یک کارشناس خودرو طرح آزادسازی واردات خودروی دست دوم برای همه ایرانیان را بازی با کلمات خواند و گفت: «هدف از این طرح، ایجاد دردسر و پوست موز انداختن زیر پای دولت جدید است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، یکی از وعدههای دولت سیزدهم، واردات خودروهای دست دوم ارزان بود که مردم بتوانند تجربه رانندگی با خودروهای خارجی نیز داشته باشند. در تمام طول دولت سیزدهم خودروی کارکرده وارد نشد اما در واپسین روزهای پایانی ناگهان اعلام شد که واردات این خودروها برای همه ایرانیان آزاد است! به صورتی که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد که در جلسات اخیر دولت، آخرین گام برای مقابله با انحصار صنعت خودرو در کشور برداشته شد. او گفت که این کار در امتداد برنامه دولت برای اصلاح بنیادین صنعت خودروسازی صورت میگیرد.
به گفته او، با آییننامه اخیر، واردات خودرو به شرطی که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بالا بوده و استانداردهای مد نظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد. اما باید دید چرا دولت سیزدهم در روزهای پایانی تصمیم به چنین کاری گرفته است و آیا اصلاً چنین مصوبهای امکان اجرایی شدن دارد و اگر هم اجرایی شود، چه تاثیراتی در بازار میتواند داشته باشد؟
ایجاد دردسر برای دولت بعدی
بابک وفایی، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار ترابران با اشاره به اینکه وضعیت امروز کشور دوره گذار از دولت قبل به دولتی جدید است که هنوز مستقر نشده، گفت: «نباید مصوبه واردات خودروهای دست دوم برای همه ایرانیان این روزها ابلاغ شود! این قانونی است که عملاً دو سال پیش مصوب شده بود ولی در آخرین روزهای دولت سیزدهم اجرا شد؛ به همین دلیل احساس میشود که این ابلاغ پوست موز انداختن زیر پای دولت بعدی است.»
وفایی افزود: «اگر در این دو سال این مصوبه ابلاغ شده بود، واردات خودروی دست دوم انجام نمیشد زیرا دولت ارزی برای این کار نداشت اما اکنون مصوبه آن اعلام شده و در بازار انتظارات ایجاد کرده است. به همین دلیل، دولت بعدی باید ارز آن را تامین کند و اگر دولت بگوید قادر به انجام این کار نیست، در چشم بازار دولت چهاردهم مقصر میشود نه دولت سیزدهم.»
این تحلیلگر صنعت خودرو ادامه داد: «به بیان دیگر، دولت سیزدهم با این تصور که همه کارهای واردات خودروهای دست دوم را انجام داده، مردم را در این زمینه متوقع کرده است؛ بنابراین اگر دولت بعدی نتواند این مصوبه را اجرایی کند، بازار میگوید این دولت چهاردهم بود که واردات خودروهای دست دوم را انجام نداد.»
وفایی با بیان اینکه دولتی که نمیتواند آییننامههای این مصوبه را ابلاغ کند، نباید مصوبه جدید ابلاغ کند، خاطرنشان کرد: «دولت بعدی هم نمیتواند این مصوبه را اجرا کند زیرا پولی برای این کار ندارد و با این کار، دولت چهاردهم دولت بدی میشود که مردم را از خودروهای دست دوم خارجی محروم کرد و به واسطه این داستان یک افزایش قیمت در بازار رخ میدهد و دولت چهاردهم به عنوان دولتی معروف میشود که نتوانست بازار خودرو را کنترل کند اما دولت سیزدهم دولتی بود که با خبردرمانی در بازار آرامش ایجاد کرده بود.»
واردات برای همه نشدنی است
این کارشناس بازار خودرو درباره امکان واردات خودرو برای همه با بیان اینکه این حرف، بازی با کلمات است زیرا همه نمیتوانند خودرو وارد کنند، افزود: «نخستین اقدام برای واردات خودرو، ثبت سفارش است پس برای ثبت سفارش باید کارت بازرگانی داشت و این شرط شامل همه نمیشود. همچنین در حال حاضر، منشأ ارز آن یکی از چالشهاست که اکنون صحبت ارز حاصل از صادرات و کوتاژ صادراتی است؛ این شرط هم چیزی نیست که همه در اختیار داشته باشند.»
به گفته او، همه نمیتوانند خودرو وارد کنند اما محدودیتهای واردات خودرو برای فعالان کمتر شده است. یک فرد میتواند به یک فعال بازار خودرو مراجعه کند و یک خودرو سفارش دهد و به این صورت خریداری کند اما اینکه همه بتوانند وارد کنند، نشدنی است و اصلاً قانون اجازه چنین کاری را نمیدهد.
این تحلیلگر درباره دیگر مشکلات این مصوبه بیان کرد: «خدمات پس از فروش این خودروها مبهم است و پیشبینی میشود که اگر واردات این خودروها بخواهد مانند واردات کشندههای خارجی انجام شود، خدمات پس از فروش این خودروها از شرکتهایی که این خدمات را ارائه میدهند، باید خریداری شود و با این کار، مبلغی به قیمت خودرو افزوده میشود.»
وفایی افزود: «مشکل بزرگ این مصوبه شیوه اظهار قیمت خودرو به گمرک است، تکلیف قیمت خودروی صفر معلوم است و از سایت سازنده میتوان آن را استعلام کرد و گمرک هم همین قیمت را به رسمیت میشناسد اما خودروی دست دوم قیمت مشخصی ندارد و معلوم نیست دولت چگونه میخواهد قیمت این خودروها را اعلام کند.»
شرایط استاندارد چگونه احراز میشود؟
او در ادامه درباره شروط استاندارد این خودروها یادآور شد: «استانداردهای ملی ما در خودرو دقیقاً بر اساس استانداردهای روز اروپا تعیین شده یعنی زمانی که خودرویی وارد میشود باید مدارک استانداردهای لازم اروپا را داشته باشد.»
این کارشناس ارشد خودرو با اشاره به اینکه اکنون برای واردات خودروی صفر استانداردهای چین هم قبول میشود، اضافه کرد: «اما برای واردات خودروهای دست دوم باید استانداردهای اروپا داشته باشد. زمانی که خودروی دست دوم خریداری میشود، مدارک استاندارد را همراه ندارد یعنی عملاً خودرو باید از مبدأ اروپا خریداری و پلاک شده باشد که مطمئن شویم که این استانداردها را گذرانده است.»
وفایی تصریح کرد: «با این کار جلوی واردات برخی خودروها که استاندارد معلومی ندارد گرفته میشود؛ به نظر میرسد چنین کاری خوب است و میتوانند واردات این خودروها را مدیریت کنند چرا که یکی از چالشهای واردات خودروی دست دوم بحث استانداردها بود.»
تعرفهها انحصارشکن نیست
او درباره هدف اعلامی دولت مبنی بر شکسته شدن انحصار در بازار، عنوان کرد که شکاندن انحصار خودروسازان داخلی کاملاً به تعرفههای وضع شده از جانب دولت بستگی دارد.»
این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر شنیدهها حاکی است که تعرفه این خودروها و همه عوارض آنها مانند خودروهای عادی است، تاکید کرد: «اگر چنین باشد نمیتواند انحصار خودروسازان داخلی را بشکند اما اگر تعرفه صفر یا ۴ درصد بود، واردات خودورهای دست دوم شاید میتوانست به انحصار پایان دهد اما با تعرفههای کنونی، قیمت خودرو بسیار زیاد میشود.»
وفایی با تصریح اینکه نمیتوان خودرویی را که در گمرک ۶۰۰ میلیون تومان است، در بازار ۱ میلیارد به بالا فروخت و انتظار داشت با خودروی ۴۰۰ میلیونی داخلی رقابت کند، افزود: «خودروهای رده بالا و گرانقیمت مقداری تحت فشار قرار میگیرند و این مربوط به تولیدکنندگان بخش خصوصی یا مونتاژکاران است زیرا با شروع واردات، مقداری فروش مونتاژکاران سخت شده بود اما فروش ایرانخودرو و سایپا تحت تاثیر قرار نگرفته بود زیرا قیمت این خودروها پایینتر از خودروهای وارداتی است.»
مشکل تخصیص ارز بر انحصار ارجح است
این کارشناس صنعت خودرو درباره انحصار در واردات خودرو بیان کرد که اکنون انحصاری در واردات نداریم و هرکسی که به وزارتخانه مراجعت کند و پایهای از قرارداد با هر نمایندگی و پول این کار را داشته باشد، میتواند وارد کند.
وفایی با عنوان کردن اینکه انحصار در واردات کم شده و اکنون در بازار چند شرکت یک برند خاص مثلاً تویوتا وارد میکنند، تصریح کرد: «مشکل واردات اکنون انحصار نیست و در وضعیت فعلی بازار ما، مشکل اصلی ارز است که در واردات خودروهای دست دوم هم ادامه پیدا خواهد کرد.»
او با اشاره به اینکه این واردات تغییراتی در بازار ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: «حتی اکنون خبر واردات موجب ریزش قیمت در بازار شده است، زیرا طبیعتاً تعدادی خودرو از این محل وارد میشود و به بازار کمک میکند.»
این تحلیلگر صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازار واردات در انحصار نیست و همه میتوانند وارد بازار شوند اما به محض ورود با یک مشکل همگانی یعنی تخصیص ارز مواجه میشوند، در پایان خاطرنشان کرد: «به دلیل عدم تخصیص ارز تاکنون خودروهای کمی وارد بازار شده است و اگر دولت بتواند مشکلات ارزی را حل کند، میتواند به افزایش ورود خودرو کمک کند که باعث افزایش تنوع خودرو در بازار میشود و کاهش قیمتها را در بازار به همراه دارد.»
شوخی دولت با جیب مردم
یکی از نکات قابل توجه این مصوبه دولت، تاکید آن بر آزادسازی خودرو برای همه ایرانیان است که به نظر میرسد دولت با جیب مردم و قدرت خریدشان مزاح کرده است.
مردمی که به واسطه تورمهای طولانیمدت و بالای 40 درصد، شوکهای ارزی پیاپی و آثار ناشی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی قدرت خریدشان نسبت به سالیان پیش بسیار تحلیل رفته و به نوعی در فقر برابر شدهاند، چگونه میتوانند خودرویی وارد کنند که میلیاردها تومان قیمت دارد؟
قبل از افتخار دولتمردان به آزادسازی واردات خودرو برای همه ایرانیان باید به آنها یادآور شد برای خیلی از طبقات، حتی خرید پراید و دیگر خودروهای بیکیفیت داخلی به یک رؤیا تبدیل شده است، چه برسد به واردات خودروی لوکس خارجی.