ترابران- صعود آرام قیمت ارز از ابتدای تابستان سال 96 آغاز می‌شود. بازار طبق خاطره سه سال قبل‌تر و نحوه مدیریت بانک مرکزی بر بازار، صعود را طبیعی و واکنشی حداقلی به تورم موجود در اقتصاد می‌داند. کار تا شش ماه پس از آن نیز طبیعی پیش می‌رود. قیمت برابری هر دلار به 4500 تومان نزدیک می‌شود، اما هنوز کسی باور رخدادهای ماه‌های بعد را ندارد و پس‌اندازهای خود را به سوی ارز نمی‌برد.

رخدادهای اجتماعی نیمه نخست دی ماه اما اولین جرقه را می‌زند و به تعبیر تحلیلگران تکنیکی که در سال‌های اخیر حضوری قوی در اکثر بازارها پیدا کرده‌اند، ارز کانال‌شکنی می‌کند و سیگنال قوی برای ورود نقدینگی صادر می‌کند. پس از آن، چرخه‌ای از رشد و توقف‌های مقطعی قیمت شکل می‌گیرد و تدابیر دولتی برای آرام کردن اوضاع هیچ نتیجه‌ای به همراه ندارد. حال اما شهریورماه 1397 است و دلار آمریکا سودای فتح قله 20 هزار تومان را در سر می‌پروراند. بازارهای دیگر گرچه مقهور حرکت چند برابری قیمت ارز و طلا بوده‌اند، اما رالی صعودی محدودتری را تجربه کرده‌اند. بازار سهام نیز چنین عمل کرده است.

علی محسنی

بازدهی سهام نسبتی با بازدهی ارز ندارد، اما از نیمه دوم تابستان و هم‌زمان با به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز، شتاب رشد این بازار تند می‌شود. در حقیقت، ارزش سهام به بهانه‌هایی چون «رشد درآمد ریالی شرکت‌های صادرات‌محور»، «رشد درآمد و سود بر اساس تورم» و «رشد ارزش دارایی‌ها» سیر صعودی پرشتابی به خود می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس در یک بازه زمانی کمتر از دو ماه بیش از 50 درصد رشد ارزش پیدا می‌کند.

صنعت حمل و نقل در زمره صنایعی شمرده نمی‌شود که تاثیر مستقیم مثبت از افزایش نرخ ارز می‌پذیرد، اما نگاهی به تغییر ارزش سهام شرکت‌های فعال صنعت در بازار سرمایه نشان می‌دهد به‌جز دو شرکت ریلی، سایر شرکت‌ها با رشد بیش از 50 درصدی ارزش در یک بازه حدود 40 روزه روبرو شدند به‌گونه‌ای که این رشد حتی برای شرکت بندری سینا تا بیش از 120 درصد نیز ثبت می‌شود! هم گام با رشد تند قیمت سهام، بورس از شرکت‌ها درخواست ارائه اطلاعات جدید و پاسخ به سوال‌های تازه سهامداران را می‌کند و شرکت‌ها در قالب کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی، به تشریح آخرین وضعیت خود در شرایط کنونی بی‌ثباتی اقتصادی و گسترش وضعیت تحریم‌ها می‌پردازند. سوال‌های ارزی اما مهمترین بخش سوال‌هایی است که از سوی سهامداران پرسیده می‌شود.

بین‌المللی‌ترین بخش حمل‌ونقل

صنعت کشتیرانی فعالیت داخلی چندانی ندارد و این به معنای آن است که دو مسئله ارز و تحریم‌ها تاثیر به‌سزایی بر فعالیت‌های بخش دریایی حمل‌ونقل کشور دارد. کشتیرانی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که در هشت مهرماه منتشر می‌کند، به سوال‌های مطرح در کنفرانس اطلاع‌رسانی پاسخ می‌دهد. شرکت عمده درآمد خود را ارزی اعلام می‌کند به‌گونه‌ای که نرخ کرایه حمل تابع تحولات بازار بین‌الملل و مبنای نرخ ارز، سامانه سنا است. شرکت که 65 درصد درآمد نیمه نخست امسال خود را از حمل کانتینری و 35 درصد را از حمل فله به دست آورده، نحوه دریافت کرایه حمل را این گونه تشریح می‌کند که عمده آن به صورت ارزی بابت هزینه‌های ناوگان و مابقی با تعامل صاحب کالا، با نرخ معادل ریالی سامانه سنا دریافت می‌شود. کشتیرانی تاکید می‌کند عمده درآمدها را به صورت ریالی دریافت می‌کند و به علت ماهیت خدماتی خود، ملزم به فروش ارز در سامانه نیما نیست.

