قاچاق و یا تخلفات قانونی در حوزه واردات نه‌تنها در ایران بلکه در همه کشورهای غیرقانونی بوده، اما راه ایران برای مقابله با این موارد نه تنبیه و مجازات، بلکه مصادره و در نهایت فروش آن است. ماه گذشته شاهد بزرگترین حراج سازمان اموال تملیکی بودیم؛ مزایده‌ای که در آن بیش از هزار خودروی خارجی که گفته می‌شد به دلیل ثبت سفارش جعلی و ظن به قاچاق مصادره شده بودند، به حراج گذاشته شد و بنابر اذعان مسئولین 85 درصد بیش از پیش‌بینی‌ها برای خزانه دولت درآمد داشت! هرچند این اقدامات غیرقانونی محسوب نمی‌شود، اما شاید اخلاقی نباشد که بدون اطلاع دادن به صاحبان کالا چنین اتفاقی رخ دهد و نه‌تنها ضرر و زیان مالکان دیده نشود، بلکه کاملا به نفع دولت حراج شده و درآمد آن مستقیما به حساب خزانه دولت واریز شود. آن هم در شرایطی که باتوجه به بروکراسی اداری موجود در گمرک که بر هیچ‌کس پوشیده نیست و همچنین قوانین خلق‌الساعه کشور ما که با هر دولت و وزیر و مدیری تغییر می‌کند، به نظر می‌رسد برخی از مالکان در ابتدای امر عملیات واردات را کاملا به‌شکل قانونی شروع کرده، اما پس از واردات، به دلیل تغییر قوانین، متخلف محسوب شده‌اند... در مطلب حاضر، ضمن گفت‌وگویی با یک مقام آگاه از سازمان اموال تملیکی، ابعاد مختلف چنین اتفاقی را با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بررسی کردیم.
صاحب حجتی، سخنگوی سازمان اموال تملیکی، برگزاری مزایده فروش خودروهای خارجی را منوط به صدور دستور قضایی از ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب دانست و گفت: «خودروهای مورد بحث از سال‌های 96 و 97 در انبارهای گمرکات کشور مانده بود که براساس شکایت گمرک مبنی بر جعل ثبت سفارش، برای هزار و 62 دستگاه خودرو پرونده ثبت سفارش جعلی تشکیل شد و در نهایت شهریورماه سال جاری دستور مرجع قضایی برای تعیین تکلیف و فروش آنها صادر شد.»
لازم به توضیح است که این خودروها در گمرکات انزلی، قم، بندر لنگه، گمرک غرب تهران، گمرک تهران (شهریار)، استان فارس، بوشهر، گناوه، شهید باهنر هرمزگان، مازندران و خرمشهر نگهداری می‌شدند که برای انجام مزایده مذکور، فرایند تحویل خودروها از این اماکن به نمایندگان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تا تاریخ 27 شهریورماه، تکمیل شد.
حجتی تصریح کرد: «براساس دستور قضایی حداکثر ظرف 15 روز باید خودروها تعیین تکلیف می‌شد، لذا پس از طی فرآیند لازم، 1062 دستگاه اعلام موجودیت شد که پس از پیگیری‌ها، مشخص شد 22 دستگاه خودرو در سال 96 بدون مشکل ترخیص و تحویل مالکان شده است.»
مغایرت دقیقه نودی
او با اشاره به برگزاری مزایده دور اول سازمان اموال تملیکی برای فروش 1040 دستگاه، افزود: «مزایده شماره 565 خودروهای خارجی از تاریخ 7 تا 14 مهرماه ادامه داشت، اما دو روز قبل از بازگشایی پاکت‌ها، مغایرت‌هایی در برخی استان‌ها به دلیل تفاوت برخی موارد اعم از تیپ رنگ، تعداد سیلندر و مدل خودرو در کاردکس صادر شده توسط سازمان با اطلاعات دفتر فنی و مهندسی راهور مشاهده و 58 دستگاه از فهرست مزایده خارج شدند که از این تعداد 27 خودرو در مازندران، 21 خودرو در خوزستان و 10 دستگاه خودرو در استان بوشهر بودند؛ به این ترتیب، پس از بازگشایی پاکت‌های مربوط به مزایده در روز 16 مهرماه، از بین 982 خودرو موجود، 969 دستگاه به ارزش حدود 3 هزار میلیارد تومان فروش رفت.»
