در حالی که اعتراضات کارگران شرکت واگن پارس وارد دومین ماه خود شده و معترضان همچنان بر مطالبات خود پافشاری می‌کنند؛ مدیرعامل این شرکت معتقد است که شروع اعتراضات کاملاً به حق بود اما پس از مدتی دستاویز شبکه‌های خارجی شد. اکنون نیز درخواست‌های کارگران «فراقانونی» است و امکان تحقق آنها وجود ندارد.
مرتضی ملانژاد، مدیرعامل شرکت واگن پارس در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره ریشه اعتراضات کارگران این شرکت گفت: «اعتراضات اخیر ناشی از مشکلاتی است که برای کل صنعت ریلی اتفاق افتاده است و محدود به واگن پارس نیست. تقریباً فعالیت همه کارخانه‌های تولیدی صنعت ریلی متوقف شده است و تقاضا به کف چند سال اخیر رسیده است.»
او گفت: «تسهیلات دولتی که قرار بود به سرمایه‌گذاران در صنعت ریلی پرداخت شود متوقف شده است و سازمان راه‌آهن هم مجوز تولید واگن باری را لغو کرد. در این بخش نزدیک به 10 هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کار می‌کنند که با پایین آمدن فعالیت کارخانه‌ها، اتفاقاتی مثل تعدیل نیرو رخ می‌دهد که در کنار افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، باعث اعتراض کارگران می‌شود.»
شرایط کارگران را درک می‌کنیم اما کاری از دستمان برنمی‌آید
ملانژاد با بیان اینکه اقتصاد خانواده کارگران در حالت عادی هم دچار مشکل است چه برسد به زمانی که سفارش کارخانه‌ها کم شده است و به تبع آن ساعت کاری و درآمد کارگران هم کاسته شده است، افزود: «مدیران مپنا کاملاً شرایط اقتصادی کارگران را درک می‌کنند اما کاری از دستشان برنمی‌آید. مدیران نه می‌توانند تورم را کنترل کنند و نه توانایی افزایش حقوق کارگران معادل تورم را دارند.»
او با بیان اینکه تنها راه‌حل موجود توجه ویژه دولت به صنعت ریلی کشور است، گفت: «متاسفانه بی‌توجهی که به صنعت ریلی می‌شود به‌گونه‌ای است که مفاد تعریف شده در برنامه هفتم توسعه هم عملی نمی‌شود. نزدیک به 8 ماه است که سیستم بانکی کاملاً متوقف شده است و عملاً سرمایه‌گذاران صنعت ریلی امکان هیچ‌گونه دریافت تسهیلات برای تزریق به خطوط تولید را ندارند. با این وجود شرکت واگن پارس و مپنا همه تعهدات پرسنلی را انجام داده است.»
پرداخت حقوق کارگران همیشه به‌موقع بوده است
ملانژاد در واکنش به این سوال که بخشی از اعتراض کارگران مربوط به عدم پرداخت به‌موقع حقوق است، گفت: «حقوق کارگران همیشه به‌موقع پرداخت می‌شود، به غیر از ماه قبل که کارگران اجازه خروج محصولات تولیدی از کارخانه را ندادند. در 42 ماه گذشته هیچ تاخیری در پرداخت حقوق کارگران صورت نگرفته است. ناگفته نماند علاوه بر میزانی که قانون برای افزایش حقوق تعیین کرد شرکت سعی کرده است در قالب مزایا، حقوق کارگران را بیش از میانگین قانونی افزایش دهد.»
او درباره اضافه‌کار کارگران گفت: «متاسفانه اضافه‌کار کارگران محدودتر شده است که طبیعی است. همانگونه که گفته شد میزان سفارش واگن برای شرکت روند نزولی شدیدی داشته است و در شرایطی که سفارش کم شده طبیعی است که اضافه کار هم کم می‌شود.»
ملانژاد درباره مطالبه کارگران مبنی بر افزایش مدت قراردادها به حداقل یک سال گفت: «قانون کار این اختیار را به کارفرما داده که از یک ماه تا یک سال قرارداد ببندد و شرکت براساس حجم کاری که در دستور کار دارد مدت همکاری را مشخص می‌کند. مگر می‌توان وقتی تقویم سفارش کارخانه برای 4 ماه آینده خالی است قرارداد یک ساله با کارگر قرارداد بسته شود؟ اگر کارخانه چنین عملکردی داشته باشد در کمتر از یک سال ورشکست می‌شود. اکنون شرکت با کارگران در بازه‌های مختلف یک ماهه تا یک ساله قرارداد بسته است که باتوجه به شرایط تقاضا و تولید کاملاً طبیعی است.»
اعتراض کارگران به تبعیض‌ها نابه‌جاست
او درباره اعتراض کارگران نسبت به مزایای مدیران آن هم در شرایطی که سفارش کاهش یافته است گفت: «این اعتراض کاملاً نابه‌جاست. شاخص‌هایی مانند حق سفر و حق ورزش به همه پرسنل از مدیران گرفته تا کارگران پرداخته می‌شود منتها ضریبی است براساس حقوقی که دریافت می‌کنند. طبیعی است که برای مثال حق سفر مدیران شرکت نسبت به کارگران مبلغ بیشتری می‌شود، زیرا حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.»
مدیرعامل شرکت واگن پارس درباره مکاتبه با دولت برای حل مشکلات گفت: «تا الان مکاتبات زیادی با دولت سیزدهم و همچنین دولت چهاردهم صورت گرفته که از طریق دریافت تسهیلات شرایط مالی شرکت بهبود پیدا کند. ناگفته نماند در شرایطی که عملاً سفارشی در بازار وجود نداشت، شرکت مپنا به شرکت پارس واگن سفارش داد که خط تولید شرکت متوقف نشود.»
هیچ کارگری اخراج نشده است
ملانژاد اخراج یا ممنوع‌الورودی کارگران را نیز تکذیب کرد و گفت: «شرکت هیچ اخراجی انجام نداده است اما با پیمانکارانی که مدت همکاری‌شان تمام شده و دیگر نیازی به حضور آنها نبود قطع همکاری کرد.»
او درباره ادعای هدایت اعتراضات کارگری از بیرون از جامعه کارگری نیز گفت: «در این باره شک نداریم. شروع اعتراضات کاملاً به حق بود اما پس از مدتی دستاویز شبکه‌های خارجی مانند بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال شد. اعتراضات کارگری به‌خاطر این است که تورم اقتصاد کشور 45 درصد است اما میزان افزایش حقوق قانونی فقط 20 درصد است. در چنین شرایطی کارگر حق دارد اعتراض کند اما این موضوع که باوجود تلاش‌هایی که برای حل مشکلات کارگران صورت گرفته هنوز آتش اعتراضات روشن است بدون شک باید انگشت اتهام را به بیرون از فضای کارگری گرفت.»
او افزود: «بسیاری از کارگران قصد برگشتن به سرکار را دارند اما کارگرانی که رهبری اغتشاش را به‌دست گرفته‌اند اجازه برگشتن آنها را نمی‌دهند. تقریباً نزدیک به 80 درصد از کارگران خواهان بازگشت به کار هستند اما هدایت‌کنندگان اغتششات اجازه نمی‌دهند و متاسفانه دود این آتش هم فقط به چشم کارگران می‌رود.»
ملانژاد درباره اقدامات صورت گرفته برای اعتراضات کارگران گفت: «کارگران دو درخواست عمده دارند، افزایش حقوق و مدت قرارداد. کل درخواست‌های کارگران 15 بخش بود، در ابتدا به دفتر استاندار استان مرکزی رفتند که به معاون امنیتی استانداری محول شد. یک شورای کارگری به ریاست همه مدیران شهری از جمله اداره کار و سازمان تامین اجتماعی استان تشکیل شد و پرداخت حقوق قانونی و حتی فراقانونی پرسنل واگن پارس به تایید این شورای کارگری رسید. اما متاسفانه برخی مطالبات کارگری غیرمنطقی و فراقانونی است و به شهادت شورای کارگری استان اصلاً امکان تحقق ندارد. کارگران قبول نکردند و پس از مراجعه به دفتر نمایندگان مردم اراک در مجلس و حتی دفتر امام جمعه همان پاسخ شورای کارگری را دریافت کردند.»
مطالبات کارگران «فراقانونی» است
به عقیده ملانژاد کارگران خواستار امتیازاتی هستند که فراقانونی است و باتوجه به درآمد شرکت و شرایط صنعت ریلی در کل کشور عملاً امکان قبول کردن درخواست‌های آنان وجود ندارد.
او تاکید کرد: «ما به دولت چهاردهم اعتماد کافی داریم دوستان ما در دولت در قالب برنامه هفتم توسعه تمام تلاش خود را می‌کنند که صنعت ریلی شکوفا شود و رونق به این صنعت برگردد. بدیهی است اگر رونق بازگردد کارخانجات با توان بیشتری کار می‌کنند و با توان بیشتری هم به پرسنل خود رسیدگی خواهند کرد.»
مدیرعامل شرکت واگن پارس در پایان کارگران را به آرامش دعوت و تاکید کرد: «بدیهی است در فضای آرام بهتر می‌توان درخواست‌های کارگری را بررسی کرد.»
