ترابران- تا زمانی که در برابر حرکات نمایشی و عوام‌فریبانه مقامات عده‌ای خوش باور با کف و هورا ایستاده‌اند، مشکلات آزادراه‌هایی مانند آزادراه تبریز– زنجان ادامه خواهد داشت. ماجرا از این قرار است که از سال 94، به دلیل نارضایتی رانندگان از کیفیت نامناسب این مسیر، دادستان بستان‌آباد از افزایش نرخ عوارض آزادراه در محدوده بستان‌آباد-تبریز جلوگیری کرده و نرخ اخذ شده فعلی مربوط به پنج سال گذشته است؛ این در حالی است که بودجه راهداری این آزادراه که معادل 15 درصد درآمد سالانه است، حتی برای خط‌کشی محور توسط سازمان راهداری هم کافی نیست.
آزادراه تبریز- بستان آباد- زنجان به عنوان تنها شاهراه ترانزیتی کشور به اروپا در سال 1390 افتتاح شده است و اکنون با توجه به گذشت ده سال و عدم نگهداری و راهداری مناسب در این سال‌ها، نیاز به بهسازی کامل دارد.
معلوم نیست باز کردن گره نرخ عوارض این آزادراه دست چه کسی است. عباس بیات‌سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌ها در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفت‌وگو با ترابران، می‌گوید: «هر ساله پس از توقف افزایش نرخ عوارض آزادراه، وزارت راه به قوه قضائیه نامه می‌نویسد و پاسخی داده نمی‌شود اما با توجه به اینکه اخیرا موضوع ورود دادستانی، فرمانداری و حتی استانداری به بحث افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها در حال باب شدن است، به نظر می‌رسد با یک تصمیم بالادستی باید از ورود مسئولان به غیر از حوزه‌های قانونی جلوگیری شود.»
ترابران: آیا ورود دادستانی به موضوع نرخ عوارضی آزادراه تبریز- بستان‌آباد و جلوگیری از افزایش آن، وجه قانونی دارد؟
وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده حاکمیت ذیل قانون «احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» مصوب مجلس کار می‌کند، در این قانون، وزارت راه و شهرسازی طرف نماینده حاکمیت برای تعیین نرخ عوارض است، یعنی ورود دادستانی به بحث نرخ عوارض و جلوگیری از اعمال نرخ‌های جدید یک کار غیرقانونی است؛ ضمن اینکه ما به عنوان نماینده دولت براساس قانون مصوب مجلس با سرمایه‌گذار قرارداد بسته و نحوه مشارکت، ساخت و نرخ عوارض را هم در قرارداد مشخص کرده‌ایم.
حالا اینکه کسی بگوید ما اجازه نمی‌دهیم که نرخ عوارض را افزایش دهید، یعنی هرج و مرج. نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذار هم به دولت اعتراض کند که چرا دولت به مفاد قراردادی که مطابق قانون بسته شده عمل نمی‌کند. البته بهانه آنها، موضوع بهسازی و نگهداری است، در حالی که اقدامات مربوط به راهداری در مسیر یک آزادراه، مانند یک زنجیره به هم متصل است. این طور نیست که بگویند اول آسفالت را درست کنید تا بعد عوارض پرداخت کنیم. اگر دادستانی می‌خواهد مسئله عوارض را مدیریت کند، پس وزارت راه در این زمینه چه نقشی دارد؟
حاکمیت برای هر موضوعی نماینده خود را برگزیده است. مگر دادستانی تخصص این موضوع را دارد، مگر از جزئیات حقوقی و قراردادی این موضوع مطلع است که تعیین می‌کند چه کسی اول کدام کار را انجام بدهد. سرمایه‌گذار می‌تواند مدعی باشد که اگر دادستانی به عنوان بخش دیگری از حاکمیت وارد این بخش شده، وزارت راه باید جوابگوی او باشد، چون من خارج از قرارداد وظیفه ندارم کاری را انجام دهم.
به نظر من، ورود دادستانی محترم و صدور دستور قضایی، نه محمل قانونی دارد و نه خدمت به مردم است، فقط تعاملات وزارت راه را با سرمایه‌گذار سخت‌تر می‌کند و هیچ خروجی برای مردم نخواهد داشت. نهایتا می‌گویند کار را از سرمایه‌گذار بگیرید و به سازمان راهداری بدهید، همان تراژدی که در آزادراه زنجان- قزوین اتفاق افتاد، مگر بعد از ورود سازمان راهداری مشکلات آزادراه زنجان- قزوین حل شد؟
ترابران: درباره اعتراض به‌حق رانندگان از ناهموار بودن مسیر و کیفیت نامناسب رویه آسفالت آزادراه تبریز- بستان‌آباد چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
ما می‌پذیریم که رویه آسفالت مشکل دارد، ولی این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و در طول سالیان بهره برداری از آزادراه اتفاق افتاده است. قراردادی که سرمایه‌گذاران دارند بر این اساس است که 15 درصد درآمدهای ناشی از اخذ عوارض را باید به امر نگهداری آزادراه اختصاص بدهند. سرمایه‌گذار آزادراه پیامبر اعظم، در حوزه تبریز با اداره کل راهداری استان آذربایجان شرقی و در حوزه زنجان هم با اداره کل راهداری زنجان قرارداد بسته و 15 درصد را به حساب آنها واریز کرده است.
این نکته را باید در نظر داشت که وقتی تردد کم می‌شود، بالتبع درآمد هم کاهش پیدا می‌کند و میزان این 15 درصد و کمیت و کیفیت نگهداری هم کمتر می‌شود. نرخ عوارضی که برای آزادراه تعیین می‌شود، اگر با رقم نگهداری هماهنگ نباشد، تکافوی نگهداری و بهره‌برداری را نخواهد داد آن هم با توجه به هزینه‌های هنگفتی که تورم سرسام‌آور کشور به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
البته در روزهای گذشته، توافقی با سرمایه‌گذاران داشته‌ایم تا کلا در روکش آسفالت آن آزادراه تجدید کنند. این آزادراه سه سهامدار اصلی دارد، 5/62 درصد سهم بانک ملی، تقریبا 25 درصد مربوط به بانک صادرات و 5/12 درصد هم متعلق به بانک رفاه است. مقرر شده که براساس توافق جدید، این سهامداران سرمایه‌گذاری مجددی در زمینه بهسازی و ترمیم آسفالت داشته باشند که این موضوع با آن 15 درصد هزینه نگهداری متفاوت است.
ترابران: نظر و برخورد سرمایه‌گذاران آزادراه در مقابل این کارشکنی‌های فرابخشی چیست؟
طبیعتا با مشکلاتی که پیش می‌آید، سرمایه‌گذاران دلسرد می‌شوند. در واقع، سودی که سرمایه‌گذاران از ما دریافت می‌کنند چیزی حدود 20 درصد است، در نظر بگیرید با این تورمی که در کشور داریم و بازارهای موازی که به راحتی می‌توانند جذب سرمایه کنند، 20 درصد سود سالانه ابدا رقم جالب توجه و جذابی برای سرمایه‌گذاران نیست. حالا اگر دادستان هم ورود کرده و بگوید عوارض نباید پرداخت شود و بازگشت سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کند، دیگر چه انگیزه‌ای باقی می‌ماند؟!
با توجه به تورم فزاینده در کشور و با توجه به تحریم‌ها که امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، تعداد محدودی سرمایه‌گذار داخلی داریم که آنها هم از خود مردم هستند و اگر به هر طریقی انگیزه سرمایه‌گذاری را از آنها هم بگیریم، این کار دیگر خدمت به مردم نیست چون خروجی این کار این است که نه آن آزادراه ترمیم می‌شود و نه دیگر بخش خصوصی در توسعه شبکه آزادراهی با میلیاردها تومان هزینه سرمایه‌گذاری می‌کند.
شما کدام سرمایه‌گذار را می توانید پیدا کنید که قبول کند تا میلیاردها تومان برای احداث یک آزادراه با سود 20 درصد هزینه کند و نرخ عوارض آن هر دو سال یکبار 15 درصد افزایش یابد، بعد هم دادستان محترم ورود کند و جلوی همین مقدار را هم بگیرد.
متاسفانه ورود دادستانی به این موضوع نه تنها باعث حل مشکلات موجود و ترمیم رویه آسفالت نمی‌شود، بلکه باعث افزایش خرابی رویه آسفالت ناشی از عدم نگهداری و نهایتا افزایش مشکلات خودروهای عبوری خواهد شد.
