یک استاد متخصص حمل و نقل بین المللی با انتقاد از پنهانکاری دولت درباره جزئیات برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین گفت: « ما باید در غالب عملیات راه ابریشم جدید از سهم قاطع فعالیت و اشتغال برخوردار باشیم تا شرکت های خصوصی و دولتی فعال باشند و حاتم بخشی نوع ایرانی فسادآمیز را با عقد قراردادهای عجله ای و دقیقه آخری اجرایی نکنیم.»
بهاره بوذری
* * *
پرویز باورصاد، در گفت و گو با خبرنگار ترابران، درباره ارزیابی خود از پیش نویس قرارداد برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین توضیح داد: «اصل این قرارداد به جز قسمت نظارت و اجرا که فقط وزارت امور اقتصاد و دارایی را متولی آن عنوان کرده، یک قرارداد تیپ است؛ اما یقیناً با توجه به تجربیات وزارتخانه های ما، کم و کیف کارها و قیل و قال کردن بین وزارتخانه ها و رها شدن اصل و اساس کار، به علت نوع تاریخی تقرب علمی و عملی به مسایل بزرگ، در آینده یحتمل یک برجام دیگر با ضرر و زیان های پنهان به چین حامی خواهیم داشت چرا که طرف چینی، به عنوان یک ابر قدرت نوظهور مدیریت تکنیکی و تاکتیکی بسیار منسجم تر و بهتر و کارآمدتری از ما در اقتصاد داخلی و جهانی داشته و نشان داده است.»
او ادامه داد: «لذا باید با توجه به ماهیت تقسیم کار انجام شده در حوزه های متعدد اقتصاد، حمل و نقل ، نفت و گاز، شیلات، آموزش یا تحقیقاتی عالی، و امنیت، اقتصاد مناطق آزاد، و ….. و یا مثلاً بخش های مختلف در صادرات و واردات کالا و همچنین ارائه خدمات متقابل ترانزیتی کالا و … باید در هر بند از مفاد مندرج در ضمائم قرارداد برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین تدوین و به رؤیت عمومی برسد تا مردم و دولت و مجلس فعلی و آتی بدانند کم و کیف انجام امور، نرخ گذاری و دریافت و پرداخت در صدها قرارداد ضروری دیگر که باید تهیه و ضمیمه شوند چگونه است و مکانیزم حل و فصل دعاوی و سرمایه گذاری ها چیست و … تا با توجه به حساسیت ها و تنگناهای فعلی در ارزیابی های فرداها به قول معروف دولت های آتی میراث دار پرداخت کرور کرور غرامت قرار و مدارهای پنهان یا ناپخته ای مشابه دوران عباس میرزا نشود، غرامتی که ما از اول انقلاب آشکار و پنهان داریم به کشورهای دیگر می دهیم.»
باورصاد با تأکید بر اینکه هم اصل قرارداد برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین و هم ضمائم آن علی رغم نیاز به اصلاح کلی و جزئی، موارد بدی نیستند، خاطرنشان کرد: «ولی اگر فردای مبادا در خصوص حمل و نقل و ترانزیت کالا چینی ها آمدند و از مبادی مرزی زمینی و دریایی و هوایی و آسمان و شبکه های حمل و نقلی و…. استفاده کردند، مکانیزم درآمد، هزینه، اشتغال و سرمایه گذاری های مستمر نگهداری ناشی از استهلاک این سیستم حمل و نقلی که فعلاً زیر همین بار ترانزیت کالای حداکثر 10 میلیون تنی مانده با تزریق ناگهانی چینی ها یقیناً تاب نمی آورد و انواع شکست ها و خسارت ها را حتی برای بار داخلی و اقتصاد ملی تحریمی و ضعیف تورمی هفتگی و ماهانه و…. به کشور تحمیل خواهد کرد (مشابه استفاده عظیم متفقین در شبکه راه آهن تازه تأسیس 1914 م و فرتوت کردن آن در طول چهار سال)، پس باید مراقب باشیم که انواع پیامدها را از جمله هزینه های ملی بیشتر از درآمدهای خارجی ارزی ، و اعتراضات سیاسی و…. را موجب نشود که باعث پرداختن خسارت به چینی ها هم در مجامع جهانی که امروزه می بینیم چطور خود می برند و می دوزند و از حساب ها و منابع ملی برداشت می کنند.»
