یک کارشناس ارشد حوزه بودجه، افزایش بودجه عمرانی 1404 را برای تکمیل طرح‌های عمرانی کافی ندید و در پیشنهاد خود برای اصلاح این بخش از بودجه تاکید کرد که دولت از مدل‌های مختلف خصوصی‌سازی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کند.
حسن خوشپور، از مدیران ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با ترابران، با اشاره به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد، اظهار کرد: «این وجه که به عنوان یکی از سرفصل‌های دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه درج شده است، احتمال بروز کسری بودجه‌ای که هرساله اتفاق می‌افتد و دولت را مجبور می‌کند که از محل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وجوهی را خرج بودجه جاری خود کند، پایین می‌آید.»
او در تحلیل خود از بودجه عمرانی 1404 تاکید کرد: «این انتظار وجود دارد منابعی که برای هزینه‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است، محقق شود و به صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برسد.»
افزایش بودجه عمرانی کفاف طرح‌های ناتمام را نمی‌دهد
این کارشناس حوزه بودجه درباره ارزیابی خود از بودجه عمرانی 1403 گفت: «برای بودجه عمرانی در سال 1403، 850 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با توجه به کسری بودجه‌ای که اتفاق افتاده است، احتمال می‌دهم که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طور کامل تخصیص پیدا نکند و لذا پیش‌بینی‌هایی که برای سال ۱۴۰۳ درباره اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده و مورد انتظار بود، محقق نشود.»
خوشپور در پاسخ به اینکه «آیا افزایش بودجه عمرانی سال 1404 تکافوی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را می‌دهد؟»، تصریح کرد: «قطعا کفاف نمی‌دهد زیرا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طی سالیان دراز انباشته شده‌اند و در حالت نیمه تکمیل باقی مانده‌اند و وجوه زیادی لازم دارند که به اتمام برساند.»
او درباره این رشد افزود: «بخشی از این رشد بودجه عمرانی در بودجه سال 1404، مربوط به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که بالاخره هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و یک بخشی هم ناشی از اینست که شاید دولت بخواهد این افزایش را خرج طرح‌های کند که در اولویت و نیازمند مبلغ کمتری برای به اتمام رسیدن هستند.»
امکان پیشرفت پروژه‌ها با تخصیص ارز برای واردات تجهیزات
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اولویت طرح‌های عمرانی توضیح داد: «دولت همیشه یک طبقه‌بندی از طرح‌های عمرانی داشت؛ برخی هستند که دارای اولویت هستند و در آن زمان در سفرهای استانی که انجام می‌شد یا مقاماتی که درخواست می‌کردند، این طرح‌ها در اولویت قرار می‌گرفت ولیکن فارغ از این مسائل، دولت همیشه در اجرای طرح‌های عمرانی بیشتر طرح‌هایی را مدنظر دارد که عمر بیشتری از آنها گذشته است و در حالت نیمه تمام هستند و لزوم بیشتری برای اتمام این پروژه‌ها و بهره‌برداری آنها در اولویت‌های اجرایی طرح‌های عمرانی هست.»
خوشپور درباره درصد پیشرفت پروژه‌ها عنوان کرد: «درصد پیشرفت طرح‌های عمرانی متفاوت است و طرح‌های عمرانی بسیار زیادی داریم که یا در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی هستند یا در حال ساخت یا به تجهیزات نیاز دارند؛ بنابراین درصد پیشرفت هرکدام متفاوت است و نمی‌توان یک نسبت را برای همه درنظر گرفت.»
به گفته او، در بودجه سال آینده، بخش عمده‌ای از مصارف ارزی کشور به واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و لوازمی که برای طرح‌های عمرانی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اختصاص خواهد یافت که احتمال پیشرفت پروژه‌ها را بالا می‌برد.
دولت در طرح‌های عمرانی از ظرفیت بخش خصوصی
این مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه عمرانی 1404 اظهار کرد: «دولت باید برنامه مردمی‌سازی یا خصوصی‌سازی اقتصاد را، که در برنامه هفتم هم یک ماده ۵ به آن اختصاص پیدا کرده است و در آن حکم مفصلی راجع به اینکه از ظرفیت‌های بخشی خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی، چه در امور جاری و چه در امور سرمایه‌گذاری، استفاده شود، با جدیت پیشتری انجام دهد.»
خوشپور ادامه داد: «من فکر می‌کنم دولت اگر طرح‌های عمرانی را که وجود دارد، امکان‌سنجی کند، بر این اساس که کدام یک از اینها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند و در حقیقت، کدام از اینها دارایی‌ای خواهند شد که انتفاعی و دارای درآمد و بازدهی مناسب باشد، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرا و بهره‌برداری از اینها، استفاده کند.»
او تاکید کرد: «دولت اگر فقط منتظر منابعی باشد که طرح‌ها را اجرا کند، ممکن است این منابع به راحتی به دست نیاید یا اینکه عوامل اجرایی یا امکانات اجرایی دولت برای تکمیل و بهره‌برداری تمام این دارایی‌ها محدود باشد. از این جهت می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند. دولت می‌تواند این طرح‌ها را بر اساس امکان‌پذیری واگذاری آنها به بخش خصوصی و غیردولتی مورد مطالعه قرار دهد و این پروژه‌ها را دسته‌بندی کند و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای آنها استفاده کند.»
این کارشناس اقتصادی به روش‌های مختلف خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: «مثلا از پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T) یا روش‌های دیگر استفاده کند و اینها را واگذار کند. به این صورت که یا بخش خصوصی این پروژه‌ها را به اجرا درآورد و به دولت برگرداند یا اینکه بخش خصوصی طلبی را که از دولت دارد، در قالب بازدهی که در زمان مشخصی به دست می‌آورد، برداشت کند و بعد پروژه را به دولت واگذار کند.»
خوشپور در نهایت خاطرنشان کرد: «همه این روش‌ها ذیل این قرار می‌گیرد که دولت از امکانات بخش خصوصی استفاده کند و طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند. این بهترین راه‌حلی هست که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، این طرح‌های عمرانی را به مرحله بهره‌برداری برساند.»
