پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۳، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پس از دو سال تاخیر از زمان اتمام برنامه ششم توسعه، به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. در این مقاله در نظر داریم به ارزیابی مفاد برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه ششم و کمبودهای ناشی از حذف مواد حمایتی از صنعت حمل‌ونقل ریلی و بهره‌گیری از ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت - که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد - با هدف جبران بخشی از مواد قانونی حذف‌شده برای حمایت از صنعت حمل‌ونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه بپردازیم و در ادامه، پیشنهادهای قانونی لازم را برای جبران خلأ‌های ایجاد شده برای درج در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ادامه جریان توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت بررسی کنیم.

به گزارش ماهنامه ترابران، برنامه هفتم توسعه کشور در 24 فصل و 120 ماده ابلاغ شده که فصل 12 قانون با عنوان «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریا محور» شامل مواد 56 الی 63 می‌شود. در مطلب ذیل، موضوع حمل‌ونقل ریلی در مواد 56 ، 57 و 58 احصا شده است.

ماده 56 با عنوان اهداف کمی: در جدول 13 ماده 56، اهداف کمی سنجه‌های عملکرد ترانزیت و از جمله سهم بخش ریلی از برنامه هفتم توسعه به شرح زیر اعلام و وزارت راه مکلف شده همه ساله گزارش عملکرد ترانزیت را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

سهم حمل‌ونقل راه‌آهن از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی / تن کیلومتر: رشد 30 درصدی

سهم راه‌آهن از جذب بار در بنادر کشور: رشد 25 درصدی

احداث زیرساخت‌های ترانزیتی راه‌آهن (خط اصلی): 3200 کیلومتر

احداث زیرساخت‌های ترانزیتی راه‌آهن (خط دوم، برقی‌سازی): به میزان حداقل 1000 کیلومتر

احداث زیرساخت‌های ترانزیتی (خط فرعی به مراکز معدنی، صنعتی، تجاری): به میزان حداقل 400 کیلومتر

نوسازی و تامین ناوگان ریلی (لکوموتیو) با مشارکت بخش غیردولتی: به میزان 550 دستگاه

سرعت سفر و سیر بازرگانی بار ریلی / میانگین در سال: ارتقای حداقل 70 درصد نسبت به شروع برنامه

ماده 57 با عنوان مدیریت ترانزیت: به اقدامات نرم‌افزاری و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اصلاح فرایند، ایجاد ساختار ستاد برای توسعه ترانزیت با مشارکت کلیه زیربخش‌های حمل‌ونقل کشور می‌پردازد.

بند «ث» ماده 57 نیز به موضوع ارتقای بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با اولویت مشارکت و تامین مالی بخش غیردولتی به شرح جزء‌های ذیل تاکید دارد:

1- بازسازی کشنده‌های متوقف بیش از 5 سال با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی.

2- صدور مجوز واردات برای کشنده‌های دارای عمر کمتر از 15 سال با اولویت کشنده‌های نو با اعطای تخفیف در عوارض گمرکی. (مقرر است تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی ایران و وزارت صمت انجام شود).

3- اعزام قطارهای باری برنامه‌ای و اعطای مجوز تشکیل قطار به بخش غیردولتی (مقرر است آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت راه تهیه شود).

ماده 58 با عنوان مشوق‌ها و حمایت‌ها: به مبحث افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران به نسبت مسیرهای رقیب می‌پردازد.

بند «ب» ماده 58 به ایجاد توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تاسیسات برون‌ساحلی، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و همچنین تامین امنیت صادرکنندگان برای همه بخش‌های مرتبط حمل‌ونقل تاکید دارد.

در سایر مواد فصل 12 از جمله ماده 59 الی ماده 63 اشاره‌ای به موضوع حمل‌ونقل ریلی نشده است.

مقایسه برنامه هفتم با برنامه ششم توسعه در حوزه احکام ریلی

با نگاهی به مفاد برنامه هفتم و مقایسه با برنامه ششم توسعه، مشاهده می‌شود بخش عمده‌ای از بسته‌های حمایتی و تامین مالی، مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه حذف شده و عملاً برنامه هفتم توسعه، جامعیت و کارایی کافی را برای توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و بهره‌برداری از صنعت حمل‌ونقل ریلی ندارد و این مهم را با محدودیت مواجه کرده و صرفاً توجه به توسعه ترانزیت (در بخش ناوگان افزایش کشنده‌های ریلی و در بخش زیربنا احداث خط دوم و اصلی و برقی‌سازی خطوط فرعی) در دستور کار اهداف برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.