او ادامه داد: «با توجه به اینکه حمل و نقل در مقوله برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین تنها فعلی است که در گستره جغرافیایی وسیع انجام می شود و عوامل داده ای و فرایند و محصول آن بسیار آسیب پذیر است چین چون مقاصد و طرف‌های خارجی نهایی در مسیرهای ترانزیتی ما دارد، یقیناً پوست ما را با توجه به پراکندگی سازمان حمل و نقل و بازرگانی خارجی ما، به خاطر تعلل ها و خسارت ها مشابه دوران وحشتناک سال های 1354-1358 و 1360-1362 منجر به خسارت های دیرکرد میلیارد دلاری سالانه به کشتی ها در بنادر و حالا در پایانه های مرزی نیز تکرار نخواهد کرد؛ بنابراین، بخش های مختلف اجرایی ضمائم قرارداد باید کاملاً به وسیله هیأت های متخصص بخشی و حرفه ای ایرانی تضمین شود تا سیستم ما که به انجام کارهای آقازادگی و شاهزادگی عادت تاریخی دارد هشیار و به روز شود (چقدر ما خسارت مدیریتی تجارت خارجی و حمل و نقلی را به شرکت های خارجی از اوایل دهه 1350 تاکنون دادیم به علل عدم توازن بین تجارت و زیربناهای حمل و نقلی کشور و عدم شفافیت در خصوص علل و بایدها و نبایدها) چون چینی ها یقیناً عادت به رابطه بازی نداشته اند که توانسته اند طی 40 سال به این جایگاه رسیده و آمریکای دانا و هوشمند و توانا را به ستوه آورده و تهدید به اضمحلال کنند.»
او با اشاره به اینکه گویا بحث قرارداد برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین بسیار جدی از سال 94 ریشه گرفته است، گفت: «متأسفانه ما در این مدت دیده ایم که چقدر دولت پنهان کاری کرده و مثلاً ماهیگیری در خلیج فارس یا دریای عمان را به طور مطلقاً غیرضرور به چینی ها سپرده و تعمداً به اقتصاد و معیشت روز جمعیت 500 تا 600 هزار نفری صیادان سواحل جنوب توجهی نکرده است تا چینی ها در سواحل دور و نزدیک ایران جولان بدهند، این در شرایطی است که هنوز قرارداد رسمی بین ایران و چین هم امضا نشده است در حالی‌که امروزه همه تکنولوژی و علم و تجربه صید و صیادی داخلی و خارجی و حتی اقیانوسی در حد مطلوب خود وجود داشته است.»
باورصاد با اشاره به اینکه تمام قراردادهای مرتبط با حدود اجرایی ضمائم باید اول در جامعه عمومی سازی شود تا نهایتاً سر مردم کشور ما که همان صاحبان واقعی آن منابع هستند کلاه نرود، توضیح داد: «ماجرای قرارداد معاهده ارز روم را به یاد آوریم که در واقع 3+2 با ناظرينی از سه کشور انگلستان، فرانسه و روسیه بین دو کشور ایران و عتمانی بود که پس از عقد قرارداد امیرکبیر زیر بار نسخه سوم غیرقانونی پیشنهادی انگلیسی ها با پیشنهاد 5000 تومان رشوه نرفت ولی میرزاجعفرخان سفیر ایران در فرانسه پذیرفتن رشوه را قبول کرد و نسخه سوم دست خورده قرارداد را امضا کرد و سپس به فرانسه پناهنده شد؛ ولی این قرارداد سوم بعداً همان شد که دستاویز صدام برای ادعای تسلط عراق بر اروند رود و جنگ تحمیلی شد.»
