کشمکش‌ها بر سر اصلاح نرخ تسعیر ارز مبنای وصول حقوق ورودی از ابتدای دو نرخی شدن ارز در اوایل سال 1397 شروع شد و دولتی‌ها زیر بار اصلاح آن نرفتند تا بالاخره پس از انتشار گزارش‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مرکز پژوهش‌های مجلس، در تصویب بودجه 1400 تلاش‌ها به ثمر رسید و تکلیف همه مشخص شد، اما این پایان راه نبود، لجبازی دولت و البته لابی گری افرادی که در این سال‌ها سود سرشاری از این راه نصیب شان شده بود، باعث شد تا مصوبه مجلس نیز بر زمین بماند. نامه رئیس مجلس نیز راه به جایی نبرد تا نهایتا برای برون‌رفت از این بن‌بست خودساخته دست به دامان رهبری شدند و ایشان هم موضوع را به شورای سران سه قوه برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع دادند. به این بهانه، وضعیت این بی‌قانونی به ظاهر قانونی را بررسی می‌کنیم.

حقوق ورودی ابزاری با دو کارکرد اصلی در اقتصاد کشورها است:
1- تامین درآمد برای دولت: به لحاظ درآمدی، البته کشورها سعی می‌کنند درآمد حاصل از حقوق ورودی را کم‌اهمیت جلوه دهند، اما به هر حال این درآمد حدود 10 درصد درآمدهای مالیاتی و چیزی حدود 7 درصد کل درآمد پیش‌بینی‌ شده در بودجه ایران است.
2- تنظیم واردات در جهت اجرای سیاست‌های تولیدی و تعیین اولویت‌های واردات: این ویژگی، اصلی‌ترین عامل وصول حقوق ورودی محسوب می‌شود. دولت‌ها از این طریق تعادل بین قیمت تمام‌شده کالای وارداتی با کالای مشابه تولید داخل برقرار می‌کنند و همچنین از طریق افزایش حقوق ورودی کالاهای غیرضروری، تقاضای اینگونه کالاها را در بازار داخلی کاهش می‌دهند.
استفاده درست از این ابزار همان‌گونه که در ماده 22 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اصلاح ماده 66 قانون امور گمرکی آمده است، باید تنها راه ایجاد مانع برسر راه واردات باشد، اما متاسفانه با استفاده نادرست از این ابزار، راه برای بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ایجاد منافع بادآورده برای افراد خاص باز شده است.

وضعیت مطلوب یا معمول چیست؟
اکثر کشورهای دنیا، حقوق ورودی را براساس درصدی از ارزش کالا محاسبه و دریافت می‌کنند و ارزش کالا نیز به‌طور متعارف همان ارزش واقعا پرداخت‌شده برای کالا است (عین عبارت مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی). در قانون امور گمرکی ایران، این مبلغ مطابق ماده 5 به پول رایج ملی و بر مبنای ماده 14 براساس نرخ تسعیر اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار دریافت می‌شود.
این روش با توجه به سادگی اعمال، به تمامی ذی‌نفعان اجازه می‌دهد محاسبات مربوط به قیمت تمام‌شده را به‌راحتی انجام دهند؛ چراکه وقتی می‌گوییم حقوق ورودی کالایی 10 درصد است؛ یعنی گمرک، 10 درصد ارزش تمام‌شده آن کالا تا رسیدن به اولین گمرک ورودی را در هنگام ترخیص دریافت خواهد کرد. ضمنا براساس طبقات تعرفه فعلی در ایران، می‌دانیم که مثلا ماخذ حقوق ورودی کالاهای اساسی 5 درصد، مواد اولیه 10 درصد و یا کالاهای دارای مشابه داخلی 26 درصد یا 55 درصد است که 55 درصد عرفا عدد بزرگی محسوب می‌شود.

وضعیت فعلی چگونه است؟
در حال حاضر اگرچه واردکنندگان اعم از واحدهای تولیدی یا بازرگانی، ارز مورد نیاز خود را به قیمت آزاد یا نیمایی با رقمی حدود 25 هزار تومان برای هر دلار آمریکا تهیه می‌کنند، حقوق ورودی را براساس 4200 تومان در ازای هر دلار آمریکا می‌پردازند، یعنی وقتی می‌گوییم ماخذ حقوق ورودی کالایی 26 درصد است، در واقع صاحب کالا حقوق ورودی را بر مبنای 5 درصد ارزش واقعا پرداخت شده (آنچه در قانون و آیین‌نامه صراحت دارد) می‌پردازد. این محاسبه در خصوص ارزش‌افزوده پرداختی در زمان ترخیص و همچنین در مورد مالیات علی‌الحساب از مودیان غیر خوش‌حساب نیز (همان‌ها که احیانا در موعد مقرر نیز مالیات قانونی را نخواهند پرداخت) صدق می‌کند.

