مسئله خودرو در کشورمان سال‌ها است به یکی از اصلی‌ترین مباحث سیاسیون بدل شده و طبیعی است که در مناظرات انتخاباتی هم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. در شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، واردات خودرو و شکستن انحصار خودروسازان داخلی در بازار جایگاه مهمی برای خود باز کرده بود و دولت سیزدهم هم در طول فعالیت خود مدعی شد که واردات خودرو پس از چندین سال آزاد شده و این امر را جزء دستاوردهای خود دانست. سوار بر همین موج، دولت سیزدهم خود را طلایه‌دار کنترل بازار خودرو معرفی کرد و وعده‌هایی داد که با رفتن فاطمی‌امین از وزارت صمت به فراموشی سپرده شد؛ تا جایی که اکنون مجموع آمار واردات هنوز به 10 هزار دستگاه نرسیده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد آنچه به دولت پزشکیان رسیده، نه اسب زین شده که کمیت لنگی است با کوهی از انتظارات بازار تا جایی که کارشناسان این حوزه بر این باورند که دولت سیزدهم فقط با خبردرمانی درباره واردات خودروهای اقتصادی، توانست برای مدتی بازار را آرام نگه دارد، وگرنه بازار خودرو شاهد تحولی نبوده است. حال با آغاز رسمی دولت چهاردهم، ترابران در سلسله گفت‌وگوهای خود، نشستی با حضور بابک وفایی، کارشناس ارشد صنعت و بازار خودرو و هدیه گودرزیان، معاونت بازرگانی شرکت پارسیان‌موتور و فعال بازار خودرو، ترتیب داد تا انتظارات صریح واردکنندگان خودرو از دولت جدید شنیده شود.
در ابتدای گفت‌وگوی ترابران، هدیه گودرزیان بر ضرورت ادامه واردات خودرو در دولت چهاردهم تاکید کرد و با یادآوری اینکه عملاً تنها یک‌سال است که واردات خودرو امکان‌پذیر شده، درباره کارنامه دولت سیزدهم در واردات خودرو گفت: «در این مدت با موانع، مشکلات، بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های بسیاری در زمینه واردات خودرو روبه‌رو بودیم و هرچند برخی واردکنندگان به‌زحمت توانسته‌اند بعضی برندها را وارد بازار ایران کنند، اما متاسفانه در واقعیت مبدأ و تولیدکننده عمده این برندها کشور چین است و تحت عنوان برندهای تویوتا، سوزوکی، مزدا و… از این مبدأ با استانداردهایی که با استانداردهای ایران و استانداردهای بین‌المللی تطابق ندارند، وارد می‌شوند.»
این فعال بازار خودرو درباره مشکلات خودروهای وارداتی در دولت سیزدهم افزود: «خدمات پس از فروش این خودروها صرفاً روی کاغذ ارائه می‌شود و عملاً خدمات عیب‌یابی و تامین قطعات یدکی این خودروها از پشتیبانی خوبی برخوردار نیستند و یکی از مشکلات بسیار بزرگ – هم برای خریداران و هم برای خودروسازان – این است که توانایی خرید و دسترسی به قطعات و خدمات را ندارند.»
اصلاح سیستم حتی به قیمت توقف واردات خودرو
بابک وفایی نیز با تاکید بر اینکه چیزی که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، در قیاس با آنچه پیش از این در بازار شاهد آن بودیم، عملاً واردات مهمی نبود، افزود: «تصمیم دولت برای واردات خودرو در اواخر سال 1401 کلید خورد که وزیر وقت وعده واردات 20 هزار خودرو در همان سال را داد و قرار بود در سال بعد از آن که سال 1402 بود، تعداد 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. دولت با این شعار واردات را آغاز کرد و در همان زمان هم از مردم پول گرفت، اما از ۱۴۰۱ تاکنون که صحبت می‌کنیم، هنوز 10 هزار خودرو هم وارد نکرده است؛ برای اینکه بدانیم 10 هزار دستگاه خودرو چقدر ناچیز است، باید یادآوری کنم که تعداد خودروهای وارداتی که از ابتدای دهه هشتاد تاکنون در حال ترددند، بالای 300 هزار دستگاه است و 10 هزار خودرو در برابر آن هیچ محسوب می‌شود و عملاً نمی‌تواند تاثیری بر بازار کشور بگذارد.»