او با تأکید بر اینکه قراردادهای عملیاتی بخش های مندرج در ضمائم مهم هستند و حق جامعه است که قبل از امضا و اجرایی شدن کل قرارداد هر کدام از این صدها قرارداد تهیه و تدوین و در جراید عمومی و دانشگاهی بحث و نقد و به رؤیت مردم برسد تا مبناهای درستی برای تصمیم گیری های مدیران عالی کشور گردد خاطرنشان کرد: «ما نباید بی گدار به آب بزنیم و تعهداتی برخلاف قانون اساسی ایجاد کنیم چراکه هیچ کشور ابر قدرت قدیم، در حال ظهور و آتی دلسوز ما نیست و صرفاً مقطعی و براساس منافع کوتاه و درازمدت آنها تدوین می شود. این را هم باید اضافه کنم که چینی ها هم در شروع برنامه توسعه بزرگ در 40 سال قبل خود هیچ قرارداد واگذاری سرزمینی یا واگذاری تولید کالا و خدمات فله ای غیر قابل سنجشی را با کشورهای آمریکا، اروپا، و ژاپن و…. که بیش از 99% سرمایه مادی و تکنولوژی و…. وارد شده به چین از آنها بود امضا نکرد (تازه هنگ‌کنگ را هم چند سال زودتر از پایان قرارداد با بریتانیای کبیر و به لحاظ برتری توان در مذاکرات طرفین در 1995 تحویل گرفت) بلکه تضمین خروج سرمایه و سود آنها را بعد از شروع کار و حق لایسنس چین بر هر واحد تولید را ایجاد کرد و در مقابل کارگر ارزان را برای سرمایه گذاران و همچنین منابع اولیه و آب و برق و زمین و ملک مجانی را به‌وسیله خود چینی تضمین کرد.»
این استاد دانشگاه به تجربه سفر کاری دانشگاهی خود به انگلستان اشاره کرد و گفت: « انگلیسی ها می گفتند چطور چینی ها با دادن انگیزه های قاطع در سرمایه گذاری و همچنین قیمت تمام شده به مراتب پایین تر از انگلستان کالایشان در چین صاحبان صنایع انگلیسی را ترغیب می کردند که شبانه کارخانجات خود را جمع و در کانتینر کرده (یکی از رؤسای دانشگاه های انگلیس می گفت که دولت بریتانیا هم به لحاظ مالکیت خصوصی نمی تواند کاری بکند) به چین می برند و مثلاً از 500 نفر کارکنان مشغول در آن کارخانه در انگلیس، فقط شرط یک نفر شاغل انگلیسی در کارخانه اش در چین مصوب و اجرایی می شد و…. لذا الان می بینیم چین در واقع دارد کار اقتصادی و تجاری اش را برای دنیای آسیا و آفریقا و اروپا انجام می دهد. بنابراین، ایران از نظر جغرافیا و زیربنا و… برای چین بهترین جایگاه را دارد و ما باید با چشمان تیز و بصیرت و آگاهی از روند 40 تا 50 سال یکبار دنیای انتقال سرمایه گذاری های جهانی برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین و یا قراداد مشابه با روسیه و یا در آینده رقبای اروپای حاذق و آماده به سراغ آنها برویم و لاغیر و هوشمندی های تاریخی ایرانیت خود را نشان دهیم.»
باورصاد اظهار داشت: «باید با توجه به تخصص و تجربه ام در حمل و نقل ترکیبی و ترانزیت بین قاره ای عرض کنم که از نظر چینی ها کمربند – جاده در واقع یک خط تولید خدمات ترانزیتی و لجستیکی بین المللی با ده ها شاخه در مدار خزری بالا و وسط و پایین آن یعنی مدار ایران است که یک زنجیره به هم پیوسته متشکل از ده ها کشور است که ایران نقش کلیدی را در این میان ایفا می کند و بازارهای آسیا، اروپای جنوبی و مدیترانه، شاخ آفریقا و خط سرخس، شهرکرد، مسجدسلیمان، شلمچه، لاذقیه، دریای سرخ آفریقا یا خرمشهر – شبه جزیره عربستان را قطعاً دنبال می کند! لذا ما فروشنده خدمات ترانزیتی جهانی هستیم که کاملاً وزارت راه و سازمان های تابعه و در بخش دریایی راه ابریشم جدید، خطوط کوتاه – رو کشتیرانی ج. ا. یا سایر شرکت ها باید نامبرده شده و دخیل گردند و لاغیر!»
او ادامه داد: «همانطور که روس ها در خط سرتاسری سیبری 1969 یا آمریکایی ها در لندبریج آمریکای شمالی 1972 و یا اسرائیلی ها در لندبریج (Kedam Landbridge) 1975 از سی چهل سال قبل به ترتیب، در دریاهای زرد و بالتیک، پاسیفیک و اطلس، مدیترانه و خلیج عقبه و (یا ترکیه در اژه و داردانل و… مرزها و بنادر خود با این ایران داشته و سیاست می کنند). ما باید در غالب عملیات کمربند راه ابریشم جدید در سرزمین ایران از سهم قاطع فعالیت و اشتغال برخوردار باشیم تا شرکت های خصوصی و دولتی فعال باشند و حاتم بخشی نوع ایرانی فسادآمیز و تحقیرآور را با عقد قراردادهای تند و عجله ای دقیقه آخری و … اجرایی نکنیم تا مشابه قرارداد نفت 60 ساله بین ایران و انگلیس 1332 و یا توتال و … بعد از انقلاب نشود.»