در سایر بخش‌ها از جمله نوسازی (خرید و بازسازی) واگن‌های مسافری، خودکشش‌ها، ماشین‌آلات مکانیزه ریلی، نوسازی و خرید واگن باری، راه‌اندازی مراکز لجستیک ریلی در پسکرانه‌ها، توجه به راه‌اندازی و استقرار نظام توزین (قپان‌ها) در مبادی ورودی ترانزیت ریلی، واگن برگردان‌ها و سیستم‌های نوین تخلیه و بارگیری، رفع گلوگاه‌های بحرانی شبکه ریلی از طریق تجهیز به سیستم ctc، اجازه تاسیس شرکت‌های مشترک ریلی بخش غیردولتی با کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی برای تولید و مونتاژ ناوگان ریلی و سوزن و ریل (از طریق کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی) نیز عدم تعریف اهداف کمی و یا اشاره سرفصلی (تیتروار) در مفاد برنامه هفتم مشکلاتی را برای تداوم جریان حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی ایجاد خواهد کرد.

حذف بند «الف» و «ب» ماده 52 برنامه ششم (صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی شرکت‌های غیردولتی ریلی از مزایای معافیت مالیاتی) حذف ماده 53 قانون برنامه ششم (مزایای قانون توسعه گردشگری) و بند الف ماده 57 قانون برنامه ششم توسعه (تخصیص 1 درصد منابع فروش نفت و گاز برای توسعه طرح‌های حمل‌ونقل ریلی) از جمله مواردی است که سبب می‌شود بسته‌های حمایتی مشارکت و تامین مالی در صنعت حمل‌ونقل ریلی با محدودیت جدی از نظر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون برنامه هفتم مواجه شود.

بررسی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و پیشنهادها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در قالب 6 فصل و 23 ماده ارائه و در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده است. از آنجا که براساس متن قانون مذکور، پیشنهادها مختلفی در راستای رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود قوانین در حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی – به‌طور مستقیم و غیر مستقیم – متصور است؛ اهم ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در حوزه راه‌آهن که قابلیت کارسازی دارد، به شرح ذیل احصا شده تا بتواند خلأ کمبود مفاد قانون هفتم توسعه برای حمایت از صنعت ریلی را تا حدودی جبران نماید. بنابراین پیشنهاد می‌شود استفاده از ظرفیت قانون مذکور با در نظر گرفتن برخی نکات مطرح‌شده، در دستور اقدامات تامین مالی و گسترش مشارکت در صنعت ریلی و من جمله شرکت راه‌آهن قرار گیرد.

بررسی اهم فصول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت

بند «الف» و «ب» ماده 2 فصل دوم با عنوان سرفصل توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت: به موضوع «تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک / تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر، انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تامین ماده اولیه یا تضمین و خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت» می‌پردازد.

از جمله ظرفیت‌های قابل شناسایی برای بخش حمل‌ونقل ریلی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین ناوگان ریلی، با توجه به نرخ‌های جذاب جهت سرمایه‌گذاری در سطح کشور است. ضمن اینکه افزایش نرخ تنزیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی به حداقل 30 درصد نیز پیشنهاد می‌شود.

در این خصوص باید الزامات پیشنهادی در بخش‌های مختلف صنعت از جمله شرکت راه‌آهن تهیه شده و تدوین بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح‌های مشمول و واجد شرایط برای واگذاری به بخش غیردولتی و نیز در حوزه‌های مالیاتی، نرخ سود، رفع محدودیت‌های مقرراتی در بازار سرمایه، مولدسازی اراضی پیرامون طرح‌ها و اخذ ارزش افزوده برای وزارت متبوع مورد تاکید قرار گیرد.

بند الف ماده 6 فصل دوم با موضوع «ایجاد صندوق‌های تضمین»: لازم به ذکر است از جمله ظرفیت‌های شناسایی‌شده در صنعت ریلی در کنار ماده 67 قانون الحاق 2، امکان ایجاد صندوق تضمین با مشارکت صندوق توسعه حمل‌ونقل برای تضمین طرح‌های ریلی است.

درباره الزامات پیشنهادی برای عملیاتی شدن این مورد در راه‌آهن نیز می‌توان به تعریف سازوکار ارتباطی بین صندوق‌های توسعه حمل‌ونقل و ملی مسکن با صندوق‌های تضمین جهت صدور ضمانت‌نامه در تامین مالی طرح‌های وزارت از محل بازار سرمایه اشاره کرد.

ماده 12 فصل سوم با عنوان سرفصل تسهیل تامین مالی از طریق موسسه اعتباری: این ماده به موضوع «اجازه ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) به موسسات مالی و اعتباری» می‌پردازد که ظرفیت شناسایی‌شده در این ماده، استفاده از ظرفیت صندوق پروژه برای تامین مالی طرح‌های مبتنی بر رفع گلوگاه‌های ظرفیتی است. الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن این مهم در راه‌آهن شامل موارد زیر خواهد بود:

1- تهیه F.S (طرح‌های توجیهی) پروژه‌های موردنظر برای استفاده از ظرفیت شبکه بانکی

2- تشکیل کمیته تامین مالی از محل بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار جهت تهیه نقشه راه تامین مالی (مشارکت یا ارائه تسهیلات) بانک‌ها و تهیه لیست بانک‌ها و میزان سهم مشارکت هر کدام در طرح‌های مشمول قابل‌طرح.

بند ب ماده 13 فصل سوم با موضوع تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی از محل منابع صندوق توسعه ملی: ظرفیت شناسایی‌شده برای راه‌آهن، استفاده از تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی، برای تامین مالی اجرای طرح‌های رفع گلوگاه‌های ظرفیتی ریلی است.

الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن در راه‌آهن اولاً تهیه طرح‌های توجیحی برای پروژه‌های موردنظر برای استفاده از ظرفیت ظرفیت صندوق توسعه ملی و ثانیاً تشکیل کمیته تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی برای تهیه نقشه راه تامین مالی طرح‌های مشمول، وفق دستورالعمل هیئت‌امنای صندوق یادشده است.

ماده 14 فصل چهارم: در این ماده، برای «هرگونه نقل‌وانتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص موسس آنها و برعکس، مالیات نرخ صفر» در نظر گرفته شده است.

ظرفیت شناسایی‌شده در این ماده پیرامون تعداد محدودی پروژه دارای طرح توجیهی و امکان‌سنجی اولیه است، اما می‌بایست در این خصوص صندوق پروژه از محل ظرفیت بازار سرمایه تاسیس شود. الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن در راه‌آهن اولاً تهیه طرح توجیهی و ثانیاً شکیل کمیته تامین مالی از محل بازار سرمایه در وزارت اقتصاد است.

ماده 16 فصل چهارم، در باب تسهیل تامین مالی شرکتی توسط بازار بدهی: براساس این ماده، شرکت‌های متقاضی انتشار صکوک می‌بایست نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین کنند. الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن این ماده در راه‌آهن تهیه F.S طرح‌های موردنظر و تشکیل کمیته تامین مالی از محل بازار سرمایه در وزارت اقتصاد است.

ماده 21 فصل چهارم: طبق این ماده، اولاً انتقال دارایی پایه از / به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی و فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی بازار (بورس) های کالایی تعیین شده است. از جمله ظرفیت‌های شناسایی‌شده در این ماده، پرداخت یارانه صرفه‌جویی سوخت از این محل به سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل ریلی و همچنین ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار است. الزامات پیشنهادی نیز همانند موارد پیشین است.

ماده 22 فصل چهارم: براساس ماده قانونی مذکور، به «سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق‌بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.» ظرفیت شناسایی‌شده در این ماده در امکان ارائه بسته حمایتی طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل انتشار صکوک است.

ماده 24 فصل چهارم: در این ماده قانونی آمده: «طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می‌شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر شده از سوی سرمایه‌گذار را تضمین نمایند. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی است.»

ظرفیت شناسایی‌شده در این ماده، پرداخت یارانه صرفه‌جویی سوخت از این محل به سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل ریلی و ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار است. الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن در راه‌آهن، تهیه طرح‌های توجیحی برای پروژه‌های دارای صرفه‌جویی سوخت و اخذ مصوبات قانون مورد نیاز و ارائه آن به شورای مورد نظر جهت صدور مجوز انتشار اوراق با تضمین شرکت ملی نفت در بازپرداخت منافع در سررسیدهای مورد نظر است.

ماده 25 فصل پنجم با عنوان سرفصل تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام: این ماده، به موضوع «ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت‌عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» می‌پردازد. ظرفیت شناسایی‌شده در این ماده، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌خصوص تکمیل و توسعه کریدورهای ترانزیتی و همچنین استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین ناوگان ریلی است.

الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن این ماده قانونی در راه‌آهن، تهیه و تدوین بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح‌های مشمول و واجد شرایط برای واگذاری به بخش غیردولتی، تسهیلات در حوزه‌های مالیاتی، نرخ سود، رفع محدودیت‌های مقرراتی در بازار سرمایه، مولدسازی اراضی پیرامون طرح‌ها و اخذ ارزش افزوده برای وزارت متبوع است. ضمن اینکه تهیه F.S طرح‌های متقاضی و به‌روزرسانی آنها جهت بارگذاری در سامانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضروری است.

ماده 26 و 27 فصل پنجم: براساس این مواد قانونی «همه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند:

الف- ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه) های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین کنند.

ب- انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف» به‌صورت هر سه‌ماه یک‌بار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی را که موافقت اصولی اولیه آن صادر شده است، انجام دهند و گزارش پیشرفت ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.»

ماده 28 فصل پنجم: مطابق این ماده، «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.» الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن در راه‌آهن، تهیه F.S طرح‌های متقاضی و به‌روزرسانی آنها جهت بارگذاری در سامانه شورای اقتصاد و اخذ مجوزهای لازم است.

ماده 31 فصل پنجم: به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، نسبت به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد اقدام نمایند. ظرفیت شناسایی‌شده در این ماده، اجرای طرح‌های TOD در ایستگاه‌های مهم از جمله اهواز، اصفهان، مشهد و تهران است. الزامات پیشنهادی، انجام مذاکرات لازم با سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص 10 درصد مورد نظر مازاد بر سقف مجاز و مندرج در منابع موضوع بخش یا هدف اجتناب از تقلیل منابع سایر طرح‌های غیرمشارکتی است.

ماده 32 فصل پنجم در باب اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی: مقرر شده با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف باشد در تامین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود، مشارکت نماید.

ظرفیت شناسایی شده در این ماده، پرداخت یارانه صرفه‌جویی سوخت از این محل به سرمایه‌گذاران حوزه حمل‌ونقل ریلی و ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذار است.

ماده 34 فصل ششم: به دولت اجازه داده شده تا در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی (با رعایت قانون برگزاری مناقصات) جهت تامین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تامین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اختصاص دهد.

الزامات عملیاتی شدن در راه‌آهن، پیش‌بینی و پیشنهاد بودجه‌ای در زمان تهیه پیش‌نویس لایحه بودجه سنواتی برای تخصیص بخش خاصی از منابع مذکور به وزارت راه با هدف تامین مالی تکمیل زیرساخت‌ها و نوسازی و بهسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور است.

ماده 36 فصل ششم و «مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی»: مطابق این ماده، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی‌شده خود اقدام کنند.»

ظرفیت شناسایی شده در این ماده، تشکیل ستاد مولدسازی در وزارت به ریاست وزیر راه و شهرسازی با حضور مدیران عامل سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و سایر دستگاه‌های تابعه با رویکرد شناسایی دارایی‌های مازاد با هدف اهرم‌سازی و مولدسازی دارایی‌های مورد نظر برای تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار در دو بخش زیرساخت و ناوگان است.

گفتنی است در خصوص مولدسازی، طی سنوات گذشته تعدادی از اراضی منتخب جهت فروش شناسایی شده است که مجدداً با نظر شورای اراضی و املاک قابل واگذاری است. در همین راستا اراضی دیگری هم در قالب پروژه‌های لجستیکی و افزایش درآمد غیر عملیاتی تعریف شده است.

ماده 40 فصل ششم: در این ماده، «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی مثل ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیتِ واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT) احیا، بهره‌برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (BLO) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.»

الزامات پیشنهادی عملیاتی شدن در راه‌آهن، تعریف مدل‌های تامین مالی جدید برای واگذاری طرح‌های در اختیار دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در قالب‌های قراردادهای پیش‌گفته است.

باتوجه به موارد مذکور پیشنهاد می‌شود، نقشه راه تامین مالی و مشارکت با رویکرد تامین مالی غیرتورمی در سه محور متنوع‌سازی تامین مالی توسعه ریلی، تقویت زیرساخت‌های ریلی و روان‌سازی جریان شبکه حمل‌ونقل بار و مسافر و سرانجام معرفی و تبیین پروژه‌های پیشران در اسناد بالادستی از جمله سند نهایی قانون برنامه هفتم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع و حمایت از تولید رقابت‌پذیر، قانون مدیریت مصرف سوخت، قانون سنواتی بودجه کشور و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قانون الحاق 2) مدنظر قرار گیرد.