اما هزینه‌های این شرکت شامل سوخت، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری نیز با ارز پرداخت می‌شود و تنها هزینه‌های اداری به صورت ریالی است. بر اساس مصوبات سازمان بنادر و دریانوردی، هزینه‌های عوارض بندری بر مبنای دلار سامانه سنا است. شرکت در مجموع تلقی مثبتی از تحریم‌ها دارد و معتقد است قطع همکاری شرکت‌های بین‌المللی، تقاضاي حمل بار از سوی کشتیرانی ملی کشور را افزایش می‌دهد و بنابراین خرید کشتی‌های جدید با جدیت دنبال می‌شود. البته با توجه به نیاز ارزی برای خرید کشتی از سازندگان جهانی، باید دید آیا شرکت قادر به تامین ارز است یا این اقدام صرفه اقتصادی مناسبی خواهد داشت یا خیر؟

دیگر شرکت کشتیرانی فعال در بازار سرمایه، شرکت کشتیرانی دریای خزر است. بیش از 77 درصد از سهام این شرکت در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی است. این شرکت که در بورس با نماد «حخزر» شناخته می‌شود، نتیجه کنفرانس اطلاع‌رسانی را نهم مهرماه به سامانه بورس ارسال می‌کند و 4/98 درصد درآمد نیمه نخست امسال خود را از حمل فله و مابقی را از حمل کانتینری اعلام می‌کند. متوسط نرخ کرایه در شش ماهه نخست سال جاری در بخش فله 13 و در بخش کانتینری 7 درصد نسبت به میانگین سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. شرکت تاکید دارد که فروش ارزی ندارد و ارز دریافتی را جهت پرداخت عوارض بندری، خرید تجهیزات خارجی و حقوق پرسنل کادر دریا مورد استفاده قرار می‌دهد. حخزر اما صورتحساب‌ها را بر اساس نیاز شرکت یا مشتری‌مداری، به صورتی دلاری یا سایر ارزها صادر می‌کند.

کشتیرانی دریای خزر عنوان می‌کند هزینه سوخت کشتی از طریق شرکت ملی فرآورده‌های نفتی ایران و بر اساس نرخ سامانه سنا، به صورت هفتگی اعلام می‌شود. بر اساس مصوبات اخیر سازمان بنادر و دریانوردی، نرخ عوارض بندری به نرخ ارز سامانه سنا تغییر کرده که شرکت تاکید دارد این رخداد سبب رشد شدید هزینه‌های بندری شده و نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار داده است. حخزر تنها بخشی از درآمدها شامل بارشماری، ترخیصیه، حق صدور بارنامه و سایر خدمات این حوزه را به صورت کاملا ریالی دریافت می‌کند. شرکت در پاسخ به سؤال اثر تحریم‌ها بر فعالیت‌ها، بر نقش کلیدی خود در حمل کالاهای اساسی تاکید می‌کند و ضمن تایید تاثیر تحریم‌ها بر افزایش قیمت تمام‌شده حمل محموله‌ها، از وجود فرصت‌هایی مناسب در خلال محدودیت‌های بین‌المللی می‌گوید.

کشتیرانی دریای خزر پیش از این در اطلاعیه‌ای که 7 شهریور به بورس ارسال کرده بود، تنظیم صورت‌های مالی پنج ماهه نخست امسال را بر اساس نرخ 4200 تومانی دلار و هفت ماهه باقی‌مانده از سال را بر اساس پیش‌بینی 7 هزار تومانی قیمت ارز اعلام کرده بود. در این اطلاعیه، از رشد درآمدها به سبب رشد تناژ صادرات و تغییر نرخ ارزی کرایه حمل سخن گفته شده بود و هزینه‌ها نیز به‌واسطه افزایش قیمت سوخت و عوارض بندری با رشد ارزیابی شده بود.

حال و هوای بندر

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا قرارداد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ترمینال دو بندر شهید رجایی را به مدت پنج سال از بهمن 1396 منعقد می‌کند. شرکت در نیمه نخست امسال 61 درصد از عملیات تخلیه و بارگیری بندر شهید رجایی را در ترمینال شماره دو انجام داده است. حجم عملیات کانتینری اما در این مدت 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. شرکت که در بورس با نماد «حسینا» نام‌گذاری شده، تحریم‌های بین‌المللی را موجب کاهش حجم تجارت، افزایش نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی دولت، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش قدرت خرید می‌داند و این روند را موجب کاهش واردات اعلام می‌کند. رشد نرخ ارز اما به باور حسینا، افزایش صادرات را به دنبال دارد.

