یک کارشناس صنعت خودرو اظهارات همتی درباره باز شدن گره کور واردات خودرو را پوپولیستی دانست و تاکید کرد که بدون رفع فسادها و اصلاح ساختاری صنعت خودرو، تخصیص ارز برای تولید و واردات رانت‌زاست.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، در حالی که رئیس بانک مرکزی خبر از اختصاص 1 میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو داد و وزیر اقتصاد هم مدعی شد که گره کور واردات خودرو باز شده است. در راستای این اظهارات، وزیر صمت نیز سه‌شنبه، 27 شهریور، در جمع خبرنگاران بر تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید در صنایع به ویژه صنعت خودرو تاکید کرد و منبع ارز واردات خودرو را ارز آزاد عنوان کرد.
اما باز شدن گره واردات خودرو تنها بخش قابل توجه توییت همتی نبود. همتی همچنین تاکید کرده بود که اجازه انحصار به هیچ صنعتی را نمی‌دهد چرا که منافع مردم در گرو رقابت است. بنابراین باید پرسید آیا صرف تخصیص ارز گره واردات خودرو را باز می‌کند؟ آیا واردات به خودی خود انحصار بازار خودرو را از بین می‌برد؟
رفتار شتابزده همتی
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت و بازار خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، اظهارات فرزین، اتابک و همتی را ناشی از نبود متولی و راهبر واحد به‌ویژه در حوزه سیاستگذاری در صنعت خودرو دانست و گفت: «نهادهای مختلفی داریم که هرکدام به زعم و تلقی خود درباره صنعت خودرو صحبت می‌کنند، در آن دخیلند و سیاستگذاری می‌کنند اما این نهادها در کمترین هماهنگی ممکن به سر می‌برند. به همین دلیل می‌بینیم که اغلب نهادهایی چون پلیس راهور ناجا، سازمان استاندارد، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و … در حوزه خودرو ورود می‌کنند؛ هرچند که همه دنبال کار درست و صواب هستند اما اکثر اوقات رفتارهای آنها با هم هماهنگ نیست.»
این تحلیلگر با تاکید بر اینکه یک حکمرانی واحد و هوشمند در صنعت و بازار خودرو نداریم، تصریح کرد که به همین دلیل هرکس حرف خود را می‌زند و می‌بینیم که آقای وزیر هنوز مهر وزارتش خشک نشده ناگهان به صنعت خودرو ورود می‌کند که رفتاری شتابزده و پوپولیستی است.
او خاطرنشان کرد: «با این رفتارها گره‌ای از واردات خودرو باز نمی‌شود؛ شاید در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد اما در روند آتی به مشکل خواهیم خورد.»
متولی واحد برای صنعت خودرو تعریف کنیم
مصطفوی درباره راهکارهای باز شدن گره واردات و صنعت خودرو، عنوان کرد که قبل از اظهارنظر درباره تخصیص ارز واردات یا غیره، باید یک برنامه سیاستگذاری مشخص و یکپارچه داشته باشیم.
او یادآور شد: «در چین از دهه ۷۰ میلادی که در صنعت خودرو ورود کرد، خودرو را یکی از ۷ محور توسعه خود قرار داد و بر اساس توسعه صنعت خودرو، تمام سیاست‌های پسین و پشین خود را یکپارچه کرد به صورتی که همه باید در راستای ذی‌نفع بودن خودرو فعالیت می‌کردند و از این روند نتیجه گرفت.»
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «ما نیز باید یک حکمران واحد داشته باشیم؛ یعنی یک نهادی مانند ستاد مبارزه با کرونا برای خودرو هم باشد که هرچه این ستاد گفت، از شخص اول مملکت تا پایین همه فرمان برند اما اکنون در صنعت خودرو چنین چیزی نداریم. سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای مثال باید وزارت صمت را متولی صنعت خودرو معرفی کنند و به رسمیت بشناسند تا تمام دستگاه‌ها خود را با سیاست‌های آن نهاد هماهنگ کنند و اگر کسی هم هماهنگ نشد، جرم تلقی شود تا قوه قضاییه برخورد کند.»