این متخصص حمل و نقل و تجارت بین المللی با بیان اینکه خدمات ترانزیتی موجد ارزش افزوده تولیدات چینی برای جهان ماورای ما هستند و ما باید سهم کافی و قانونی خود را ببریم، گفت: «در بحث انتقال صنایع چینی به سرزمین های ایرانی که زمانی در منطقه آزاد اروند و بعد کیش و قشم و چابهار مطرح شده، باید سوله های تولید، آب و برق و مهلت دوره سرمایه گذاری و معافیت های درازمدت مالیاتی را در مقابل تضمین های نیروی کار ارزان و ماهر و مطیع کار و به‌دور از شانتاژهای تحمیلی غربی که همان اشتغال انبوه ایرانی بومی را منعقد کنیم و نباید مردم و کارگر چینی وارد شوند که آیتم مهمی است، اگر چینی ها با توجه به قدرت و سیاستشان، نیروهای خودشان را تحمیل کنند و مردم ما در حاشیه ناظر باشند! در واقع مصداق همان عهدنامه ترکمنچای و گلستان است! به نظر قطعی من هر کشوری در تعاملات بین المللی منافع کوتاه مدت و درازمدت خود را می بیند و بس. چین هم با برنامه ریزی جامع درازمدت خود درصدد تبدیل شدن به یک قدرت جهانی اقتصاد و پایدار است و باید با تدبیر و حمایت بر نظر مردم اتکا کنیم؛ لذا هیچ خطایی در مورد ملت و تاریخ آتی ایران پذیرفته نیست.»
او افزود: «سازوکارهای ایران در مقابل فشارهای طرف های ثالث قرارداد برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین هم باید به صورت روشن تعریف و بیان شود تا در مواقع نیاز هر دو کشور متعهد به اجرای آن شوند، به خصوص ایران که کشوری ضعیف تر و تنهاتر در صحنه سیاسی جهان گروه بندی سیاسی و اقتصادی امروز است.» بشود و نشودهای سیاسی تاریخی دویست ساله اخیر ما از 1800 میلادی با انگلیس و روس و آمریکا صرفاً پایه های تجاری و اقتصادی پنهان با شاهان و … داشته و نباید غافل باشیم از نکات اساسی در عدم توانایی نظام ابطال قرارداد نفت 1332 ! در ابتدای انقلاب و ادامه آن تا پایان قرارداد 60 ساله.»
باورصاد با تأیید قلمروهای همکاری های اقتصادی و خدماتی و فرعیات مندرج در متن آنها در قرارداد برنامه مشترک 25 ساله ایران و چین، یادآور شد: «البته هر بخش نیاز به برنامه عملیاتی جامع خاص خود دارد و مادام که آنها ترسیم، بیان و آشکار نشوند، این قرارداد و ضمائم آن ارزش اجرایی ندارند و فقط بی ثباتی و حرف و حدیث ایجاد می کند. این قرارداد همانطور که عرض شد باید مشابه دکترین و سیاست های اقتصادی تجاری صنعتی خود چین در 40 سال پیش در خصوص توسعه چین در مناطق آزاد سواحل دریای زرد و در چهار بعد اشتغال، درآمد، هزینه، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و اهداف توسعه مناطق آزاد جهان از لحاظ تئوری و عمل (و نه آنچه در ایران به اسم مناطق آزاد تجاری صنعتی در سی سال گذشته ایجاد شده، نظیر کیش، چابهار، قشم، اروند، عسلویه، بندر امام، بوشهر و … یا حاشیه مرزها) باید سازماندهی مجدد یابد و چین در راستای منافع اقتصادی دو جانبه و سهیم در تولید و تجارت کشور همکاری کند تا ما یک یار از اول باخته مهم در پهنه راه ابریشم، فراری از آمریکای جهانخوار و به دهان اژدهای سرخ چین افتاده نباشیم.»
