سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام ابهام و اختلاف موجود بین سازمان راهداری و سازمان امور مالیاتی درباره معافیت شرکت‌های حمل‌ونقلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواسته است که این موضوع را دوباره بررسی و تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، از سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای براساس بخشنامه‌های ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مالیات بر ارزش افزوده بابت صدور بارنامه را دریافت نکرده‌اند؛ به نظر می‌رسد اخذ یکباره این مبلغ از شرکت‌های یاد شده این شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. ضمن اینکه اخذ همزمان عوارض جاده‌ای ۹ درصدی که با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اقتصاد وضع شده است و اخذ مالیات مزبور می‌تواند اثرات تورمی به سزایی در سطح جامعه داشته باشد.
در همین زمینه، وحید ماجد، سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به رئیس کل سازمان امور مالیاتی با موضوع موضوع بررسی درخواست واصله از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان سمنان مبنی بر ابهام در خصوص معافیت شرکت‌های حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (موضوع جزء ۱۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نوشته است که 26 شهریور ماه جلسه‌ای در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار این معاونت با حضور نمایندگان آن سازمان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یا موضوع «اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مورد معافیت شرکت‌های حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰)» برگزار و نکاتی به شرح ذیل مطرح شده است:
-به استناد ماده مذکور خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. پس از ابلاغ این قانون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی نامه شماره ۱۴۲۳۸۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱، شرکت‌های حمل و نقل را از دریافت هرگونه وجه بابت ارزش افزوده معاف کرده و با توجه به این معافیت عوارض حمل و نقل نیز هم زمان از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است؛
-سازمان امور مالیاتی صرفاً حمل و نقل را مشمول معافیت دانسته و هزینه‌های جانبی نظیر بارنامه بیمه و… را مشمول معافیت ندانسته است؛
-این موضوع در دیوان عدالت اداری نیز عنوان شده است به موجب اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید براساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده صرفاً ارائه خدمات حمل و نقل اعم از یار و مسافر درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده است؛
-طبق استفساریه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۲/۱۲۳۴۰۳ /د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵، و استفساریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۹۷۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ صدور بارنامه را از خدمات حمل ونقل و مشمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است.
-بنا به نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بدون صدور بارنامه امکان هیچ گونه حمل و نقل به صورت قانونی وجود نداشته و بارنامه جزء لاینفک حمل و نقل بوده و از هزینه‌های جانبی نمی‌باشد. در واقع بارنامه صرفاً سند قانونی حمل کالا می‌باشد و تمام خدمات حمل ونقل متکی به آن است. همچنین طبق بخشنامه‌های شماره ۵۳۶۴۲/۷۵/۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ شماره ۸۵۶۱۵/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های حمل و نقل را تخلف و مشمول جریمه شمرده است.
با توجه به اینکه بر اساس نکات مطرح شده در جلسه طی این مدت از سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای براساس بخشنامه‌های ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مالیات بر ارزش افزوده بابت صدور بارنامه را دریافت نکرده‌اند؛ به نظر می‌رسد اخذ یکباره این مبلغ از شرکت‌های یاد شده این شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. ضمن اینکه اخذ همزمان عوارض جاده‌ای ۹ درصدی که با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اقتصاد وضع شده است و اخذ مالیات مزبور می‌تواند اثرات تورمی به سزایی در سطح جامعه داشته باشد.
لذا خواهشمند است دستور، فرمایید با عنایت به موارد فوق‌الذکر و ابهام موجود در قانون موصوف و تفاسیر متعدد از آن توسط مراجع قانونی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نظر کارشناسی آن سازمان در خصوصی پیشنهاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به این مرکز اعلام گردد.