این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو با تصریح اینکه دولت سیزدهم کار ویژه‌ای در زمینه واردات خودرو انجام نداد و تنها انتظارات جدیدی برای خریداران ایجاد کرد، درباره رویکرد دولت چهاردهم در حوزه واردات خودرو، عنوان کرد: «دولت بعدی نباید مسیر دولت قبل را ادامه دهد یا حداقل انتظاری ایجاد نکند؛ یعنی سعی نکند با خبردرمانی بازار را نگه دارد. باید انتظارات را با توانایی‌هایمان تطابق دهیم.»
وفایی با ابراز امیدواری درباره اینکه دولت چهاردهم در این مورد تعقل بیشتری نشان دهد، افزود: «چالش بزرگ واردات، تخصیص ارز است. دولت باید مسیر کنونی تخصیص ارز را عوض کند و بازار را بزرگ‌تر ببیند حتی به این قیمت که برای مدتی خودرویی وارد نشود، چون تا قبل از آن باید سیستم را درست کرد.»
وفایی: از سال 1401 تاکنون، هنوز 10 هزار خودرو هم وارد نکرده است؛ برای اینکه بدانیم 10 هزار خودرو چقدر ناچیز است باید یادآوری کنم که تعداد خودروهای وارداتی که از ابتدای دهه هشتاد تاکنون در حال ترددند بالای 300 هزار دستگاه است
به گفته او، وضعیت کنونی بیشتر شبیه یک آشوب است تا واردات خودرو، چون گاهی شاهد هستیم خودروهایی در سامانه عرضه می‌شوند که نه تنها وارد گمرک نشده‌اند، بلکه گاهی از کشور مبدأ خریداری هم نشده‌اند، اما در اینجا خریدار ثبت‌نام کرده و هزینه خودرو را هم پرداخته است. این کارشناس تصریح کرد که سیستم باید اصلاح شود و به تبع آن، سامانه فروش یکپارچه جمع شود تا فروش مستقیم از سوی واردکنندگان صورت گیرد، زیرا مسیری که در دولت قبل رفتیم شکست بود و شکست آن هم از حجم واردات فعلی مشخص است.
این کارشناس خودرو درباره برخورد دولت چهاردهم با انتظارات شکل گرفته توسط دولت سیزدهم، اظهار کرد: «یکی از انتظاراتی که در زمان دولت سیزدهم شکل گرفته، بحث سامانه خودروهای وارداتی بود. دولت در این سامانه عملاً نقش فروشنده خودرو را بازی کرده بود و در حالی ثبت نام را آغاز کرد که اصلاً خودرویی وجود نداشت و بعضی از شرکت‌ها هم کارشان را شروع نکرده بودند. این کار به عقیده من، از همان ابتدا اشتباه بود هرچند دولت احتمالاً به دنبال مهار تورم پایان سال با جمع‌آوری حجم زیادی از نقدینگی و کاهش التهاب بازار با خبر واردات خودرو بوده و در آن زمان برنامه مشخصی برای واردات نداشته کما اینکه عملاً واردات خودرو ماه‌ها بعد آغاز شد. اکنون که صحبت می‌کنیم، این سامانه کارایی ندارد و متقاضیان ثبت نامی قبلی یا خودرو گرفته‌اند یا انصراف داده‌اند. مشکل اینجا است که دولت سیزدهم، زمینه واردات نامناسب خودروهای وارداتی را گذاشته و توقع واردات را ایجاد کرده، در حالی که تکلیف برخی مسائل از جمله تخصیص ارز مشخص نیست در حالی که انتظار در بازار وجود دارد و باید مدیریت شود.»
او در ادامه افزود: «مشکل بزرگ‌تر، واردات خودروی دست دوم است که در آخرین روزهای دولت سیزدهم با سر و صدای زیاد اعلام شد بدون آنکه جزئیات و دستورالعمل اجرایی مشخصی داشته باشد تا عملاً افتخار آزاد کردن آن به دولت سیزدهم برسد و دردسرهایش برای دولت چهاردهم باشد.»
او ادامه داد: «خودرو باید جزء اولویت‌های دولت باشد. با سیاست‌های غلطی که در همه این سال‌ها در پیش گرفته‌ایم، خودرو بی‌دلیل به موضوع پیچیده و مهمی در جامعه تبدیل شده در حالی که اصلاً نباید آن‌قدر موضوع مورد بحث باشد، ولی شرایط به شکلی پیش رفته که خودرو در کانون توجه است. پس دولت جدید برای اینکه وجهه‌ای در بازار خودرو به دست آورد باید در مقاطعی چالش‌های ارزی را برطرف کند و تسهیلاتی قائل شود تا بتواند به تعداد لازم خودرو وارد کند، زیرا انتظار واردات خودرو در بازار به واسطه وعده‌های دولت قبل و به خصوص وعده واردات خودروی دست‌دوم برای همه شکل گرفته و عملاً دولت سیزدهم با این طرح‌ها برای دولت آینده چالش ایجاد کرده است. آنها حتی به تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه هم توجه نشان ندادند و فقط به صورتی این طرح‌ها را اعلام می‌کردند که بگویند کاری انجام شده، اما در واقع دردسرش را برای دولت بعد به جای گذاشتند.»
