دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران با بیان مشکلات رانندگان درباره کرایه حمل گفت: «رانندگان بیش از همه چیز نسبت به تضمین اجرای نرخ تن ـ کیلومتر شکایت دارند زیرا این نرخ در برخی شهرستان ها دستخوش تغییراتی شده که کار را مشکل کرده است.»
احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران در گفت و گو با ترابران گفت: «نرخ جدید تن ـ کیلومتر، باز هم پاسخگوی میزان سرمایه گذاری ها و هزینه های کامیون داران نیست زیرا از سال گذشته تا به حال به صورت کاملاً مشخص نرخ انواع کالا و خدمات در حوزه حمل و نقل جاده ای به شدت افزایش پیدا کرده است.»
استفاده از ضرایب کاهشی به جای افزایشی
کریمی با تأکید بر اینکه نکته مهم تر از نرخ تن ـ کیلومتر، اجرای درست و واقعی آن در استان هاست، تصریح کرد: «متأسفانه در دو سال گذشته، وقتی این نرخ به استان ها ابلاغ شد، علی رغم تأکید سازمان راهداری مبنی بر اعمال صحیح، این نرخ دستخوش تغییراتی شد که کار را مشکل کرد. ما صورت جلسه ای را در سال اول نوشتیم که بنابر تشخیص استان ها و تشکل های صنفی این نرخ از 75 تا 125 درصد قابل کاهش یا افزایش است؛ مثلاً از مبدأ مشهد یا بندرعباس به مقصد شهر دیگر به دلیل پربار بودن یا برای حمل انواع بار مثل بار سیمان، سنگ یا مصالح ساختمانی می طلبد که کرایه بیشتر یا کمتری را در نظر بگیرند؛ یعنی یکسری عوامل بسیار مهمی هستند از جمله صعب العبور بودن، پرباری یا کم باری، مناطق گرمسیر و سردسیر که باید در تعیین نرخ تن بر کیلومتر دیده شود ولی چون متأسفانه دیده نشده است، این ضریب را قائل شدند که بتوانند در انواع حمل از آن استفاده کنند.»
او افزود: «همچنین در دنیا بارها را دسته بندی می کنند مثلاً نرخی را که برای محصولات فولادی، مصالح ساختمانی یا نهاده های دامی تعیین می کنند با هم متفاوت است و لزوماً یکسان نیست.»
کریمی با بیان اینکه در تعیین نرخ تن ـ کیلومتر صرفاً ضریب مسافت دیده شده است، اظهار کرد: «بقیه موارد لحاظ نشده است و آن ضریب کاهش یا افزایش جایگزین آنها شد اما چون متأسفانه در عموم استان ها بیشتر از ضرایب کاهنده استفاده کردند تا ضرایب افزایشی، ما امسال به شدت تأکید کردیم که حداقل با ضریب یک یعنی به صورت 100 درصد نرخ تن بر کیلومتر اعمال شود یعنی از ضرایب کاهنده استفاده نشود، اما در صورت لزوم از ضرایب افزایشی استفاده شود.»
کریمی خاطر نشان کرد: «بنابراین رانندگان به درستی می گویند که پس از تعیین این نرخ بدون دخالت پارامترهای نامبرده قاعدتاً باید نرخ مبدأ به مقصد و بالعکس در یک مسیری همسان باشد اما شاهد هستیم که چنین نیست. این معضل نشان دهنده آن است که مدیران کل اداره های راهداری در برخی استان ها هنوز نتوانسته اند این نرخ را به شیوه واقعی خود پیاده کنند حتی به طورکلی در برخی استان ها فرمول تن بر کیلومتر اجرایی نشده است و فقط درصدی به کرایه افزوده شده است.»
او افزود: «در برخی استان ها کرایه حمل بارهای عمومی و کلان به صورت تن ـ کیلومتر اجرایی شده اما در دیگر استان ها به خاطر مقاومت تولیدکنندگان مانند سیمان و سنگ این نرخ با تعدیل اجرا می شود زیرا تولیدکنندگان اعلام کرده اند اگر بخواهیم این نرخ را اجرایی کنیم، بازار کشش ندارد و ممکن است نتوانیم کرایه را پرداخت کنیم بنابراین با ضرایب کاهنده این نرخ اجرا می شود.»
کریمی با بیان اینکه رانندگان بیش از همه چیز نسبت به تضمین اجرای نرخ تن ـ کیلومتر شکایت دارند، گفت: «زمانی که این نرخ تعیین می شود امکان آن وجود ندارد که در بارنامه نرخی پایین تر از آن درج شود اما در برخی بارها و استان ها باز سهم راننده از این کرایه سهم بسیار پایینی است مثلاً در بار قیر کرایه ای که در بارنامه می آید و راننده 4 درصد عوارض دولت و سایر هزینه ها را بر اساس آن کرایه می پردازد وقتی پیمانکار می خواهد کرایه به راننده پرداخت کند حتی 50 درصد آن چیزی را که در بارنامه ذکر شده است به راننده پرداخت نمی کند. در این حالت نرخ تن ـ کیلومتر اجرا شده است اما متأسفانه چون ضمانت اجرایی نداشته و نظارتی بر حسن اجرای آن نبوده روال قبلی ادامه یافته و سهم راننده از این کرایه کمتر شده است.»
او با بیان اینکه راه حل همه این مشکلات دیدن مقوله تن ـ کیلومتر بهعنوان یک پروژه است، گفت: «در آن صورت قابلیت اصلاح وجود دارد و در بعضی مواقع می توان در ستاد اصلی در تهران بازبینی و اصلاح و به استان ها ابلاغ کرد تا محل اختلاف نشود که چرا در برخی استان ها به درستی اجرا نمی شود.»
به گفته کریمی؛ متأسفانه هنوز نرخ تن ـ کیلومتر درست و کامل اجرایی نشده و سازمان راهداری باید حتماً جلسات کمیته راهبری را به تکمیل این پروژه اختصاص دهد.
کریمی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این روند را متوقف کرد، گفت: «بخشی از آن به خود رانندگان برمی گردد زیرا آنها نباید از آن چیزی که برای آنها تعیین شده و حق آنها است کرایه کمتری دریافت کنند باید پای کار بایستند و کوتاه نیایند و بار چنین تولیدکنندگان و صاحبان کالا را بارگیری نکنند تا صاحب کالا ناگزیر شود کرایه واقعی را به آنها پرداخت کند. بخش مهم دیگر ضعف نظارت است زیرا در چنین تخلفاتی سازمان راهداری با متخلف برخورد قاطع ندارد و جریمه هایش بازدارنده نیست به همین دلیل شرکت های حمل و نقل با وجود اینکه توبیخ می شوند اما باز هم خطای خود را تکرار میکنند.»