تاثیر اجرای مصوبه بر قیمت تمام‌شده کالاها
اعلام وجود اثر تورمی شدید بر قیمت کالاها در صورت اجرای مصوبه قانون بودجه یک مغلطه فاحش به نفع مافیای واردات است؛ چراکه با اصلاح ماخذ حداقل حقوق پایه از 4 درصد به 2 درصد در مورد کالاهایی که مشمول تغییر نرخ تسعیر می‌شوند، دولت می‌تواند تغییر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را تقریبا معادل صفر نگهدارد.
نکته قابل توجه در استدلال مخالفان این قانون، آن است که با اعلام تغییرات چند برابری در میزان حقوق ورودی دریافتی، همین درصد را به قیمت تمام‌شده بار می‌کنند، در حالی که کل حقوق ورودی دریافتی (منهای ارزش‌افزوده) از کالایی که ماخذ حقوق ورودی آن مثلا 10 درصد بوده است، تنها 2 درصد ارزش واقعی (نسبت نرخ ارز واقعی به ارز جهانگیری) است و لذا حتی دو برابر شدن آن فقط 2 درصد بر قیمت تمام‌شده موثر خواهد بود.
با اعمال هزینه‌های پس از ورود کالا نظیر هزینه حمل از بنادر تا مرکز کشور و هزینه‌های توزیع عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی در مورد کالای آماده فروش و یا سایر هزینه‌های تولید و فروش مواد اولیه تولید، این میزان در واقع بسیار کمتر هم خواهد شد.

در نظر بگیرید که در حال حاضر و با توجه به تغییرات روزانه نرخ ارز (تغییرات و نه صرفا افزایش) تغییر نرخ ارز در زمان ثبت سفارش تا زمان تامین ارز (خرید واقعی) و نهایتا زمان ورود کالا (بین یک تا سه ماه) حدود 5 تا 10 درصد بوده است، لذا این میزان تفاوت در مبلغ حقوق ورودی اصولا تاثیری در محاسبات واردکنندگان ندارد (هر 250 تومان تغییر در نرخ دلار در قیمت فعلی حدود یک درصد بر نرخ آن تاثیر می‌گذارد و در سال‌های 97 و 98 و 99 این تاثیر شدیدتر بوده است).
در مورد ارزش‌افزوده وضعیت از این نیز واضح‌تر است. خریداران محصولات واحدهای تولیدی یا حتی بازرگانی، ارزش‌افزوده را در زمان خرید براساس قیمت فروش ریالی پرداخت می‌کنند، در واقع آنچه واردکننده در زمان ترخیص می‌پردازد صرفا علی‌الحساب ارزش‌افزوده نهایی است و بنابراین زمانی که قیمت تمام‌شده کالا تغییر نکند و یا نهایتا بین یک تا دو درصد افزایش یابد، ارزش‌افزوده پرداختی نیز بدون تغییر و یا حداکثر به همان میزان یک تا دو درصد تغییر خواهد کرد، اما مبلغ علی‌الحساب پرداختی با اجرای قانون بودجه البته تغییر پنج برابری خواهد داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

معایب ادامه وضعیت فعلی
حتی با پذیرش حق دولت در تعیین حقوق ورودی، از آنجا که حداقل میزان تعیین شده در بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی، 4 درصد تعیین شده، از سال 1397 تاکنون و بسته به نرخ واقعی ارز در این مدت، دولت عملا قانون را نقض و حقوق ورودی را کمتر از آنچه قانون معین کرده، دریافت نموده است. این اولین و بدیهی‌ترین کاستی این اقدام و یک تخلف آشکار است.
در مرحله بعد، عدم وصول ارزش‌افزوده و مالیات علی‌الحساب صحیح در مرحله ترخیص کالا است. سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای در سال‌های گذشته، پدیده مذموم و رایجی بود که باعث فرار مالیاتی گسترده استفاده‌کنندگان شده بود تا جایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور ماه 1395 مقرر کرد معادل 4 درصد از مجموع ارزش و حقوق ورودی کالاهای وارداتی در هنگام ترخیص کالا به عنوان مالیات علی‌الحساب اخذ و نهایتا قانونگزار نیز در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 274، صراحتا آن را به عنوان جرم مالیاتی تعریف و ابلاغ کرد. در ادامه نیز کلیه واحدهای تولیدی و آن دسته از بازرگانانی که طی سه سال متوالی فعالیت داشته و مالیات مقرر را پرداخت کرده باشند، جزو مودیان خوش‌حساب تلقی و از پرداخت این مالیات علی‌الحساب معاف شدند و طبیعتا عمده کسانی که در گمرک موظف به پرداخت این مبلغ بوده‌اند، از نظر سازمان مالیاتی دارای ریسک بالایی در فرار مالیاتی بوده‌اند. اقدام دولت وقت در وصول این مبالغ براساس نرخ ارز 4200 تومانی، جایزه‌ای واضح و آشکار به این متخلفان بوده است که در واقع یک‌پنجم مبلغ قانونی را هم از جهت مالیات علی‌الحساب و هم از جهت ارزش‌افزوده پرداخت و مابقی را حتی در صورت دریافت از مشتری هرگز به دولت نپرداخته‌اند.