سخنگوی سازمان اموال تملیکی درباره جزئیات مزایده شماره 565 چنین توضیح داد: «براساس قوانین، شرکت‌کنندگان در مزایده موظف هستند 15 درصد قیمت پایه تعیین شده توسط دادگستری را به عنوان ودیعه در وجه سازمان خزانه دولت واریز کنند یا اینکه به اندازه این مبلغ ضمانت‌نامه بانکی با حداقل 3 ماه اعتبار ارائه دهند، برای این مزایده بیش از 13 هزار نفر وارد مزایده شدند و برای خودروهای موجود پیشنهاداتی ارائه کردند که از این تعداد 9 دستگاه خودرو فاقد پیشنهاد بوده و 4 دستگاه قیمت نامتعارف داشتند که این تعداد هم از مزایده خارج شدند.»
حجتی درآمد حاصل از مزایده 565 را 85 درصد بیش از قیمت پایه کارشناسی شده دادگستری عنوان کرد و گفت: «در ابتدا یکی از چالش‌های مزایده مذکور، این بود که در استان خوزستان، قیمت خودروها نصف قیمت‌های پایه اعلام‌شده در تهران بود، اما در زمان بازگشایی پاکت‌های مزایده، مشاهده شد که قیمت‌ها به قیمت تهران نزدیک و حتی در مواردی بالاتر هم هست.»
به گفته او گران‌ترین خودرو فروش رفته در مزایده اول، یک دستگاه بی‌ام‌و با قیمت 9 میلیارد و 100 میلیون تومان بود. خودروهایی که در مزایده مهرماه سال جاری به حراج گذاشته شد شامل 459 دستگاه هیوندای، 182 دستگاه کیا، 154 دستگاه تویوتا، 152 دستگاه ب‌ام‌و، ، 62 دستگاه لکسوس، 43 دستگاه پورشه، 8 دستگاه بنز و یک دستگاه ولوو بود.
گران‌تر بود، پول می‌گیریم؛ ارزان‌تر بود، پس می‌گیریم
او با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده در این مزایده گفت: «پس از پایان برگزاری مزایده، به اشتباه اعلام شد که فردی 281 خودرو در این مزایده برنده شده است؛ در حالی که این شخص برای 281 دستگاه خودرو پیشنهاد کرده بود اما تنها 22 دستگاه برنده شد یا فرد دیگری که ۲۳۹ دستگاه خودرو پیشنهاد داد، اما در هیچ کدام برنده نشد، همچنین یک مجموعه حقوقی پیشنهاد 257 خودرو را مطرح کرده بود که آنها هم برنده هیچ خودرویی نشدند؛ در واقع، افراد حقیقی و مجموعه‌های حقوقی (دارای کد اقتصادی) بدون هیچ محدودیتی با رعایت شرایط ذکر شده، امکان شرکت در این مزایده را داشت.»
سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به احتمال وجود مغایرت در کاردکس صادره و خود کالا اذعان و بیان کرد: «در مواجه با این نوع مغایرت‌ها، اگر مغایرت به نحوی باشد که قیمت واقعی خودرو بیشتر از ارزش برنده‌شده در مزایده باشد، مابه‌التفاوت تعیین‌شده توسط کارشناسان رسمی از برنده مزایده اخذ و کاردکس سازمان اصلاح و برای شماره‌گذاری به راهور ارسال می‌شود. اگر برنده راضی به پرداخت مابه‌التفاوت نشود، ضمن بازگرداندن مبلغ پرداختی، خودرو عودت داده شده و در مزایده بعدی به فروش می‌رسد.»
او افزود: «اگر مغایرت به نحوی باشد که قیمت واقعی خودرو کمتر از ارزش برنده‌شده در مزایده باشد، خودرو به برنده تحویل و کاردکس سازمان اصلاح و برای شماره‌گذاری به راهور ارسال می‌شود و اگر برنده از این تفاوت ناراضی باشد، مبلغ پرداختی مسترد و خودرو در مزایده بعدی ارائه می‌شود.»