مصطفوی تاکید کرد که وزارت صمت باید نظر واحد بدهد و از همه کار بکشد. برای مثال وزارت صمت باید به سازمان‌های دیگر نظیر شورای رقابت، سازمان استاندارد و … بگوید چه کار کنند.
فقط با واردات وضعیت اصلاح نمی‌شود
این تحلیلگر صنعت خودرو با اظهار اینکه بعد از مشخص شدن متولی واحد صنعت خودرو باید یک سیاستگذاری مشخص در صنعت خودرو کنیم، بیان کرد: «اکنون در لایه‌های صنعت خودرو یک فساد شدید داریم، در انتخاب مدیران عامل و قراردادها، در روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز، در شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه، در تامین مواد، در تامین قطعه و در بخش‌های مختلف فساد عمیق داریم؛ اول باید تکلیف این فساد را مشخص کنیم.»
به گفته مصطفوی، دولت هیچ‌گونه نظارتی روی بازار خودرو ندارد. در بازار خودرو سوداگران حرف اول را می‌زنند و ۷۰ درصد تقاضای بازار، تقاضای سفته‌بازی است و وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی نظارتی بر پول‌های سرگردان بازار خودرو و دیگر بازارهای غیرمولد دیگر ندارند.
او تصریح کرد: «تا زمانی که تکلیف این فساد مشخص نشود و تا زمانی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو، که اکنون شبه دولتی اداره می‌شود و ناکارآمد و زیان‌ده است، تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان صرفا با واردات وضعیت را اصلاح و انحصار را رفع کرد.»
این کارشناس حوزه خودرو افزود: «اگر قرار بود قیمت با واردات خودرو اصلاح شود، پیش از این شده بود زیرا قبل از اینکه دلار پایین بیاید واردات داشتیم اما قیمت تکان نخورد، حتی افزایش هم یافت.»
مصطفوی تاکید کرد: «بی‌تاثیری واردات بر قیمت خودرو و انحصار بازار، به دلیل ساختار ناکارآمد و معیوب است و اول باید این ساختار اصلاح شود، سپس در یک بسته جامع سیاستی بگوییم که شرط لازم این است که خصوصی‌سازی اتفاق افتد و دست سیاسی‌ها و آقازاده‌ها از بازار خودرو قطع شود و شفاف‌سازی صورت بگیرد.»
او اضافه کرد: «شرط کافی در بسته سیاستی این است که یک بسته حمایتی، اقتصادی، صنعتی، مالی و حتی اجتماعی تعریف کنیم. یعنی ارز را به شرط تولید خودروی ملی و صادرات به خودروسازان تخصیص دهیم و هرسال ارز برای واردات را پله پله تخصیص دهیم.»
این تحلیلگر عنوان کرد که برای حل چالش‌ها از جمله انحصار، باید یک نگاه جامع داشته باشیم و این هم مستلزم تعریف یک بسته واحد با یک حکمرانی واحد است.
افزایش رانت با تخصیص ارز
مصطفوی تصریح کرد که اظهارات پوپولیستی نظیر تخصیص ارز صرفا زمینه را برای ایجاد رانت و سواستفاده عده‌ای ایجاد می‌کند.
او یادآور شد که خودروسازی ما تولید خودرو نیست بلکه مونتاژ است و هنوز به سطح تولید خودرو نرسیدیم که در یک سطح بین‌المللی مدعی خودرو و پلتفرم باشیم.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که خودروسازی ما از مشکلات فساد و غیرشفاف بودن و لابی‌بازی خلاص نشود، هرگونه اعطای ارز برای واردات و حتی برای تولید خودرو، ایجاد رانت می‌کند و هیچ اتفاق خاصی در بلندمدت نمی‌افتد و صنعت هم توسعه پیدا نمی‌کند.»