گذر از هزارتوی بی‌پایان تخصیص ارز
معاونت بازرگانی پارسیان‌موتور نیز درباره مسیر فعلی واردات خودرو اظهار کرد: «در دولت گذشته، واردات صرفاً به صورت آزمون و خطا انجام شد و برخی شرکت‌ها نیز حتی بدون اینکه تخصص خودرویی داشته باشند اقدام به واردات کردند. در این مدت، هر شرکتی هم امکان واردات هر برندی را به‌صورت غیرانحصاری داشته است. این دسته از شرکت‌ها کاملاً به‌صورت غیرحرفه‌ای و فقط با در نظر گرفتن بازار خودروهای خارجی، اقدام به واردات کردند، بدون اینکه مسائلی مانند استانداردهای خودرو یا خدمات پس از فروش یا مطالعه بازار را در نظر داشته باشند.»
گودرزیان: در دولت گذشته، واردات صرفاً به صورت آزمایشی و دست‌گرمی انجام شد و هر شرکتی بدون اینکه به صورت حرفه‌ای در کار خودرو دخیل باشد، اقدام به این کار کرد؛ برخی از آنها حتی در کار مخابرات بودند و بعضی‌ها در زمینه مواد غذایی کار می‌کردند و حالا می‌خواستند واردکننده خودرو باشند
گودرزیان با تصریح اینکه واردات خودرو به هزارتوی بی‌پایانی تبدیل شده است، ادامه داد: «از زمانی که در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش انجام می‌شود تا خودرو وارد شود، آن‌قدر سیاه‌چاله وجود دارد که واردکنندگان را به فغان می‌رساند. سامانه جامع تجارت یک سامانه کاربردی و حرفه‌ای نیست که در لحظه پاسخگو یا به‌روز باشد، ضمن اینکه دائما در حال تغییر است. شرکت‌های تولیدی ماه‌ها است منتظر سهمیه‌های تولید از سوی وزارت صمت هستند و پس از پیگیری‌های زیاد، سهمیه‌هایی به شدت ناچیز و بدون هیچ‌گونه محاسبه منطقی به آنها تخصیص داده می‌شود و به آنها می‌گویند باید فقط برای تولید در سقف تعیین شده ارزبری داشته باشد، در حالی‌که هیچ‌گونه منطقی بر سقف این سهمیه‌ها حاکم نیست. بعد از طی کردن این دو مرحله، به مرحله تخصیص ارز می‌رسیم که در ابتدا یک زمانی بین 40 تا 60 روز طول می‌کشید و بعد به 90 روز رسید و در ماه‌های گذشته هم کمتر شرکتی موفق به دریافت ارز وارداتی شده است یا اگر تخصیص تایید شده ارز فیزیکی جهت تامین از سوی بانک‌ها وجود ندارد.»
او درباره مشکلات تخصیص ارز ادامه می‌دهد: «بسیاری از شرکت‌ها موفق به دریافت ارز نشده‌اند، با این حال مجبور شده‌اند که به دلیل قرارداد و تعهد به فروشنده خارجی، خودروها را تولید و تامین و به دلیل عدم تایید ارز، در مبادی ورودی با هزینه‌های گزاف انبارداری متوقف نگه دارند تا تخصیص‌های ارزی و مجوزهای مربوطه صادر شود.»
این فعال صنعت خودرو با طرح این گلایه که چرا اکنون وزارت صمت به هر شرکتی برای واردات مجوز می‌دهد، تاکید کرد: «متاسفانه واردکنندگان حرفه‌ای همه به نوعی مشکل دارند. خیلی از واردکنندگان قدیمی و باسابقه که سیستم حرفه‌ای برای واردات دارند، عملاً از بازار خارج شده‌اند و شرکت‌های جدید نیز در بسیاری بخش‌ها توان پاسخگویی نیاز‌ها را ندارند. سامانه فروش یکپارچه نیز به یک معضل اساسی تبدیل شده است، قرار بوده با ایجاد این سامانه دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه شود ولی متاسفانه قیمت‌های بازار تحت تاثیر سامانه افزایش بیشتری یافته و سیستم فروش را مختل کرده است. خودرو در بازار آزاد به قیمت بیشتری فروخته می‌شود و کنترلی هم بر آن نیست.»