در این میان، برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو معتقد بودند که قیمت پایه این خودروها در مقایسه با قیمت بازار، بسیار کم در نظر گرفته شده است، سخنگوی سازمان اموال تملیکی در این باره گفت: «قیمت پایه هر یک از خودروها، توسط هیات سه نفره از کارشناسان دادگستری مشخص شده است، البته ما هم به قیمت‌گذاری برخی خودروها از جمله خودروهای استان خوزستان انتقاداتی داشتیم و این انتقادات را به مراجع ذی‌ربط منتقل کردیم، اما به هر حال کارشناسان دادگستری روی نظر خودشان پافشاری داشتند و در نهایت ما هم موظف هستیم طبق قانون به نظر آنها عمل کنیم.»
حجتی در پاسخ به سوال خبرنگار ترابران مبنی بر اینکه تکلیف مالکان کالا و ضرر و زیان آنها چه می‌شود، اظهار کرد: «سازمان مجری دستور مقام قضایی است و موظف به فروش این خودروها طی حداکثر 15 روز بود که انجام شد و خودروهایی که در این مزایده حراج شدند تا این لحظه اعلام برائت نشده بودند، اما چنانچه هریک از صاحبان خودرو پس از طی مراحل قضایی و دریافت حکم برائت مراجعه کنند، مبلغ فروش حاصل از خودروهای فرد مذکور عودت داده می‌شود.»
به گفته دادستان عمومی انقلاب تهران، این مزایده، بزرگترین مزایده تاریخ سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی بود که خودروهای در معرض تضییع، تعیین تکلیف شده و پس از هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین گمرک هماهنگی‌های لازم برای شماره‌گذاری پلاک این خودروها انجام شده است، همچنین برآورد درآمد حاصل از این مزایده حدود 4 هزار میلیارد تومان است.
حجتی با اشاره به 76 دستگاه خودروی قابل عرضه برای مزایده، اضافه کرد: «خودروهای به فروش نرسیده در مزایده فوق‌العاده 566 از 26 مهرماه لغایت یکم آبان ماه سال جاری عرضه شد.»
او با اشاره به اینکه بازدید حضوری از خودروها در تمام روزهای هفته امکان‌پذیر بوده، خاطرنشان کرد: «بازگشایی پاکت‌های مزایده 566 روز 3 آبان انجام شد؛ در این مزایده حدود 3هزار و 500 نفر برای 76 خودرو پیشنهادات قیمتی خود را در سامانه ثبت کردند.»
حجتی، گران‌قیمت‌ترین خودروی فروش رفته در مزایده 566 را یک دستگاه پورشه با قیمت 10 میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: «قیمت کارشناسی برای فروش خودروها در مزایده دوم، 301 میلیارد تومان بود که در نهایت با درآمدی بالغ بر 430 میلیارد تومان به پایان رسید.»
شرط امانت‌داری حقوق صاحبان کالا رعایت نشد
اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مزایده خودروهای خارجی توسط سازمان اموال تملیکی در ماه گذشته اظهار کرد: «به طور کلی اگر کالایی بیش از مهلت قانونی در گمرکات کشور مانده و صاحب کالا برای دریافت یا تمدید آن مراجعه نکند و یا کالاهایی که قاچاق و با محدودیت‌های قانونی وارد گمرک می‌شوند، بعد از گذشت مدت زمان مشخصی، مصادره شده و از گمرکات به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده می‌شود.»
به گفته وی، در چنین شرایطی سازمان اموال تملیکی موظف است این اموال را دسته‌بندی و نگهداری کرده تا با دستور مراجع قضایی به فروش برساند، خودروهای خارجی فروش رفته هم مشمول این قوانین شده و پس از گذشت حدود 5 سال دستور فروش آن بر اساس قانون و با حکم قضایی صادر شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بخشی از خودروهای مورد بحث بدون صاحب و رها شده در بخش‌های گمرکی بودند، اما مالک بخشی از آنها کاملا مشخص بوده؛ افزود: «بخشی از این خودروها، پس از ممنوعیت ثبت سفارش وارد کشور شده و به علت اشکالاتی که دستگاه اجرایی دولت روحانی در فرآیند تجارت خارجی خودرو ایجاد کرد، برای واردکنندگان و صاحبان آن پرونده‌سازی شد و اموال و دارایی این افراد مصادره شد.»
دادفر با تاکید بر تبعیت از قانون و مقررات، تصریح کرد: «برخی از این خودروها و واردکنندگان آنها تخلفاتی غیرقابل انکار داشتند، اما شاید اجرای قانون در مواردی که بدون رعایت شرایط امانت‌داری حقوق برخی افراد تضییع شده، اقدام درستی نباشد، هرچند که سازمان اموال تملیکی صرفا مجری دستورات و عامل قانون بوده و اختیاری برای انجام دادن یا ندادن کاری ندارد.»
او توضیح داد: «باتوجه به اینکه دارا بودن برگه ثبت سفارش نشان‌دهنده حقوق مکتسبه صاحب کالا است، احتمالا خودروهای مذکور یا برگه ثبت سفارش نداشتند و یا اگر هم ثبت سفارش انجام شده، ثبت‌های سوءجریانی بوده که پرونده داشتند و به دلیل تخلفات قانونی اموال آنها مورد مصادره قرار گرفته و به نفع دولت فروش رفته است.»
شفاف‌سازی کنید
این فعال صنفی با اشاره ابهامات فروش مزایده‌ای خودروهای خارجی اظهار کرد: «بخشی از خودروهای خارجی مصادره شده به دلایل مختلفی اعم از دارا نبودن استاندارد 85گانه، آمریکایی بودن و یا حجم موتور بیش از 2500 CC اجازه ترخیص نیافته‌اند، حال سوال مهم این است که سرنوشت چنین خودروهایی به کجا رسیده است؟ »
دادفر ادامه داد: «طی سال‌های اخیر خودروی مانده در گمرک، خود به خود استاندارد شده و یا کشور سازنده خودروها تغییر کرده، اما حالا در مزایده به فروش رسیده‌اند؛ این موارد جزء ابهامات موجود در فروش خودروهای خارجی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.»
این در حالی است که چندی پیش لطیفی سخنگوی سازمان گمرک اعلام کرده بود ترخیص خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی و همچنین خودروهای آمریکایی ممنوع است و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای این نوع خودروها که قاچاق بوده و یا فاقد مدارک قانونی هستند، انهدام فنی را دنبال کرده و موتور آنها برای استفاده از فناوری‌های موجود در اختیار دانشکده‌های مهندسی و فنی کشور قرار می‌گیرد تا دانشجویان در حوزه‌های فنی و مهندسی معکوس استفاده کنند.
3 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت
او در پاسخ به سوال خبرنگار ترابران مبنی نحوه جبران ضرر و زیان واردکننده‌ها و صاحبان کالا توضیح داد: «تمام این خودروها از واردکننده سلب اختیار و مصادره شده و هیچ حقی برای آنها در نظر گرفته نشده است؛ چه رسد به ضرر و زیان، تنها لطفی که شامل حال مالکان مشخص این خودروها شده این بوده که اجازه رقابت آزاد در مزایده به آنها داده شده است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درآمد حاصل از دور اول مزایده خودروهای خارجی را 3 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «درآمد حاصل از برگزاری این مزایده مستقیما وارد خزانه دولت شده و درواقع فروش این خودروها منبع درآمدی برای دولت بود، هرچند که با توجه به گستردگی و هزینه‌بر بودن دولت، مبلغ آن قابل‌توجه نیست.»
او درباره نحوه برگزاری مزایده، معتقد است که رفتار اخلاقی و انسانی حکم می‌کرد که مرجع قضایی یا خود سازمان اموال تملیکی قبل از برگزاری مزایده، اطلاعیه یا فراخوانی را برای صاحبان کالا ارسال کرده و در صورت تمایل مالکان، خودروها براساس نرخ مزایده و کارشناسی به خودشان واگذار می‌شد و در غیر اینصورت مزایده آزاد برگزار می‌شد، در این شرایط شاید تا حدی زیان‌های تحمیل شده به این افراد جبران می‌شد، اما در عمل چنین اتفاقی نیافتاد و مزایده آزاد در شرایط رقابتی برای همه یکسان برگزار شد.
دادفر حراج کردن اموالی که صاحبش مشخص است را قانونی اما غیراخلاقی دانست و ادامه داد: « هرچند که در قانون چیزی درباره حمایت از مالکان در این شرایط وجود ندارد، اما اطلاع دادن و نظرخواهی از صاحبان کالا حداقل کاری بود که از لحاظ اخلاقی می‌توانستند انجام دهند.»
