دبیر کانون انجمنهای صنفی حمل و نقل داخلی کالاهای کشور طرح مبارزه با قاچاق گازوئیل را ایجاد محدودیت جدید برای صددرصد چرخه حمل و نقل دانست و با اشاره به اینکه قاچاق کلی سوخت با کشتی و لولههای زیرزمینی صورت میگیرد، تصریح کرد که قاچاق سوخت توسط رانندگان برون شهری بار بسیار کمتر از حوزه حمل و نقل شهری است.
به گزارش ترابران، جعفر سالارینسب، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، از آغاز طرح مبارزه با قاچاق گازوئیل از ابتدای مردادماه خبر داد. او در ابتدا شکاف قیمتی در ایران و کشورهای همسایه را زمینهساز قاچاق گازوئیل دانست.
معاون وزیر نفت به کم بودن سهمیه گازوئیل رانندگان اشاره کرد و گفت: «این کامیونداران وقتی برای کار کردن سوخت کم میآورند، گازوئیل را از سهمیهدارانی میخرند که باری جابهجا نمیکنند و با بارنامههای صوری، سهمیه سوخت میگیرند. سالاری نسب درباره این طرح جدید توضیح داد: «کارت سوخت ناوگان حمل بار برونشهری فقط در جایگاههای سوخت مسیری که در بارنامه تعریف شده، فعال میشود.»
از آنجا که کمبود سهمیه گازوئیل یکی از چالشهای رانندگان بوده و هست، باید دید تاثیر این محدودیت جدید بر حمل و نقل چیست و چه چالشهای جدیدی میافزاید؟
ایجاد مشکلی تازه برای حمل و نقل
علیاصغر جانجانی، دبیر و عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی حمل و نقل داخلی کالاهای کشور، در گفتوگو با خبرنگار ترابران در ارزیابی خود از این طرح گفت: «طرحهای محدودیتی به این شکل، به دلیل کمتر از نیم درصد قاچاق سوخت در بخش حمل و نقل، صددرصد بخش را دچار چالش میکند.»
اوبا بیان اینکه برای پالایش رانندگان متخلف در زمینه فروش گازوئیل، راههای بهتر هم وجود دارد تا اینکه بخواهیم برای صددرصد چرخه حمل و نقل کشور محدودیت ایجاد کنیم، اظهار کرد: «هر طرحی که بخواهد به کنترل قاچاق کمک کند خوب است اما نه با محدودیتهایی که کل مجموعه را تحت تاثیر خود قرار دهد.»
جانجانی با اشاره به اینکه حجم قاچاقی که توسط کشتیها با چند میلیون لیتر انجام میشود با ۲۰۰ لیتر سهمیه راننده قابل قیاس نیست، درباره سهم رانندگان در قاچاق گازوئیل بیان کرد: «در هر کار اقتصادی درصدی از خطا وجود دارد و حمل و نقل هم مستثنی نیست اما مقدار تخلفی که در زمینه قاچاق سوخت در حمل و نقل جریان دارد با مقدار قاچاق توسط کشتیها و لولههای زیرزمینی و ماشینهای حامل سوخت قاچاق قابل قیاس نیست.»
او تاکید کرد: «منکر این نیستیم که رانندگانی هم هستند که در زمینه قاچاق سوخت تخلفاتی انجام میدهند اما درصد این افراد نسبت به درصد کل رانندگان و چرخه حمل و نقل، قابل مقایسه نیست که دولت تمام توجه خود را در بحث قاچاق در این بخش تمرکز کرده است.»
این مقام صنفی خاطرنشان کرد که این طرح به کاهش قاچاق کمک میکند اما قطعاً کسانی که در این زمینه فعالیت متخلفانه میکنند، فکری برای رفع این قضیه خواهند کرد، در نهایت ما میمانیم و محدودیتی که برای صددرصد چرخه حمل و نقل ایجاد شده است.
قاچاق سوخت در حمل و نقل شهری بیشتر از جادهای است
جانجانی با عنوان اینکه با توجه به محدویتهای اعمال شده در سالهای اخیر، بسیاری از رانندگان با مشکل کمبود گازوئیل مواجه هستند، اظهار کرد: «اگر به قاچاق در بخش حمل و نقل ورود کنیم، میزان قاچاق سوخت در حمل و نقل شهری توسط صدور کاربرگها در شهرداریها قابل قیاس با حمل و نقل جادهای نیست.»
او با تاکید بر اینکه قادر به اثبات هستیم که عمده تخلفات و تخصیصهای ویژهای که درباره ظرفیتها اتفاق میافتد، در بحث کاربرگهای حمل و نقل شهری است، تصریح کرد: «تخلفات بخش حمل و نقل جادهای قابل قیاس با اتفاقات حمل و نقل شهری نیست و اگر بحث قاچاق سوخت در حمل و نقل جادهای مطرح میشود، توسط کسانی است که همزمان هم از سهمیه حمل و نقل جادهای استفاده میکنند و هم از کاربرگهای شهرداریها و با توجه به سختگیریهای اخیر در زمینه صدور بارنامه، عمده تخلف توسط کسانی صورت میگیرد که از کاربرگهای شهرداریها هم استفاده میکنند.»
برای حل مشکلات از خود بخش استفاده شود
دبیر کانون انجمنهای صنفی حمل و نقل داخلی کالاهای کشور درباره نحوه حل این مشکلات پیشنهاد کرد: «برای رفع این مشکلات بارها به سازمان راهداری گفتیم که اگر از خود بخش کمک بگیرند خیلی راحتتر این موضوعات حل میشود.»
جانجانی به مشکلات بارنامههای صوری اشاره کرد و گفت: «در بحث بارنامهها سازمان راهداری چند فاکتور تعیین کرده بود که در صورت رعایت نشدن، بارنامه صوری تشخی داده میشد. سازمان خودش این پالایش را انجام میداد اما باز هم مشکلات پا برجا بود به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که پالایش این فاکتورها ا به خود بخش و شرکتها واگذار کنند. با این حال هنوز این پیشنهاد قبول نشده است.»
او در پایان خاطرنشان کرد که هرچند جلساتی با سازمان راهداری برگزار میشود اما خروجی آن سودمند نیست و پیشنهادهای انجمنها مورد توجه قرار نمیگیرد و اگر واقعا کاری به شرکتها و تشکلهای صنفی واگذار شود، توفیق آن بیشتر خواهد بود.
