رسانه اقتصاد ترابری ایران

حمل و نقل جاده ای

یکشنبه, 24 اردیبهشت 1402
با رأی دیوان عدالت اداری انجام شد؛

ابطال مصوبه «واگذاری تعیین حق توقف کامیون‌ها به دو تشکل»

یک فعال صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای با اعلام اینکه سپردن سرنوشت بیش از 400 هزار راننده به افراد محدود بدون تهیه و ابلاغ آیین‎نامه شیوه تعیین حق توقف کامیون‌ها و نظارت بر آنها، مصداق سپردن تیغ به دست زنگی مست بود که آثار بسیار مخربی را در پی داشت، گفت: «این حالی است که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 2708 به تاریخ 1401.11.25 بر ابطال مصوبه 165 شورای‌عالی ترابری در هیئت عمومی دیوان رأی داده است.

محسن متقین، فعال صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای در یادداشتی برای پایگاه خبری ترابران از تفویض اختیار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به دو تشکل خاص در بحث تعیین حق توقف کامیون‌ها در بخش داخلی و بین‌المللی حمل کالا انتقاد کرد.
او نوشته است که تعیین میزان حق‌توقف کامیون‌ها در مبدأ یا مقصد تا قبل از تصویب مصوبه 165 به‌عهده کمیسیون‌های فرعی شورای‌عالی ترابری بود و توسط دبیر این شورا ابلاغ می‌شد که با تصویب مصوبه 165 از سال 1383 اختیارات این شورا درباره تعیین میزان حق توقف کامیون‌ها (پس از سپری شدن مدت‌زمان معافیت) به دو تشکل صنفی واگذار شده بود.
این اختیار در بخش داخلی حمل کالا به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی تفویض اختیار شده بود که البته بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط تشکیل انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه امکان تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی برای یک حرفه و یک صنف وجود ندارد و فقط می‌توان کانون سراسری را برای انجمن‌های صنفی در یک صنف یا حرفه اعم از کارگری یا کارفرمایی تشکیل داد و به‌نظر می‌رسد صرف‌نظر از امکان اشتباه انشایی در درج نام این تشکل، ممکن است هنگام تصویب مصوبه (تعمدا و برای بزرگ‌نمایی) کلمه عالی را در ادامه نام کانون مربوطه گنجانده باشند. همچنین در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی نیز به یک انجمن صنفی کارفرمایی به‌نام انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران تفویض اختیار شده بود.
علاوه بر آن، در تفویض اختیار تعیین حق توقف در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی (البته تشکیل و ادامه فعالیت یک انجمن برای حوزه فعالیت کشور مادامی که می‌توان در حوزه‌های کوچک‌تر مانند شهرستان و نیز حتی استان‌ها انجمن تشکیل داد، امکان‌پذیر نیست) جای بحث مفصل وجود دارد و نشان‌دهنده نفوذ لابی‌گری و جایگزینی روابط به‌جای ضوابط در دستگاه‌های دولتی متولی این امر نیز است.
با این حال، با وجود تشکیل انجمن‌های فراوان همگن و نیز حتی تشکلات بالاتر در حوزه حمل‌ونقل کالای جاده‌ای، این تفویض اختیار از طرف عالی‌ترین دستگاه و متولی حاکمیتی حمل‌ونقل به این تشکلات، به‌نوعی تبعیض و ریز و درشت کردن آنها و حتی مقابل یکدیگر قرار دادن تشکلات صنفی محسوب می‌شود.
با نگاهی به تاریخچه این دو تشکل مشاهده می‌شود که در طول بیست سال گذشته گردانندگان و هیئت‌مدیره آنها غالبا تعدادی افراد محدود بوده‌اند که خود نیز مدیران شرکت‌های ذینفع در این زمینه بوده‌اند.
به بیان دیگر، سپردن سرنوشت بیش از 400 هزار راننده به افراد محدود بدون تهیه و ابلاغ آیین‎نامه شیوه تعیین حق توقف کامیون‌ها و نیز عدم وجود شیوه‌های نظارتی بر کار آنها مصداق سپردن تیغ به دست زنگی مست است که آثار بسیار مخربی را در پی داشته است.
تعیین حق توقف در این دو بخش که صد البته باید جنبه بازدارندگی داشته باشد و در واقع به‌نوعی جریمه محسوب شود و صاحبان کالا را به برنامه‌ریزی و مدیریت زمان برای تخلیه کامیون در مقصد یا بارگیری در مبدأ وادار کند، متاسفانه چه تعمدا و چه به‌دلیل عدم آگاهی لازم موجب شده بود تا توقف غیرمتعارف در مقصد یک روند و یک امر عادی تلقی شده و کامیون‌ها در مقصد به‌عنوان یک انبار سیار در نظر گرفته می‌شدند.
همچنین صاحبان کالاهای تجاری بعضا مادامی که بار روی کامیون بود، امکان داشت بارهای آن را معامله کنند که اختلافات مالی ناشی از این معامله گریبان راننده و مالک کامیون را می‌گرفت.
متاسفانه بخش حاکمیتی حمل‌ونقل جاده‌ای نیز به‌جای استفاده از نظرات کارشناسانه و یا تجربیات عمومی از بخش‌های مختلف صنفی در تصمیم‌گیری تعیین حق توقف، با واگذاری وظایف و اختیارات خود به تشکلات صنفی خاص با سایر تشکلات به‌صورت فرزند‌خواندگان یا فرزندان غیراصلی برخورد می‌کرد.
 این حالی است که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 2708 به تاریخ 1401.11.25 بر ابطال مصوبه 165 شورای‌عالی ترابری در هیئت عمومی دیوان رأی داده است.
مزایای ابطال مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
صرف نظر از اینکه ابطال مصوبه مذکور پایان دادن به یک تصمیم ظالمانه و غیر کارشناسانه در طول بیست سال اخیر بوده است، پیامدهای مهمی برای صنف پدید آورد.
باتوجه به اینکه ایجاد تشکلات صنفی مختلف در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در سطح کانون‌های سراسری انجمن‌های صنفی در بخش‌های مختلف رانندگان، کامیونداران، شرکت‌های حمل‌ونقل و نیز گسترش آنها در حوزه‌های تخصصی به‌دلیل وجود وسایل نقلیه گوناگون و ویژه می‌توانست موجبات حرکت به سمت استفاده از دانش و اطلاعات تخصصی برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری برود، اما متاسفانه مصوبه 165 شورای‌عالی و تفویض اختیار به دو انجمن صنفی و کانون در کشور نشان داد که استفاده از تجربیات صنفی و مشاوره آنها، بدون داشتن نگاه بی‌طرفانه به تشکل‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
یک- ابطال مصوبه 165 و سپردن وظیفه تعیین حق توقف سالانه کامیون‌ها در آینده بر اساس مصوبات قبل شورا به کمیته‌های فرعی شورای هماهنگی ترابری؛ تعیین نرخ حق توقف را از حالت سنتی و اعمال سلیقه و ایجاد رانت به نفع یک گروه خاص خارج کرده و هنگامی که این امر توسط یک دستگاه دولتی انجام پذیرد مسلما با استفاده از نظرات کارشناسان از اجحاف به گروه‌های ذی‌نفع جلوگیری خواهد شد.
 دو- صنف حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش حمل کالا که با داشتن متولی خاص اجازه داشتن اتحادیه صنفی را ندارد و با سازوکارهای تعیین شده در قانون کار می‌تواند انجمن صنفی تشکیل دهد با ابطال این مصوبه و مصوبات مشابه، به‌درستی در جایگاه خود یعنی ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادهای سازنده قرار خواهد گرفت و مسلما بعضی از این تشکل‌ها نیز از توهم قدرت‌نمایی و سوءاستفاده از نام‌ها و عنوان‌ها بیرون خواهند آمد.
سه- سومین اثر صدور حکم مذکور این است که پیگیری این پرونده مهم و نتایج حاصل از آن زیرساختی را ایجاد کرده است تا پس از این بسیاری از مصوبات خلاف قانون و رانت‌زای مشابه با الگو گرفتن از موضوع شکایت و مطالعه خواسته خواهان و دفاعیات مسئولان حقوقی (خوانده) در این پرونده توسط فعالان صنفی در دیوان عدالت اداری طرح و به نتیجه لازم برسد.
چهار- با مطالعه متن رأی صادره ملاحظه می‌شود که به نظر قضات دیوان در هیئت عمومی اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و قاعدتا بسیاری از تفویض اختیاراتی که توسط این شورا یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که خارج از حدود اختیارات و عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به گروه‌های خاصی واگذار شده است، قابل پیگیری قضایی خواهد بود.
گفتنی است که مرجع رسیدگی‌کننده این پرونده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و براساس قانون، احکام صادره و دادنامه‌های مربوطه باید در روزنامه رسمی کشور انتشار و در معرض دید عموم قرار گیرد و دستگاه مربوطه باید حداکثر ظرف مدت یک‌ماه شرایط اجرای آن را فراهم سازد .
امیدواریم با ابطال بند 2 مصوبه 165 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع تفویض اختیار غیرقانونی تعیین نرخ حق توقف کامیون‌ها‌، مسئولان مربوطه دچار عذاب وجدان بابت هموارسازی راه برای تضییع حقوق میلیون‌ها کامیوندار و راننده در طول بیست سال گذشته با تعیین نرخ غیرکارشناسانه توسط گروه تفویض اختیار شونده نشده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *