رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران با بیان اینکه قاچاق بنزین فراتر از سوخت جایگاهها بوده و شبکه تشکیلاتی پنهانی دارد، گفت: «کاهش سهمیه سوخت خودروها به ۱۵۰ لیتر در کلانشهرها شاید اهمیتی نداشته باشد اما در برخی استانهای مرزی کشور که استفاده از کارت آزاد شرکت پخش هم از لحاظ لیتراژ و تعداد محدود شده، گاهی با کمبود سوخت مواجه شدهاند.»
همایون صالحی، رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره کاهش سهمیه بنزین 3 هزار تومانی خودروها از شهریورماه با اشاره به سهمیهبندی بنزین در آبان 98، اظهار کرد: «طبق سهمیهبندی سال 98، ماهانه 60 لیتر بنزین یارانهای با نرخ اول و 250 لیتر بنزین آزاد با نرخ 3 هزارتومانی برای افراد شارژ شد که علاوه بر آن افراد حق استفاده از کارت آزاد جایگاهها را هم داشتند.»
او از ناترازی در تولید و مصرف بنزین در ماههای گذشته خبرداد و افزود: «باتوجه به سبقت مصرف بنزین نسبت به تولید، متولیان امر برای ایجاد تعادل و کاهش مصرف، بنزین اختصاصی در کارت سوخت اشخاص را از 250 لیتر به 150 لیتر کاهش دادند؛ این در حالی است که قبل از این هم مردم به ندرت از نرخ دوم کارت خود استفاده میکردند و بیشتر از کارت جایگاهها برای سوخت استفاده میشد.»
محدودیت سوختگیری در مناطق مرزی
رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران ادامه داد: «این کاهش در کلانشهرها شاید اهمیتی نداشته باشد اما در برخی استانهای مرزی کشور که استفاده از کارت آزاد شرکت پخش هم از لحاظ لیتراژ و تعداد محدود شده و به هر جایگاه سوخت حداکثر یک یا دو کارت سوخت تعلق دارد، گاهی با کمبود سوخت مواجه شدهاند.»
صالحی با بیان اینکه در مناطق ذکر شده، علاوه بر ایجاد محدود سوختگیری تاکید شده که جایگاهدار اجازه استفاده از این کارت را برای هر خودرویی ندارد، گفت: «کارت آزاد جایگاهداران در این مناطق بیشتر برای سوختگیریهای ضروری اعم از خودروهای امدادی، آتشنشانی و سایر نهادهای نظارتی و امنیتی است.»
ناهنجاری در جایگاههای سوخت افزایش یافته است
او از افزایش ناهنجاریها در جایگاههای سوخت مناطق مرزی خبرداد و تصریح کرد: «باتوجه به محدودیتهای این جایگاهها در ماههای اخیر شاهد افزایش گزارشهای مربوط به مجادله و درگیری برخی افراد با متصدی و یا اپراتورها هستیم و این در حالی است که جایگاهدار هیچ اختیاری از خود برای سوختدهی اضافه ندارد و استفاده از کارت آزاد جایگاه منوط به ضرورت و الزام مراجعهکننده شده است.»
به گفته او، دلیل محدودیتهای اعمال شده در استانهای مرزی مثل کرمانشاه، سیستان، اردبیل و … به ادعای مسئولان بهینهسازی مصرف سوخت و جلوگیری از امر قاچاق است اما اینکه اجرای آن واقعا منجر به این اهداف شده یا نه، جای بررسی دارد.
صالحی بیان کرد: «علیرغم تشدید محدودیتها، کاهش چشمگیری در مصرف بنزین و حتی قاچاق اتفاق نیفتاده زیرا علل اصلی افزایش مصرف سوخت به نسبت جمعیت و خودرو هیچ ربطی به مردم عادی ندارد.»
خودروسازان؛ متهم ردیف اول
او در پاسخ به این پرسش که علل اصلی افزایش مصرف سوخت چیست، اذعان کرد: «متهم اصلی افزایش مصرف خودروسازانی هستند که از 40 سال گذشته تاکنون خودروهای بیکیفیت و پرمصرف تولید میکنند، لذا برای حل مشکل سوخت، باید در وهله اول کیفیت خودروها را ارتقا دهند.»
رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران کشور با تاکید بر تاثیر حملونقل عمومی در کاهش مصرف سوخت، افزود: «حملونقل عمومی در کشور بهویژه در کلانشهرها بهقدری ناکارآمد و محدود است که بسیاری از مردم به استفاده از وسیله شخصی ناگزیر هستند که این امر یکی از علل اصلی افزایش مصرف سوخت است.»
صالحی معتقد است که گام سوم برای بهبود مدیریت سوخت، جلوگیری از قاچاق است اما اینکه جایگاه سوخت و پرکردن دبههای چند لیتری را دلیل اصلی قاچاق بدانیم، کمی سادهلوحانه است زیرا طبق اعلام رسمی هفته گذشته 11 میلیون لیتر فرآورده قاچاق توسط مرزبانی کشف شده و این میزان قطعا از جایگاهها پر نشده است.
تشکیلات قاچاق سوخت را شناسایی کنید
او همچنین با اشاره به کشف خط لوله 50 کیلومتری برای انتقال سوخت در ماههای گذشته، تاکید کرد: «قاچاق سوخت در کشور بیشک شبکه تشکیلاتی و بزرگی است که قاچاقهای کولبری و دبهای در مقابل شبکه اصلی چشمگیر نیست؛ هرچند که مقابله با همین اقدامات کوچک هم مهم است اما راهکار ارائه شده و محدودیتهای موجود موثر نخواهد بود.»
رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران اقدامات انجام شده برای بهینهسازی مصرف و ممانعت از قاچاق را مسکن موقتی دانست و تصریح کرد: «هیچیک از اقدامات انجام شده راهحل اساسی برای بهبود مصرف سوخت کشور نبوده، نیست و نخواهد بود و ادامه این روند قطعا در آیندهای نهچندان دور کشور را با چالشهای جدی مواجه میکند که بدون واردات و یا افزایش تولید حل نمیشود.»
بحران سوخت
او بار دیگر با تاکید بر ارتقای کیفیت خودروها و همچنین بهبود ناوگان حملونقل عمومی، بر ضرورت ایجاد ساختاری مناسب اشاره کرد و گفت: «مشکل سوخت کشور مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه سالهاست که یکی از شعارهای اصلی دولتها حل این مشکل بوده اما متاسفانه اقدامات انجام شده نه تنها موثر و مفید نبوده است بلکه به نظر میرسد مشکل سوخت در حالحاضر تبدیل به بحرانی بی سروته شده که مقابله با آن نیازمند کفش آهنین و اراده ملی است.»
تقدم مصرف سوخت بر تولید
صالحی اذعان کرد: «متوسط مصرف بنزین در 5 ماهه نخست سال جاری، 105 میلیون لیتر بوده اما تولید در بهترین حالت حدود 104 میلیون لیتر بوده که این آمار حاکی از تقدم تقاضا و مصرف بر تولید و عرضه است اما این ارقام بیش از هرچیز ناکارآمدی طرح سهمیهبندی و محدودیتها را نشان میدهد.»
رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران با اشاره به سابقه مصرف سوخت در کشور، یادآور شد: «سال 98 پیش از سهمیهبندی بنزین، مصرف روزانه کشور 87 میلیون لیتر بود که بلافاصله پس از گرانی بنزین، مصرف سوخت به شدت کاهش یافت و این شائبه ایجاد شد که این اقدام موثر بوده، پس از آن با شیوع کرونا مصرف سوخت مجددا کاهش یافت بهطوری که فروردین سال 99 به میزان بیسابقه کمتر از 30 میلیون لیتر در روز رسید.»
چند نرخی بودن سوخت منجر به فساد میشود
او ادامه داد: «پس از فرودین 99، روند مصرف سوخت در کشور به تدریج سیر صعودی داشت و از زمستان سال گذشته با کاهش محدودیتهای ناشی از کرونا شیب صعودی مصرف به قدری تند شد که رکورد مصرف در روز 28 اسفند سال 1400 به رقم 130 میلیون لیتر در روز رسید و پس از آن این روند با شیب آرامی کاهشی بود به طوری که در 5 ماه نخست سال جاری میانگین مصرف 105 میلیون لیتر اعلام شد.»
به گفته صالحی چند نرخی بودن سوخت نه تنها راهکاری برای بهینهسازی مصرف سوخت نیست بلکه تجربه ثابت کرده که این اقدام منجر به ایجاد فساد و رانت میشود.