ترابران- اگر حکایت واگذاری جزیره آشوراده و اجرای طرح گردشگری در آن جزیره را «مثنوی هفتاد من کاغذ» بخوانیم بیراه نگفته‌ایم؛ چراکه از سال 79 در واپسین روزهای ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت هشتم زمزمه‌های واگذاری این جزیره و همچنین اجرای طرح گردشگری در آن آغاز شد و ماجراهای بسیاری را رقم زد تا اینکه بالاخره تابستان امسال پس از 20 سال بلاتکلیفی و از سر گذراندن تصمیمات متنوع و گاه ضدونقیض بالاخره با حکم دادستانی کل کشور، دستور توقف واگذاری آشوراده و منتفی شدن اجرای پروژه‌های گردشگری در این ذخیره‌گاه زیست‌کره صادر شد که برخی کارشناسان محیط‌زیستی از آن با نام حکم نجات و بقای آشوراده یاد کرده‌اند.
ترابران براساس گزارش‌های تهیه شده درباره اثرات بهره‌برداری از منطقه حفاظت‌شده آشوراده به‌عنوان منطقه گردشگری، در نظر دارد به کندوکاو اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مربوطه بپردازد و براساس پیشنهادات مطرح شده، امکان راه‌اندازی مناطق گردشگری را در این یگانه مروارید ایران در دریای خزر ارزیابی کند.
آشوراده، دهی (جزیره‌ای) در مرکز تالاب میانکاله شهرستان بندر ترکمن است که در دوره‌ای شکارگاه شاهان صفوی و در دوره‌ای در تصرف روس‌ها بوده است. این منطقه در سال ۱۳۵۴ جزء نخستین مناطق زیست‌کره جهان معرفی و ثبت شد. این باارزش‌ترین زیست‌بوم ایران در شمال کشور، به علت تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی منحصربه‌فرد، به‌عنوان پناهگاه حیات‌وحش ثبت شده و ادامه حیات گروه زیادی از ماهیان دریای خزر و هزاران پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی به آن وابسته است. علاوه بر آن وجود تنوع زیستی بی‌نظیر میانکاله و دارا بودن بیش از 179 گونه گیاهی منحصربه‌فرد شناسایی‌شده در این زیست‌بوم، اهمیت حفاظت از آن را دوچندان کرده است. وسعت این جزیره 680 هکتار بود که پس از پسروی آب به حدود 1200 هکتار رسید. اکنون تنها کانالی که ارتباط آب دریای خزر را به خلیج گرگان برقرار می‌سازد در تنگه چاپاقلی و در شرق جزیره قرار گرفته است.
منطقه آشوراده با این تنوع زیستی و شرایط اقلیمی، مقصد جذابی برای گردشگری تلقی می‌شود، اما از طرف دیگر، وضعیت ناپایدار زیستی در آن، این پتانسیل را به وجود می‌آورد که در صورت تنش جدیدی در سطح گردشگری تعریف شده، مزایا و کارکردهای اکولوژیکی خود را از دست بدهد و بر معضلات و چالش‌های منطقه بیفزاید.
در دو دهه گذشته با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و جاذبه‌های محیط‌زیستی این منطقه و داشتن پتانسیل‌های بالقوه در جذب گردشگران داخلی و خارجی، دولت‌های مختلف برای توسعه گردشگری در این منطقه طرح‌های متنوعی درانداختند که تاکنون هیچ‌کدام از آنها به بار ننشسته است.
طراحی برنامه توسعه درآمدزایی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری در این منطقه حفاظت‌شده ایران از دهه 70 شمسی آغاز شد، اما مجوز بهره‌برداری و توسعه گردشگری در منطقه آشوراده با عنوان منطقه نمونه گردشگری آشوراده در تاریخ یازدهم مرداد سال 1384 با مصوبه شماره 26925/ت 33555 هـ توسط دولت هشتم به تصویب رسید که این کار آه از نهاد دوستداران محیط‌زیست برآورد و با اعتراض کارشناسان و سمن‌های حوزه محیط‌زیست روبه‌رو شد؛ تا اینکه با پیگیری‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت نهم، موافقت‌نامه واگذاری اراضی پناهگاه حیات‌وحش آشوراده لغو شد. در اواخر دولت دهم بار دیگر تغییر کاربری آشوراده مطرح شد که بازهم با مخالفت کارشناسان و طرفداران محیط‌زیست کشور متوقف شد. در نهایت با پیگیری ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مجوز توسعه و ایجاد منطقه گردشگری آشوراده صادر شد که تیر خلاص را به دوستداران آشوراده زد، اما در تابستان امسال دادستانی کل کشور به دنبال شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده در راستای حفاظت و حراست و احیای حقوق عامه، به این پرونده ورود کرد و دستور توقف اجرای این پروژه صادر شد.