بندری سینا در کنفرانس اطلاع‌رسانی 11 مهرماه خود، درآمدهای خود را کاملا به صورت ریالی عنوان می‌کند به این ترتیب که درآمدهای THC مربوط به تخلیه و بارگیری کانتینری، ارزی محاسبه شده اما به صورت ریالی دریافت می‌شود. حدود 35 درصد از هزینه‌های تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات بندری که به صورت تامین قطعات و لوازم یدکی آنهاست، به صورت ارزی از خارج تامین می‌شود و مابقی این هزینه‌ها به صورت ریالی پرداخت می‌شود. خدمات THC حدود 60 درصد درآمد کل شرکت در سال 96 را تشکیل داده در حالی که هم اکنون 52 درصد حجم تخلیه و بارگیری کانتینری کشور در اختیار این شرکت است. حسینا پیش‌بینی کرده با توجه به کاهش حجم عملیات کاری و افزایش نرخ ارز، مجموع درآمد سال جاری رشدی 21 درصدی را نسبت به سال 96 تجربه کند. بندری سینا پیش‌تر در تاریخ 22 مردادماه، از بخشنامه 20 مرداد سازمان بنادر و دریانوردی و دستورالعمل 16 مرداد ابلاغی بانک مرکزی خبر داده بود که کلیه حساب‌های ارزی شناورها و خدمات THC را از 17 مردادماه بر اساس محاسبه نرخ ارز آزاد در سامانه‌های سنا و نیما، اعلام کرده است.

رقیب بزرگ شرکت در بخش بندری که این روزها فعالیت‌های متفاوتی از بندری سینا دارد، در هفته‌های اخیر توضیحی در باب آخرین تحولات نداده است. تایدواتر خاورمیانه اما در گزارش تفسیری مدیریت که با صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به پایان خرداد 1397 ارائه کرده بود، بخش عمده درآمدهای عملیاتی اصلی و مستمر خود را ناشی از درآمدهای اجاره واگذاری تجهیزات و ماشین‌آلات بندری، اجاره دپوی غلات و غیره اعلام می‌کند که هرگونه تغییر در نرخ ارز به صورت مستقیم بر این درآمدها اثر ندارد. پروژه مهم دیگر شرکت «خارج‌سازی مغروقه‌های خورموسی» (سالویج) است که با نرخ تسعیر ارز توافق شده با سازمان بنادر و دریانوردی، صرف‌نظر از هرگونه کاهش یا افزایش، به ریال تسعیر شده است.

ریل و تامین ناوگان

صنعت ریلی با رشد فعالیت و درآمد روبه‌رو است و این روند در شش ماهه نخست سال جاری مشهود بوده است. رابطه ارز و فعالیت شرکت‌های این حوزه اما بیشتر به برنامه‌های توسعه ناوگان بازمی‌گردد. توکاریل که بزرگترین شرکت حمل‌ونقلی ریلی بار کشور است، در کنفرانس اطلاع‌رسانی هفتم مهرماه خود اثر ارز بر افزایش هزینه ساخت واگن‌های جدید را غیرقابل پیش‌بینی دقیق می‌داند، اما بر این باور است واگن‌های جدید در آینده با افزایش قیمت حدود 50 درصد تحویل خواهند شد. شرکت اعلام کرده از 104 دستگاه واگنی که سفارش داده، 20 واگن را در مهرماه با کمترین نوسان قیمت تحویل خواهد گرفت اما برای سفارش جدید 200 واگنی که در برنامه‌های قبلی پیش‌بینی شده، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به صورت مرحله‌ای، موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

توکاریل واگن‌های شش‌محوره را در مالکیت انحصاری خود دارد و به این ترتیب، مزیت رقابتی خوبی در مقایسه با سایر رقبا دارد. این شرکت که عمده فعالیت خود را مدیون همکاری با فولاد مبارکه اصفهان است، اثر تحریم‌ها را ایجاد یک سری مشکلات در تامین قطعات واگن‌ها عنوان کرده که با تدابیری سعی شده قطعات خارجی تامین شود. شرکت تاکید کرده عمده قطعات واگن‌ها را از داخل تامین می‌کند. تورم، هزینه تعمیرات واگن‌های شرکت را 25 درصد افزایش داده و حدود پنج درصد واگن‌ها نیز در دست تعمیر اعلام شده است. توکاریل خرید لکوموتیوهای جدید را نیز منوط به ارزیابی شرایط ارزی و اقتصادی کشور می‌داند.

اما شرکت ریل‌پرداز سیر که بخش عمده درآمد خود را از همکاری با ذوب‌آهن اصفهان حاصل می‌کند، به‌تازگی اطلاعاتی تازه از فعالیت‌های خود منتشر نکرده اما در 19 تیرماه از ابلاغ رسمی قرارداد سه‌جانبه برای دریافت یارانه صرفه‌جویی مصرف سوخت گفته بود و در سوم تیرماه نیز در باب آخرین تحولات خرید ناوگان جدید توضیح داده بود. شرکت که نماد بورسی «حریل» را دارد، در راستای طرح توسعه حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر و در ازای سرمایه‌گذاری جهت خرید 50 دستگاه واگن باری لبه‌بلند، یارانه صرفه‌جویی سوخت را حداکثر به مدت 72 ماه از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دریافت خواهد کرد. حریل در اوایل تیرماه اعلام کرد پیرو اعلام قبلی مبنی بر قصد خرید 400 دستگاه واگن باری خارجی از روسیه، 108 دستگاه را با اعتبار شش ماهه تا تاریخ 27 شهریور ثبت سفارش کرده و درخواست صدور مجوز ثبت سفارش 282 دستگاه واگن لبه‌بلند دیگر را به راه‌آهن ارائه کرده بود.

در گزارش تفسیری مدیریت که با صورت‌های مالی سه ماهه تا پایان خرداد 97 ارائه شد، ریل‌پرداز سیر از تجدید قراردادهای به اتمام رسیده خود با نرخ‌های بالاتر خبر داد و علت آن را افزایش نرخ ارز دانست که افزایش هزینه‌ها را موجب شده است. شرکت در آن زمان و در واکنش به اعلام رسمی نرخ دولتی ارز، تلاش کرده بود بخشی از ظرفیت ناوگان را به عملیات ترانزیت بین‌الملل اختصاص دهد تا ریسک نرخ ارز خود را مدیریت کند.

دو شرکت بورسی ریل سیر کوثر و توسعه حمل‌ونقل ریلی پارسیان نیز از خرید ناوگان جدید خبر داده‌اند. «حسیر» 16 مردادماه گزارشی از خرید 437 دستگاه واگن لبه‌کوتاه با ارزش مجموع 9/49 میلیارد تومان ارائه داده بود و «حپارسا» در پایان شهریور عنوان کرد که در حال خرید 100 واگن مخزن دار است و برنامه خرید 300 واگن دیگر را بررسی می‌کند. حپارسا تنها قطعه غیرداخلی واگن‌های جدید را سیستم ترمز آنها عنوان کرده که با ارز دولتی تامین شده است. این شرکت که عمده درآمد خود را مدیون همکاری با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، به دنبال دریافت مجوز افزایش نرخ حمل است اما هنوز با این مسئله موافقت نشده است.

نتیجه‌گیری

از گزارش‌هایی که شرکت‌های دریایی، بندری و ریلی به بازار سهام ارسال کرده‌اند، افزایش درآمدهای نیمه نخست سال قابل‌برداشت است. شرکت‌های فعال در حوزه جاده‌ای اما روندی معکوس داشته‌اند و با وجود کاهش درآمدها، در روزهای خوب با بازار سهام همسو شده‌اند و ارزش سهامشان رشد کرده است. به نظر می‌رسد رخدادهای اخیر حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای از جمله کاهش سفارش کار، اعتصاب کامیونداران و سیاست‌های دولت مبنی بر گسترش حمل ریلی، به زیان حمل جاده‌ای بوده است. بدیهی است که تاثیر نوسان ارزی بر بخش جاده حمل‌ونقل کمتر از سایر بخش‌ها است. البته شرکت‌های این حوزه درگیر طرح تعویض ناوگان فرسوده نیز هستند که احتمال می‌رود رخدادهای اخیر اقتصادی که توان مالی دولت را کاهش داده، سرنوشت این طرح ملی را با ابهام روبه‌رو کند.

اندازه‌گیری میزان دقیق تاثیر نوسان ارزی بر درآمد و سودآوری شرکت‌ها، با گزارش‌هایی که تاکنون ارائه شده، چندان مقدور نیست. شرکت‌ها می‌باید گزارش‌های جدید را در هفته‌ها و ماه‌های آینده ارائه کنند تا سهامداران بتوانند از آثار ارزی دقیق مطلع شوند. آنچه پیداست اما این که درآمدهای ریالی دو بخش دریا و بندر بر اساس ارز محاسبه می‌شود و اگر درآمدها بر هزینه‌ها برتری یابند، رشد سودآوری این دو بخش قطعی است. فعالان بخش باری ریل نیز وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی، فلی و معدنی هستند و این صنایع صادرات محور از نوسان ارزی یک سال اخیر، سود زیادی برده‌اند که این رویداد می‌تواند در کنار توسعه صنایع نفتی و فلزی قرار گیرد و رشد جابه‌جایی بار و کرایه‌های حمل را رقم بزند. سیاست‌های دولت نیز به سود جابه‌جایی بیشتر بار از طریق ریل است.