چینی‌ها برنده سقف‌گذاری برای واردات ایران
گودرزیان درباره شروط تاثیرگذاری واردات بر بازار معتقد بود که شرکت‌های واردکننده باید محدود شوند و صرفاً به شرکت‌هایی مجوز حضور در این عرصه داده شود که سابقه و تجربه لازم را داشته باشد تا واردات با صددرصد ضمانت و خدمات پس از فروش انجام شود.
او با تاکید بر ضرورت حل مشکلات ارزی گفت: «این مشکل قابل حل است. حتی زمانی قرار بود واردات خودروهای دست‌دوم بدون انتقال ارز صورت بگیرد و از ارزهای خارجی استفاده شود. اگر این اتفاق بیفتد بسیار خوب است، زیرا بسیاری هستند که در خارج از کشور حساب ارزی دارند و می‌توانند از آن برای واردات استفاده کنند.»
معاونت بازرگانی پارسیان‌موتور درباره مشکلات ارزی بیان کرد: «باید تخصیص‌های ارزی زودتر تایید و تامین شوند زیرا آنچنان صادراتی نداریم که از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده کنیم. در این شرایط، رانت‌های عجیبی شکل می‌گیرد. نمونه‌اش چندوقت پیش بود که خبری آمد خودروسازان از ارز حاصل از صادرات پسته استفاده می‌کنند که این روش هم مشکلات بسیاری برای کشاورزان ایجاد کرده بود.»
گودرزیان خاطرنشان کرد که با محدودیت سقف واردات خودرو تا ۲۰ هزار دلار برای واردکنندگان، واقعاً خودروهای با کیفیت بالا نمی‌توان در بازار دنیا پیدا کرد و به همین دلیل، واردکنندگان تنها به بازار چین محدود می‌شوند، در حالی‌که حق ملت ماست که خودروهای برند اروپایی و ژاپنی نیز سوار شوند و سبد خودرویی قابل انتخاب توسط مشتریان باشد.
به گفته او، اگر مشکلات ارزی و فرایند واردات به درستی حل شود و دولت بتواند ارز را تامین کند و سامانه یکپارچه فروش نیز به طور کامل برداشته شود تا خودروساز به صورت مستقیم فروش کند، می‌توان به وضعیت واردات امیدوار بود.
واردات خودروهای دست‌دوم؛ طرحی برای اجرا نشدن!
وفایی در ادامه این نشست، به ارزیابی از واردات خودروهای دست‌دوم پرداخت و با تاکید بر اینکه بخش عمده ماجرای واردات خودروهای دست‌دوم نمایشی بود، به آیین‌نامه واردات خودروی دست‌دوم، اشاره و تصریح کرد: «همان‌گونه که سرپرست سازمان توسعه تجارت در نمایشگاه تحول صنعت خودرو نیز تاکید کرده، سه بند از آیین‌نامه کوتاه واردات خودروهای دست‌دوم دچار ابهام است؛ مثلاً در آیین‌نامه برای اطمینان از سرقتی نبودن خودروهای دست‌دوم ذکر شده که باید در کشور مبدأ گواهی عدم سرقت خودرو اخذ شود! من مطمئن هستم کسی که این آیین‌نامه را نوشته تاکنون در خارج از کشور معامله‌ای انجام نداده است، زیرا اساساً این بخش از آیین‌نامه نشدنی است. برای مثال اگر کسی از مبدأ اروپا بخواهد گواهی عدم سرقت برای واردات به ایران اخذ کند، احتمالاً هم خودرو و هم شخص را بلوکه می‌کنند. پس به این نتیجه می‌رسیم که آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم به قصد اجرایی شدن تدوین نشده و تنها برای دستاوردسازی نوشته شده است.»
