یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موانع و ابهامات ابلاغیه جدید ثبت سفارش خودروهای وارداتی، آن را غیرقابل اجرا در کوتاه‌مدت و شبیه مسکنی موقت برای بازار خودرو دانست.
مسیح فرزانه، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره شرایط جدید ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: «با این موانع و محدودیت‌ها باید بگویم این مصوبه بیشتر شاید شبیه به یک مسکن موقت برای مدیریت مقطعی بازار خودرو باشد تا ابلاغیه‌ای با قابلیت اجرایی شدن.»
او تصریح کرد که تقریبا در ۲ سال گذشته این برای بار چهارم است که چنین سازوکاری برای ثبت سفارش واردات خودروهای دست دو، نو، برقی و هیبرید اعلام می‌شود اما همچنان موانع و محدودیت‌های مهمی دارد که عموما به آن پرداخته نمی‌شود.
وعده‌های سیاست‌گذار از سال گذشته محقق نشده
این تحلیلگر با اشاره به اینکه چنین ضوابطی در حالی اعلام شده که تا پایان سال کمتر از ۲ ماه زمان باقی مانده است و این مجوز صرفا تا پایان سال ۱۴۰۳ اعتبار دارد، درباره مشکلات این ابلاغیه گفت: «همچنین این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها در حوزه واردات خودروهای نو بنزینی، که نیاز بیشتری به آن در سطح کشور است، از ابتدای امسال جهت دریافت ثبت سفارش و ارز با مشکل، کندی و بعضا عدم تخصیص یا تخصیص در درازمدت و سپس کندی در پروسه ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری و انواع معضلات روبه‌رو بوده‌اند. علاوه بر آ ن، وعده‌های سیاست‌گذار از سال گذشته تاکنون در حوزه واردات خودروهای جانبازی محقق نشده و یک بی‌نظمی مثال‌زدنی در کل پروژه واردات خودرو موج می‌زند.»
فرزانه افزود: «نکته حائز اهمیت دیگر این است وقتی به لوایح بودجه سال ۱۴۰۴ نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که صرفا به صورت کلی به بحث واردات خودرو پرداخته شده و هیچ تفکیکی در خصوص دست دوم‌های برقی و هایبرید در آن دیده نشده است و به همه این موارد ذکر شده، ابهاماتی را چون بحث منشا ارز و خدمات پس از فروش این خودروها، به ویژه در حوزه دست دوم، که هیچ سازوکار مشخصی برای کنترل کیفیت این خودروها وجود ندارد، هم اضافه کنید. به ویژه اینکه امکان فروش این خودروها تا زیر 5 سال برای فرد واردکننده وجود ندارد و نکته بعدی اینکه اجرایی شدن این طرح منوط به آماده‌سازی سامانه‌ای مجزا جهت ثبت سفارش شده که هنوز ایجاد هم نشده است.»
مصوبه در کوتاه‌مدت قابلیت اجرایی ندارد
او تاکید کرد: «مورد بعدی درباره این طرح، اقدام برای ثبت سفارش موردی است که به نظر نمی‌آید با مشکلاتی که اشاره شد، در زمان کوتاه برای افراد قابل دسترسی باشد.»
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اینکه «با توجه به اینکه این ابلاغیه بنا بر بودجه 1403 هست و تنها 2 ماه تا پایان سال فاصله داریم، آیا این مصوبه قابلیت اجرا دارد؟»، عنوان کرد: «این مصوبه زمانی مطرح شده که تا پایان سال زمانی باقی نمانده است. به اضافه اینکه در مصوبه آذرماه هیئت وزیران، درباره واردات خودروهای نو و دست دوم برقی و هیبرید در ماده 12 اولویت ثبت سفارش و تخصیص ارز در مرحله نخست برای متقاضیان جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و مورد دوم برای متقاضیان که همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ متناسب و مورد سوم شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات شارژ و… است که همه اینها ابهام‌آمیز هستند.»
به گفته فرزانه، با توجه به اینکه این مصوبه اصلا برای خودروهای بنزینی نبوده، بیشتر شبیه یک مسکن برای مدیریت موقت بازار خودرو و مصرف‌کننده است زیرا با این محدودیت‌ها اجرایی شدن آن در آینده نزدیک ناممکن است.
بازار فروش کدملی داغ می‌شود
فرزانه درباره تاثیر ورود اشخاص حقیقی به ثبت سفارش، بیان کرد: «همین عدم طراحی سازوکار دقیق سبب شده در هر پروسه انتشار اخبار این آیین‌نامه و ابلاغیه، متاسفانه بازار فروش کدملی داغ شود که هم غیرقانونی بوده و هم تبعاتی برای هر دو طرف معامله دارد.»
او ادامه داد: «از طرفی با توجه به اینکه حق هر ایرانی است که یک خودروی به‌روز و ایمن داشته باشد ولی باید بگویم عموما در همین بازار خودروی کشور، خرید خودروهای برقی و هیبرید کارکرده مدل‌های 2017، 2016 و…، خود نیاز به یک پروسه کارشناسی بسیار دقیق برای تست بخش‌های فنی، و به‌ویژه سلامت باطری دارد؛ حال بدون سازوکار لازم پرداختن به چنین سبک وارداتی به چنین شکلی صرفا دردسرزا است زیرا به ویژه در بحث خدمات و البته تامین انرژی در مدل‌های تمام برقی، با ناترازی قابل توجه برق در کشور و عدم وجود زیرساخت لازم به ویژه در بحث ایستگاه شارژ، مواجه است.»
عمد دسترسی عموم مردم به منابع ارزی
این تحلیلگر صنعت خودرو درباره شیوه تامین ارز این خودروها توضیح داد: «سازوکار تخصیص ارز در این تبصره 9 به ماده 2 آیین‌نامه واردات خودروهای نو منوط شده است یعنی عملا از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع ارزی با منشأ خارجی است و با بررسی شرایط ارزی و ناترازی منفی تجارت خارجی کشور و عدم در دسترس بودن منابع ارزی خارجی برای عموم مردم، خود این موضوع چالش‌زا و ابهام‌آمیز است.»
او در نهایت درباره تاثیرگذاری این آیین‌نامه‌ها خاطرنشان کرد که با چنین شمایل‌بندی، محدودیت‌ها، تناقضات و ابهامات قابلیت تاثیرگذاری ندارد.
