتخابی، کل آبزیان در مسیر عبور تور بهصورت درهم و ریز و درشت به دام میافتد و به همین دلیل صید ضمنی آن بسیار بالاست. البته امروزه در دنیا با نصب دریچههای فرار آبزیان ناخواسته، از مقدار صید ضمنی بهصورت بسیار قابلتوجهی کاسته شده است، ولی متاسفانه در ایران این اقدام مهم به فراموشی سپرده شده است. آسیب سوم نیز به دام انداختن برخی آبزیان در معرض خطر مانند لاکپشتها حفاظتشده دریایی و یا برخی کوسهها است که این آسیب نیز میتواند با تعبیه دریچههای مخصوص به صفر و یا حداقل رسانده شود.
پای سازمان شیلات در میان است
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود درباره چگونگی ساماندهی فعالیتهای صیادی در آبهای جنوب کشور، اعلام کردهاند که برخی مشکلات پیشآمده در سالهای گذشته در زمینه کاهش جمعیت فانوس ماهیان، ناشی از عملکرد سازمان شیلات بوده که به استفاده نادرست از روش ترال منجر شده است؛ چراکه امروزه در دنیا با نصب دریچههای فرار آبزیان ناخواسته، از مقدار صید ضمنی تورهای ترال بهصورت بسیار قابلتوجهی کاسته شده، ولی در ایران این اقدام مهم به فراموشی سپرده شده است.
آنها مدعی هستند که در صید ترال میانآبی چنانچه بهدرستی عمل شود، نه دارای صید ضمنی و ناخواسته خواهد بود، نه بر بستر دریا لطمه وارد میسازد و نه به حریم صیادان سنتی منطقه تداخل و تجاوز کرده و نه موجب نارضایتی خواهد شد. ضمن اینکه موجب استمرار بهرهبرداری صحیح و بهینه از منابعی خواهد شد که از گذشته به روش ترال استحصال شده است!
شناورهای صیادی عادی هم متخلف هستند
کارشناسان آن مرکز، از طرف دیگر به این موضوع اشاره کردهاند که «در حال حاضر تخلفات صیادی در دریای عمان به روش ترال مربوط نبوده و هزاران ابزار و شناور صیادی و عمدتا قایق، بدون مجوز و غیرقانونی در حال فعالیت در آبهای دریایی کشور هستند که آثار مضر ترال در مقابل آنها و صدمهای که به ذخایر وارد میکنند قابلمقایسه نبوده و نهادهای متولی نیز قادر به جلوگیری از این وضعیت نیستند. علت عمده این امر البته نیازهای اقتصادی جوامع ساحلی و صیادی است که با توجه به فقر و محرومیت حاکم بر منطقه و فقدان مشاغل جایگزین، اقشار بیکار چارهای جز روی آوردن به دریا ندارند» بنابراین تا وقتی ارادهای برای رفع محرومیت و مشکلات اقتصادی جوامع ساحلی در بین مسئولان وجود نداشته باشد و به ازای آن تور و قلاب و کشتی و مجوز صید مهیا باشد، نمیتوان تضمین کرد که صید ترال فقط بهشیوه میانی و در مناطق مشخصشده انجام شود، زیرا نیاز جوامع محلی، جایی برای اجرای ملاحظات محیطزیستی باقی نمیگذارد و دریا را به هر شیوهای منبع درآمد خود میداند.
در این میان، برخی سودجویان نیز از استیصال بومیان منطقه سوءاستفاده کرده و آنها را بیش از پیش به سمت این نوع صیادی سوق میدهند و موجبات تخریب بیش از پیش اکوسیستم و محیطزیست دریایی را رقم میزنند؛ در حالی که با تعیین سهمیه برای محلیها و نظارت بیشتر بر دریا میتوان تا حدی از این آسیبها جلوگیری کرد.
بایدها و نبایدهای صیادی ترال
مرکز پژوهشهای مجلس، با تاکید بر اخذ نظرات کارشناسان خبره و دستاندرکار شیلاتی، جوامع صیادی و بهرهبرداران و ذینفعان، پیشنهادهایی را درباره نحوه فعالیتهای صیادی در آبهای جنوبی کشور ارائه داده است:
1- صید میگو در آبهای ساحلی به روش ترال کف همچنان و بر مبنای مقررات و ضوابط شیلات (دستورالعمل مدیریت صید ترال، مصوب تیر ماه 1400) ادامه یابد.
2- صید ماهیان یالاسبی در اعماق بالاتر از 50 متر و خارج از فاصله 12 مایل دریایی، در خلیجفارس در جنوب ناحیه مطاف در استان بوشهر و جنوب قشم توسط شناورهای کالس طبس و کیش و با صید ضمنی کمتر از 10 درصد در زمانهای مشخص ادامه یابد.
3- صید ماهی مرکب با روش ترال مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفته و سپس بر مبنای میزان ذخایر در دسترس، شیوه بهرهبرداری از این آبزی شامل تعداد شناور، زمان و مکان صید، میزان صید ضمنی و ترکیب و درصد گونهای این گونه از صیادی کاملا مشخص شود.
