امروز، کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان انتخابات هیئت‌مدیره 4 اتحادیه صنفی برگزار می‌شود تا اصناف از بن‌بست چگونگی برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره‌های اتحادیه‌ها بر مبنای اصلاحیه قانون ۱۳۹۲ یا اصلاحیه ۱۴۰۳ خارج شوند.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در آخرین جلسه خود مصوب کرد با گرفتن استعلام از معاونت قوانین مجلس، مسیر اجرایی شدن اصلاحیه قانون نظام صنفی در خصوص برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌ها را مشخص کند.

معاونت قوانین مجلس در این خصوص اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل کنند و در صورتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اجرای قانون نیاز به استفساریه داشته باشد، می‌تواند از مجلس درخواست کند. لازم به ذکر است معاونت قوانین مجلس پیش از این در پاسخ به استعلام نماینده نی‌ریز، استهبان و بختگان در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ عنوان کرده است: صرف اعلام اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق به معنای در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نبوده و برای اعمال اصلاحیه سال ۱۳۹۲ باید بررسی صلاحیت در کمیته تطبیق با انجام اقدامات قانونی لازم آغاز شده باشد.

بر اساس اعلام نظر معاونت قوانین انتخابات اتحادیه‌هایی که کمیته با ارسال نامه استعلام به سازمان‌های مندرج در قانون اقدامات قانونی را آغاز کرده است در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می‌باشند.

همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر خود مبنی بر اینکه: در صورت وصول اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق، اصلاحیه قانون ۱۳۹۲ حاکم است را طی مکاتبه شماره ۹۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ به وزارت صمت اعلام می‌کند و معاون وقت تجارت و خدمات وزارت صمت طی مکاتبه شماره ۳۶۵۱۷۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ به معاونت حقوقی دولت اعلام می‌دارد که مراتب نامه فوق جهت اجرا به کمیته تطبیق اعلام شده است.

با این حال رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مکاتبه‌ای شماره ۱۶۹۱۷۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال و اعلام می‌دارد صرف اعلام اسامی به کمیته به معنای در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نیست و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از بررسی نظر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مجددا طی مکاتبه‌ای در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ بر نظر خود مبنی بر اینکه: در صورت وصول اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق، اصلاحیه قانون ۱۳۹۲ حاکم است تاکید و جهت اجرا به کمیته تطبیق ابلاغ می‌نماید.

بر این اساس امروز دوشنبه هفتم آبان‌ماه کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، تشکیل جلسه می‌دهد تا با اخذ نظر ۵ عضو خود، تصمیم نهایی را اعلام کند.

نکته جالب این است که در دعوتنامه ارسالی جهت حضور اعضا در کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان عنوان شده: «پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ و با توجه به مصوبه استعلام تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحیه قانون نظام صنفی از مجلس شورای اسلامی و وصول پاسخ آن برای تصمیم گیری نهایی از جنابعالی دعوت می‌گردد در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ساعت ۹ شرکت نمایید.»

در صورتیکه معاونت قوانین مجلس هیچ پاسخی به مکاتبه کمیته نداده است و مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی دولت را استعلام از معاونت حقوقی دولت بیان کرده است. ظاهرا با اعمال فشار قرار است نظر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به عنوان پاسخ مجلس قلمداد کنند، که این اقدام کاملا خلاف قانون و نظریه نامبرده به هیچ وجه نظر مجلس نیست.

آنچه قابل توجه هست دو گزینه پیش روی اعضای کمیته تطبیق است، هر ۴ اتحادیه صنفی تهران که در این جلسه تعیین تکلیف می‌شوند، هم اسامی داوطلبان به کمیته ارسال شده و هم کمیته قبل از ابلاغ اصلاحیه قانون ۱۴۰۳ مکاتبه استعلام را ارسال کرده است و با هر دو نظریه معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انتخابات ایشان می‌بایست مشمول اصلاحیه ۱۳۹۲ گردد. باید دید از میان پنج عضو کمیته چند نفر به اجرای قانون و چند نفر به تفسیرهایی که با اصل قانون فاصله زیادی دارد رای می‌دهند.

از آنجایی که جامعه صنفی کشور مدت‌ها در انتظار تعیین تکلیف این قانون و اجرای صحیح آن بوده و هر تصمیمی که اتخاذ شود به کل کشور تعمیم داده می‌شود، نگاه همه اصناف کشور به این جلسه و به ویژه رأی نمایندگان اصناف (رئیس و نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران) است.

نکته قابل تامل این هست که از پس برگزاری نشست و اعلام نتیجه، اصناف کشور پیگیر خواهد بود که چه کسانی رأی‌شان در مسیر قانون بوده و چه کسانی برای ماندن معدود افرادی که ماه‌ها است، امورات اصناف را معطل انتخابات اتحادیهً خود کرده‌اند، رأی می‌دهند.

به واقع باید گفت جلسه کمیته تطبیق، ترازویی است برای وزن‌کشی آنها که تابع قانون هستند و آنها که به هر دلیلی با زر و زور و تزویر تلاش می‌کنند، قانون را نادیده بگیرند.