محمد داسمه، وکیل پرونده شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده با اشاره به مکاتباتی که سال گذشته با دادستانی کل کشور برای نجات آشوراده داشت، گفته است: «اسنادی که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و امیر عبدوس، مدیرکل وقت حفاظت محیط‌زیست گرگان، در مکاتبات خود درباره آشوراده ابلاغ کردند، شامل ارزیابی زیست‌محیطی، تفاهم‌نامه سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری با بخش خصوصی و ابلاغیه‌های داخلی در سازمان می‌شود که زیر عنوان «منطقه نمونه گردشگری آشوراده» است. در حالی که این عنوان با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در تناقض کامل است. محمد داسمه اعلام کرد: همین تعارض با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری منجر به صدور دستور توقف واگذاری آشوراده برای اجرای طرح‌های گردشگری از سوی معاون حقوق عامه، معاونت قضایی دادستان کل کشور شد و این حکم به دادستان گرگان نیز ابلاغ شد.»
از احوال آشوراده و میانکاله چه خبر؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پناهگاه حیات‌وحش میانکاله که در سال 1355 به کمیته برنامه انسان و زیست‌کره مسکونی یونسکو معرفی و انتخاب شد. در سال‌های اخیر با تنش‌ها و اضافه شدن بار آلودگی متعدد درگیر بوده است که این مهم سبب آسیب‌پذیری و بحرانی شدن شرایط منطقه شده است. متاسفانه وضعیت تالاب میانکاله در دو دهه اخیر رو به افول بوده است، به طوری که در 1399 به‌رغم دو سال بارش مناسب، نتوانسته مشکلات تالاب را بهبود بخشد و عملا بخش‌هایی از تالاب خشک شده و کیفیت آب سایر بخش‌ها نیز به‌شدت افت کرده است.
کاهش آب ورودی به تالاب، تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و شهری به رودخانه‌های منتهی به تالاب، فعالیت‌های بومیان محلی، ورود رسوبات زیاد و ته‌نشینی در بستر تالاب و… باعث به‌وجود آمدن شرایط ناایمن و ناپایدار زیستی در محدوده تالاب و پیرامون آن شده است. براساس این گزارش، نمونه‌های متعددی از وضعیت بحرانی این منطقه را می‌توان برشمرد که یکی از آنها نظیر تلف شدن هزاران پرنده در زمستان 1398 شاهدی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به این منطقه است. حال آنکه در چنین شرایطی برخی از مسئولان در سطح استانی و ملی به دنبال گسترش گردشگری و ایجاد تنش بیشتر در این اقلیم آسیب‌پذیر هستند. در حالی که با توجه به سطح تاب‌آوری نامناسب تالاب، ممکن است علاوه بر بغرنج شدن شرایط و وارد آمدن خسارات متعدد، در میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری صورت گرفته نیز به هدر رود.
7 مورد از ناسازگاری‌های قانونی طرح گردشگری آشوراده
طرح منطقه گردشگری آشوراده با توجه به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران و اخذ تاییدیه و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های ذی‌ربط طراحی و آغاز به‌کار کرد. با این وجود اسناد بالادستی و قوانینی در این زمینه وجود دارد که از ناسازگاری طرح مذکور با قوانین حکایت می‌کند.
در همین رابطه باید گفته شود که براساس اصل پنجاهم قانون اساسی ، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و هرگونه فعالیتی که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای این بند از قانون اساسی به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی محیط‌زیست کشور و دادستانی کل کشور در راستای حراست و احیای حقوق عامه است. دادستانی کل نیز با تشخیص به خسارت‌بار بودن طرح، دستور به توقف اجرای طرح داده است. البته در سال 1397 نیز معاون وقت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار توقف در اجرای طرح گردشگری در حریم تالاب به علت تخطی از توافقات پیشین شده بود.