وفایی: قیمت اکثر خودروهای وارداتی در پشت گمرکات کشور با تمام سودها و هزینه‌ها، زیر یک میلیارد است، اما حقوق دولتی باعث گرانی آن می‌شود؛ اگر دولت می‌خواهد خودروی اقتصادی وارد شود، باید سهم خود را کاهش دهد.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه واردات خودروی دست‌دوم آن‌قدر پیچیدگی دارد که در شرایط فعلی نشدنی است، تصریح کرد که اگر سازوکاری برای تامین ارز وجود دارد، چرا واردات خودروی دست‌دوم انجام می‌شود و واردات خودروی صفر انجام نمی‌شود؟ وفایی با بیان اینکه سیاست واردات خودروهای دست‌دوم تنها برای آرام کردن بازار اتخاذ شد و اگر دولت سیزدهم هم پابرجا می‌ماند هیچ واردات چشمگیری صورت نمی‌گرفت، درباره شرایط فعلی تاکید کرد: «شرایط به صورتی است که نه مصرف‌کننده راضی است و نه تولیدکننده و نه واردکننده. امیدوارم دولت آینده اجازه بدهد بازار، سازوکار طبیعی خود را در پیش بگیرد تا واردات و قیمت‌ها به تعادل برسند.»
برخی از خودروهای دست‌دوم سرقتی و تصادفی هستند
گودرزیان نیز در ارزیابی خود از فرایند واردات خودروهای دست‌دوم تاکید کرد: «به دلیل کمبود برندهای اصل مردم حاضر به خرید خودروهای دست‌دوم هستند، اما در واقع، بخشی از این متقاضیان، متقاضی خودرو هستند نه خودروی دست‌دوم و اگر صفر همان خودرو در بازار موجود باشد، انتخابشان طبعاً خودروی صفر است.»
گودرزیان با عنوان اینکه واردات خودروهای دست‌دوم تنها نوعی نمایش بوده و اجرا شدن آن در دولت جدید زمانبر و نیاز به فرآیندهای کنترل بانک مرکزی دارد ، اعلام کرد: «متاسفم که بگویم که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی دست‌دوم شامل خودروهای سرقتی و تصادفی بازارهای غربی هستند که در بازارهای الجزایر و دوبی تعمیر و به‌صورت قابل فروش معامله می‌شوند. به همین دلیل، به اعتقاد من، واردات خودروی دست‌دوم با اجرایی شدن درست، تنها می‌تواند به عنوان یک گزینه در کنار واردات خودروی صفر به در سبد واردات مطرح باشد.»
نمایشی مضحک به نام واردات خودروی برقی
وفایی درباره واردات خودروهای برقی نیز با اشاره به مشکلات ایران در زمینه زیرساخت این خودروها تاکید کرد: «من معتقدم وزیر صمت صرفاً چون در گذشته در مپنا مشغول به فعالیت بود، شارژرهای مپنا برایش اهمیت خاصی داشت، وگرنه دلیلی ندارد که یک وزیر تمام ارکان صنعت، معدن و تجارت را رها کند و فقط پیگیر خودروی برقی باشد. او وارد هر نمایشگاهی می‌شود فقط درباره خودروهای برقی پرس‌وجو می‌کند و گویا هیچ چیز در صنعت برای او جز خودروهای برقی مهم نیست.»
او با اشاره به اینکه در ایران دانش فنی این خودروها وجود ندارد و بسیاری از ارکان دخیل حاکمیتی نیز اطلاعات لازم در زمینه خودروهای برقی را ندارند، خاطرنشان کرد: «در بازارهای غربی و آمریکا هم شاهد هستیم تب خودروهای برقی تا حد زیادی فروکش کرده، آن هم در شرایطی که این کشورها زیرساخت‌های لازم را دارند و سال‌ها است دولت‌هایشان از خودروهای برقی حمایت می‌کند. برای بازار ما در کوتاه‌مدت خودروهای برقی آینده‌ای ندارند و خودروهای هیبریدی گزینه مناسب‌تری هستند. اکنون که برق کشور را نمی‌توان تامین کرد صحبت از خودروهای برقی خنده‌دار است. با افزایش خودروهای برقی فشاری که به شبکه برق کشور وارد می‌شود، غیرقابل باور است. اینکه باید زیر ساخت را برای آینده آماده کنیم حرف درستی است، اما باید شرایط کشور را هم در نظر بگیریم. به نظرم صنعت خودرو ما دغدغه‌های بسیار مهم‌تری دارد و نباید در این حد اولویت روی خودروی برقی باشد.»