گفتنی است؛ میزان مجاز صید ضمنی برای این صیادی از طرف شیلات حداکثر 40 درصد در نظر گرفته شده که مقدار بسیار بالایی است و عملا زمینه تخلف را موجب میشود، بهصورتی که در حال حاضر اکثر شناورهای دارای چنین مجوزی، به اسم صید این آبزی، مرتکب تخلف میشوند و ترال کف را برای صید دیگر ماهیان بسترزی انجام میدهند.
4- طبق «دستورالعمل مدیریت صید ترال» تدوین شده توسط سازمان شیلات ایران در تیرماه 1400، شیلات هرساله به تعدادی تراولر کفروب، مجوز صید ماهی مرکب، یالاسبی، حسون و سلطان ابراهیم را بهصورت کلی و به مدت 5/4 ماه و خارج از فاصله 12 مایلی از ساحل صادر میکند، اما از آنجا که برای صید ماهی مرکب مجوزهای جداگانه صادر میشود و همچنین میزان ذخایر و میزان برداشت مجاز این آبزیان در دسترس نیست، ادامه این روند به صید بیرویه و تخلفات صیادی متعدد منجر میشود، بنابراین پیشنهاد میشود تا این فعالیت نیز محدود و یا متوقف شود تا بر مبنای نتایج جدید تحقیقات شیلات، تصمیمات جدید مدیریتی اتخاذ و ابلاغ شود.
5- در مورد صید فانوس ماهیان که در حال حاضر بهواسطه تخلفات عدیده متوقف شده، بررسی سوابق امر نشان میدهد که علل اصلی این امر شامل، کوتاهی، قصور و تخلف بوده است. از ابتدای توسعه این گونه از صیادی، مسائلی مانند اختصاص درصد صید ضمنی بالا برای شناورهای فعال، صدور مجوزهای بیش از حد توان کنترل شیلات و افزایش بیسابقه تعداد آنها، نامناسب بودن اکثر شناورها از نظر برخورداری از امکانات و ابزار مناسب صید فانوس ماهی در اعماق (مانند ظرفیت شناور، برخورداری از تور مناسب، نتساندر و اکوساندر) و همچنین محدود بودن صیدگاههای آنها به منطقه جاسک، منجر به بروز مشکلات عدیده در جوامع صیادی منطقه شده است.
به همین دلیل پیشنهاد شده که فعلا ممنوعیت این صیادی ادامه یابد، ولی بهموازات و برای 6 ماه آینده، شرایط بهکارگیری تعداد معدودی شناور مجهزتر و کاراتر به تعداد حدود 15 الی 20 فروند در محدوده بالای 12 مایل دریایی و بیش از 200 متر عمق بررسی گردد تا پس از تایید و فراهم شدن شرایط کنترل و نظارت بر آنها، زمینه فعالیت آنها بر مبنای نظرات مؤسسه تحقیقات شیلات فراهم شود.
در این زمینه، میزان تخصیص درصد صید ضمنی قبلی باید ملغی و فعالیتهای صیادی منحصرا بر صید فانوس ماهیان متمرکز شود. نتایج تجربیات پژوهشهای متعدد قبلی نشان میدهد که چنانچه از شناورهای مجهز و مرتبط استفاده شود، بیش از 90 درصد صید حاصله فانوس ماهی خواهد بود و با توجه به افزایش قیمت فروش این ماهی، این فعالیت اقتصادی خواهد بود و دیگر نیازی به صدور مجوز برای صید ضمنی دیگر گونهها که منشأ همه این تخلفات و اعتراضات بوده است، نیست.
6- از آنجا که در سالهای گذشته مؤسسه تحقیقات شیلات از پیکره سازمان شیلات منفک و ارتباط ارگانیک و تحقیقمحور آن دچار اخلال شده؛ پیشنهاد میشود تا این مؤسسه از ساختار سازمان تحقیقات و آموزش وزارت کشاورزی (تات) منفک و مجددا به جایگاه قبلی خود در قالب یک معاونت در ساختار سازمانی شیلات ایران بازگردد، زیرا منشأ بسیاری از تخلفات و نابسامانیهای استحصال از ذخایر دریایی و مشکلات پیشآمده در سالهای اخیر، ناشی از جدایی تولید از تحقیق و مبهم بودن شیوه صحیح بهرهبرداری از ذخایر و مهمتر از همه، بیتوجهی مسئولان ذیربط بوده است. البته در حال حاضر ارتباطاتی بین سازمان شیلات و موسسه تحقیقات وجود دارد، ولی بیشتر جنبه ابتکاری و یا موردی داشته و فاقد ارتباطی ارگانیک و بر مبنای توسعه تولیدمحور است.
اما جدا از توصیههای عملیاتی و مدیریتی مرکز پژوهشها مجلس و درست یا غلط بودن آنها، به نظر میرسد که حل این معضل و جلوگیری از کاهش بیسابقه ذخائر آبی کشور، بیش از همه در گروی پژوهشی جامعهشناسانه در مناطق ساحلی جنوب کشور است تا ریشههای فقر اقتصادی در این جوامع بررسی، نقش دولتهای مختلف در عقبماندگی اقتصادی آنها مشخص و در جهت رفع محرومیتها – و نه افزایش محدودیتها- اقدام شود، زیرا همانطور که گفته شد، افزایش روزافزون صید غیرمجاز ازجمله صید ترال، بیش از همه ریشه در فقر دارد.