پیشنهاد روش اجرای مصوبه
با همه این اختلافات اکنون مصوبه‌ای بر زمین‌مانده داریم. مطابق قانون بودجه 1400، حقوق ورودی پیش‌بینی‌شده نسبت به حقوق ورودی موضوع بودجه سال قبل حدود 86 درصد افزایش یافته است. برای سادگی محاسبات فرض کنیم حقوق ورودی مورد مطالبه دولت در سال جدید دو برابر سال قبل و برآورد میزان واردات سالیانه حدود 40 میلیارد دلار است، از این مقدار حدود 8 میلیارد دلار کالاهای اساسی است که در سال 1400 هم ارز ترجیحی 4200 تومانی دریافت کرده و لذا حقوق ورودی آنها تغییر نمی‌کند، واردات تا این لحظه نیز بیش از 12 تا 13 میلیارد دلار است که ما خوش‌بینانه 12 میلیارد دلار در نظر می‌گیریم، با این حساب نیمی از میزان واردات کشور تا این لحظه که دولت از اجرای این بخش از قانون بودجه شانه خالی کرده، انجام شده و حقوق ورودی مکتسبه دقیقا برابر با سال گذشته بوده است. بنابراین میزان افزایش حقوق ورودی پیش‌بینی شده در بودجه بایستی تنها از طریق نیمی از ظرفیت واردات جبران شود و این بدین معنا است که حقوق ورودی دریافتی در سال گذشته بایستی چهار برابر شود! مجددا یادآور می‌شوم چنانچه دولت وقت در زمان مناسب به اجرای قانون تمکین کرده بود برای تامین مبلغ بودجه تنها دو برابر کردن مبلغ حقوق ورودی کافی بود و این میزان افزایش تنها تاثیری حدود 2 درصد بر قیمت‌تمام شده می‌گذاشت.
متوسط حقوق ورودی دریافتی فعلی حدود 12 درصد کل واردات است که با احتساب نرخ تسعیر (25 هزار تومان در مقابل 4200 تومان) فقط 2 درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین افزایش دوبرابری حقوق ورودی تنها 2 درصد بر قیمت تمام‌شده تاثیر خواهد گذاشت که البته لجبازی دولت قبل آن را به 4 درصد افزایش داده است.
همانگونه که گفته شد، این تاثیر با توجه به سایر هزینه‌های تولید و توزیع در خصوص مواد اولیه تولیدی و با احتساب سهم کالای وارداتی در محصول نهایی یا صرفا هزینه‌های حمل داخلی و توزیع و فروش کالاهای آماده مصرف حداقل به نصف (2 درصد قیمت فروش) کاهش پیدا می‌کند.
برای ایجاد یک افزایش 4 برابری در حقوق ورودی دریافتی با توجه به شش برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبه، باید ماخذ حقوق ورودی کالاها را نسبت به سال گذشته به میزان حدود 35 درصد کاهش دهیم. این یعنی ماخذ 5 درصد سال گذشته به 3 درصد، 10 درصد سال گذشته به 6 درصد و 20 درصد سال گذشته به مثلا 14 درصد تغییر یابد. توجه کنید که در تقریب محاسبات عمدا ارقام کوچک‌تر را به پایین و ارقام بزرگ‌تر را با بالا گرد کرده‌ایم که معلول ماهیت این اعداد است. کالاهای اساسی و مواد اولیه ماخذهای کمتر و کالاهای آماده مصرف ماخذهای بیشتری دارند و با این ترتیب سیاست‌های تنظیم بازار مصوب نیز به نحو بهتری پیاده می‌شوند.
تنها نکته باقیمانده، تنظیم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. با 6 برابر شدن نرخ ارز، میزان ارزش‌افزوده پرداختی این واحدها در زمان ترخیص کالا به یکباره 6 برابر می‌شود، اگرچه این مبلغ در زمان فروش کالا به عنوان اعتبار مالیاتی از ارزش‌افزوده کل کسر شده و لذا تغییر در مبلغ کل ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کند، اما پیش‌پرداخت آن می‌تواند واحدهای تولیدی را با مشکل جدی مواجه کند، از آنجا که ارزش‌افزوده در بازه‌های فصلی سه ماهه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد استمهال سه ماهه ارزش‌افزوده پرداختی واحدهای تولیدی در زمان ترخیص می‌تواند مشکل را به‌راحتی و به طور کامل مرتفع کند، لذا پیشنهاد می‌شود:
1- ماخذ حقوق ورودی کلیه کالاها، با رعایت مصوبه قانون بودجه در کاهش حقوق پایه به 2 درصد و تعدیل کمتر از واحد با توجه به نوع کالاها به میزان حدود 35 درصد کاهش یابد.
2- ارزش‌افزوده متعلقه در زمان ترخیص بصورت اعتباری سه ماهه از واحدهای تولیدی و یا خوش حساب مالیاتی دریافت شود.
3- محاسبات فوق بر مبنای نرخ ارز متوسط مورد انتظار دولت جدید در شش ماه آینده تعدیل گردد.

*عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی