یک کارشناس صنعت خودرو با عنوان اینکه اولویت تخصیص ارز در کشور، واردات خودرو نیست، تصریح کرد که واردات خودرو در صورت حجم بالا و با تعرفه کم و کاهش تورم اقتصاد کلان، می‌تواند بازار را رقابتی کند ولی در غیر این‌صورت و با اعلان آیین‌نامه‌های متعدد که به مرحله اجرا نمی‌رسند، تاثیری در بازار خودرو حس نمی‌کنیم.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، بعد از افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته گذشته، روزی نیست که مجلس به ویژه کمیسیون صنایع، علیه بازار خودرو در کشور موضع نگیرند و وزارت صمت را به کار جدیدی مکلف نکنند. اما در روز یکشنبه، 4 آذر، صدای رئیس مجلس هم درآمد و از اجرا نشدن واردات خودروی دست دوم ایراد گرفت. محمدباقر قالیباف اظهار کرد: «نزدیک به ۲ سال است قانون واردات خودرو کارکرده را تصویب کرده‌ایم اما چرا مانع می‌شوند؟ چطور می‌شود افرادی بیش از ۸ میلیارد دلار در سال قطعه وارد می‌کنند، اما اکنون که می‌خواهیم خرید خودرو داشته باشیم می‌گویند؛ برای واردات خودرو پول نیست، چرا؟ زیرا نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.» برخی این سخن قالیباف را تعبیر به دست‌های مافیایی کردند که مانع اجرای این طرح می‌شود.
یک روز بعد از اعتراضات قالیباف و دیگر نمایندگان مجلس، آیین‌نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد که لازم به بررسی است.
حفره‌ها و نقص‌های آیین‌نامه واردات دارای
مسیح فرزانه، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، اعتراض قالیباف را به اجرا نشدن 2 ساله واردات خودروهای دست دوم درست خواند و یادآور شد: «در طی 2 سال گذشته تاکنون، 3 بار آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم مصوب و ابلاغ شده است؛ یکبار در ابتدای دولت سیزدهم، یکبار در 2 هفته مانده به پایان فعالیت دولت سیزدهم و یک بار هم در دولت چهاردم یعنی همین چند روز پیش که این بار صرفا مصوبه جهت واردات خودروهای نو و دست دوم برقی و هیبرید است و سخنی از خودروهای بنزینی صرف نیست.»
او با تاکید بر اینکه دلیل اجرا نشدن آیین‌نامه‌ها این است که دارای حفره‌ها و نقص‌هایی در ورژن‌های قبلی و حتی کنونی است، درباره این نواقص گفت: «از عدم احتمام به نبود زیرساخت خودروی برقی در کنار ناترازی انرژی و عدم توجه به عمر 5 ساله و هزینه‌های بالای تهیه باطری خودروهای هیبرید تا ممنوعیت معامله آنها قبل از 5 سال برای اشخاص و به ویژه پیش‌بینی نکردن یک کارگروه فنی برای تایید اصالت و سلامت کیلومتر این خودروها، از جمله نواقص این آیین‌نامه است.»
این کارشناس تصریح کرد که از دیگر مشکلات این آیین‌نامه، به ویژه در بخش منشأ ارزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی و منابع ارزی با منشأ خارجی است که در شرایط تحریمی عملا دشواری دوچندانی برای خریداران ایجاد می‌کند.
او افزود: «از طرفی دیگر در بند 1 از ماده 12 این آیین‌نامه اشاره شده است که اولویت ثبت سفارش و تخصیص ارز ابتدا برای متقاضیان نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کلان شهرها با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی است و سپس متقاضیانی که همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نیروگاه تجدیدپذیر و تجهیزات ایستگاه شارژ و… اقدام کرده باشند.»
فرزانه اعتراض قالیباف را درباره تخصیص 8 میلیاردی ارز برای واردات قطعات، نیز صحیح دانست و بیان کرد: «در طی 3 سال گذشته، از ابتدای استارت پروژه دور جدید واردات خودرو، همیشه از کلمه کمبود منابع ارزی استفاده می‌شد و هنوز هم می‌شود، در صورتی که آمارهای نهادهای رسمی نشان از تخصیص عدد قابل توجه بیش از 8 میلیارد دلار به بخش نیروی محرکه، خودرو، قطعه و… در طول سال گذشته دارد.»
او با تصریح بر اینکه با این مدل تخصیص ارز می‌توانم این‌گونه نتیجه بگیریم که ارز برای خودرو در کشور وجود دارد اما واردات خودرو در اولویت نیست و این گونه است که کار به کندی پیش می‌رود، ادامه داد: «از شهریور 1402 تاکنون که در آذرماه 1403 هستیم، تنها حدود 25 هزار دستگاه خودرو به گمرکات وارد شده است که حکایت از واردات حدود 1700 دستگاه خودرو در هر ماه می‌دهد که بسیار ناچیز است. اما در بازار شرایط به گونه دیگر است و حجم خودروهای پلاک شده و تنوع برندها، بسیار پایین‌تر است و این نشان از نقص در پروسه واردات خودرو است.»
آیین‌نامه‌های مکرر و بی‌تاثیری در بازار
این تحلیلگر صنعت خودرو در پاسخ به اینکه آیا مافیا مانع از واردات خودروهای دست دوم شده است؟ عنوان کرد که اسامی مانند مافیا یا سلطان و القابی از این دست، فقط برای بعد رسانه‌ای استفاده می‌شود و اعتقادی به آنها ندارد.
فرزانه ادامه داد: «به نظرم در اینجا، احتمام به ایجاد توازن در تخصیص ارز به بخش‌های گوناگون خودرویی در کشور با توجه به نیاز مشتری در کف بازار حاثز اهمیت است تا اینکه از این طریق بتوان سهم خودرویی از برندهای مختلف در مونتاژ و واردات و سپس بازار را به شکل عادلانه‌ای برای مصرف‌کننده که قدرت انتخاب متنوع‌تری داشته باشد، تقسیم کرد.»
او درباره توان واردات خودرو برای رقابتی کردن بازار تصریح کرد که واردات هر کالای سرمایه‌ایی در صورت رفتن به سمت حجم بالا یا عمده با تعرفه کاهشی و در درازمدت و در اقتصادی که در حال تجربه کردن کاهش تورم است، می‌تواند به تنظیم بازار و رقابتی‌شدن کمک کند.»
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «در غیر این‌صورت، اعلان هر از چندگاه آیین‌نامه‌هایی از این دست بدون رسیدن به مرحله اجرا، اثرش در بازار پیش‌خور می‌شود و عملا دیگر حتی آن خاصیت تعدیل‌کردن قیمت‌ها در بازار را نیز از دست می‌دهد که در این سری اخیر هم همین طور شده است.»