یکی دیگر از نمونه‌های ناسازگاری طرح مذکور با قوانین بالادستی این است که مطابق با بند 4 سیاست‌های کلی نظام در زمینه محیط‌زیست لازم است از هرگونه صدمه به محیط‌زیست پیشگیری و ممانعت به‌عمل آمده و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ای برای خاطیان در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طرح منطقه گردشگری دارای آثار تخریبی کوتاه، میان و بلندمدت بر اقلیم منطقه است، لذا از منظر این سند نیز این طرح دارای اشکال است و حتی ممکن است خاطیان براساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و مشمول محکومیت‌های قید شده در قانون شوند.
علاوه بر آن، براساس سند ملی محیط‌زیست ایران و چشم‌انداز 1404 این سند، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است وسعت مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش و آثار طبیعی ملی را ارتقا بخشد و به رتبه اول منطقه تبدیل کند. حال آنکه طرح گردشگری موجود علاوه بر اینکه در راستای سند نیست، بلکه در مقابل آن است، می‌تواند زیستگاه گونه‌های حیات‌وحش را به خطر بیندازد. به‌موجب ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ایران، همه عرصه و اعیان متعلق به دولت در محدوده مناطق چهارگانه، در اختیار سازمان محیط‌زیست است و این سازمان حق واگذاری آنها را ندارد. ماده 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز تاکید دوباره‌ای بر ممنوعیت واگذاری و هرگونه دخل و تصرف در پارک‌های ملی دارد، به‌گونه‌ای که حتی بوته‌کنی در این مناطق را هم ممنوع اعلام می‌کند.
به غیر از نمونه‌های بالا، در دهه‌های اخیر چندین پیمان و کنوانسیون بین‌المللی درباره مناطق حفاظت شده تهیه شده که یکی از آنها کنوانسیون تنوع زیستی CBD در سال 1992 است که از اعضا می‌خواهد با به‌کارگیری سیستم‌های مناطق حفاظت‌شده نسبت به حمایت از تنوع زیستی اقدام کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌موجب «قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفظ تنوع زیستی» مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی در برابر حفظ اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی ایران به این کنوانسیون پیوسته است.
گفتنی است؛ شورای عالی معماری و شهرسازی در مصوبه شماره 300/38210 مورخ یازدهم مهرماه 1394 خود با صراحت نسبت به لغو موافقت‌نامه‌هایی که سرمایه‌گذاران در اراضی گردشگری خاص داشته‌اند، اشاره کرده است؛ بنابراین براساس این مصوبه نیز طرح و برنامه پیش‌بینی شده در منطقه حفاظت‌شده آشوراده نیز ملغی خواهد بود.
در نشریه 257 سازمان برنامه و بودجه الزامات و شرایط فعالیت در مناطق حفاظت‌شده بیان شده است. مطابق با این نشریه، 11 زون با توجه به ویژگی‌های مناطق حفاظت‌شده و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تدوین شده است. براساس اطلاعات این جدول، اگر منطقه حفاظت‌شده‌ای در زون ۳ یا 4 قرار گرفته باشد، امکان تعریف به‌عنوان منطقه تفرجگاهی و گردشگری را خواهد داشت؛ اما اگر به‌طور مثال در زون 1 قرار گرفته باشد، با توجه به آسیب‌پذیری بسیار امکان طرح‌ریزی یک سایت گردشگری را ندارد و با توجه به اینکه جزیره آشوراده در منطقه حفاظت‌شده حیات‌وحش میانکاله قرار دارد، عملا امکان ایجاد هیچ‌گونه زون تفریحی چه به‌صورت گسترده و چه منفرد وجود ندارد؛ بنابراین مطابق با این دستورالعمل نباید هیچ‌گونه ناحیه تفرجگاهی در آن تعریف و اجرا شود.
