طبق آخرین گزارش بانک جهانی از شاخص Doing Bussiness یا انجام کسب‌وکار، ایران رتبه سوم از آخر یعنی 127 را کسب کرده، اما دو سالی است که انتشار این شاخص که نزدیک به دو دهه سابقه دارد، به دلیل افشای تخلف چند کشور برای کسب امتیاز و رتبه‌های بالا از این شاخص، متوقف شده و حالا بانک جهانی قصد دارد با پروژه جدید «آمادگی کسب‌وکار (Business Ready)» فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری اقتصادهای جهان را به‌شکلی نوین محک بزند. حال باید دید اقتصاد ایران در این پروژه جدید چه جایگاهی کسب خواهد کرد. چندی پیش، اتاق بازرگانی تهران در نشستی با دو کارشناس، به تحلیل و بررسی شاخص جدید آمادگی کسب‌وکار پرداختند و از شرایط اقتصاد کشورمان که به‌زودی با این شاخص ارزیابی و رتبه‌بندی خواهد شد، گفتند. در این نشست، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و همچنین مهراد عباد، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو کارگروه Business Ready ایران، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دادند.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از اعضای کارگروه Business Ready ایران درباره اهداف بانک جهانی برای اجرای این پروژه می‌گوید: «یکی از فلسفه‌های وجودی بانک جهانی، کاهش فقر و توسعه پایدار در کشورها است. حدود ۲۵ سال پیش، پروژه‌ای شروع شد که تصور می‌شد با اجرای آن پروژه بتوانند فرآیند آغاز یک کسب‌وکار را در کشورها تسهیل کنند. در همین راستا پروژه Doing Business توسط بانک جهانی با هدف کاهش فقر و اشتغال‌زایی در کشورها ابداع شد و اگرچه از دو سال پیش، این پروژه متوقف شده، اما طرح جدیدی در همین زمینه در حال اجرا است.»

در تکمیل این توضیحات، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌گوید: «تا قبل از اینکه بانک جهانی وارد پروژه Doing Business شود، شاخصی برای سنجش محیط کسب‌وکار وجود نداشت، در حالی که قطعاً برای بهبود نیاز به شاخصی هست تا با آن محیط کسب‌وکار سنجیده شود، بنابراین بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ مشخصاً وارد این پروژه شد و محیط کسب‌وکار را از تولد یک بنگاه تا مرگ آن مورد بررسی قرار داد.»

منیژه طبیبی می‌افزاید: «در پروژه DB به چند موضوع اهمیت داده شد. یکی قوانین و مقررات کسب‌وکار در کشورها و دیگری فرآیند و شیوه اجرا آن در کشورها، اما تمرکز اصلی بر مقایسه بین کشورها بود؛ تا آنجا که در آخرین گزارشی که DB منتشر کرد، کار به جایی رسید که کشورها روی موضوع کاهش رتبه بسیار حساس شدند، چون تمام سرمایه‌گذاری خارجی به‌نوعی به این موضوع وصل شده بود. مضاف بر اینکه شاخص‌های دیگری که محیط کسب‌وکار را می‌سنجیدند هم به‌نوعی به این شاخص وصل شده بودند.»

به گفته او، این شاخص بیش از حد بزرگ و سیاسی شده بود؛ به اضافه این‌که روش‌شناسی آن به‌صورتی بود که متاسفانه راه فساد را برای کشورها باز گذاشته بود. حتی طبق آخرین گزارش بازرسی از بانک جهانی، مشخص شد که در چهار گزارش آخر، یعنی گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، برای چهار کشور عربستان، چین، امارات متحده عربی و آذربایجان، تقلب صورت گرفته؛ به‌ویژه برای چین که مشخصاً رئیس‌جمهور چین در این موضوع دخالت می‌کرد و عربستان که به بانک جهانی مالی بزرگی کرده بود.

معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌افزاید: «در مجموع، تمام این موارد باعث شد که بانک جهانی در یک اقدام ناگهانی، انتشار این شاخص را لغو کند، اما وعده دهد که ظرف مدت کوتاهی پروژه جدیدی را شروع کند. با این حال باید قبول کرد که DB شروع تعیین شاخصی برای سنجش محیط کسب‌وکار برای بیش از ۱۹۰ کشور بود و توانست فرآیند کسب‌وکار را همگن، مستندسازی و استانداردسازی کند که بسیار ارزشمند بود.»

طبیبی با بیان اینکه ایران از سال ۲۰۰۵ وارد پروسه سنجش شد و ما به‌تدریج در قوانین و مقرراتمان توجه به آن را لحاظ کردیم، می‌افزاید: «بزرگ‌ترین دستاورد DB برای ایران، تعیین یک متولی مشخص برای کسب‌وکار در کشور بود، زیرا در ایران مشخص نشده بود که کسب‌وکار از کجا آغاز و به کجا ختم می‌شود و برای فرد چه مقدار زمان و هزینه می‌برد و چه مراحلی را طی می‌کند و تمام این موارد توسط بانک جهانی با شاخص Doing Business وارد ادبیات کاری شد.

روش‌شناسی Doing Business و Business Ready

طبق توضیحات معاون مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد؛ BR دقیقاً روی اشکالات روش‌شناسی که در DB وجود داشت، دست گذاشته است. برای مثال جمع‌آوری داده در Doing Business صرفاً از طریق Contributors یا مشارکت‌کنندگان بود و در انتخاب پاسخگویان چندان به تخصص افراد دقت نمی‌شد و تقریباً هرکسی را که حقوقدان بود انتخاب می‌کردند، زیرا پایه کار، قوانین و مقررات بود، اما اکنون نحوه جمع‌آوری داده یک تغییر بسیار اساسی کرده؛ یعنی هم در انتخاب کارشناس به تخصص او دقت می‌شود و هم تعدادشان کمتر شده به‌صورتی که با 3 یا 5 کارشناس برای هر شاخص، کشور را بررسی می‌کند و بعد برای نظارت بیشتر، از بنگاه‌ها هم داده جمع‌آوری می‌شود.» ظاهراً در روش‌شناسی BR سه رکن اعم از «چهارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات»، «ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت‌ها و بازارها» و «سنجش میزان کارایی قوانین و مقررات و خدمات عمومی» در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، از زمان تولد یک بنگاه تا تکمیل، توسعه و ورشکستگی آن را ذیل 10 موضوع شامل ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌وکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی ارزیابی می‌کند.

طبیبی توضیح می‌دهد: «در ابتدا بررسی می‌شود که در یک کشور، چه مقرراتی بابت کسب‌وکار مثلاً در شاخص ورود به کسب‌وکار، شاخص مالیات و شاخص تجارت وجود دارد. سپس بعد از بررسی صحت این قوانین و مقررات، بررسی می‌شود که حاکمیت چه خدماتی بابت اجرای کامل و بی‌نقص این قوانین و مقررات ارائه می‌دهد. ماحصل این دو روش قاعدتاً باید یک کارایی خوب و زمان و هزینه مناسب باشد.»

او می‌افزاید: «در انتها نیز برای رکن کارایی، دیگر از متخصص سوال نمی‌شود و میزان کارایی را از خود بنگاه سوال می‌کنند. یعنی فرآیندهای گذشته نظیر زمان ثبت شرکت و… از خود بنگاه سوال می‌شود. در واقع، دیگر از خود بنگاه‌ها بیشتر از دو تا سه تا سوال پرسیده نمی‌شود، در صورتی که در پرسشنامه‌های متخصصان، نزدیک ۱۷۰۰ سوال برای این ده شاخص وجود دارد.»

به گفته معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، یک تفاوت دیگر DB با BR این است که در DB زمان، هزینه و مراحل اهمیت داشت، اما در BR تعداد مرحله مهم نیست و زمان و هزینه مناسب در مراحل اهمیت پیدا کرده است. گفتنی است که همه کشورها در مرحله اول وارد این پروژه نشده و در سه گروه وارد این ارزیابی می‌شوند، در مرحله نخست و در بهار سال 2024، تعداد 60 کشور وارد این ارزیابی شده و ایران نیز جزء 60 کشور آخر، در بهار سال 2026 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در عین حال، به دلیل آنکه جمع‌آوری داده در این پروژه دشوار است، شاخص‌های مبتنی بر مشاوران متخصص به‌صورت سالانه و شاخص‌های مرتبط با سطح شرکت به‌صورت سه ساله به‌روزرسانی می‌شود.

طبیبی با بیان اینکه در امتیازدهی نیز بسیار بهتر عمل شده است، زیرا در گذشته امتیازدهی DB بسیار غیرشفاف بود، می‌افزاید: «یک بار از تیم بانک جهانی که به‌صورت حضوری به ایران آمده بود، پرسیده شد که چطور از این سوال با پاسخ بله یا خیر به امتیاز می‌رسید؛ اما آنها همیشه مدعی می‌شدند که این روش این محرمانه است. به هر حال اکنون در کنار هر پرسش، امتیازی برای سنجش کشور وجود دارد. از آنجا که بانک جهانی از امسال آغاز به انتشار گزارش خود در سه فاز می‌کند که گزارش ایران در فاز آخر و برای سال 2026 است اما خود می‌توانیم امتیاز هر شاخص را به تقریب حساب کنیم.»

او می‌گوید: «ظاهراً یک تغییر مناسب دیگر این است که در امتیازدهی لزوماً تمام قوانین و مقررات و فرآیندهای اجرایی به نفع شرکت نیست چرا که قوانین باید به نفع اجتماع هم باشد. بنابراین سوالاتی وجود دارد که اصلاً ربطی به منفعت شرکت ندارد و به منفعت‌های اجتماعی مربوط می‌شود. همچنین نقش دولت‌ها بسیار کمرنگ شده است، قبلاً در DB دولت‌ها حق داشتند سالانه به بانک جهانی گزارش و از اقدامات خود دفاع کنند، ولی اکنون تمام سنجش‌ها را متخصصان و بنگاه‌ها انجام می‌دهند. یک نکته مهم دیگر هم اینکه به سه رویکرد جدید اهمیت داده شده و هر سه موضوع در پرسشنامه‌ها به‌شدت پررنگ است. بحث جنسیت و زنان، بحث محیط‌زیست و بالاخره سامانه‌های الکترونیکی، یعنی هرچه سامانه‌ها الکترونیکی‌تر باشد، امتیاز بیشتری می‌گیرد.»

طبیبی می‌افزاید: «درباره تعداد این سامانه‌ها پرسشی مطرح نشده، اما آن‌قدر این استاندارد زیبا چیده شده که خودش به این موضوع می‌رسد. یعنی وقتی در تجارت سوال می‌شود آیا یک سامانه جامع و واحد وجود دارد، دیگر پاسخش خود گویا است. برای مثال در ایران چنین چیزی نداریم و یک سامانه گمرک و یک سامانه تجارت وجود دارد.»

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه در مورد زنان و جنسیت نیز شاخص جداگانه‌ای وجود ندارد، اما در هر شاخصی تعدادی سوال در مورد جنسیت، نظیر سهم زنان در وام و تسهیلات، در نظر گرفته شده، خاطرنشان می‌کند: «حتی جالب است که می‌پرسند چند درصد کارکنان سازمان مالیاتی شما خانم هستند؟ البته بانک جهانی یک گزارش جانبی هم به نام Women, Business, Labor منتشر می‌کند که اساس شاخص نیروی کار در BR هم هست و مشخصاً به زنان مربوط می‌شود. وضعیت ایران در این شاخص، به‌شدت وخیم و سوم از آخر است که مطلوب نیست. در یک محاسبه تقریبی برآورد شد که در این ده شاخص، تقریباً می‌توانیم 30 تا 40 امتیاز صرفاً بابت خانم‌ها کسب کنیم، اما به شرطی که شرایط مناسبی، هم به‌لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجرایی داشته باشیم.»

اقدامات اتاق بازرگانی درباره انجام ارزیابی‌های BR

مهراد عباد، به‌عنوان یکی از اعضای کارگروه Business Ready ایران می‌گوید: «در یک سال اخیر که متوجه شدیم بانک جهانی قصد شروع این پروژه را دارد، در اتاق تهران و از طریق کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار، به این نتیجه رسیدیم که مانند ادوار قبل خوب است که اتاق تهران و اتاق ایران نیز روی این موضوع کار کنند، بنابراین مجدداً کارگروهی با متخصصان اتاق ایران و تهران تشکیل دادیم و برای هر موضوع، مهمان‌های متخصص آن حوزه را دعوت کردیم؛ مثلاً برای شروع کسب‌وکار، از اداره ثبت شرکت‌ها آمدند، برای بحث مالیات، از اداره دارایی و… ما هم سعی می‌کردیم کارشناسان برجسته هر بخش را در این جلسات دعوت کنیم.»

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: «از آنجا که در ابتدا باید متوجه می‌شدیم که با چه چیزی روبه‌رو خواهیم شد، به کمک افراد متخصص، سوالات را تک‌به‌تک بررسی و اگر قانون و مقرراتی برایش وجود داشت، پاسخ درست را تعیین کردیم تا در نهایت ببینیم که جایگاهمان حدوداً کجاست، در چه زمینه‌هایی ضعف داریم و برای حوزه‌هایی که امکان بهبود شرایط هست، چه پیشنهادهایی وجود دارد تا در انتها، سندی که منتشر می‌شود، حاوی پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود محیط کسب‌وکار باشد.» او می‌گوید: «همان طور که می‌دانید، در دوره‌های قبل رتبه ایران کاهش زیادی پیدا کرد و افرادی که امتیاز می‌دادند، بعضاً شاید با غرض این کار را می‌کردند و یا از شرایط موجود اطلاعی نداشتند. اکنون که سوالات را بررسی می‌کنیم، بعضی از این سوالات آن‌قدر سخت و پیچیده است که هر کسی به‌سادگی نمی‌تواند به این سوالات پاسخ دهد، یعنی باید بسیار تحقیق کند و ببیند چنین امکانی وجود دارد یا خیر. به همین خاطر باید اطلاع‌رسانی گسترده‌ای تا قبل از ارزیابی بانک جهانی انجام دهیم تا فعالان بخش خصوصی متوجه شوند از چه امکاناتی برخوردارند.»

او می‌افزاید: «مثال ساده ناآگاهی فعالان بخش خصوصی از سازوکارهای بروکراتیک کشور، در مورد اداره ثبت شرکت‌ها و بحث تعیین نام است. اکنون هم بسیاری تصور می‌کنند که باید حتماً تعیین نام را به‌صورت حضوری انجام دهند، در صورتی که اداره ثبت شرکت‌ها این امکان را فراهم کرده که این کار به‌صورت غیرحضوری انجام شود.»

عضو هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: «به‌غیر از این، بسیاری از قوانین هم هست که اجرا نمی‌شود؛ باید روی آنها هم تمرکز کنیم تا بتوانیم شرایط محیط را بهبود دهیم. البته ما نمی‌خواهیم دخالت منفی کنیم و تنها سعی می‌کنیم که تا جایی که می‌شود در شرایط بهبود حاصل شود تا بتوانیم امتیاز بیشتری بگیریم.»

یک فرصت طلایی برای اقدام اصولی

معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد توضیحات بیشتری در این خصوص دارد و می‌گوید: «البته فقط یک کارگروه نیست و در واقع یک هسته مرکزی در مرکز ملی کسب‌وکار به‌وجود آمده که در وزارت اقتصاد شکل گرفته و با همکاری اتاق تهران فعالیت می‌کند.»

طبیبی معتقد است: «علت عمده وضعیت و رتبه بد ما در شاخص Doing Business، همان بلاتکلیفی و نداشتن متولی بود یعنی بانک جهانی یک دیتابیس اشتباه از کسانی که متخصص نبودند جمع کرده بود و آن دیتابیس برایش بسیار مهم بود. اینها را من در ویدئوکنفرانس‌ها متوجه می‌شدم که وقتی اصلاحات را عنوان می‌کردیم، گارد بسیار شدیدی مقابل اصلاحات وجود داشت و اظهار می‌کردند که چیز دیگری درباره کشور شما می‌دانیم و هر چقدر هم که فکت قانونی ارائه می‌شد، بسیار سخت این اصلاحات را می‌پذیرفتند.»

این کارشناس با بیان اینکه اکنون یک فرصت طلایی داریم و اگر اقدام درستی انجام دهیم، حداقل برای نخستین بار دیتای درستی جمع شده و بعد می‌توان به سراغ اصلاحات رفت، می‌افزاید: «اگر قرار است گزارش ایران در سال ۲۰۲۶ منتشر شود، احتمالاً مهر سال آینده، جمع‌آوری داده از بنگاه و فروردین دو سال آینده، جمع‌آوری داده از متخصصان آغاز خواهد شد. تا آن زمان فرصت داریم اصلاحات را انجام دهیم.» او با اشاره به اینکه برای این کار، اطلاع‌رسانی بسیار مهم است، زیرا موضوعاتی وجود دارد که به دلیل ازدیاد قوانین و مقررات، متوجهش نیستیم، توضیح می‌دهد: «به نظر من می‌توانیم به 10 پیشنهاد کلیدی که واقعاً می‌تواند کارایی و اثربخشی بسیار خوبی داشته باشد، در همین مدت کوتاه برسیم. البته قبول دارم که واقعاً اصلاح قانون بسیار سخت است و باید در مجلس انجام شود، اما اصلاح مقرره‌ها آسان‌تر است. در واقع، اگر مقرره‌ای در ذیل هیئت وزیران باشد، ما می‌توانیم به‌راحتی این کار را انجام دهیم و یکی از اهداف ما برای سال ۱۴۰۳ دقیقاً همین است که یک سندی از دل این ده کارگروه استخراج شود و مشخصاً پیشنهادهای اصلاح قوانین و مقررات را ارائه کند.»

به گفته او، تا الان هر 10 شاخص ترجمه شده و همچنین پرسشنامه شاخص‌ها، به‌جز دو مورد، ترجمه شده است.

طبیبی می‌گوید: «برنامه این است که حتماً برای BR ایران یک سایتی داشته باشیم و همه این نکاتی که در کارگروه‌هایمان به آنها می‌رسیم، به اطلاع بخش خصوصی و کارشناسان برسانیم. از سوی دیگر، باید برای طرف خارجی هم اطلاع‌رسانی داشته باشیم؛ یکی از معضلات ما در DB این بود که حضور آنها بسیار دردسرساز بود و اکنون هم همین‌طور است، بنابراین به نماینده ایران در بانک جهانی پیشنهاد می‌کنم که تمام تلاشش را بکند که اولین گروه را برای ارائه توصیه‌های سیاستی بیاورد، زیرا بسیار اثربخش و با توجه به هجمه‌هایی که برای ایران وجود دارد، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود.»

او ادامه می‌دهد: «در لینکدین هم فعال شدیم زیرا بانک جهانی در آنجا بسیار فعال بود. در لینکدین یک BR ایران طراحی شده و تمام خبرهایش را به انگلیسی می‌گذاریم. هر اصلاح و قانونی که لازم می‌بینیم بانک جهانی از آن مطلع شود را در آنجا می‌گذاریم.»

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از اعضای کارگروه Business Ready ایران در پایان به نقش موثر اتاق بازرگانی در این زمینه اشاره و تاکید می‌کند: «به نظر من کار اصلی که در این دوره اتاق بازرگانی انجام شد، این است که سعی کردیم گروه‌های مختلف را دور هم جمع کنیم، به‌نوعی همصدا شویم که کار موازی صورت نگیرد، زیرا در نهایت قرار است که با بررسی این 10 شاخص، اقداماتی اصلاحی پیشنهاد دهیم که مسلماً تعداد زیادی نخواهد بود؛ یعنی نمی‌توانیم 100 اقدام اصلاحی تقاضا کنیم و باید محدود شود تا قابل انجام باشد.»