مراسم تحلیف ریاست جمهوری جدید انجام و دکتر پزشکیان مشغول به کار شدند و جامعه برای حل مشکلات فراوان خود چشم‌انتظار اقدامات ایشان است و البته خطیرترین مسئله کشور که آینده سرزمینی را دچار چالش جدی یا پایداری جامعه را تهدید می‌کند، بحران ناترازی است. شرایط وخیم ناترازی انرژی، آب، خاک، محیط‌زیست و بودجه تهدید جدی آینده کشور است. در تابستان به‌علت کمبود برق و در زمستان به‌علت کمبود گاز صنایع را تعطیل می‌کنیم؛ بنابراین باید بپذیریم که دچار ناپایداری جدی هستیم و طبعاً این بحران ناترازی بدون جلب اعتماد، رضایت و همراهی جدی مردم از یکسو و تعامل با جهان برای رفع تحریم‌ها و ارتباط همه جانبه از سوی دیگر امکان‌پذیر نیست. البته این مشکلات در کوتاه‌مدت ایجاد نشده است و ریشه در عملکرد چند ده ساله اداره کشور دارد، ضمن اینکه حل آن با روش‌های حکمرانی گذشته امکان‌پذیر نیست و در حیطه اختیارات و توان دولت به‌تنهایی هم نخواهد بود و نیاز به عزم جدی نظام حکمرانی کشور در درک شرایط بحرانی و تغییر جدی در روش‌ها دارد تا از این فرصت ایجاد شده برای تعامل با مردم و جهان استفاده شود. اما جدا از اولویت‌های کلان، در ادامه به مطالباتی می‌پردازم که در بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و به‌ویژه سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بخش راه از وزیر جدید دولت وجود دارد.
مهندس خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها برای ماهنامه ترابران نوشت که در پاسخ این سوال که دست‌اندرکاران صنف حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز چه انتظاری از ریاست محترم جمهور و دولت ایشان دارند باید به‌طور خلاصه رئوس اصلی را در فهرست ذیل خلاصه کنم:
1- اصلاح نظام حکمرانی حمل‌ونقل کشور با مصوب کردن اهداف و استراتژی در بخش حمل‌ونقل کشور از یکسو و هماهنگی در راهبری و مدیریت در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی
2- تصویب هر چه سریع‌تر طرح جامع حمل‌ونقل تا از افراط و تفریط در برنامه‌های توسعه‌ای پرهیز شود.
3- اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور (شبکه و تجهیزات) و ناوگان موجود با بهره‌برداری بهینه نسبت به احداث زیرساخت‌ها و تجهیزات جدید.
4- تهیه نظام اولویت‌بندی و غربال‌گری طرح‌ها و پروژه‌های راهسازی ناتمام موجود بر مبنای اصول علمی و اجرایی و از طریق واگذاری، حذف، خاتمه، توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی – خصوصی با مشورت نخبگان و متخصصان
5- مدیریت جامع منابع مالی و توزیع منطقی آن بین زیربخش‌های حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی)
6- اولویت دادن به تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های موجود (و باارزش) نسبت به احداث زیرساخت‌های جدید
7- ایجاد منابع مالی پایدار نگهداری شبکه راه‌ها با برقراری عوارض متداول بر جاده، سوخت و وسیله نقلیه
8- ارتقای ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه به‌منظور جلوگیری از وقوع سوانح در بخش حمل‌ونقل
9- بهبود کیفیت شبکه جاده‌ای کشور با اولویت راه‌های شریانی و تاکید بر کریدورهای ترانزیتی و بین‌المللی
10- تمرکز بر اتمام پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و قابلیت بهره‌برداری سریع برای استفاده از سرمایه‌گذاری انجام‌شده
11- ایجاد تحول در نظام جذب سرمایه برای توسعه پروژه‌های زیرساختی و بهسازی و نگهداری زیرساخت‌های موجود
12- بهبود شیوه‌های نگهداری و بهسازی راه‌های اصلی و فرعی و استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی در تامین تجهیزات، مواد اولیه، بهسازی و نگهداری راه‌ها
13- تلاش در نوسازی ناوگان فرسوده راهداری و راهسازی که در حال حاضر از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و بدون اندیشیدن راه‌حل برای این موضوع، توان ساخت راه با کیفیت خوب و نگهداری مناسب وجود نخواهد داشت.
14- رفع گلوگاه‌ها و نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها
15- تکمیل حلقه‌های ناپیوسته شبکه آزادراهی و بزرگراه‌ی کشور که بار اصلی حمل‌ونقل کشور را به دوش می‌کشد.
علاوه بر این، نظر آقای رئیس‌جمهور را به این نکته مهم جلب می‌کنم که حتی اگر بهترین و مناسب‌ترین وزرا و همکاران هیئت‌دولت هم انتخاب شده و آنها با سازوکاری بهترین معاونان را انتخاب کنند، بدون همکاری مدیران میانی و کارشناسان که از سویی با شرایط حقوقی و رفاهی خود انگیزه لازم را نداشته و از سوی دیگر، با تجربه چندین ده‌ساله به این نتیجه رسیده‌اند که در سیستم دولتی برای کار کرده ناچار به پاسخگویی بوده و اگر کاری انجام ندهند در امان هستند، راه به جایی نخواهند برد؛ گو اینکه اکنون نیز ده‌ها قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب ولی اجرانشده وجود دارد که پاسخگو و حلال قسمتی از مشکلات موجود است. بنابراین ضروری است سازوکاری برای برخورد با ترک فعل وزرا، معاونان، مدیران میانی و کارشناسان اندیشیده شود، وگرنه هر تدبیر یا برنامه‌ای در عمل ابتر خواهد بود.
از سوی دیگر، برای ناترازی‌ها و حل مشکلات به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و بیش از هر امری نیازمند ایجاد تحول در نظام جذب سرمایه برای توسعه پروژه‌های زیرساختی هستیم که باید برای آن برنامه‌ریزی شود. این برنامه باید در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طرح‌ریزی شود؛ در دوره کوتاه‌مدت باید تمرکز و تاکید بر رفع سریع موانع و حل مشکلات سرمایه‌گذاران فعلی در پروژه‌های زیرساختی با استفاده از ظرفیت قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی باشد که در دوره‌های قبلی اجرا نشده و مغفول مانده است؛ در دوره میان‌مدت با تلاش در تصویب قوانین حمایتی جدید، در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و در برنامه درازمدت با حل مشکلات ساختاری کشور برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی جهت احداث زیرساخت‌ها تلاش کنیم.
توجه داشته باشیم که ما در کشورمان سالانه با حدود بیست هزار نفر تلفات و چهارصد هزار نفر مصدوم تصادف رانندگی مواجه هستیم که بر اثر آن نزدیک به هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی از بین می‌رود و به‌طور میانگین، هر ساله حدود بیست هزار نفر معلول حرکتی به جمعیت کشور افزوده می‌شود که با توجه به اینکه قسمت عمده آنها نیروی کار و نان‌آور خانواده هستند، آثاری دهشتناکی بر خانواده‌ها و جامعه خواهد داشت؛ ضمن اینکه بنا به گفته یکی از مسئولان اورژانس کشور، بیش از 30 درصد بودجه درمان کشور صرف آنها می‌شود؛ بنابراین باید چاره عاجلی برای آن اندیشیده شود.