با همه این تفاسیر و توضیحات؛ یکی از کارشناسان برجسته و دوستدار محیط‌زیست معتقد است که اکوسیستم‌های طبیعی به حضور طبیعت‌گرد زنده است و می‌گوید که حفاظت صرف هیچ مشکلی را از بشر حل نمی‌کند. ما باید بتوانیم طبیعت‌گردی سازگار با کارکرد تالاب را توسعه دهیم، اما متاسفانه با کوچک‌ترین اقدامی آن‌قدر حاشیه‌سازی می‌شود که دیگر هیچ انگیزه‌ای برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست و یا هر سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران گفت: «هیچ کارشناسی دیگر انگیزه‌ای ندارد که طرحی ارائه دهد و سرمایه‌گذاری جذب کند، زیرا به‌محض انجام چنین کاری افراد غیرحرفه‌ای میآیند و حواشی مختلف می‌سازند که تالاب به تاراج می‌رود تا جایی که حتی گوش ائمه جمعه و نمایندگان مجلس هم از این حرف‌ها و سخن‌ها پر می‌شود و آنها هم این سخنان نادرست را تکرار می‌کنند؛ بنابراین ما هم عطای گردشگری و بهره‌برداری از این اکوسیستم طبیعی را به لقایش می‌بخشیم و به حفاظت صرف از آن رضایت می‌دهیم. به بیان دیگر سری را که درد نمی‌کند نمی‌بندیم.»
او یادآور شد: «در محیط کار به‌اندازه‌ای گرد و غبار است که خوب از بد تشخیص داده نمی‌شود و تصمیم درست گرفته نمی‌شود و بهره‌برداری از این موقعیت‌ها نیز قربانی این حاشیه‌سازی‌ها می‌شود.»
این کارشناس محیط‌زیست افزود: «قاعده بازی را نمی‌دانیم، اما با بی‌اخلاقی همه‌چیز را خراب می‌کنیم.»
ابعاد محیط زیستی گردشگری آشوراده
اما جزیره آشوراده و خلیج گرگان علاوه بر جایگاه مهم در زیست‌بوم منطقه، در دو سده گذشته دارای کارکردهای اقتصادی و سیاسی نیز بوده است. همچنین در گذشته در بخش‌هایی از جزیره عده‌ای ساکن بودند که به‌تدریج و به‌خصوص پس از بالا آمدن سطح آب، جزیره را ترک کردند و از آن روز به بعد به‌جز کارکنان محیط‌بانی و مجموعه‌های تحقیقاتی، کسی در جزیره سکونت ندارد. با توجه به ایجاد این فضای بکر و ویژگی‌های اقلیمی منحصربه‌فرد این جزیره، منطقه از پتانسیل گردشگری درخور توجهی برخوردار شده است. بنابراین چنانچه توسعه گردشگری همراه با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی منطبق بر نگرش زیست‌محیطی و با تاکید بر توسعه پایدار باشد، به‌طور حتم از بروز تاثیرات منفی بر محیط‌زیست جلوگیری خواهد شد، بنابراین لزوم حفاظت و گسترش مناطق حفاظت‌شده ایجاب می‌کند که الزامات و بررسی آثار و تبعات محیط‌زیستی این دست از طرح‌ها بیشتر بررسی شود تا اقدامات در شرایط پایدار محیطی و بهره‌برداری خردمندانه در چارچوب قوانین و تعهدنامه‌های ملی و بین‌المللی صورت گیرد.
گفتنی است طرح گردشگری منطقه آشوراده پس از تصویب هیئت‌وزیران در سال 1384 به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری و پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت یازدهم در چندین سناریو مطرح شد. براساس متن تفاهم‌نامه مبادله شده فیمابین سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری وقت، اجرای طرح منطقه نمونه گردشگری در وسعت 380 هکتاری در داخل جزیره آشوراده مورد توافق طرفین قرار گرفت که در 10 درصد از این مقدار می‌تواند ساخت‌وساز انجام شود. همچنین امکان تاسیس هتلی به وسعت 10 هکتار در شرق جزیره در صورت تایید شورای عالی محیط‌زیست وجود دارد. این پیشنهادها بعضا در گستره جزیره و برخی به‌صورت متمرکز در بخشی از جزیره پیشنهاد شده است. البته مفاد این تفاهم‌نامه مطابق مطالعات و بررسی‌های صورت‌گرفته برای بهره‌برداری گسترده به‌طور کلی رد شده است و در ضوابط اجرای طرح که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه شده، در محدوده 22 هکتاری شرق جزیره اجازه استفاده به‌عنوان کاربری‌های تفریحی، پشتیبانی و خدماتی و آن‌هم به‌صورت متمرکز صادر شده است. طرح پیشنهادی مشاور طرح نیز به‌صورت زون متمرکز در 22 هکتار از مساحت جزیره در جنوب شرق آن طرح‌ریزی شده که شامل ایجاد ساختمان‌ها و راه‌های ارتباطی آن می‌شود. البته مالکیت عرصه‌های ملی جزیره کاملا متعلق به دولت است و هرگونه سازه احداث‌شده توسط مجری طرح گردشگری، صرفا تا مدت معین و به‌صورت موقت در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.
