رسانه اقتصاد ترابری ایران

حمل و نقل

یکشنبه, 2 دی 1403
آسیب‌شناسی ماده 6 قانون هوای پاک در زمینه انجام معاینات فنی وسایل نقلیه؛

«معاینه فنی» یک قانون

معاینه فنی خودروها به‌واسطه تاثیری که بر کاهش آلودگی‌هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، آمارها نشان می‌دهد که هرچند از سال 1394 به بعد با وضع قوانین جدید در زمینه معاینه فنی و کاهش سال معافیت برای خودروها، میزان مراجعات برای معاینه فنی با افزایش روبه‌رو بوده، اما همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در خودروهای سبک در کشور کمتر از 50 درصد و در موتورسیکلت‌ها بسیار ناچیز است؛ به‌گونه‌ای که در سال 1402 فقط 1801 موتورسیکلت به این مراکز مراجعه کرده‌اند! این در حالی است که بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1390 و آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب سال 1393، معاینه فنی خودروها اجباری است و در ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب سال 139۶ نیز سعی شده بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل‌نقلیه در کشور فراهم شود. گزارش حاضر به نقل از مطالعه انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی چالش‌های این حوزه و پیشنهادهای اصلاحی درباره آن می‌پردازد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، سال‌هاست آلودگی هوا مهم‌ترین معضل محیط‌زیستی در کلان‌شهرهای کشور محسوب می‌شود که تردد وسایل‌نقلیه، نقشی جدی در آن ایفا می‌کند. آلاینده‌های تولیدی از منابع متحرک در دو بخش سایشی و اگزوزی دسته‌بندی می‌شود که اجرای مناسب معاینه فنی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر آلاینده‌های بخش اگزوزی داشته باشد.

از سوی دیگر، ایمن نبودن وسایل‌نقلیه در ایران به علت فرسودگی و قدیمی بودن فناوری در کنار بی‌احتیاطی رانندگان و توسعه‌نیافتگی داده‌ها احتمالاً دلیل روند افزایشی کشته‌شدگان رانندگی طی سالیان اخیر است. از جمله نقص‌فنی‌هایی که در شرایط خاص احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهند می‌توان به سیستم ترمز و نحوه فرمان‌پذیری خودرو، نقص فنی در سیستم روشنایی و لاستیک‌های غیراستاندارد اشاره کرد که با انجام معاینه فنی می‌توان آنها را برطرف کرد.

گفتنی است براساس پژوهشی که در سال 1388 انجام شد، سود ناشی از کاهش تصادفات در اثر انجام معاینه فنی خودرو به‌ازای هر وسیله نقلیه به تفکیک انواع تصادفات فوتی، جرحی، خسارتی و در مجموع به‌ترتیب 88/152، 4/11، 65/9 و 67/173 میلیون ریال برآورد شده است.

جدول 1 میزان مراجعه خودروهای سبک را طی سه سال اخیر ارائه کرده است. بر این اساس، میزان پذیرش وسایل‌نقلیه سبک و سنگین در مراکز معاینه فنی کشور طی سه سال اخیر تقریباً ثابت بوده، اما درصد مردودی روند کاهش تدریجی داشته و به 21 درصد در سال 1402 رسیده است. براساس آمارهای ارائه شده توسط پلیس راهور فراجا در زمستان سال گذشته، 26 میلیون 573 هزار و 965 دستگاه خودروی سبک در کشور وجود داشته که از این تعداد نزدیک به 4 میلیون خودرو دارای سن کمتر از چهار سال و مابقی خودروهای مشمول اخذ معاینه فنی هستند.

در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تاکید شده و براساس قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است  وسایل نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف و جریمه کند. با این حال، به‌دلیل قیمت پایین جریمه‌ها و زیرساخت‌های ناکافی پلیس راهور، وضعیت موجود بازدارندگی لازم را برای مالکان خودروهای فاقد معاینه فنی ندارد

در بخش ناوگان سنگین نیز وضعیت به همین منوال است؛ به‌گونه‌ای که با توجه به آمارهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بالغ بر 75 درصد ناوگان سنگین بالای 10 سال سن دارند که باید سالیانه چهار مرتبه معاینه فنی اخذ کنند و مابقی ناوگان هم مشمول اخذ سالیانه دومرتبه معاینه فنی هستند. در این میان، از مقایسه آمارهای مراجعان به مراکز معاینه فنی و آمارهای ارائه شده توسط پلیس راهور، درصد ناوگان سنگین مشمول اخذ معاینه فنی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند هم کمتر از 50 درصد است و این با توجه به الزام دارا بودن معاینه فنی برای فعالیت در شبکه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای (اخذ بارنامه یا صورت‌وضعیت) نشان‌دهنده عدم فعالیت مقطعی تعداد بالایی از ناوگان مذکور است.

