مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به عدم پیگیری تجار افغان در تعیین تکلیف بارهای خود که منجر به معطل شدن رانندگان ایرانی در مرز ماهیرود شده است، اعلام کرد که از اول مهر اجازه ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داده نشد و تشریفات ورود این محمولات از مرزهای گمرکی انجام نمی‌شود.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره علت معطل شدن رانندگان ایرانی در مرز افغانستان یادآور شد: «محموله متعلق به تجار افغانستان بوده است که از اقلیم عراق خریداری کرده بودند و از مرز ماهیرود، داخل خاک افغانستان شد و در آنجا به مدت طولانی منتظر بودند که سایر تشریفات گمرکی اتفاق بیفتد.»
او با تاکید بر اینکه به محض اطلاع، از گمرک افغانستان پیگیری‌های لازم هم از طرف مدیر پایانه مرزی ماهیرود اتفاق افتاد و هم از طریق وزارت خارجه مکاتباتی را با طرف افغان برای پیگیری و رایزنی لازم داشتیم تا مطلع شویم که چه اتفاقی افتاده و دلیل توقف طولانی‌مدت چیست؟ گفت: «بخشی از کامیون‌ها و محمولات با نمونه‌برداری‌هایی که مورد تایید استاندارد افغانستان قرار گرفت، تخلیه شدند اما اکثرا کامیون‌هایی که آنجا معطل ماندند حامل محمولاتی بودند که به هر دلیلی سازمان استاندارد افغانستان تاییدیه انطباق استاندارد آن را صادر نکرده بود.»
این مقام سازمان راهداری با اشاره به پیگیری وزارتخانه امور خارجه، تصریح کرد که با گمرک هم هماهنگی‌ها انجام شد و اجازه گمرک ایران برای پذیرش محمولاتی که عودت داده شده بود، اخذ شد.
80 تا 90 درصد رانندگان تعیین تکلیف شدند
هدایتی درباره تعداد کامیون‌های تعیین تکلیف شده اظهار کرد: «آمار دقیقی ندارم اما شرکت‌های فرواردر پروژه را دعوت کردیم و حدود ۳ جلسه داشتیم، چراکه پیگیری از تجار افغانستان کار شرکت‌های فرواردری است که ترانزیت به آنها سپرده شده بود.»
او تاکید کرد: «نهایتا با پیگیری‌هایی که انجام شد و با ارجاع برخی پرونده‌ها به کمیسیون ۱۰، باعث شد که تجار افغانستانی بخشی از این مشکلات را حل کنند به این صورت که یا بار عودت داده شد یا تعیین تکلیف شد. با این روال بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد راننده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.»
لغو مجوز ترانزیت عراق به افغانستان
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری، پس از آن نکته مهم دیگر پیگیری از مراجع ذی‌نفع بود، اعلام کرد: «بر اساس این پیگیری‌ها مجوز موقت ترانزیت سوخت افغانستان، که تا اول مهرماه بود، خاتمه یافت. به این صورت، این مجوز به دلیل عدم همکاری تجار افغانستان برای تعیین تکلیف کالاهایشان تمدید نشد و از اول مهر، اجازه ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داده نشد؛ در نتیجه تشریفات ورود این محمولات از مرزهای گمرکی انجام نمی‌شود.»
او تصریح کرد: «تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود و کشور افغانستان یک سازوکار مشخصی برای انجام این ترانزیت تعیین نکند، اجازه ترانزیت فرآورده‌های نفتی به افغانستان داده نمی‌شود زیرا مشکلاتش گریبانگیر رانندگان ایرانی می‌شود که استاندارد بودن محمولات ارتباطی به آنها ندارد.»
تخلف در اظهار تجار پاکستانی به گمرگ
هدایتی درباره مشکلات رانندگان در مرز میرجاوه عنوان کرد: «در ملاقات‌های مرزی و پیگیری‌ها مشخص شد که این مشکل ظاهراً به نوع اظهار تاجر پاکستانی به گمرک برمی‌گردد؛ یعنی آنها قصد داشتند که عوارض گمرکی را کمتر پرداخت کنند و ظاهراً کارهایی را انجام می‌دادند که محموله با اسناد مغایرت پیدا کرده بود.»
او اضافه کرد: «نهادهای مربوط به بازرسی و نظارت از ایالت بلوچستان مستقر شده و به نوعی مشکل به خود گمرک پاکستان و دولت آنجا برمی‌گردد. همچنین این ماجرا کشف فسادی است که احتمالا درباره نوع اظهار محموله آنجا رخ می‌داده است.»
در نهایت، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: «غیر از مشکلات ترانزیتی که با افغانستان داشتیم، مشکل خاصی نداریم و آمار ترانزیت ۶ ماهه هم که اخیرا منتشر کردیم، خوشبختانه روند خوبی را نشان می‌دهد و امیدوارم بتوانیم تا پایان این جریان را ادامه دهیم.»
