لوازم یدکی خودرو از جمله قطعات پرمصرفی است که پس از تحریمها و خروج خودروسازها از کشور نحوه تامین آن با حواشی زیادی روبهرو بوده، از یک سو بهانهای بوده تا برخی از فعالان این بازار به واردات لوازم یدکی تقلبی و بیکیفیت روی بیاورند و از سوی دیگر، به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران«رانت و فسادی در بازار ایجاد کرده که تنها نتیجه آن پرورش قطعهسازنماهایی است که با سوبسید تولید داخلی، قطعه درجهچندم چینی وارد و روانه بازار میکنند.» آخرین راه چاره قانون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه لوازم یدکی، شناسهدار کردن کالا بود که از 15 تیر سال جاری در حالی اجرایی شد که حتی زیرساختهای وزارت صمت و سایر سامانههای مربوطه، آمادگی چنین اتفاقی را نداشتند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه لوازم یدکی در گفتوگو با ترابران ضمن انتقاد از تعدد سامانههای این حوزه، بر نظارت مبادی ورودی اعم از گمرک تاکید میکند و از مصائب بیپایان و رانتهای ایجاد شده در حوزه لوازم یدکی خودرو میگوید.
سید احمد حسینی، رئیس هیئتمدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی در حوزه قطعات یدکی، در واقع همان شبکه تامین شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان هستند، به خبرنگار پایگاه خبری ترابران میگوید: «بزرگترین مشکل این شبکه، نبود انسجام و هماهنگی بین آنهاست که متاسفانه در بسیاری موارد به جای همفکری و حرکت در راستای منافع جمعی، برخی افراد یا سازمانها منافع خود را در تعارض با سایرین دانسته و از هم فاصله میگیرند.»
او تولید یا توزیع قطعات بیکیفیت را یکی از خروجیهای انشقاق شبکه تامین لوازم یدکی دانسته و میگوید: «در شرایط کنونی که نیاز به یکپارچگی و همراهی تمام فعالان این حوزه بیش از هر زمان دیگری ضروری است، متاسفانه نه فقط بخش خصوصی بلکه سیاستگذاریهای دولت هم کمکی به انسجام و ساماندهی این حوزه نکرده، بلکه حتی گاهی منجر به بیشتر شدن فاصله و از هم گسستن اتحاد بخش خصوصی شده است.»
رئیس هیئتمدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی قطعات و لوازم جانبی خودرو، میافزاید: «هرچند که حمایت از تولید داخلی اولویت اصلی است، اما حمایت نباید به معنای پشتیبانی بیچون و چرا و بدون توجه به کیفیت تولیدات انجام شود، بلکه باید به گونهای باشد که کیفیت و استاندارد قطعات تولیدی را تضمین کرده و انگیزه تولیدکنندگان را برای بهبود هرچه بیشتر کیفیت قطعات در سطح جهانی افزایش دهد.»
حسینی، ترسیم یک الگوی برآوردی درست برای حمایت از تولید را ضروری خوانده و اذعان میکند: «چارت تنظیم شده بهعنوان الگو حتما باید جامع و مانع باشد؛ جامع به معنای اینکه همه ابعاد حمایتی از تولیدکننده داخلی را دربرگیرد و در عین حال مانع سوءاستفاده و ایجاد رانت احتمالی ناشی از این نوع حمایت شود؛ اما به نظر میرسد حمایت از تولید داخلی در حوزههای مختلف بدون برنامهریزی و مدیریت درست بوده که در بسیاری موارد منجر به ایجاد فساد، رانت و انحصار شده است.»
او در ادامه با تاکید بر تعریف شاخصها و پارامترهای لازم در مدل یا الگوی گفتهشده، توضیح میدهد: «این شاخصها باید براساس نیازسنجی بازار داخلی، ظرفیتهای تولید، توجیه اقتصادی تولید یا واردات قطعه و … باشد. با تعریف چنین الگویی و ایجاد هماهنگی منسجم در شبکه تامین (تولید، توزیع و واردات) بسیاری از مشکلات مرتفع و زمینه حمایت از تولید داخلی فراهم میشود.»
حسینی ضمن مخالفت با ممنوعیت واردات، میگوید: «حمایت از تولید به معنای ممنوعیت واردات نیست، بلکه باید با ایجاد بازار رقابتی و تخصیص سوبسیدهای درست برای حمایت از تولید داخلی، زمینه را برای تولید قطعات با کیفیت فراهم کنیم تا نهفقط نیاز بازار داخلی مرتفع شود، بلکه در نهایت صادرات هم انجام دهیم، این در حالی است که ممنوع و محدودکردن واردات بدون برنامهریزی و مدیریت، منجر به از بین رفتن تعامل تولیدکنندگان داخلی و بینالمللی و در نتیجه نابودی بازار رقابتی میشود.»
او با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، حاصلی جز نابودی بازار رقابتی و ایجاد رانت نداشته، ادامه میدهد: «این امر نه تنها کمکی به توسعه کمی و کیفی تولید داخلی نکرده، بلکه منجر به کاهش کیفیت تولیدات داخلی، ایجاد رانت و افزایش قیمت شده و امیدواریم این تجربه تلخ حوزه خودرو در لوازم یدکی تکرار نشود.»
سوبسیدهایی برای قطعهسازنماها
به گفته اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران، نبود یک مدیریت کلان و یکپارچه موجب شده تا برخی از افراد و نهادهای بهنام تولیدکننده داخلی با سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، قطعات CKD وارد کرده و با مونتاژ آنها در ایران، این محصولات را به نام تولید داخلی روانه بازار کنند. حسینی میافزاید: «در واقع این افراد یا نهادها، با وجود استفاده از ظرفیتها و سوبسیدهای حمایتی، تولیدکننده واقعی نیستند و فقط به منافع فردی میاندیشند. ما معتقدیم که بسیاری از تولیدکنندگان مدعی تامین نیاز بازار داخلی، برآوردهای بدون اسناد پشتیبان دارند و همین ادعای واهی آنها باعث ایجاد خلاء در بازار و افزایش قیمت میشود.»
این فعال صنفی با بیان اینکه تشخیص افرادی که با واردات قطعه از خارج و مونتاژ آن در ایران، از سوبسیدهای دولتی استفاده میکنند اصلا سخت نیست، میگوید: «وجود چنین افرادی حاصل حاکمیت رابطهسالاری بر شایستهسالاری است، در حالی که با ترسیم یک الگوی درست و کارآمد همراه با مدیریت یکپارچه، نهتنها حمایت از تولیدکننده داخلی بلکه ایجاد بازار رقابتی و همچنین تعادل بین تولیدات و واردات باتوجه به ظرفیت و نیاز کشور محقق میشود.»
تصمیماتی که پشت درهای بسته اتخاذ میشوند
حسینی در پاسخ به سوال ترابران مبنی بر وضعیت واردات در حوزه لوازم یدکی، میگوید: «در حوزه لوازم یدکی به جای ممنوعیت، محدودیت یا مشروطیت واردات مطرح است، برای مثال در سال جاری واردات کیت کلاج خودرو مشروط به نبود تولید داخلی این محصول شده و چون این قطعه در ایران تولید میشود، واردات آن متوقف شده، در حالیکه نیاز و تقاضای کشور بسیار بیشتر از تولیدات کشور بوده و همین امر منجر به افزایش 30 درصدی قیمت کیت کلاج خودرو شده است؛ بنابراین همین یک تجربه کافی است تا بدانیم تکرار چنین اتفاقاتی نه تنها وضعیت موجود را ساماندهی نمیکند، بلکه علاوه بر افزایش قیمت، تعادل بازار کنونی را هم برهم میزند.»
او با بیان اینکه خروجی شرطگذاری برای واردات، ممنوعیت خواهد بود، اضافه میکند: «یکی از موضوعات مورد انتقاد، استفاده نکردن از کارشناسان خبره و فعالان بخش خصوصی در حوزههای تخصصی است و علیرغم اعلام آمادگی کارشناسان صنفی این بخش، همچنان تصویب قوانین در قوه مقننه پشت درهای بسته و ظاهرا براساس منافع دولتی انجام میشود که این امر در نهایت به ضرر هر دو بخش دولتی و خصوصی است.»
دوختن قباهایی که اندازه بخش نیست!
حسینی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت صاحبنظران خبره در حوزههای تخصصی قطعا هزینه تصویب و اجرای قوانین را کاهش میدهد، یادآور میشود: «این معضل به کرات در سازمانهای مربوطه اعم از وزارت صمت و کمیسیونهای مجلس مطرح شده، اما همچنان برای تصمیمگیری در سطوح کلان و حتی تصویب مقررهها در سازمانهای دولتی، بخش خصوصی اجازه ورود به زمین بازی را ندارد؛ به معنای دیگر خودشان قبا را میبرند و میدوزند و بر تن ما میکنند و اگر برای تنگ یا گشاد بودن آن اعتراض کنیم، متهم به قانونگریزی میشویم.»
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، «صفر و یک» بودن را یکی از مشکلات حوزه تصمیمگیری کشور دانسته و توضیح میدهد: «به طور کلی در کشور ما صرفاً نگرش سیاه و سفید وجود دارد و معمولا طیف وسیعی از رنگهای خاکستری نادیده گرفته میشوند که این معضل در اتخاذ تصمیمات کلان و سیاستگذاری حوزه لوازم یدکی هم به وفور مصداق دارد.»
سامانههایی که نفر ساعت میسوزاند
حسینی معتقد است که تعدد سامانههای مختلف مربوط به سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت اعم از سامانه انبارها، سامانه جامع تجارت، پایانههای فروشگاهی و … و نبود ارتباط درست و موثر این سامانههای دولتی با هم، چالشهای زیادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده، چراکه یک فعال بخش خصوصی طی روز باید چند نفرساعت را به رتق و فتق این امور اختصاص دهد و شاید این امر منجر به افت عملکرد سایر امور کسبوکار و زندگی شخصی فرد شود.
او ادامه میدهد: «در نگاه کلی میتوان گفت که ما قانون تسهیل کسبوکار را صرفا روی کاغذ داریم، اما وجود و تعدد این سامانهها و قوانینی اعم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و … به دلیل نبود هماهنگی و یکپارچگی، نهفقط مسیر کسبوکار را تسهیل نکرده، بلکه موانع متعدد بیشتری هم ایجاد و به قانونگریزی یا ایجاد شفافیت هم منتج نشده است.»
مسیر ناصواب اجرای قانون
حسینی با عنوان اینکه اجرایی شدن قوانین متعدد ضد و نقیض و حتی موازی، تعطیلی بخشی از کسبوکارهای بخش خصوصی و خارج شدن برخی پیشکسوتان از چرخه قطعات را در پی داشته، اذعان میکند: «یکی از همین قوانین که جزء مشکلات و چالشهای روز حوزه لوازم یدکی است، قانون مباره با قاچاق کالا و ارز است که هرچند در نگاه کلان کتابخانهای ایراداتی به آن وارد است، اما در کل نص صریح قانون درست و بهجا است و نکته مهم و قابل اهمیت، هدف قانونگذار از تصویب آن است.»
او در عین حال تصریح میکند: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 10 دیماه سال 92 تصویب شد که طبق ماده 13 آخرین اصلاحیه آن در سال گذشته، برای شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشوند و همچنین برای تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالاهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، نیاز به ارائه گواهی دریافت شناسه و شناسه رسمی است، اما آیا با شیوه اجرای کنونی این قانون، ما به اهداف و برنامههای مورد نظر قانونگذار میرسیم یا خیر؟ بنده با قطعیت عرض میکنم، خیر…»
حسینی ضمن تاکید بر اطاعت از قانون، به چالشهای اجرایی این قانون اشاره و تصریح میکند: «مهمترین چالش این است که آییننامهها و مصوبات بخش مجری بر خلاف قانون، احکام قانونی را توسعه و به آن پر و بال متعدد میدهند و چالش بعدی فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون است؛ هرچند که به اعتقاد دستاندرکاران این بخش، مسیر اجرا هم به درستی تبیین نشده و مسیر کنونی برای اجرای قانون ما را به تحقق اهداف قانونگذار نمیرساند.»
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران میگوید: «اعتراضات فعالان این صنف در قالب نامه مکتوب و با دلایل کافی ارائه شده و اگر این نظرات کارشناسی اعمال نشود، بدون شک اهداف اصلی این قانون محقق نمیشود.»
حسینی ادامه میدهد: «هدف از اجرای قانون مذکور، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما برای عملیاتی شدن نیاز به زیرساختهایی دارد که هنوز فراهم نیست. مشکلات سامانه جامع تجارت، شناسههای اظهاری و استعلام کد شناسه، سامانه اصناف ایران و … بر هیچکس پوشیده نیست؛ تا آنجا که حتی ظرفیت پذیرش و پاسخدهی به درخواست همه افراد را در مدت زمان کوتاه ندارند، با این حال و با وجود اعلام همه موارد لازم در ماههای گذشته، هنوز اقدام جدی برای اصلاح روند انجام نشده است.»
اتحادیههای صنفی آخرین حلقههای اجرای قوانین هستند
او معتقد است: «اتحادیه صنفی پل ارتباطی بین اعضا و دوائر دولتی و در واقع جزء آخرین حلقههای اجرای قوانین در حوزه صنفی مربوطه است، هرچند که مطالبه حقوق اعضا در بستر قوانین، آموزش و فرهنگسازی و تلاش برای تسهیل ارتباطات بین اعضای صنف از دیگر وظایف اتحادیه است، اما قانونگذاری و تصمیمگیری خارج از حیطه اختیارات نهادهای این چنینی است.»
این فعال صنفی با تاکید بر ضرورت شفافیت در حوزه لوازم و قطعات یدکی خودرو به منظور شناسایی کالاهای بیکیفیت و تقلبی میگوید: «یکی از مطالبات اصلی ما برای تحقق این شفافیت، شناسنامهدار کردن تولیدکنندگان صنفی بوده که میتوان گفت گام موثری برای حمایت از تولید داخلی و شفافیت در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تا تولیدکنندگان کالاهای باکیفیت از سایر قطعهسازنماها تمیز داده شود.»
او با اشاره به تولید محصولات بیکیفیت و با استاندارد نامطلوب در برخی شرکتهای مطرح این حوزه میافزاید: «متاسفانه نظارت و ارزیابی محصولات هم از حیطه اختیارات اتحادیه خارج است، اما با این وجود تا حد امکان شرکتهای متخلف شناسایی و به مسئولان امر هم اعلام شدهاند، هرچند که تاکنون برخورد قانونی جدی با این سازمانها انجام نشده و همین امر منجر به تقویت شائبه فساد و رانت در این شرکتها شده است.»