متاسفانه در بخش موتورسیکلت مراجعه به مراکز معاینه فنی بسیار ناچیز بوده به‌گونه‌ای که در سال 1402 فقط 1801 موتورسیکلت به مراکز مراجعه کرده‌اند که با توجه به آمار موتورسیکلت‌های کشور و مشمول بودن درصد بالایی از این وسایل‌نقلیه با توجه به فرسودگی بالای این ناوگان مقدار بسیار اندکی است.

نگاهی به تجربیات جهانی در خصوص اجرای معاینه فنی

در ادامه نگاهی اجمالی به وضعیت معاینه‌فنی در کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلستان، استرالیا، فرانسه و کشورهای در حال پیشرفت نظیر سنگاپور و تایلند داریم.

ایالات متحده آمریکا: در سال 1977، قانون فدرال هوای پاک توسط کنگره اصلاح شد تا ایالات متحده را ملزم به اجرای برنامه‌های بازرسی از میزان انتشار گازهای آلاینده وسایل‌نقلیه کند. قانون هوای پاک مصوب سال 1990 برخی از ایالت‌ها را ملزم به اجرای برنامه‌های بازرسی انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد؛ این در حالی است که بازرسی فنی خودرو در ایالات متحده آمریکا با هدف کاهش تعداد تصادفات ناشی از عیوب وسایل‌نقلیه و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام می‌شود.

شیوه‌های بازرسی خودرو در آمریکا در هر ایالتی متفاوت است. در 26 ایالتی که بازرسی خودرو اجباری است، بازرسی توسط مراکز بازرسی مجاز که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند انجام می‌شود. برای معاملات مربوط به ثبت‌نام سالیانه وسایل‌نقلیه و انتقال مالکیت نیز معاینه فنی خودرو الزامی است. علاوه بر این در بعضی از ایالت‌ها ازجمله اوهایو، وسایل‌نقلیه در بزرگراه‌ها به‌طور موردی و تصادفی انتخاب و مورد بررسی و معاینه فنی قرار می‌گیرند.

کانادا: شیوه‌های بازرسی فنی خودرو در کشور کانادا شبیه به روش‌های بازرسی ایالات متحده آمریکاست. وسایل‌نقلیه برای اطمینان از مطابقت با استانداردهای ایمنی این کشور، قبل از اخذ اجازه تردد در جاده، بازرسی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری مراکز معاینه فنی در کانادا، حفظ محیط‌زیست و هوای پاک است. بازرسی خودرو در هفت ایالت از 10 ایالت و سه قلمرو این کشور اجباری است.

مقررات بازرسی‌های فنی در کانادا در ایالت‌های مختلف، متفاوت است. در برخی از ایالت‌ها مانند انتاریو، وسایل‌نقلیه بعد از اولین بازرسی فنی موفق، صرفاً هر دو سال یک‌بار نیاز به بازرسی مجدد دارند و در حین بازرسی دوره‌ای، داده‌هایی از جمله محل مرکز آزمون، شناسه وسیله نقلیه (از جمله شماره VIN)، تاریخ بازرسی، قرائت کیلومترشمار، نتیجه آزمون (قبولی یا مردود شدن) و دلایل شکست آزمون جمع‌آوری شده و به‌صورت یکپارچه در مرکز اطلاعات رایانه‌ای ایالت نگهداری می‌شوند.

سنگاپور: بازرسی فنی خودروها در سنگاپور صرفاً توسط سه شرکت خصوصی دارای مجوز انجام می‌شود. استاندارد بازرسی مورد استفاده در سنگاپور دقیق و بسیار سخت‌گیرانه و شامل 63 مورد بازرسی برای خودروها و 61 مورد برای موتورسیکلت‌ها است. اخطارهای بازرسی توسط سازمان حمل‌ونقل زمینی سنگاپور سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار برای مالک وسیله نقلیه صادر می‌شود. صاحبان وسایل‌نقلیه می‌توانند به‌صورت برخط نسبت به ثبت درخواست و تعیین تاریخ انجام بازرسی فنی برای خودروی خود اقدام کنند.

طبق تبصره۱ ماده ۶ قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل‌نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل‌نقلیه عمومی یک سال است که این معافیت با توجه به افت کیفیت خودروها طی این سال‌ها منجر به کاهش ایمنی ناوگان می‌شود

ژاپن: تمام وسایل‌نقلیه موتوری در ژاپن ملزم به گذراندن تست‌های بازرسی طراحی شده برای اطمینان از ایمنی مکانیکی، بهبود عملکرد در جاده، صرفه‌جویی در انرژی و جلوگیری از آلودگی هوا هستند. از سال 1972 سازمان خودروهای جاده‌ای ژاپن ایجاد و اجرای بازرسی فنی خودروها را اجباری کرده است. سازمان بازرسی خودروهای سبک موتوری (LMVIO) از اکتبر سال 1973 فعالیت خود را آغاز کرد. معاینه فنی در ژاپن مراحل سخت و پیچیده‌ای دارد و تنها خودروهایی می‌توانند هولوگرام آن به نام شیکن را اخذ کنند که از نظر فنی عملکرد بی‌نقص داشته باشند. اهداف بازرسی فنی خودرو در ژاپن حصول اطمینان از صحت ایمنی خودروهای در حال تردد در جاده‌ها، شناسایی خودروهایی که به‌طور غیرقانونی بازسازی شده‌اند و حصول اطمینان از ایمنی خودروها و کاهش فوتی‌های محیط‌زیستی است.

فرانسه: برنامه بازرسی فنی دوره‌ای اجباری فرانسه برای خودروهای شخصی با عنوان تکنیک‌های کنترل 4 شناخته می‌شود که هدف از این بازرسی، ارزیابی ایمنی و معاینه فنی خودرو و همچنین ارزیابی انطباق با الزامات انتشار ذرات معلق در هواست. انجام بازرسی اجباری چهار سال پس از تولید و سپس هر دو سال پس از آن لازم است. همچنین معاینه خودروهای شخصی صرف‌نظر از اینکه آخرین بازرسی آنها چه زمانی بوده، پس از تصادف یا هنگام تغییر مالکیت الزامی است. در حین بازرسی، داده‌هایی از جمله محل مرکز آزمون، شناسه وسیله نقلیه (از جمله شماره VIN)، قرائت کیلومترشمار و نتیجه آزمون (قبولی یا مردود شدن) جمع‌آوری شده و به‌صورت یکپارچه در مرکز اطلاعات رایانه‌ای کشور فرانسه نگهداری می‌شوند.

گفتنی است؛ شرکت‌های تولیدکننده خودرو نیز به‌منظور ارائه تضمین در خصوص عملکرد صحیح و مناسب محصول و اجزای آن و اطمینان از رفع مشکلات فنی و ارائه خدمات رایگان خودرو در محدوده زمانی و کیلومتری مشخص نسبت به گارانتی خودرو اقدام می‌کنند. 13 برند برتر تولیدکننده انواع خودروهای سبک در دنیا خودروهای تولیدی خود را 4 یا 5 سال گارانتی می‌کنند. بر این اساس مدت زمان گارانتی خودروها به‌طور معمول یک سال بیشتر از زمان اولین بازرسی معاینه فنی ناوگان است و چنانچه نتیجه تست‌های انجام شده در اولین بازرسی که 3 یا 4 سال پس از تولید انجام می‌شود، منفی باشد، شرکت ارائه‌دهنده خدمات گارانتی نسبت به رفع عیوب اقدام می‌کند.

پس از اتمام مدت زمان گارانتی، بازرسی دوره‌ای و متوالی با توجه به نرخ فزاینده نقص عملکردی در خودروها با افزایش سن اهمیت بیش از پیش یافته و نه‌تنها منجر به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود که کاهش نرخ تصادفات ناشی از نقص عملکردی به‌دلیل افزایش سن ناوگان را به دنبال خواهد داشت.

چالش‌های اجرای معاینه فنی در کشور

در حال حاضر، اجرای صحیح معاینه فنی در کشور با چالش‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و اجرایی به شرح زیر روبه‌رو است:

1- وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی: در حال حاضر تخلفاتی در مراکز معاینه فنی نظیر صدور گواهی غیابی و خلاف واقع، تخلف در انجام آزمون‌ها توسط اپراتور و وجود ایرادات در تجهیزات مراکز معاینه فنی صورت می‌گیرد. وضعیت موجود را می‌توان از دو منظر اجرایی و نظارتی واکاوی کرد. از منظر اجرایی در حال حاضر به دلیل رویه اجرایی معاینه فنی که طی آن اصالت خودرو مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، زمینه برای مالکان خودروهای فاقد کیفیت فراهم است تا با جابه‌جا کردن پلاک به‌طور غیرقانونی گواهی معاینه فنی را اخذ کنند. علاوه بر این، متاسفانه برخی مراکز معاینه فنی در سطح کشور نیز با اخذ رشوه به خودروهای فاقد کیفیت گواهی مربوطه را ارائه می‌کنند که طولانی بودن فرایند قانونی اصلاح تعرفه‌های مراکز معاینه نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست.

مقایسه آمار مراجعان به مراکز معاینه فنی و آمارهای پلیس راهور نشان می‌دهد که درصد ناوگان سنگین مشمول اخذ معاینه فنی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند کمتر از 50 درصد است و این با توجه به الزام دارا بودن معاینه فنی برای فعالیت در شبکه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، یعنی اخذ بارنامه یا صورت‌وضعیت، نمایانگر عدم فعالیت مقطعی تعداد بالایی از ناوگان مذکور است

از منظر نظارت بر مراکز معاینه فنی نیز هرچند تبصره‌های «2» و «۳» ماده 6 قانون هوای پاک مجازات‌هایی را برای متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا ماموران و ناظران بر عملکرد آنان و مراکز معاینه فنی متخلف تعیین کرده، اما به این دلیل که جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای این جرائم تعیین شده و بررسی آن صرفاً در حوزه اختیارات مرجع قضایی است؛ این ماده بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از وقوع تخلفات در این بخش نداشته است. علاوه بر این، طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک وزارت کشور موظف بوده با افزایش بازرسی بدون خبر و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها و تدوین دستورالعمل نحوه تشدید نظارت ظرف 3 ماه سازوکار اجرایی لازم را برای نظارت بر مراکز معاینه فنی تهیه کند و هرچند پیش‌نویس این دستورالعمل در تاریخ 18/10/1400 توسط اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارسال شده بود، اما طی مکاتبه سازمان حفاظت محیط‌زیست با دبیرخانه شورای عالی به‌دلیل ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دستور خارج شد.

این در حالی است که تدوین این دستورالعمل مغایرتی با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو نداشته و در صورت منسوخ شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک می‌توانست در آیین‌نامه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو یا در ماده 6 قانون هوای پاک اضافه شود. به هر حال با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ 28/12/1402 عملاً آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک منسوخ شده و در آیین‌نامه جدید نیز موضوع تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی مورد توجه قرار نگرفت.

2- بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل‌نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی: در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تاکید شده و طبق تبصره «۱» ماده 6 قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است وسایل‌نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف کرده و در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه اقدام کند. با این حال، به‌دلیل قیمت پایین جریمه صادره و زیرساخت ناکافی پلیس راهور، وضعیت موجود بازدارندگی لازم را برای مالکان خودروهای فاقد معاینه فنی ندارد. به‌خصوص در مورد ناوگان موتورسیکلت بارها اعلام شده که راکبان این وسائل هیچ تمایلی برای اخذ گواهی معاینه فنی نداشته و هیچ نظارتی در خصوص معاینه فنی موتورسیکلت‌ها در کل کشور صورت نمی‌پذیرد.

البته در حوزه معاینه فنی تعارض‌های قانونی نیز وجود دارد که بازدارندگی قوانین موجود را بیش از پیش تضعیف می‌کند. به‌طور مثال، براساس آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب 0۶/08/139۶، حق بیمه شخص ثالث خودروهایی که حسب مقررات ملزم به داشتن معاینه بوده، اما فاقد آن باشند، 5 درصد افزایش خواهد داشت. به عبارت بهتر، طبق این آیین‌نامه، فقدان معاینه فنی برای خودرو تخلف محسوب نشده، بلکه صرفاً حق‌بیمه شخص ثالث آن افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه در این میان، آن است که حتی برخی شرکت‌های بیمه‌گر این مبلغ را به‌عنوان تخفیف کسر می‌کنند و عملاً این ماده هیچ‌گونه کمکی به افزایش ضریب نفوذ معاینه فنی نکرده است. این در حالی است که طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که فاقد برگ معاینه فنی باشد، ممنوع اعلام شده است.

3- ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور: هرچند در ماده ۶ قانون هوای پاک به‌طور پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی تعیین شده، اما به‌صراحت سازوکار و نحوه تقسیم‌کار دستگاه‌های مختلف در اجرای معاینه فنی مشخص نشده است.

طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف بوده با افزایش بازرسی بدون خبر و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها و تدوین دستورالعمل نحوه تشدید نظارت ظرف سه ماه، سازوکار اجرایی لازم را برای نظارت بر مراکز معاینه فنی تهیه کند، اما طی مکاتبه سازمان حفاظت محیط‌زیست با دبیرخانه شورای عالی به‌دلیل ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دستور خارج شد

از طرف دیگر، طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی موظف شده بودند بر نحوه عملکرد مراکز صدور برگ معاینه فنی نظارت کرده و در صورت مشاهده عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به جلوگیری از ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تکرار، مجوز مرکز را ابطال کنند. در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک نیز وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلان‌شهرها و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها شده، در حالی که برخی مراکز در کلان‌شهرهای کشور تحت مدیریت شهرداری‌ها بوده و نظارت بر آنها از طریق شهرداری‌ها با تعارض منافع همراه است.

4- منطبق نبودن مدت معافیت اخذ گواهی معاینه فنی وسایل‌نقلیه و گارانتی خودروسازان: طبق تبصره «۱» ماده ۶ قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل‌نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل‌نقلیه عمومی یک سال تعیین شده که معافیت چهار ساله از انجام بازرسی با توجه به افت کیفیت خودروها طی این سال‌ها، منجر به کاهش ایمنی ناوگان می‌شود.

5- عدم انجام معاینه فنی ناوگان توسط برخی از بخش‌های دولتی و عمومی: علی‌رغم صراحت قانونی، اما همچنان برخی بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها پیمانکاران و مجموعه‌های تحت پوشش خود را ملزم به دریافت معاینه فنی نمی‌کنند.

6- رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌ها: طبق تبصره «۴» ماده 6 قانون هوای پاک، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی باید توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد، اما بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که منوط کردن افزایش داده‌ها به مصوبه هیئت‌وزیران موجب شده که نرخ معاینه فنی در سال‌های اخیر ثابت بماند که به‌معنای زیان‌ده شدن مراکز معاینه فنی و عدم گسترش این مراکز طی سالیان اخیر بوده است.

7- ضعف سامانه‌ها در نحوه دریافت و ارسال اطلاعات: دسترسی به وضعیت برخط معاینه فنی وسایل‌نقلیه نه‌تنها برای اعمال قانون توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا که در زمان تعویض پلاک انواع ناوگان یا در سامانه‌های شهرداری‌ها و… مورد نیاز نهادهای اجرایی است و باید ارتباط برخط پایداری بین سامانه سیمفا و سامانه‌های مربوطه برقرار باشد. مثلاً در حال حاضر در زمان تعویض پلاک خودروها، به‌رغم اینکه همه اطلاعات خودروها در سامانه‌های نیروی انتظامی تجمیع شده است، اما افراد به اخذ پرینت دستی از سامانه سیمفا ارجاع داده می‌شوند که ظاهراً این موضوع نیز به‌دلیل فقدان ارتباط سیستمی پایدار است.

علاوه بر این، جهت رصد مکانیزه و اعمال جریمه برای تردد خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی، پلیس فراجا، شماره پلاک کلیه خودروهایی را که تردد آنها توسط دوربین‌های ثبت تردد در جاده‌های کشور و در درون شهرها ثبت شده از سامانه‌های سازمان راهداری و وزارت کشور به‌صورت برخط اخذ و در سامانه سپاپد آن نهاد درج می‌کند، اما به‌منظور اعمال جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی، سامانه آن نهاد باید اطلاعات دریافتی را با VIN خودروهای موصوف در سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) تطبیق دهد که این فرایند با توجه به محدودیت‌های سیستمی در دریافت و ارسال اطلاعات از طریق وب سرویس‌های تعریف شده، در حال حاضر به‌صورت کامل انجام نمی‌شود.

در این خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادعا می‌کند که مدیریت دریافت و پردازش حجم زیاد داده‌های تردد دریافتی از سامانه‌های ثبت تردد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت کشور به‌صورت برخط نیازمند زیرساخت‌های فنی است که در حال حاضر، پلیس با نواقصی در این حوزه مواجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *