یک کارشناس ارشد اقتصاد و حملونقل ریلی بایدها و نبایدهایی را درباره اجرای طرح تهاتر نفتی دولت برای تامین 200 دستگاه لکوموتیو و احداث پروژههای زیربنایی اعلام کرد و درباره اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی این طرحها گفت که اجرای طرحهای تهاتر نفتی باعث کاهش کسری بودجه سالانه میشود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، مهندس فرشاد خرازی، کارشناس ارشد اقتصاد و حملونقل ریلی درباره اهمیت و توجیه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی یکی از پروژههای دولت مبنی بر اجرای طرحهای دولتی از راه تهاتر نفتی گفت: «اجرای طرحهای تهاتر نفتی باعث کاهش کسری بودجه سالانه میشود و وابستگی دستگاههای اجرایی از جمله شرکت راهآهن را به تخصیص اعتبار از محل منابع عمومی کشور، کاهش میدهد.»
خرازی اظهار کرد: «در حال حاضر مقدار تخصیص سالانه از محل ردیفهای مربوطه معاونت ناوگان و معاونت زیربنایی کفاف توسعه ناوگان را ندارد، بنابراین تهاتر نفت میتواند بخشی از این کمبودها را جبران کند.»
او با اشاره به اینکه در صورت اجرای طرحهای تهاتر نفنی ریلی در مسیر یک کمربند-یک راه (موافقتنامه 25 ساله ایران و چین) موجب افزایش امنیت سیاسی و ژئوپلوتیکی کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: «علاوه بر آن، با تولید و بهرهبرداری از 200 دستگاه لکوموتیو نو و کارکرده با ضریب 3 برای تولید به ازای هر دستگاه و ضریب 5 برای دوران بهرهبرداری و نگهداری به ازای هر دستگاه شاهد اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در این بخش نیز خواهیم بود.»
به گفته خرازی؛ در صورت تامین 200 دستگاه انواع کشنده ریلی به شبکه ریلی کشور، زمینه جابهجایی حدودا بیش از 20 میلیون تن بار برای کشور فراهم میشود.
خرازی یکی دیگر از مزایای اجرای طرحهای دولتی با تهاتر نفتی را کمک به کاهش میزان و جریان نقدیندگی در کشور به واسطه کنترل ورود پول به بازار و در نتیجه کمک به کاهش تورم دانست.
او با اعلام ضرورت کوتاه کردن دست واسطهها و دلالان در روند تامین کالا و تجهیزات تصریح کرد: «با اجرای طرح تهاتر نفتی، بهواسطه حضور مستقیم دولت در امر واردات تجهیزات اصلی ناوگان و خطوط ریلی کشور حضور شرکتهای واسطه و دلال در ورود کالا و تجهیزات کاهش مییابد و قیمت تمامشده کالا یز کمتر خواهد شد.»
این کارشناس ارشد اقتصاد و حملونقل ریلی کمک به اجرای طرحهای نیمه تمام ریلی کشور و رفع گلوگاههای ظرفیتی را یکی دیگر از دستاوردهای اجرای درست طرح تهاتر نفتی دانست و گفت: «از این راه میتوان در آن دسته از قراردادهای تامین ناوگان و اجرای طرحهای زیربنایی کشور که به مشارکت عمومی و خصوصی نیازمند است، میزان تضمین دولتی را کاهش داد.»
ضرورت تدوین یک مکانیزم برای اجرای طرح تهاتر
او تاکید کرد: «باید برای اجرای طرح تهاتر مکانیزمی تدوین شود که با توجه به قانون حداکثر توان فنی و مهندسی ساخت داخل از مشارکت پیمانکاران و شرکتهای دانش بنیان داخلی بهرهگیری حداکثری انجام شود.»
خرازی افزود: «پیشنهاد میشود در اجرای مکانیزم تهاتر نفتی، نقش پیمانکاران خارجی در حداقل ممکن سیاستگذاری شود.»
او خاطرنشان کرد: «در تدوین مکانیزم اجرایی طرح تهاتر و سیاستگذاریهای آن باید اولویت اجرا به آن دسته از پروژههای زیربنایی مانند اتصال به کریدورهای بینالمللی (آستارا، میرجاوه، شمتیغ ، خسروی و….) و ایجاد سایت شرکتهای تولید و مونتاژ واگن و ناوگان ریلی تخصیص یابد که در کشورهای همجوار در حال توسعه و احداث هستند.»
خرازی تصریح کرد: «بهتر است حتیالامکان بهجای خرید مستقیم لکوموتیو یا سایر تجهیزات قطعات در قالب ماژول و بهصورت CKD / SKD با مشخص شدن هریک از تولیدکنندگان بالقوه داخلی تعیین و برای مونتاژ راهی مراکز مربوطه شود.»
او با تاکید بر اینکه در انتقال تکنولوژی خرید 200 دستگاه لکوموتیو برقی مد نظر باشد، اظهار کرد: «شایسته است که تامینکنندگان لکوموتیو و تجهیزات اصلی براساس لیست کوتاه مورد تایید شرکت راهآهن مشخص شوند و فرایند انتخاب واضح و شفاف باشد.»
این کارشناس ارشد اقتصاد و حملونقل ریلی افزود: «پیشنهاد میشود که چهارچوب قراردادهای E.P.C.F یا قراردادهای بیع متقابل در تهیه اسناد قراردادی مد نظر قرار گیرد.»
او در ادامه یادآور شد: «کاهش مدت زمان سیر بار و مسافر و همچنین افزایش سرعت بازرگانی و افزایش رضایت عمومی و کمک به کاهش فشار به اقشار متوسط به پایین از مزایای اجرای این طرح محسوب میشود.»