نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران راهکار افزایش تدریجی قیمت سوخت را به جای افزایش ناگهانی آن پیشنهاد داد و تاکید کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت باید توسط خدمت رفاهی و عمومی به سبد مصرفی خانوار برگردد.
به گزارش ترابران، در اواخر سال 1402 و با ارائه بودجه 1403، گمانهزنیها درباره افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی بالا گرفت به طوری که بسیاری از جمله برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بودجه 1403 اجازه افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت داده است. اما افزایش قیمت سوخت به عمر دولت سیزدهم قد نداد و این گمانهزنیها به رقابتهای انتخاباتی کشید. هواداران جلیلی با استناد به سخنان گذشته پزشکیان درباره افزایش قیمت سوخت به لیتری 25 هزار تومن و سخنان علی عبدالعلیزاده، رئیس ستاد مرکزی پزشکیان، درباره موافقت کارشناسان با افزایش قیمت سوخت، هشدار افزایش قیمت بنزین را با پیروزی پزشکیان میدادند و در طرف مقابل، کارشناسان هوادار پزشکیان طرح وان جلیلی را مجوزی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی میدانستند.
امکان صادرات بنزین با اصلاح قیمتی!
از آنجا که تجربه سخت و خونین آبان 98 قیمت بنزین را در مرکز توجه قرار داده، هم جلیلی و هم پزشکیان این ادعاها را تکذیب کردند اما باز زمزمههای افزایش قیمت سوخت شنیده میشود. این زمزمهها زمانی مهم میشوند که یادآوری شود یکی از روندهای افزایش قیمت سوخت در ایران اظهارات پراکنده درباره قیمت آن، پخش شایعه، تکذیب شایعه و در نهایت عملیاتی کردن همان شایعه است!
در همین زمینه، رئیس هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: امروز لایههای متوسط و متوسط به پایین هم متوجه شدهاند که بخش عمده ناترازی اقتصادی کشور به سوبسید و یارانه حاملهای انرژی برمیگردد، چاره و اساس اصلاح این است که قیمتها را بهروز کنیم. اما این اتفاقی نیست که یکشبه رخ دهد، زیرا ملاحظات اجتماعی و امنیتی بسیاری دارد و دولت جدید باید این اقدام را به صورت پلکانی و با رعایت همه پیوستهای فرهنگی انجام دهد.
احمد معروفخانی درباره اینکه آیا ما این امکان را داریم که هاب و صادرکننده بنزین باشیم، اظهار کرد: «باتوجه به وضعیت تولید، عدم برقراری موازنه تولید و مصرف، افزایش روزافزون مصرف سوخت و عقبافتادگی در ظرفیت بنزینسازی در کشور شاید تا ۴، ۵ سال آینده موضوع صادرات بنزین قابل تحقق نباشد اما اگر بتوانیم ظرفیت پالایشگاهسازی را افزایش دهیم و منابعی را که داریم درست مدیریت کنیم شاید بتوانیم در یک برنامه ۴ تا ۵ ساله به جایگاه صادرکننده بنزین برگردیم.»
از آنجا که تجربه آبان 98 بیتاثیری ابزار قیمتی بر ناترازی را نشان داد، آیا اکنون با افزایش قیمت، ناترازی به صورتی حل میشود که حتی امکان صادرات فراهم شود؟ این افزایش باید به چه صورت باشد؟
افزایش تولید با عدالت یارانهای
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار ترابران درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین بر توان صادراتی، عنوان کرد که با واقعی شدن قیمت بنزین، مصرف کمتر میشود و با افزایش تولید، امکان صادرات فراهم میشود.
او با اشاره به اینکه اکنون هم احتمالا در فصلهایی امکان صادرات را داریم اما پایدار شدن صادرات از این مسیر ممکن است، افزود: «واقعی شدن قیمت سوخت در راستای عدالت یارانهای است زیرا همه افراد کشور خودرو ندارند و عدالت یارانهای باعث واقعی شدن قیمتها میشود که به تبع آن، هم مصرف بنزین کاهش پیدا کند و هم باعث افزایش تولید شود که با این افزایش، امکان صادرات پایدار فراهم میشود.»
این کارشناس حوزه انرژی به خودکفایی در تولید بنزین اشاره کرد و گفت: «با احداث پالایشگاهها در کشور در تولید بنزین خودکفا شدیم اما اگر مصرف بهینه نباشد و یارانههای انرژی هم باعث افزایش مصرف شود، هرچقدر هم که تولید کنیم باعث ناترازی تولید و مصرف میشود و باید واردات داشته باشیم.»
جلب اعتماد عمومی با تخصیص عادلانه درآمد
صالحی در پاسخ به این سوال که «آیا تجربه آبان 98 بیفایدگی ابزار قیمتی بر کاهش مصرف سوخت را نشان نداد؟»، تصریح کرد که تجربه ۹۸ به دلیل اینکه افزایش قیمت به صورت شوک بود، بیتاثیر شد.
او با اشاره به اینکه افزایش قیمت باید تدریجی باشد، اظهار کرد: «سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی باید دوباره احیا شود و دولتی که میخواهد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد، باید بتواند از عهده جلب اعتماد مردم بربیاید. برای این کار، دولت باید درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم اختصاص دهد یعنی این درآمد صرف رفاه، بهداشت، درمان، آموزش و یارانه به دهکهای پایین شود.»
او خاطرنشان کرد که مردم اگر ببینند که درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت به سبد مصرفی خانوار برگشته و منجر به تحول در رفاه خانواده سده، با افزایش قیمت سوخت همراهی میکنند.
افزایش قیمت سوخت باید تدریجی باشد
صالحی در ادامه با اشاره به اینکه روند افزایش قمیت سوخت باید تدریجی و در طی بک برنامه 5 تا 6 ساله باشد، تاکید کرد: «اعتماد عمومی اکنون پایین آمده و دولت برنامهای برای قیمت سوخت ندارد.مشخص نیست دولت با درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت میخواهد پالایشگاه بسازد یا خودرو و کالای لوکس وارد کند یا صرف خدمات عمومی و رفاهی بهداشت و آموزش و غیره شود.»
این عضو اتاق بازرگانی با عنوان اینکه دولت تعیین نکرده است که چقدر از این درآمد قرار است به جیب مردم بازگردد، تصریح کرد که این بیبرنامگی باعث میشود که برای مردم ابهاماتی در خصوص قیمت سوخت وجود داشته باشند و همراهی نکنند.
صالحی با بیان اینکه برخی کالاها با شیب بیشتر یا کمتری قیمتهایشان واقعی میشود و قیمت بسیاری از کالاها میتوانند طی ۵ تا ۶ سال واقعی شوند، یادآور شد که در برنامه سوم توسعه این اتفاق برای بنزین افتاد و شاهد افزایش تدریجی قیمت سوخت با درنظر گرفتن تورم بودیم.
او با اشاره به اینکه در برنامه سوم توسعه حتی افزایش دستمزدها درنظر گرفته شده بود، تاکید کرد که درآمدهای ناشی از واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی باید منجر به بالا رفتن دستمزدها شود که قدرت خرید مردم را متعالی کند تا بتوانند هزینه افزایش قیمت حاملها را بپردازند.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد که با افزایش ناگهانی موافق نیستیم و مسیری که از این راه تجربه کردیم این پیام را دارد که افزایش قیمت سوخت باید تدریجی رخ دهد.
تعرفه خودروهای هیبریدی پایین بیاید
صالحی درباره روشهای لازم دیگر و مکمل برای کاهش مصرف، از خودروهای هیبریدی نام برد و اظهار کرد که این خودروها در کاهش مصرف سوخت تاثیرگذار هستند به طوری که وقتی از خودروی هیبریدی استفاده شود، مصرف سوخت خودرو را از 12 لیتر در هر 100 کیلومتر، به 4 تا 5 لیتر کاهش میدهد.
او افزود: «دولت باید برای خودروهای هیبریدی تعرفه پایین تعیین کند که واردات آن افزایش پیدا کند و مردم هم علاقهمند شوند که خودروی هیبریدی بیشتری خریداری کنند.»
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران مرحله بعدی کاهش مصرف سوخت را توجه به خودروهای برقی دانست و تاکید کرد که این خودروها نیازمند زیرساخت ایستگاههای شارژ است. باید کارخانههای تولید خودروهای برقی و هیبریدی در ایران به کمک شرکتهای معتبر تاسیس شود.
او با انتقاد از برنامه وارداتی دولت در زمینه خودرو، در پایان خاطرنشان کرد: «بازار خودروی ایران باید متعلق به بهترینها باشد که بتوانیم بهترین کیفیت را وارد کنیم نه اینکه بازار را بهشت واردات خودروسازان بینامونشان کنیم. این روش میتواند باعث داخلیسازی تدریجی خودروهای برقی و هیبریدی شود که در پایان به روزی برسیم که صددرصد این خودروها در کشور ساخته شوند.»
تخصیص درآمد در ایران عادلانه نیست
میتوان گفت که عمده افزایش مصرف و به تبع ناترازی تولید و مصرف بنزین تقصیر مردم و فرهنگ مصرفی در ایران نیست. عمده مصرف سوخت به دلیل بیکیفیتی خودروهای داخلی است و مردم تقصیری در تولید خودروهای بیکیفیت توسط خودروسازان رانتی ندارند. همچنین به دلیل تحریمها، سرمایهگذاری جدیدی در پالایشگاهها رخ نداده و پالایشگاهها با این بحران مواجه هستند و همین امر منجر به بیکیفیتی سوخت تولیدی شده است. در اینجا هم مردم نقشی ندارند.
همانطور هم که این کارشناس تایید کرد، افزایش قیمت سوخت باید همراه با برگرداندن درآمد ناشی از این افزایش قیمت به جیب مردم به صورتهای مختلف باشد اما تجربههای قبلی افزایش قیمت نشان داد که درآمدهای حاصل از آن تماما صرف تامین کسری بودجه و هزینههای جاری دولت شد و در واقع دولت خزانه خود را با جیب مردم پر کرد.
به نظر میرسد بدون اصلاح نظام تخصیص درآمد در کشور و رفع مشکلات خودروسازان و پالایشگاهها، افزایش قیمت سوخت حتی به صورت تدریجی هم تاثیری بر مصرف نمیگذارد و باز هم شاهد فشار مضاعف بر مردم و تحمیل شوک به آنها میشویم.