با چنین اقداماتی در حق سرمایه‌گذار اجحاف می‌کنیم. در جلسه‌ای که با سرمایه‌گذاران داشتیم، نماینده بانک ملی می‌گفت من نماینده سپرده‌گذار هستم، سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری کرده تا من با پولش کاری انجام دهم و سود تعهد شده را احصا کنم. شما به اجبار ما را وادار می‌کنید که در فلان بخش سرمایه‌گذاری کنیم، اشکالی ندارد، اما حداقل دولت و نماینده حاکمیت باید طبق قانون با ما معامله کند، چرا تبعات رفتار دادستان باید گریبان سرمایه گذار را بگیرد.
با این برخوردها سرمایه‌گذاران با مشکل ورشکستگی مواجه خواهند شد. همین حالا هم بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای فرار هستند. سرمایه‌گذار می‌گوید اولا که عوارض را خودت تعیین کردی، ثانیا اگر هم زیاد است، اشکالی ندارد شما (دولت) اصل پول مرا با سود به قیمت روز محاسبه و با من تسویه کنید تا کنار بروم و آزادراه هم در اختیار خود شما باشد. ما هم تا حدی می‌توانیم سرمایه‌گذاران را دنبال خود بکشانیم، اگر کل کار منطق نداشته باشد، سرمایه‌گذار ورود نمی‌کند و دنبال بازارهای دیگر می‌رود. مگر دولت به اندازه‌ای بودجه دارد که بتواند همه آزادراه‌ها را پوشش بدهد؟ معلوم است که ندارد.
این عوارض متعلق به بخش خصوصی است و بخش خصوصی از همین مردم است، مگر مردم فقط کسانی هستند که عوارض می‌دهند، کسی هم که سرمایه‌گذاری می‌کند، از مردم است و با این کار حق او تضییع می‌شود. باور کنید هزینه اجاره ماشین‌آلات در حوزه راهسازی و نگهداری امسال چندین برابر شده است، سرمایه‌گذار هم هیچ وقت بالاتر از سقف تعیین‌شده برای نگهداری هزینه نمی‌کند، وقتی کرونا می‌آید و تردد کم می‌شود، هزینه نگهداری که از محل 15 درصد عوارض دریافتی به اداره راهداری می‌دهد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و راهداری هم با این پول کم نمیتواند از پس همه کارها بربیاید.
ترابران: در حال حاضر، چه اقدامی در مقابل ورود غیرموجه دادستانی انجام داده‌اید؟
ما عریضه‌ای نوشتیم تا آقای وزیر در خصوص طرح شکایت از دادستانی با آقای رئیسی مکاتبه کنند.
ترابران: آیا پس از افزایش 20 درصدی نرخ عوارض آزادراهی، در شهرهای دیگر هم اعتراضی از طرف مقامات دریافت کرده‌اید؟
بله؛ در سطح دادستان، استاندار و امام جمعه در خصوص افزایش نرخ عوارض با ما مکاتبه می‌کنند، آقای استاندار که نماینده دولت در استان محسوب می‌شود باید هماهنگ با وزارت راه – که براساس قانون نسبت به افزایش نرخ عوارض عمل کرده – اقدام نماید، نه اینکه با این بهانه که مردم در فشار هستند روبه‌روی دولت قرار بگیرد. مگر مردم فقط در حوزه عوارض آزادراهی تحت فشار هستند. در همه حوزه‌ها قیمت‌ها چندین برابر شده است، اما متاسفانه فقط زورشان به نرخ عوارض آزادراهی می‌رسد، به نظرم اگر واقعا می‌خواهند به مردم کمک کنند، باید ضرورت افزایش نرخ آزادراه‌ها را برای آنها جا بیندازند.
از طرف دیگر، ما در کنار هر آزادراهی در کشور، یک بزرگراه داریم، تامین مالی ساخت آزادراه از طریق مشارکت بخش خصوصی است و وظیفه دولت هم ساخت بزرگراه است، تا بزرگراه هم نسازند، نمی‌توانند آزادراه بسازند؛ مثلا برای رسیدن به شهر قم، اگر می‌خواهید از آزادراه خلیج‌فارس استفاده کنید تا ایمن‌تر و سریع‌تر به مقصد برسید، عوارض هم دارد، اما اگر عوارضش زیاد است و نمی‌خواهید عوارض پرداخت کنید، از بزرگراه و جاده قدیمی قم بروید.
در مجموع، راه خدمت به مردم، در کاهش نرخ عوارض نیست، چون این کاهش ارتباط مستقیم با کیفیت آزادراه دارد و کیفیت آزادراه هم با حفظ جان مردم ارتباط مستقیم دارد، واقعا ظلم است و در نهایت هم مردم متضرر می‌شوند.
