وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بر اهمیت تمرکز بر نقش تنظیمگری و تسهیلگری این وزارتخانه بهجای تصدیگری تاکید کرد و گفت: «میتوان زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و انحصارزدایی و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی بهویژه در رابطه با تکمیل پروژههای نیمهتمام و آغاز پروژههای مقیاس بزرگ را فراهم کرد.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد بر پایبندی به قوانین و مقررات، اسناد بالادستی شامل چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، برنامههفتم توسعه و… و التزام به برنامهمحوری در مقابل روزمرگی تاکید کرد و گفت: «باید تعامل مثبت و همکاری با همه ذینفعان شامل مجلس، قوه قضاییه، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، شهرداریها، انجمنهای تخصصی و صنفی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با هدف همگرایی، توافقسازی، تقویت انسجام داخلی و تقدم منافع ملی بر منافع دستگاهی و بخشی شکل بگیرد.»
او افزود: «نیازمند تمرکز بر عدالتمحوری و برخورداری عادلانه همه شهروندان از امکانات و زیرساختها و پیادهسازی موضوع عدالت سرزمینی هستیم.»
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تاکید کرد: «به منظور بهبود سلامت نظام اداری و فسادستیزی ساختاری باید ریشههای فساد از طریق ارتقای شفافیت حذف شود و ضمن تسهیل دسترسی به اطلاعات، تعارض منافع مدیریت شود.»
مالواجرد با اشاره به اهمیت سیاستگذاری و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و محاسبات و اتخاذ رویکرد علمی و کارشناسی گفت: «به جای اتکا به نظرات شخصی برای حل مسائل با ابتنا به عقلانیت و خرد جمعی خبرگان و کارشناسان باید اقدام شود و نیز مدیران بر مبنای شایستهسالاری انتخاب شوند و مدل مدیریت مشارکتی پیادهسازی شود.»
او در ادامه بر ضرورت تقویت هماهنگی و همافزایی بینبخشی میان حوزههای حمل و نقل، مسکن و شهرسازی با هدف راهبری توسعه زیرساختها به منظور زمینهسازی توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تاکید کرد و افزود: «باید کارایی ارتقا یابد و اثربخشی و قابلیتهای وزارت راه و شهرسازی و واحدهای زیرمجموعه تقویت شود. همچنین برای پیشبرد اهداف و حل مسائل و بحرانهای چند بعدی و پیچیده پیشرو از روشهای مختلف از جمله یادگیری از تجربیات جهانی و داخلی، حکمرانی شواهد محور، پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (تفویض اختیار، تخصیص بودجه و امکانات، ارزیابی و پاسخگویی) باید استفاده شود.»
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تمرکز بر نقش تنظیمگری و تسهیلگری این وزارتخانه به جای تصدیگری خاطرنشان کرد: «میتوان زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و انحصارزدایی و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی بهویژه در رابطه با تکمیل پروژههای نیمهتمام و آغاز پروژههای مقیاس بزرگ را فراهم کرد.»
مالواجرد در ادامه توسعه همکاریهای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی حمل و نقل برای توسعه زیرساختها و ترانزیت بهویژه همکاری با کشورهای همسایه و کشورهایی که با ایران ارتباط راهبردی دارند را مهم برشمرد.
او گفت: «باید به اصول توسعه پایدار همچون پایداری محیط زیستی، پایداری اجتماعی-فرهنگی و پایداری اقتصادی توجه شود و برای دستیابی به استاندارهای جهانی در بخشهای مختلف بهویژه صنایع هوایی و ریلی با هدف جلب رضایت مردم و احساس سربلندی و افتخار ایرانیان در جهان هدفگذاری شود.»
بنام حضرت دوست که هست و نیست در ید قدرت اوست
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دریا دلان حوزه حمل و نقل جادهای کشور
یاران بنا به شرایط و تجمعات و اعتراضات پیش امده در این اواخر در مورد بی عدالتی در توزیع بار و پدیده شوم بومی گرایی بر آن شدیم ان را به چالش وکنکاش بکشیم و سعی نماییم مسببان اصلی انرا شناسایی کنیم.
روزگاری در این دیار و سرزمین کهن ما اگر احاد مردم یک نان داشتند و هموطنی گرسنه بود انرا با او تقسیم می کردند یا اینکه خود گذشتگی میکردند و نان کامل را به او می دادند و خود گرسنگی میکشیدند هر جا بحرانی اتفاق می افتاد پیش قدم می شدند تا ان بحران را حل کنند و حتی در مصائب بزرگتر با بذل جان پیشقدم می شدند تا دیگر هموطنان اسوده باشند و مصداق بارز ان هشت سال دفاع مقدس بود که این عزیزان برای باز کردن معبری برای روی مین رفتن گوی سبقت از هم می ربودند اما افسوس و صد افسوس که تمامی رفتارهای ایثار گرانه گذشته جای خود را به رفتارهای خودپسندانه داده است
چرا ؟؟؟
جواب بسیار واضح و روشن است
حال جواب را در صنعت حمل و نقل جستجو و بیان میکنیم.
زیرا متاسفانه در رده های بالای تصمیم گیری های کلان حمل و نقل کشور یک عده مدیر فاسد با ترک فعل و فراموشی عمدی وظایف اصلی خود باعث ایجاد بحران در این حوزه گردیده و خود سراغاز تجزیه این کهن سرا شده اند و به جای ایجاد درگاههای اعلام بار کشوری و هماهنگ با دیگر دستگاههای اجرایی کشور و برای جلوگیری از قاچاق و پول شویی صرفا در جهت منافع نامشروع یک عده قلیل و اندک یک تعداد بازارگاه و برنامه اعلام بار مجازی غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب راه اندازی کرده اند که منشا فساد و قاچاق و بی عدالتی در این حوزه گشته اند این ترک فعل انان که باعث بی عدالتی گشته منجر به ان شده است که بحران در این حوزه ایجاد گردد و بعضی از همکاران با نااگاهی به جای مطالبات قانونی و به حق خود به سمت زیاده خواهی و تفرقه بین همکاران گشته اند که نمونه بارز آن که هر روز شاهد آن هستیم و مکرراً تکرار میگردد فعل نامأنوس شهر من ، بار من ، کارخانه شهر من ، معدن شهر من ، که به جد خود سراغاز تفرقه و تجزیه کشور در این حوزه می باشد سوق داده شده اند و همچنین به جای درگاه ملی پرداخت کرایه ها با ایجاد یک سامانه شکایت برای پرداخت نشدن کرایه ها که مدتها همکاران را دچار زحمت و رفت امد میکند را تعریف کرده اند چون اقایان در سطوح بالای این سازمان به جای دنبال کردن منافع به حق و قانونی این قشر تلاشگر منافع غیر قانونی شرکتهای دولتی و سرمایه داران را در نظر میگیرند چون اکثر پرداخت نشدن حاصل دسترنج این عزیزان شرکت های دولتی و خصولتی میباشند و در پایان باید عرض کنیم که متاسفانه در دستگاه طویل و دراز سازمان راهداری کشور در سطوح بالا به جای استفاده از افراد متخصص و اگاه و دنبال کردن قوانین کشور و جهت برطرف کردن مشکلات این حوزه صرفا با ایجاد کارهای نمایشی غیر اصولی مانند بیمه تکمیلی رانندگان که خلاف قانون و شرع میباشد برای یک عده خاص ایجاد درامد نامشروع و خلاف کرده است که هیچ یک از رانندگان از این بیمه تکمیلی با این سبک و سیاق راضی نیستند امیدواریم که با تعین وزیر محترم راه و شهر سازی و با نگاه ویژه به این صنعت پایه استقلال اقتصادی و معیشت کشور با استفاده از مدیران اگاه و دلسوز قبل از بوجود آمدن بحرانهای غیر قابل جبران به داد این صنعت رو به موت برسند نه مانند معاون وزیری که یک کار کارشناسی شده ابعاد و اوزان را ابلاغ میکند ولی بعدا در جهت منافع نامشروع سرمایه داران و شرکتهای بزرگ دولتی وخصولتی ان را اجرایی نمیکند و باعث نابودی شریانهای حیاتی و زیر ساختی کشور و سرمایه های حال و ایندگان این مرز و بوم یعنی جاده ها میگردد
با ارزوی روزهای بهتری برای تمام احاد ملت
مطالبه گران حمل ونقل کشور