ترابران- آزادراه زنجان- تبریز طولی بالغ بر 285 کیلومتر دارد که 200 کیلومتر آن در استان آذربایجان شرقی و 85 کیلومتر آن در استان زنجان واقع شده است و بیشترین تصادفات ناوگان حمل‌نقل عمومی استان زنجان در همین آزادراه اتفاق می‌افتد. به دلیل اهمیت معضل عوارض آزادراه زنجان- تبریز و تداوم چند ساله آن که باعث تضییع حقوق هر دو طرف ماجرا می‌شود، تصمیم گرفتیم پس از مصاحبه با نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، برای آگاهی بیشتر از جوانب این اختلافات با علی اکبر میرزایی، مدیرعامل شرکت آزادراه زنجان- تبریز و خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها نیز گفت‌وگو کنیم.
علی اکبر میرزایی، مدیرعامل شرکت آزادراه زنجان- تبریز با اشاره به اینکه بانک ملی سرمایه‌گذار خصولتی وزارت راه و شهرسازی در احداث زیرساخت‌های کشور است، گفت: «کل آزادراه‌های کشور قریب به 2200 کیلومتر است که نزدیک به هزار کیلومتر آن را بانک ملی به صورت مشارکت سرمایه‌گذاری کرده است یعنی حدود نیمی از آزادراه‌های کشور توسط بانک ملی سرمایه‌گذاری شده است. در واقع، چون بانک ملی متعلق به دولت است به این بانک گفته شده که به جای تجارت در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کند ولی در شرایط فعلی که از سرمایه‌گذاری بانک ملی حمایت نمی‌شود، وزارت راه دارد بزرگترین شریک خود را از دست می‌دهد.»
او یادآور شد: «در قراردادهای مشارکت با بانک‌ها مقرر شد پس از سرمایه‌گذاری و ساخت آزادراه، بایستی از محل اخذ عوارض به مرور سرمایه به بانک برگردد، مانند وامی که بانک داده و به مرور با نرخ سود 2 درصد بالاتر از سود بانک مرکزی برگشت سرمایه شود، زمانی هم که آورده خود را کاملا صفر کردیم، آزادراه را به وزارت راه تحویل بدهیم.اما قرار شد وزارت راه به عنوان دولت و حاکمیت افزایش نرخ سالانه عوارض را به شرکت سرمایه‌گذار ابلاغ کند چون ممکن است نیاز باشد که بحث‌های امنیتی و سیاسی را در افزایش نرخ لحاظ کند.»
میرزایی با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده بود که تا سال 1410 برگشت سرمایه بانک‌ها به صورت کامل انجام شود، گفت: «در تبصره 5 قرارداد مشارکت گفته شده که اگر دولت نرخ عوارض را افزایش نداد یا ترددها کم بود و در سال معین سرمایه برگشت داده نشد، دولت هر سال مابه‌التفاوت آن پولی را که از محل اخذ عوارض باید گرفته می‌شد، بدهد ولی تاکنون وزارت راه مابه‌التفاوت نرخ عوارض آزادراه زنجان- تبریز را به سرمایه‌گذار نداده است.»
او با انتقاد از اینکه دادستان‌های محلی با تشخیص خودشان پنج سالی است که جلوی افزایش نرخ عوارض این آزادراه را گرفته‌اند، گفت: «افزایش نرخ از طرف دولت تعیین و در شورای رقابت تصویب می‌شود و وزیر تایید نرخ را از ریاست جمهوری می‌گیرد، سپس آن نرخ را به سرمایه‌گذار ابلاغ می‌کنند، اما زمانی ما که می‌خواهیم افزایش نرخ عوارض را اجرا کنیم، دادستان بستان آباد نامه می‌زند که به علت دستاندازها و مشکلات راه اجازه ندارید، در حالی که به جزئیات قرارداد واقف نیست و ضرر و زیان بسیاری به شرکت سرمایه‌گذار وارد می‌کنند.»
میرزایی ادامه داد: «به دادستان می‌گوییم شرکت سرمایه‌گذار متولی راه‌های کشور نیست. برای پیگیری مشکلات آزادراه باید با وزارت راه و مدیرکل راهداری استان صحبت کنید اما دادستان می‌گوید به عنوان مدیرعامل آزادراه طرف حساب من شما هستید.»
او افزود: «به عنوان مثال، در مورد نبود سیستم روشنایی و تهویه تونل دوقلوی شبلی اعتراض دارند و ما می‌گوییم آن تونل پیمانکار دارد و صفرتا صد قرارداد پیمانکار با وزارت راه و شرکت ساخت است. اگر شرکت ساخت هزینه پیمانکار را نداده است، به سرمایه‌گذار مربوط نیست. مجری طرح وزارت راه است و ما اصلا در اجرا دخالت نمی‌کنیم. ای کاش وقتی می‌گذاشتند و قرارداد مشارکت را کمی مطالعه می‌کردند.»
مدیرعامل شرکت آزادراه تبریز- زنجان با اظهار تاسف از اینکه دادخواهی سرمایه‌گذار به جایی نمیرسد، گفت: «مخالفان افزایش نرخ عوارض فکر می‌کنند چون سرمایه‌گذار بانک است، بانک پولدار است و اگر ضرر کند، اشکالی ندارد، اما با این کار به زیرساخت‌های کشور صدمه می‌زنند چون اگر مشکل سرمایه‌گذار حل شود، می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی دیگر سرمایه‌گذاری کند.»
او خاطرنشان کرد: «متاسفانه مقامات یک سویه اظهار نظر می‌کنند و مسئله را به افکار عمومی وارونه جلوه می‌دهند، افزایش نرخ عوارض را متوقف می‌کنند، سپس به سرعت کلیپ می‌سازند و در صداوسیما جوسازی می‌کنند و اطلاعات نادرستی می‌دهند که نرخ عوارض آزادراه دو برابر شده بود و ما نگذاشتیم که حق مردم پایمال شود.»
میرزایی با تاکید بر اینکه جلوگیری از افزایش نرخ عوارض ظلم به سرمایه‌گذار است و در این میان ارزش زمانی پول هم بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: «هر چقدر نرخ عوارض پایین بماند، زمان برگشت سرمایه هم طولانی‌تر می‌شود مگر اینکه تبصره 5 را اجرا کنند که باید پول هنگفتی را به ما بدهند که آن پول را هم ندارند. حتا من به یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادم ما حاضریم کل عوارض را حذف کنیم ولی وزارت راه کل طلب ما را بدهد تا ما آزادراه را واگذار کنیم.»
او با اشاره به اینکه هر سال دولت دستور افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان را می‌دهد، در حالی که هر ساله درآمد ما کمتر می‌شود. افزود: «آزادراه زنجان- تبریز چون در مسیر کوهستانی و پربرفی قرار دارد، زمانی که برف‌ها آب می‌شوند، داخل درزهای آزادراه می‌رود و یخ می زند و یخ آسفالت را می‌ترکاند که باید برای ترمیم آن هزینه کرد، البته براساس قرارداد مشارکت 15 درصد این هزینه از محل عوارض تامین می‌شود و بقیه هزینه ها چقدر باشد وزارت راه تقبل کرده که خودش تامین کند. »
مدیرعامل شرکت آزادراه زنجان- تبریز با یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری این آزادراه در سال 75 با اعتبار 205 میلیارد تومان انجام شده و ده سال از عمر بهره‌برداری آن می‌گذرد، گفت: «با توجه به نیاز روسازی مجدد، در سال 98 تصمیم گرفتیم برای روکش آسفالت جدید به منظور ارتقای سطح کیفی و فنی و استانداردسازی جدید آزادراه حدود 100 میلیارد تومان هزینه کنیم و اکنون این عملیات بهسازی و نوسازی روکش آسفالت آن در حال انجام است.»
دردسرهای قهرمان‌سازی
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها در آزادراه زنجان-تبریز توضیح داد: « این آزادراه در سال گذشته، حدود 70 میلیارد تومان درآمد داشته است که 15 درصد آن برای نگهداری و ترمیم و نوسازی راه تعلق می‌گیرد، به عبارتی، 37 میلیون تومان به ازای هر کیلومتر هزینه راهداری می‌شود، در حالی که هر کیلومتر خط‌کشی آزادراه سالانه 57 میلیون تومان هزینه دارد یعنی این میزان درآمد حتی نیمی از هزینه خط‌کشی را هم پوشش نمی‌دهد اما متاسفانه ورود دادستانی سیکل معیوبی را ایجاد کرده که عوارض را کمتر می‌دهند، راهداری هم کمتر می‌شود و باعث تصادف و فوت بسیاری از جوانان بستان‌آباد شده است.»
او با اشاره به اینکه متوسط افزایش نرخ عوارض حدود 15 درصد در کل آزادراه‌های کشور است، گفت: «این در حالی است که فقط تورم سال 98 طبق اعلام دولت 41 درصد بوده است چون نرخ عوارض جدید مربوط به سال 99 نیست و باید در اسفند ماه 98 اعلام می‌شد که با تاخیر ده ماهه اعلام شده است. حال حساب کنید که قیمت قیر سه برابر شده، قیمت آهن برای نصب گاردیل دو برابر شده، خط‌کشی با بازتاب مناسب هم هر سال باید تجدید شود چون اگر خط‌کشی‌ها در شب دید مناسبی نداشته باشند، باعث تصادف خودروها می‌شود.»
خاشع یادآور شد: «متاسفانه استاندار آذربایجان شرقی که نماینده دولت در استان است، با حکم وزارت راه همراه نمی‌کنند و فکر می‌کنند در صورت همسو بودن با نظرات مردم به آنها لطف می‌کنند. دادستان بستان آباد هم احساس قهرمانی می‌کند و مردم از توقف افزایش نرخ عوارض خوشحال می‌شوند ولی از عواقب خطرآفرین آن آگاه نیستند.»
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه اگر نرخ عوارض فعلی دو برابر هم شود، نمی‌تواند همه هزینه‌های راهداری را پوشش دهد، تصریح کرد: « دو برابر شدن نرخ عوارض تنها هزینه خط‌کشی آزادراه را تامین می‌کند و خط‌کشی شاید ده درصد هزینه‌های نگهداری است، هزینه رسیدگی به سطح جاده‌ها و پل‌ها، جایگزینی تابلوهای دزدیده شده بین راهی و تعویض گاردریل‌ها را هم باید در نظر گرفت.»
خاشع ادامه داد: «به طور کل، 15 درصد درآمد عوارض جوابگوی همه هزینه‌های راهداری نیست، ضمن اینکه راهداری به 38 پارامتر گوناگون بستگی دارد، مثلا آزادراه اهواز- بندر امام برف ندارد و نگهداری آن آسان‌تر است ولی آزادراه بستان آباد- تبریز در منطقه سردسیری است و برف سنگینی دارد، این آزادراه‌ها هم معمولا ترافیک کمتر و درآمد کمتری دارند. بنابراین اینکه آزادراه در کدام منطقه جغرافیایی و در چه سالی ساخته و چه مشکلات جوی‌ای دارد، در هزینه‌های راهداری آن بسیار تاثیرگذار است.»
او تاکید کرد: «بانک ملی مدت‌هاست که حاضر نیست وارد پروژه زیرساختی دیگری شود چون این آزادراه‌ها اصلا توجیه اقتصادی ندارند و با حکم حکومتی برای بانک ملی تکلیف می‌شود. همچنانکه هزینه روکش مجدد آسفالت آزادراه از هزینه سرمایه‌گذاری اولیه آن هم بیشتر شده است. بنابراین، برای جلوگیری از تکرار این مشکلات باید در سطوح بالای کشور یک راه‌حل اساسی پیدا شود.»
