مدیرعامل شرکت احداث، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه شاهچراغ (شیراز-اصفهان) با بیان اینکه سهم دولت در تامین اعتبار قطعه 7 آزادراه اصفهان - شیراز 70 درصد اما آورده‌اش تاکنون نزدیک به صفر بوده است، گفت: «تامین منابع مالی برای قطعه ٧ باید از محل مولدسازی انجام شود که حدود هزار میلیارد تومان مجوز مولدسازی صادر و از دو ماه گذشته به اداره راه و شهرسازی استان فارس ابلاغ شده و باید عملیات واگذاری انجام شود.»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، رضا محمدیان، مدیرعامل شرکت احداث، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه شاهچراغ (شیراز-اصفهان) با بیان اینکه ارتقای کمی و کیفی ساخت آزادراه را دنبال می‌کنیم، گفت: «آزادراه اصفهان – شیراز با هدف تکمیل کریدور شمال- جنوب از قطعه 1 تا 6 به طول ۲12 کیلومتر بین دو شهر تاریخی و گردشگری اصفهان از سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.»
او با اشاره به اینکه ترافیک در این آزادراه از ٢٠ مهر سال ١۴٠٢ در حالی جریان یافت که فاز تکمیلی آن نیز در دست اجرا بود، اظهار کرد: «در حال حاضر، پروژه روشنایی این آزادراه ٧٠ درصد و پروژه برق‌رسانی آن ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پروژه روشنایی آن تا پایان آذرماه به اتمام می‌رسد.»
ایجاد بستر هوشمندسازی در آزادراه شاهچراغ
محمدیان با بیان اینکه همه تابلوهای راهنما و ایمنی آزادراه نصب شده است، درباره ایجاد بستر هوشمندسازی در این مسیر گفت: «بستر فیبر نوری در آزادراه شاهچراغ وجود دارد و زیرساخت هوشمندسازی ایجاد شده است و امیدواریم با ایجاد بستر هوشمندسازی آزادراه تمام ارتباطات از دکل روی فیبر آورده شود. همچنین پوشش مخابراتی در مسیر بسیار حائز اهمیت است و این پوشش تکمیل خواهد شد.»
او افزود: «در حال حاضر، ۳ جایگاه سوخت ثابت و ۳ جایگاه سوخت سیار مستقر شده است. همچنین ٨ دستگاه مجتمع بین‌راهی خدمات رفاهی جانمایی شده و اکنون ۳ مجتمع به بهره‌برداری رسیده و 2 مجتمع در حال احداث است و امیدواریم تا سال 1404، 8 مجتمع بین‌راهی در این آزادراه به بهره‌برداری برسند.»
ساخت مجتمع‌های گردشگری تهدیدی برای محیط زیست منطقه نخواهد بود
محمدیان با اشاره به اینکه 5 نقطه گردشگری در آزادراه اصفهان- شیراز در نظر گرفته شده است، توضیح داد: «ویژگی مجتمع‌های گردشگری این است که فاقد جایگاه سوخت است و مراکز خرید و تفریحی دارند. در پروژه آزادراه شاهچراغ مجتمع‌های گردشگری که حداقل 10 هکتار مساحت دارند، در جاذبه‌های طبیعی مانند بهشت گمشده، تنگه براق، ایزدخواست که به اماکن طبیعی و تاریخی هستند ساخته خواهد شد.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ترابران درباره دغدغه اهالی محیط زیست از حضور گسترده گردشگران و مسافران در مناطق طبیعی این مسیر گفت: «مسیر آزادراه در جوار مناطق طبیعی دارد و آن محدوده‌ها در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دارد. اتفاقاً ما با وزارت گردشگری مراودات و جلسات متعددی بسیاری داشتیم تا ساماندهی آن مجتمع‌های گردشگری را نیز به عهده بگیرند.»
مدیرعامل شرکت احداث، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه شاهچراغ ادامه داد: «به عنوان مثال، اکنون در تنگه براق به عنوان یک جاذبه گردشگری حتی یک سرویس بهداشتی وجود ندارد و اگر ترددها بیشتر شود، با فقدان مجتمع‌های گردشگری محیط زیست صدمه بیشتری خواهد خورد.»
او تاکید کرد: «اگر سرمایه‌گذاران وارد حوزه ساخت مجتمع‌های گردشگری شوند، ما همه شرایط موردنظر آنها را می‌پذیریم و زمین و دسترسی در اختیارشان قرار می‌دهیم تا این سرمایه‌گذاری برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد چون ساخت مجتمع‌های گردشگری نیاز به تامین سرمایه دارد که در توان ما نیست.»
محمدیان در پاسخ به پرسش دیگر ترابران درباره میزان استقبال رانندگان به‌ویژه ساکنان دو شهر شیراز و اصفهان از این آزادراه، تصریح کرد: «اطلاعات تردد خودروهای سواری و کامیون از آزادراه در اختیار پلیس قرار دارد و نمی‌توانیم آمار دقیقی اعلام کنیم اما می‌توانیم بگوییم حدود 14 هزار خودرو در شبانه‌روز از این آزادراه عبور می‌کنند. البته برآوردهای اولیه ما بیشتر از این آمار بوده که به دلایل مختلفی مانند مشکل دسترسی ورود به آزادراه تاکنون محقق نشده است و امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از قطعه 7 به مرور آمار ترددها افزایش یابد.»
معضل تامین مالی قطعه ٧ آزادراه
مدیرعامل شرکت احداث، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه شاهچراغ با بیان اینکه در قطعات یک تا ۶ این آزادراه در حال ارتقای کیفیت ساخت هستیم و هم‌زمان اجرای قطعات ٧ و ٨ را در دستور کار داریم، اظهار کرد: «قطعات ٧ و ٨ این آزادراه ادامه مسیر به سمت بوشهر است و در حال حاضر قطعه ٧ حدود ۶٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مشخصات بزرگراهی دارد و این قطعات با ۶ باند رفت و برگشت ساخته می‌شود.»
او سهم مشارکت شرکت در این قطعات را٣٠ درصد و سهم دولت ٧٠ را درصد به ارزش هزار میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: «تا کنون آورده دولت نزدیک به صفر بوده است و ما تا کنون بیش از سهم ٣٠ درصدی کار انجام داده‌ایم.»
محمدیان با بیان اینکه تامین منابع مالی برای قطعه ٧ باید از محل مولدسازی انجام شود، تاکید کرد: «برای حدود هزار میلیارد تومان مجوز مولدسازی صادر و از دو ماه گذشته به اداره راه و شهرسازی استان فارس ابلاغ شده ولی در اداره استان گرفتار بوروکراسی شده و باید عملیات واگذاری املاک انجام شود.»
او افزود: «همچنین ٣٠٠ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی این قطعات اختصاص پیدا می‌کنند اما این رقم تا یک ماه تا ۴۵ روز دیگر به دست ما می‌رسد، تامین مالی قطعه ٧ بسیار ضروری است چراکه نیمی از تصادفات این مسیر تنها در قطعه 7 انجام می‌شود و گلوگاه ترافیکی ایجاد کرده است.»
رقم 120 تومانی عوارض حداقل مبلغ درخواستی بود
او با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ عوارضی برای سال ١۴٠٢ حدود ١٣٠ هزار تومان بود که چند روز گذشته 120 هزار تومان ابلاغ شد؛ گفت: «این در حالی است که آزادراه شاهچراغ از سال گذشته زیر بار ترافیکی بوده است؛ بنابراین برای جبران این عدم‌النفع قرار بر این است که جبران‌هایی در نظر بگیرند از جمله اینکه نرخ عوارضی سالیانه بیشتر از درصدهای گذشته افزایش یابد.»
محمدیان با اشاره به دخالت‌های دولت در تعیین نرخ عوارضی اظهار کرد: «برای آزادراه‌هایی که مسیر جایگزین ندارند، دولت می‌تواند در نرخ عوارضی ورود کند اما وقتی مسیر جایگزین و جاده قدیم برای آزادراه وجود دارد در تعیین نرخ عوارضی باید موضوع بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند. این در حالی است که وزیر سابق نسبت به اجرای قرارداد اقدام نکرد و اخذ عوارضی با بیش از یک سال تاخیر در حال انجام است.»
ممنوعیت ورود کامیون‌ها با وزن بالای ٢٠ تن به آزادراه
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سامانه‌هایی که در این مسیر ایجاد شده که میزان بار تخمین می‌زنند که اطلاعات آن را می‌توانیم در اختیار سازمان راهداری برای برآورد حجم ترانزیت قرار دهیم، گفت: «طبق اطلاعات همین سامانه ورود کامیون‌ها با وزن بالای ٢٠ تن به آزادراه ممنوع است چراکه عبورهای کامیون با تناژهای بالا خسارت‌هایی را بر جای می‌گذارد و در ۶ ورودی این سامانه فعال است و اجازه ورود با کامیون‌های با بار بیش از ٢٠ تن داده نمی‌شود.»
مدیرعامل شرکت احداث، بهره‌برداری و نگهداری آزادراه شاهچراغ درباره نصب دوربین‌های کنترل سرعت، افزود: «نصب دوربین‌های کنترل سرعت یک موضوع حاکمیتی است و باید از سوی پلیس و سازمان راهداری هماهنگی‌های لازم برای نصب آن انجام شود.»
