رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته بیان کرد: «مقاومت سازمان‌ها برای ارائه اموال و املاک مازاد خود مانع جدی برای فعال شدن صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور است.»
دکتر سبحان نظری با تاکید بر ضرورت احیای صندوق توسعه حمل‌ونقل در کشور به خبرنگار پایگاه خبری ترابران اعلام کرد: «پروژه‌های زیربنایی همیشه و در همه کشورها بسیار پرهزینه و بودجه‌خوار بوده است، همچنین در اثر بلندپروازی دولت‌ها در اجرای هرچه بیشتر پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای، امروز شاهد کاهش بودجه‌های دولتی هستیم.»
او تاسیس یک صندوق توسعه را برای اجرای بهتر و سریع‌تر پروژه‌های زیربنایی و عمرانی به‌عنوان بهترین راهکار این حوزه برشمرد و توضیح داد: «با محدودیت بودجه دولتی برای اجرای این نوع پروژه‌ها در کشورهای مختلف، صندوق‌هایی تاسیس شد که در کنار بودجه‌های دولتی از روش‌های مشارکتی و بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی استفاده کردند تا ضمن سهیم کردن بخش خصوصی در منافع پروژه‌های زیربنایی، اجرای این پروژه‌ها را هم تسریع کنند.»
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته افزود: «طرح تاسیس صندوق توسعه حمل‌ونقل در ایران از سال 96 مطرح شد تا دولت با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی یا Public Private Partnership را اجرایی کند و مقرر شد این صندوق در قالب یک شرکت دولتی تحت نظر وزارت راه و شهرسازی اداره شود و در نهایت این صندوق از سال 1400 با صدور احکام نخستین اعضای هیئت عامل در دولت دوازدهم راه‌اندازی شد تا طبق ماموریت‌های تعریف شده در اساس‌نامه، فعالیت‌های لازم را انجام دهند.
مقاومت در برابر احیای صندوق توسعه حمل‌ونقل
نظری در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه چرا تاکنون این صندوق فعال نشده است، گفت: «با تاسیس صندوق توسعه حمل‌ونقل در کشور، در واقع مدل جدید و بسیار متقاوتی نسبت به مدل سنتی تأمین مالی و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی با بودجه‌های صرفا دولتی ارائه شد که بر اساس روند مشارکت عمومی – خصوصی بود؛ اما رغبت و ترجیح دستگاه‌های تابعه وزارت راه به باقی‌ماندن مدل سنتی برای اجرای این پروژه‌ها یک نیروی مقاومت و مانع جدی برای آغاز فعالیت این صندوق بود.»
او ادامه داد: «از دیگر علل مقاومت سازمان‌هایی مثل راه‌آهن، سازمان بنادر، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها، سازمان راهداری و… این بود که طبق قانون منابع اولیه راه‌اندازی این صندوق باید از طریق املاک و اموال مازاد وزارت راه و دستگاه‌های تابعه تامین می‌شد تا صندوق بتواند از طریق اعطای وام از محل همین منابع به بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای آنها، پروژه‌های لازم برای همین دستگاه‌های تابعه را زیر نظر خودشان تعریف و اجرایی کند؛ اما متاسفانه بیشتر این ارگان‌ها از دادن این اموال و املاک اضافی خودداری کردند.»
این فعال صنفی استفاده از مشارکت بخش خصوصی در کنار بودجه دولتی را یکی از مزایای راه‌اندازی این صندوق دانست و افزود: «در حال حاضر که منابع دولتی نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای جهان محدود شده، تاسیس چنین صندوقی باعث می‌شود تا علاوه بر بودجه دولتی با جذب منابع سرمایه‌گذار خصوصی و تسهیلات بانکی، سه منبع مالی متفاوت را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بخش حمل‌ونقل داشته باشیم و در نتیجه با تخصیص سریع منابع، پروژه‌ها سریع‌تر بهره‌برداری شده و منجر به تقویت رشد اقتصادی می‌شود.»
به گفته نظری، از دیگر مزایای صندوق توسعه حمل‌ونقل این است که با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی و پای کار آمدن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و توسعه‌ای حمل‌ونقل، برای پروژه‌ها طرح توجیهی مطمئن و صادقانه تهیه شده و ضمن اطمینان از سودآوری و توجیه اقتصادی آن، پروژه به شکل موجه‌ی تعریف و اجرا می‌شود.»
100 سال زمان لازم برای اتمام پروژه‌های حمل‌ونقل
او در ادامه گفت: «در روش تعریف سنتی پروژه و اختصاص بودجه دولتی، بسیاری از پروژه‌ها صرفا با لابی‌گری سیاسی و بدون توجیه اقتصادی کافی تصویب و اجرا می‌شود و به همین دلیل هم امروز شاهد پروژه‌های نیمه‌تمام فراوان و هزینه‌بری هستیم که با بودجه دولتی شاید حدود 100 سال برای اتمام این پروژه‌های عمرانی در بخش حمل‌ونقل کشورمان زمان لازم است.»
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته عنوان کرد: «مزیت دوم ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای این است که در چنین شرایطی بخش خصوصی عهده‌دار مدیریت و بهره‌برداری از طرح‌های اجرایی می‌شود؛ بنابراین ضمن مدیریت بهتر نسبت به نظام بهره‌برداری دولتی، منجر به کسب منافع حداکثر و صرف حداقلی هزینه‌ها می‌شود.»
او تصریح کرد: «مزیت سوم بسیار مهم و البته غیرمستقیم این صندوق و سایر صندوق‌های مشابه، انتقال و هدایت نقدینگی از بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی است که با این وجود، بدیهی است با کاهش نقدینگی از بازارهای غیرمولدی مثل معاملات ملکی، طلا و ارز، تورم کشور کاهش خواهد داشت.»
نظری فعال شدن صندوق توسعه حمل‌ونقل را منوط به موافقت و همراهی 100 درصدی شخص وزیر دانست و اظهار کرد: «با توجه به اینکه فعالیت این صندوق به معنای تغییر روال جدی در نظام اجرای پروژه‌های حمل‌ونقلی و تحول یک نظام چند صد ساله هزینه‌کرد دولتی است، بنابراین یک تغییر پارادایم بسیار مهمی است که تحقق آن نیاز به همراهی و رویکرد کاملا موافق شخص وزیر دارد تا ضمن برگزاری جلسات منظم هفتگی و ماهانه برای پیشبرد کار صندوق و عملیاتی کردن آن، همه معاونان و دستگاه‌های تابعه را هم ملزم به همکاری کند.»