اما براساس طرح مطالعاتی ارزیابی آثار محیط‌زیستی منطقه نمونه گردشگری آشوراده، این طرح‌ها باعث خسارات متعدد محیط‌زیست چه در زمان اجرا و چه در زمان بهره‌برداری می‌شود. از جمله موارد می‌توان به آن پاک‌تراشی و حذف پوشش گیاهی و خاک‌برداری و خاک‌ریزی در مسیرهای دسترسی، سایت پیاده‌روی و تردد گردشگران و مرکز بازدیدکنندگان، دهکده صنایع‌دستی و زون تفرجی کودکان و نوجوانان اشاره کرد. فعالیت و تردد ماشین‌آلات ساختمانی، حمل‌ونقل و باربری، کارکنان طرح و گردشگران در محیط جزیره موجب کاهش کیفیت منابع آب، آلودگی و تخریب خاک، آلودگی هوا و صوت در نهایت سبب تخریب زیستگاه حیات‌وحش، مهاجرت گونه‌های آبزی و اختلال در تخم‌ریزی، اختلال در تولیدمثل و زادآوری پرندگان بومی، مهاجرت و کاهش امنیت جانداران زیستگاه می‌شود که مغایر با نص و روح مفاد مندرج در سند ملی محیط‌زیست کشور است. در کنار این موارد امکان وقوع آتش‌سوزی، نشت سوخت قایق‌ها، دورریز زباله، نیز به‌عنوان پتانسیل مخاطرات در کنار عوامل اشاره شده لازم است مدنظر قرار گیرند.
طرحی نو دراندازیم
وضعیت تالاب میانکاله و خلیج گرگان در حال حاضر با توجه به نوسانات اقلیمی و کوتاهی‌هایی که در دهه‌های گذشته صورت گرفته، در شرایط بحرانی و شکننده قرار دارد؛ بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضمن درخواست ادامه توقف طرح، پیشنهادهای زیر را ارائه کرده است:
1- تدوین برنامه جامع احیا و مدیریت یکپارچه تالاب میانکاله، خلیج گرگان و جزیره آشوراده: این برنامه باید در قالب یک برنامه عملیاتی 7 ساله توسط کارگروهی ملی و به دبیرخانه دفتر امور زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری اندیشکده‌ها، جوامع محلی و همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان تهیه و پیاده‌سازی شود. محور این برنامه نیز باید حفظ تنوع زیستی، بهبود شاخص‌‌های کمی‌وکیفی و رفع معضلات محیط زیستی منطقه باشد.
2- طراحی برنامه‌های گردشگری با تمرکز بر اقامت و سکونت در بندر ترکمن نظیر سایت پرنده‌نگری، بالن‌سواری و… .
3- طراحی بسته‌های سیاست‌گذاری معیشتی با رویکرد زنجیره ارزش محصولات و خدمات با توجه به ظرفیت‌های منطقه
4- طرح‌ریزی و حمایت از انجام پژوهش‌ها در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله در زمینه مطالعات زیست‌بوم‌شناسی، زمین‌شناسی، منابع آب (بیلان، مدل‌سازی کیفی، مدل‌سازی اختلاط و ترسیب)، حقوقی (محیط‌زیست، مالکیت اراضی)
5- ارائه بسته‌های فرهنگ‌سازی و آموزش و به‌کارگیری ظرفیت سمن‌ها، بسیج مستضعفین و مردم در حفظ و حراست از زیست‌بوم منطقه و جلوگیری از تخریب منطقه و گردشگری غیرمجاز.