واردات خودروی اقتصادی به نفع جیب دولت نیست
وفایی درباره اقتصادی نبودن خودروهای وارداتی، با بیان اینکه تعریف خودروی اقتصادی پیچیده است و باید با درآمد سرانه کشور سنجیده شود، درباره قیمت گزاف خودروهای وارداتی تصریح کرد: «اولین دلیل اقتصادی نبودن خودروهای وارداتی این است که دولت پای خود را بر خرخره واردکننده گذاشته، چون قیمت عمده خودروهای وارداتی در پشت گمرک با تمام سودها و هزینه‌ها، زیر یک میلیارد است و عاملی که باعث گرانی آن می‌شود، حقوق دولتی است؛ البته دولت همیشه گناه اقتصادی نبودن را به گردن واردکننده می‌اندازد، اما اختلاف قیمت پشت گمرک با بازار همیشه سهم دولت می‌شود، پس اگر می‌خواهد خودروی اقتصادی وارد شود، باید سهم خود را کاهش دهد. نمی‌توان هم شعار حمایت از مصرف‌کننده داد و هم به فکر خزانه خالی بود.»
گودرزیان: از زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت تا خودرو وارد شود، آن‌قدر سیاهچاله‌های بسیاری وجود دارد؛ بعد می‌رسیم به مرحله اخذ مجوزها که سهمیه‌های شرکت‌های مونتاژکار و تولیدی به‌شدت ناچیز است. سپس در مرحله تخصیص ارز هم کمتر شرکتی موفق به دریافت ارز شود
این تحلیلگر با یادآوری اینکه حاشیه سود بسیاری از خودروسازان مطرح جهان معمولاً حدود 5 تا 7 درصد است اما دولت ایران تقریباً به اندازه قیمت خودرو، از آن سود کسب می‌کند، افزود: «بسیار بیشتر از خودروساز و واردکننده، دولت از واردات خودرو منتفع می‌شود. پس اگر دولت بخواهد کار بنیادینی انجام دهد، ارزش پول ملی را حفظ کند و یا سهم خود را از واردات کاهش دهد. با شرایط فعلی چیزی به نام خودروی اقتصادی نخواهیم داشت و اگر خودروی ۱۰ هزار یورویی هم بخواهد وارد شود، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.»
گودرزیان نیز درباره انتظارات واردکنندگان خودرو از دولت عنوان کرد: «انتظار واردکنندگان این است که دولت دست واردکننده را باز کند و از سختگیری‌های وارداتی بکاهد. سامانه جامعه تجارت هم باید یک به‌روزرسانی واقعی شود تا مشکلی نداشته باشد و راه تخصیص ارز را باز بگذارد تا واردات بدون انتقال ارز نیز انجام بگیرد، همان‌گونه که می‌دانید، قرار بود رانت‌خواری و مافیای خودرویی حول واردات خودرو شکل نگیرد، اما سیاست‌های اشتباه وارداتی و سامانه یکپارچه فروش در واقعیت باعث ایجاد رانت خودرو شده است.»
او با تاکید بر اهمیت تک‌نرخی یا حداکثر دونرخی شدن ارز، درباره دیگر انتظارات واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «اگر دولت ارز ندارد، وارداتی انجام ندهد و واردکنندگان را هم سرکار نگذارند در نهایت بعد از هفت خان واردات، ارزی به آنها اختصاص پیدا نکند، زیرا این قراردادها با فروشندگان خارجی تعهدآور است و فروشنده خارجی تمام هزینه‌های انبار و تاخیر و غیره را دریافت می‌کند. واردکننده تمام این هزینه‌ها را در حالی می‌پردازد که منتظر تخصیص ارز هستند.»
گودرزیان با بیان اینکه با شرایط فعلی به یک نمایندگی دست‌چندم و گاراژ خودروهای چینی تبدیل شده‌ایم، خاطرنشان کرد: «به واردکننده اجازه دهند که به تعدادی که لازم است خودرو مناسب و مطابق استانداردهای بین‌المللی وارد کند، محدودیت‌های تامین ارز و سامانه فروش یکپارچه حل و فصل شود و تعهد تامین خدمات پس از فروش (قبل از واردات و قرارداد با فروشنده ) نیز جدی‌تر گرفته شود.»
وفایی نیز در جمع‌بندی خود تصریح کرد: «ملتمسانه از دولت می‌خواهیم که هیچ کاری نکند! دولت محترم اگر هیچ کاری نکند بخش خصوصی خود می‌داند چه کند و همه‌چیز با هم تراز می‌شود. هر مداخله‌ای در فروش و قیمت‌گذاری و… بازار را خراب می‌کند، اگر یادتان باشد دهه ۹۰ روزگار طلایی صنعت خودرو بود و تولید و واردات رکوردشکن شده بود، زیرا دولت مداخله چندانی جز مداخله تعرفه‌ای در بازار نداشت.»
